بدعت بی‌سابقه در قانون‌گذاری

پیش از این هم به هنگام گشایش دوره این مجلس، هیأت رئیسه و دیگر نمایندگان بر پایه اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کرده ­اند از «حقوق ملت و قانون اساسی دفاع کنند». با این حال در همین جلسه ۹ خرداد ۱۳۹۷، هیأت رئیسه مجلس از سوگندهایی که به اجرای آیین ­نامه داخلی و قانون اساسی یاد کرده ­اند تخلّف و دو  قانون آزمایشی مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را که دوران اعتبار آن ­ها سپری شده و با جان، مال و آزادی شهروندان کشور ما سر و کار دارند در چند سطر قانونگزاری به قانون دائمی تبدیل کردند.

۱- تصویب قوانین دائمی در ایران
با پیروزی نهضت مشروطیت و تصویب متمّم قانون اساسی مشروطیت، نهضت قانونگزاری در کشور ما آغاز شد. به ویژه قوانین مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری با بهره گرفتن از تجربه قوانین عرفی فرانسه در مجلس شورای ملی به گونه دائمی به تصویب رسیدند:

الف- قانون مجازات عمومی
در سال ­های پیش از مشروطیت در نظام استبدادی قاجار و پیش از آن، کیفرهای بدنی شدید درباره مجرمان بکار برده می ­شد و هرچه را می­ خواستند جرم می ­شمردند و درباره متهمان کیفرهای دلخواه را بکار می ­بردند. با پیروزی نهضت مشروطیت و تصویب متمّم قانون اساسی مشروطیت در مهرماه ۱۲۸۶ خورشیدی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شد و اصل دوازدهم این قانون اساسی مقرر ساخت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی ­شود مگر به موجب قانون».

در سال ۱۳۰۴ که اراده جدّی در دولت وقت برای اصلاح دستگاه عدلیه و تصویب قوانین سودمند در دستور کار بود قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. این قانون که برگرفته از تجربه دگرگونی­ های عرفی در فرانسه بود با کنار گزاردن مقررات فقهی که پیشینه آن ­ها به دوران­ های تاریخی دور باز می ­گشت مورد استقبال عمومی قرار گرفت و هیچ یک از علما و مراجع در ایران یا نجف اشرف کمترین اعتراضی در طول دوران اجرای ۶۰ ساله آن انجام ندادند. این قانون به تدریج تکامل یافت و در سال ۱۳۵۲ خورشیدی با اصلاحاتی در مواد یکم تا ۵۹ آن در سطح قوانین کیفری کشورهای اروپایی قرار گرفت و می­ توانست سال های طولانی در دادسراها و دادگاه­ ها به اجرا درآید.

ب– قانون آیین دادرسی کیفری
با تصویب متمّم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶، نهاد دادسرا به نام اداره مدعی عمومی در سال ۱۲۸۸ خورشیدی با پیروی از سازمان قضایی فرانسه در ایران تأسیس شد. قانون اصول محاکمات جزایی نیز در سال ۱۲۹۰ خورشیدی به تصویب مجلس رسید. این قانون هم در دوران مشروطیت رو به تکامل نهاد و سرانجام قانون جامعی زیر نام «آیین دادرسی کیفری» و مواد الحاقی به آن در سال ۱۳۵۲ در ۵۰۵ ماده به گونه دائمی  به تصویب مجلس شورای ملی رسید که می ­تواند همین امروز هم بی ­هیچ دستکاری، نیازهای دادسراها و    دادگاه ­های کیفری و دیوان عالی کشور را برطرف سازد و البته باید در راستای دستاوردهای حقوق کیفری امروزی تکامل یابد.

۲- تصویب قوانین آزمایشی
با وجود قوانین دائمی و پیشرفته مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری که سال­ های طولانی اجرا شده و دست ­آوردهای سودمندی در بر داشته ­اند، هیچ نیازی به تصویب قوانین آزمایشی در این موارد وجود نداشته است. ولی در سال ­های پس از انقلاب با تخلّف از اصل ۸۵ قانون اساسی، دو قانون آزمایشی در این زمینه تصویب شدند که گرفتاری­ های بزرگی را برای شهروندان و قوه قضاییه کشور به وجود آورده ­اند. اصل ۸۵ قانون اساسی که برپایه آن به مجلس شورای ملی اجازه تصویب قوانین آزمایشی داده شده چنین است:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگزاری به دیگری نیست. مجلس نمی ­تواند اختیار قانونگزاری را به شخص یا هیأتی واگزار کند ولی در موارد ضروری می­ تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون ­های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می ­نماید به صورت آزمایشی اجرا می ­شود و تصویب نهایی آن­ ها با مجلس خواهد بود…».

آقای سید احمد کاشانی نماینده دوره ­های یکم و دوم مجلس شورای اسلامی در نامه ­ای به آقای روحانی رئیس­ جمهور در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ زیر عنوان: «قانون ­شکنی دولت و مجلس، ریشه مفاسد و مشکلات کشور» چنین اظهارنظر کرده است که هرگاه مجلس برپایه اصل ۸۵ برای مصوبه ­ای از کمیسیون قضایی یا کمیسیون ­های دیگر مدت اجرای آزمایشی تعیین کرد دیگر حق تمدید آن را ندارد. به نوشته وی:

«اصولا «تمدید» یا «تنفیذ» یک قانون موقت که عمر آن سپری شده یا خواهد شد مانند «قانون برنامه ۵ ساله توسعه» یا «موادی از آن» یا «قوانین آزمایشی» که طبق ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی برای مدتی محدود تصویب شده اند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی نداشته و مردود است. زیرا طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب قانون است و اصل ۶۵ تصویب طرح­ ها و لوایح را به آیین ­نامه داخلی موکول نموده است. طبق آیین­ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح و طرح­ های قانونی با مذاکرات تفصیلی و اخذ رأی در کلیات و جزییات در کمیسیون ­های تخصصی و جلسات علنی و در شورهای متعدد صورت می­ گیرد. در حالی که «تمدید» یا «تنفیذ» یک «قانون موقت» یا «موادی از آن» به صورت دربسته و بدون ورود در کلیات و جزئیات انجام می ­شود که خلاف قانون اساسی و انجام وظیفه نمایندگی مجلس است».

بنابراین دولت و یا قوه قضاییه درباره لوایح قضایی باید پیش از سپری شدن مدت اجرای آزمایشی یک مصوّبه کمیسیون داخلی مجلس و روشن شدن نتایج آن در اجرا، یک لایحه به مجلس تقدیم کنند تا با بررسی ماده به ماده این لایحه و انجام شورهای گوناگون در جلسه علنی، این لایحه به صورت یک قانون دائمی تصویب شود. در هر حال با سپری شدن مدت اجرای آزمایشی یک مصوّبه کمیسیون داخلی مجلس، این مصوّبه خود به خود بی­ اعتبار می­ شود. از ظاهر اصل ۸۵ نیز چنین بر می ­آید که مصوبات آزمایشی مجلس پس از سپری شدن دوره اجرای آن قابل تمدید نیست. زیرا واگزاری اختیار وضع قانون که از حقوق عموم نمایندگان ملت است به یک کمیسیون داخلی مجلس در اصل ۸۵ ، یک استثنا بر قاعده کلی است و این استثنا را باید تفسیر مضیّق کرد و نمی­ توان تمدید مدت اجرای یک مصوّبه کمیسیون داخلی را مشمول اصل ۸۵ دانست.

الف- قانون آزمایشی مجازات اسلامی
لایحه مجازات اسلامی که در شورای عالی قضایی تدوین شده بود پس از تصویب در هیأت وزیران از سوی میرحسین موسوی نخست ­وزیر وقت در ۱۶ خرداد ۱۳۶۱ به مجلس تقدیم شد. مندرجات این لایحه همان قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ خورشیدی بود ولی فصل ­های جدیدی به آن افزوده شده و عنوان این قانون به «قانون مجازات اسلامی» تغییر یافت. مندرجات این سه فصل جدید که در کتاب­ های فقهی از هزار سال پیش وجود داشته­ اند به دلایل گوناگون قابل طرح در جلسه علنی و پخش مذاکرات مجلس درباره آن­ ها از رادیو نبودند. از همین­ رو این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع شد و پس از تصویب در این کمیسیون داخلی، مجلس برای اجرای آزمایشی آن پنج سال مدت تعیین کرد. از آن هنگام دولت و قوه قضاییه لایحه­ای برای تصویب یک قانون مجازات دائمی که پاسخگوی نیازهای امروزی جامعه ایرانی باشد به مجلس تقدیم نکرده ­اند و مجلس نیز به ناروا و با تخلّف از اصل ۸۵ قانون اساسی تاکنون ۶ بار اجرای آزمایشی مصوّبه کمیسیون قضایی را تمدید کرده است. در نتیجه ملت ایران به جای برخورداری از یک قانون مجازات دائمی که در چارچوب اصل ۵۸ قانون اساسی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده باشد در خلال ۳۶ سال گذشته در معرض اجرای یک قانون آزمایشی که تنها در کمیسیون قضایی تصویب شده قرار گرفته است.

ب- قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری
با تقدیم «لایحه دادگاه ­های عام و حذف دادسرا» در سال ۱۳۶۸ و تصویب آن در سال ۱۳۷۳، قانون دائمی آیین دادرسی کیفری کنار گزارده شد. سرانجام مصوبه ­ای در کمیسیون قضایی مجلس درباره آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و مجلس در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ مدت اجرای آزمایشی آن را سه سال تعیین کرد.      از آن هنگام این قانون آزمایشی هفت بار تمدید شده که یک بار آن به درخواست رئیس قوه قضاییه و اذن رهبری بوده است. آخرین مصوبه آزمایشی این قانون مربوط به ۴/۱۲/۱۳۹۲ می ­باشد که دوره آزمایشی آن  نیز سپری شده است. به این ترتیب با دستکاری ­های نا به­ جا در قانون دائمی آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲ و سپری شدن بیش از ۲۰ سال از تمدید دوره ­های آزمایشی مصوّبه کمیسیون قضایی هنوز دادسراها و مراجع کیفری، یک قانون دائمی آیین دادرسی کیفری را در دسترس ندارند.

۳- درخواست­ های تمدید این قوانین آزمایشی
روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ طرح قانونی تمدید قانون آزمایشی مجازات اسلامی که تاریخ اجرای آزمایشی ششمین بار آن در اردیبهشت ۱۳۹۷ سپری گردید با امضای ۴۲ تن از نمایندگان و بدون مقدمه توجیهی لازم به این شرح در جلسه علنی تقدیم گردید: «ماده واحده: قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ برای مدت چهار سال دیگر تمدید می ­گردد».

طرح دیگری نیز در زمینه تمدید مصوّبه آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری بدون یک مقدمه توجیهی جامع با امضای ۳۲ تن از نمایندگان به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به ریاست مجلس تقدیم شد که بر پایه آن: «ماده واحده- قانون آیین دادرسی کیفری برای چهار سال دیگر تمدید می ­شود».

در حالی که دوره اجرای آزمایشی این دو قانون بیش از دو دهه گذشته سپری شده و بارها نیز با تخلّف از اصل ۸۵ تمدید شده ­اند، هیأت رئیسه نمی ­توانسته است در چارچوب اصل ۸۵ ، این طرح ­ها را اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار دهد. ولی با شگفتی این طرح ­ها را اعلام وصول کرده و برای ادامه اجرای این قوانین آزمایشی که جایگاهی در اصل ۸۵ قانون اساسی ندارند زمینه ­سازی کرده­ است. شگفت­ آورتر این است که طرح­ های تمدید دو قانون آزمایشی مورد بحث را که دوران اجرای آن ها سپری شده به کمیسیون قضایی ارجاع کرده و حال آن­ که کمیسیون قضایی، اختیاری در تمدید قوانین آزمایشی ندارد که این نیز تخلّف دیگری از قانون اساسی و آیین­ نامه داخلی از سوی هیأت رئیسه است. کمیسیون قضایی نیز پا را از موضوع این طرح ­ها که تنها تمدید دوره اجرای آزمایشی آن ها بوده فراتر نهاده و در یک سطر تصمیم به «دائمی کردن» این قوانین آزمایشی گرفته که آشکارا بیرون از صلاحیت آن و تجاوز از چارچوب طرح های تقدیمی است. گزارش این کمیسیون درباره طرح تمدید قانون مجازات اسلامی چنین است: «طرح تمدید قانون مجازات اسلامی به شماره چاپ ۹۰۸ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۷ با حضور نمایندگان طرّاح و کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به این شرح تصویب شد: «ماده واحده- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می ­شود»!

همچنین بر پایه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۷: «طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری به شماره چاپ ۹۰۹ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۷ با حضور نمایندگان طرّاح و کارشناسان مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان متن به این شرح تصویب شد: «ماده واحده – قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می ­شود»!

همان­ گونه که گفتیم هیأت رئیسه نمی ­بایست طرح ­های تمدید این دو قانون آزمایشی را اعلام وصول کند و نمی­ بایست این طرح ­ها را به کمیسیون قضایی ارجاع کند. اکنون باید ببینیم هیأت رئیسه مجلس چه برخوردی با تصمیم­ های خلاف قانون اساسی و آیین­ نامه داخلی از سوی کمیسیون قضایی کرده است؟ آقای دکتر علی لاریجانی در جلسه علنی ۹ خرداد ۱۳۹۷ مجلس برای موجّه شمردن دائمی کردن قانون آزمایشی مجازات اسلامی گفت: «قانون مجازات اسلامی جنبه فقهی و حقوقی دارد و اگر اشکالاتی داشت نمی ­توانستیم در یک سطر]![  درخواست دائمی کردن آن را مطرح کنیم. کما این­ که دولت و قوه قضاییه نیز اذعان دارند قانون مجازات اسلامی قانون خوبی است». (خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۹ خرداد ۱۳۹۷)

به این ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی که تنها در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده بوده است و دوران اعتبار آن نیز سپری شده بوده است بدون بررسی مندرجات آن که ۷۲۸ ماده با موضوعات گوناگون است در جلسه روز ۹ خرداد ۱۳۹۷ در خلال یک سطر به عنوان یک قانون دائمی به تصویب رسید. قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری نیز که کمیسیون قضایی مجلس دائمی کردن آن را روز ۶ خرداد ۱۳۹۷ تصویب کرده بود و در برگیرنده ۵۷۰ ماده و موضوعات گوناگون است در همین جلسه ۹ خرداد مجلس پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی و سخنان یک مخالف و یک موافق در خلال یک سطر قانونگزاری به ظاهر به یک قانون دائمی تبدیل شد. (سایت معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷).

۴- تخلّف از آیین­ نامه داخلی و قانون اساسی
همه قوانین دائمی کشور ما چون قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانون تجارت سال ۱۳۱۱، قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و همچنین در سال ­های پس از انقلاب، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، ماده به ماده پس از شورهای متعدد در مجلس­ ها تصویب شده ­اند. ماده ۱۴۱ آیین ­نامه داخلی مجلس مصوّب سال ۱۳۸۷ که اکنون شماره آن به ۱۴۲ تغییر یافته نیز در همین راستا مقرر کرده است:

«نمایندگان مجلس و دولت نمی ­توانند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند. در صورتی که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد باید مواد و تبصره ها، جزء به جزء، طرح و مورد شور قرار گیرد. هیأت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح­ ها و لوایح مفاد این ماده را رعایت نمایند».

همان گونه که دیدیم قانون آزمایشی مجازات اسلامی که در برگیرنده ۷۲۸ ماده و موضوعات بسیار گوناگونی چون قواعد عمومی کیفری، قصاص، حدود و دیات است و بر پایه ماده ۱۴۲ آیین ­نامه داخلی، دائمی کردن این مواد نمی­ تواند در یک «طرح قانونی» چند سطری و در قالب ماده واحده به مجلس تقدیم شود و در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد. نمایندگان نیز نمی ­توانند بدون تصمیم­ گیری درباره تک تک این مواد و موضوعات، فرآیند قانونگزاری را در تصویب چنین قانونی دنبال کنند. از سوی دیگر اصل ۵۸ قانون اساسی، قانونگزاری را از حقوق نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی دانسته است که نماد دموکراسی و مردمسالاری در هر کشوری است. نمایندگان مجلس به هیچ وجه مجاز نیستند تصمیم­ های یک کمیسیون داخلی مجلس را بدون رعایت فرآیند قانونگزاری و بررسی و تصویب ماده به ماده این گونه طرح­ها و لوایح و رعایت اصل ۶۹ قانون اساسی که مقرر کرده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود …».

سربسته و دربسته تصویب کنند. اصل ۸۵ قانون اساسی نیز قانونگزاری را قائم به شخص نمایندگان دانسته و اگر در موارد ضروری اجازه داده است که مجلس اختیار وضع پاره ­ای از قوانین را به کمیسیون­ های داخلی آن هم به گونه آزمایشی واگزار کند، سرانجام تصریح کرده است: تصویب نهایی این مصوبات آزمایشی با مجلس خواهد بود. بنابراین هیأت رئیسه مجلس تکلیف داشته در رسیدگی به دائمی کردن مصوبات آزمایشی مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به فرض این­ که لوایحی از سوی دولت تقدیم شده بود با رعایت فرآیند قانونگزاری و پخش مذاکرات مجلس از رادیو مجدداً از آغاز تا پایان آن ­ها را ماده به ماده تصویب کند. به ویژه تصویب قانونی چون مجازات­ ها که به استناد مواد آن دادگاه ­ها حکم به کیفرهای زندان ­های کوتاه مدت یا طولانی و حتی حبس دائمی و یا اعدام صادر می ­کنند و قانون آیین دادرسی کیفری که با آزادی شهروندان و برگزاری دادرسی عادلانه ارتباط تامّ دارد.

۵- پایمال کردن اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل قانونی بودن جرم و مجازات که برای نخستین­ بار در متمّم قانون اساسی مشروطیت وارد شده بود در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پذیرفته شد. برپایه اصل ۳۶ این قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». و برپایه اصل ۳۷ : «اصل، برائت است و هیچ­ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی ­شود مگر این­ که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

قانونی بودن بزه ­ها و کیفرها که در دو قانون اساسی کشور ما پیش­ بینی شده­ اند از مهمترین حقوق شهروندان و اصول نظام ­های مردم سالار شمرده می­ شوند نیازمند آن هستند که آن چنان عملی جرم دانسته شود که قانون صریحی آن را با رعایت تشریفات قانونگزاری، جرم شمرده باشد. همچنین هیچ کیفری درباره شهروندان نباید به مورد اجرا درآید مگر آن­ که قانون صریحی چنین کیفری را برای جرم معینی و با رعایت تشریفات قانونگزاری تصویب کرده باشد. بنابراین هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس به هیچ عنوان نمی ­توانند مواد یک مصوّبه آزمایشی را که تنها در کمیسیون قضایی تصویب شده است به گونه فلّه ­ای و بدون رعایت ترتیبات مقرّر در آیین ­نامه داخلی به ویژه ماده ۱۴۲ و ترتیبات قانونگزاری و پخش مذاکرات در جلسه علنی در مورد هر یک از جرم ­ها و مجازات ­ها از رادیو به تصویب رسانند.

هیأت رئیسه مجلس که طرح­ های دائمی کردن این دو قانون آزمایشی را پس از بارها تمدید در سال ­های گذشته به ناروا در قالب ماده واحده در دستور کار جلسه علنی قرار داده و هر یک را با یک سطر قانونگزاری تصویب کرده­ اند بی اعتنایی خود را به سوگندهایی که یاد کرده ­اند نشان دادند. این تخلفات آشکار از اصول قانون اساسی و آیین ­نامه داخلی و تصمیم­ گیری­ های چند دقیقه ­ای در جلسه علنی روز ۹ خرداد ۱۳۹۷ در تصویب ضربتی دو قانون مهم و حساس کشور از این رو به سادگی انجام شده­ اند که صدا و سیما دریچه ­های خود را با تخلّف از اصل ۱۷۵ به روی شهروندان بسته و آنچه در پستوی کمیسیون قضایی و بدون پخش مذاکرات آن از رادیو به تصویب رسیده است در ظرف چند دقیقه در جلسه علنی مجلس به قانون لازم­ الاجرا تبدیل می ­شود و فرصت نقد و بررسی هیچ یک از مصوّبات مجلس را به حقوقدانان و صاحبنظران در کشور نمی­ دهد.

نتیجه‌گیری
از آن ­جا که دوره اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از بیش از ۲۰ سال گذشته سپری شده­ اند این قوانین آزمایشی بی ­اعتبار گردیده ­اند. پیشنهاد من این است که قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ و نیز قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۵۲ که در جای خود قوانین پیشرفته ­ای هستند با اصلاحات لازم و الحاق قوانین متفرقه به آن ها احیاء شوند. شورای نگهبان نیز در همین راستا لایحه قانون تجارت را که در سال­ های اخیر در کمیسیون قضایی تصویب و مجلس نیز مدت اجرای آن را به گونه آزمایشی تعیین کرد به دلیل وجود قانون دائمی تجارت مصوّب سال ۱۳۱۱ خورشیدی مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شمرد و این قانون آزمایشی را رد کرد.

همچنین «سیستم دیه» که یک تعرفه برای جبران خسارات آسیب­ های وارد شده به تن آدمی است هیچ جایگاهی در قانون مجازات ها ندارد و در عمل هم آن چنان­ که در کتاب ­های فقهی آمده اجرا نشده است. سابقه تاریخی سیستم دیه مربوط به «قانون حمورابی» و ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح است. این سیستم هیچ ارتباطی به اسلام و حتی مسیحیت نداشته است. از همین ­رو سیستم دیه از بیش از ۲۰۰ سال پیش در کشورهای اروپایی کنار گزارده شد و قوانین پیشرفته­ ای در زمینه جبران آسیب­ های بدنی خواه ناشی از جرم یا بی­ مبالاتی به تصویب رسید. قانون مسئولیت مدنی در ایران نیز در سال ۱۳۳۹ درباره جبران خسارت ­های بدنی در راستای قوانین پیشرفته کشورهای اروپایی در مجلس شورای ملی به گونه دائمی تصویب شده است. این قانون پیشرفته نیز باید احیا شود تا حق شهروندان کشور ما در زمینه ­های مزبور در برخورداری از دادرسی عادلانه برپایه اصول قانون اساسی و موازین به رسمیت شناخته شده جهانی تضمین گردد.

دکتر محمود کاشانی