صفر شدن سود سپرده‌ بانکی راهی برای خروج از رکود اقتصادی

به نقل ازصدانیوز ،در صورت حذف سود سپرده بانکی و عدم تغییر سود تسهیلات اعطایی، محدودیت در انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت، مجاز دانستن تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و آزادی ورود و خروج ارز، نرخ رشد نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم و ارز کنترل شده و با تشویق فعالیت‌های ساختمانی حرکت اقتصادی آغاز خواهد شد.”

در صورت حذف سود سپرده‌های بانکی و عدم تغییر سود تسهیلات اعطایی، محدودیت در انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت، مجاز دانستن تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و آزادی ورود و خروج ارز، نرخ رشد نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم و ارز کنترل شده و با تشویق فعالیت های ساختمانی حرکت اقتصادی آغاز خواهد شد. حذف سود سپرده های بانکی برای یک دوره یکساله انجام خواهد گرفت و در انتهای دوره، در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی تصمیم گیری خواهد شد.

تشریح وضعیت موجود:

افزایش چند برابری نرخ دلار، طلا، خودرو، لوازم خانگی، مسکن و … طی ۹ ماه سال ۱۳۹۷ امر مغفولی نیست و آحاد جامعه، افزایش افسار گسیخته قیمت ها را با تمام وجود درک کرده اند. هرچند نرخ دلار و سایر کالاها بعد از یک رشد خیره کننده، نزولی شده و در زمان نگارش این متن، دلار در کانال ۹ هزار تومان معامله می شود لکن تغییر بنیادینی در اقتصاد کشور ایجاد نشده و همان عواملی که باعث افزایش قیمت ها گردیدند همچنان باقی هستند لذا تکرار رشد قیمت ها در آینده نیز منتفی نیست.

از جمله عوامل بسیار مهم رشد نرخ دلار و نابسامانی های اقتصادی ۹ ماه اخیر، رشد مستمر نقدینگی در سال های گذشته بوده که این انباشت نقدینگی به یکباره اثر خود را بر شاخص‏های پولی کشور نشان داد. عنصر تحریم صرفاً این اژدهای خفته را بیدار نمود و خود به تنهایی قادر نبود چنین تاثیر مخربی بر اقتصاد اعمال نماید، لذا هرگونه برنامه کنترلی و تثبیتی بدون کنترل رشد نقدینگی، نقشی بیشتر از یک مسکّن موقت برای اقتصاد نخواهد داشت. مداخله احتمالی برخی دولت‌های خارجی، به واسطه خرید ارز و طلا با استفاده از ریال هایی که طی سال های گذشته توسط عوامل خود در کشور انباشته بودند در بی نظمی اقتصاد می توانسته تأثیر نسبی داشته باشد، لکن سرمنشاء مشکلات حجم زیاد نقدینگی کشور بوده است.

راهکار پیشنهادی کنترل نقدینگی

شاه کلید کنترل تورم، کنترل نقدینگی است. یکی از عوامل مؤثر رشد نقدینگی، استقراض بانک ها از بانک مرکزی (اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی) جهت ایفای تعهدات خود (به طور خاص پرداخت سود سپرده ها) می باشد. بانک مرکزی به جهت جلوگیری از ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات خود به ناچار با افزایش پایه پولی(چاپ پول) نیاز نظام بانکی کشور را پاسخ می‌دهد، ولو با اعمال نرخ جریمه ۳۴ درصدی بر بانک های گیرنده اعتبار!

وفق مقررات بانکی، نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله ۱۵ درصد است که بانک ها می توانند از تفاضل سه درصدی سود تسهیلات و سود سپرده ها کسب سود نمایند، اما در عمل به دلایلی، همچون افزایش مطالبات معوق و سوخت شده و رقابت بانک ها جهت جلب منابع (از طریق افزایش نرخ سود پیشنهادی به سپرده ها به شیوه های مختلف)، هزینه های بالای اداری مالی و غیره هزینه تجهیز منابع برای بانک ها بسیار گران تمام شده که نتیجه دائمی آن، استقراض از بانک مرکزی و طبعاً افزایش نقدینگی بوده است.

در صورت حذف سود سپرده های بانکی، هزینه تامین منابع برای نظام بانکی صفر شده و بانک ها وارد مرحله سوددهی خواهند شد و نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت. در این صورت یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی مهار خواهد شد. هرگونه اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور باید پس از تعیین تکلیف نقدینگی و وضعیت بانک ها صورت گیرد و گرنه توفیقی نمی‌توان برای آنها متصور بود.

منظور از بانک در این نوشتار، بانک ها و مؤسسات مالی است. روش پیشنهادی برای کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی در دوره تحریم به شرح ذیل می باشد. تاکید می‌شود که تمامی این اقدامات برای یک دوره ی یکساله است و پس از پایان یک سال، متناسب با شرایط روز باید تصمیم گیری شود:

۱-حذف سود سپرده‌های بانکی مدت دار

۲-عدم تغییر سود تسهیلات بانکی(در همان محدوده ۱۸ درصد باقی بماند)

۳-اعمال محدودیت در انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه توسط دولت برای مدت یک سال

۴-عدم کنترل دستوری نرخ دلار و دادن اجازه فعالیت به بازار ارز

۵-فروش ارز در قیمت های بالا توسط دولت به متقاضیان

۶- اجازه خروج آزادانه ارز از کشور به تمامی اشخاص

۷-تشویق ساخت و ساز مسکن توسط اشخاص حقیقی در بافت شهری کلان شهرها و شهرهایی که مشکل کمبود آب ندارند

۸-واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه و صرفاً به بخش خصوصی واقعی (خریداران سهام نباید هیچ ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با بخش عمومی و شبه دولتی داشته باشند ولو در حد یک سهم!)

۹-حذف یارانه اشخاص غیرمشمول. باید علاوه بر اعمال جریمه های مالی سنگین برای اشخاص غیرمشمول که همچنان یارانه دریافت می‌دارند، محرومیت‌های اجتماعی نیز برای این افراد قائل شد(مانند عدم صدور دسته چک بانکی برای این افراد)

هرچند اجرای هر یک از بندهای فوق به نظر عجیب و غیر قابل باور می رسد لکن برای هر یک از آنها توجیهی منطقی وجود دارد.

حذف سود سپرده های بانکی، تامین منابع را برای بانک ها رایگان خواهد نمود که خود باعث می‌شود از توزیع سود غالباً بدون مابه ازای تولیدی به میزان حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جلوگیری شود (سود برآوردی پرداختی به سپرده های بانکی در وضعیت فعلی). سود سپرده های بانکی باید صفر شود و نه مثلاً ۱۰ درصد یا ۵ درصد یا حتی یک درصد. زیرا در صورت مثبت بودن سود بانکی، بین بانک ها رقابت جهت جلب منابع صورت خواهد گرفت و بانک ها شیوه های جدیدی جهت پیشنهاد نرخ های سود بالاتر به سپرده گذاران خواهند یافت و عملاً اجرای طرح را ناکام خواهند گذارد.

اتحاد بانک ها در وفاداری به این نرخ سود به نفع خود بانک ها هم هست، اما لازم است بانک ها در کنار منافعی که از این طرح کسب می نمایند اصلاحات ساختاری و افزایش بهره وری را نیز در سیستم داخلی خود اعمال نمایند.

نرخ سود تسهیلات بانکی (۱۸ درصد فعلی) هم نباید کم شود، چون در حال حاضر نرخ تورم بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی است و انگیزه جهت اخذ تسهیلات زیاد است. حتی افزایش نرخ سود تسهیلات هم می تواند توصیه شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اندک بودن فعالیت های اقتصادی سودآور، به جای افزایش نرخ سود تسهیلات، تمرکز بر انتخاب صحیح تسهیلات گیرندگان و نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات در محل مصوب صورت گیرد تا انحراف در این حوزه کمتر شود.

قطعاً منتقدان حذف سود سپرده ها ایراد خواهند گرفت که حذف سود سپرده ها، منجر به خروج نقدینگی از نظام بانکی و ورود آن به بازارهای دیگر و متلاطم نمودن این بازارها از جمله بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو، سهام و غیره خواهد شد و دولت تاب تحمل ویرانی در این بازارها را ندارد. در این خصوص باید گفت، ما با دو گزاره مصطلح اما غلط مواجه هستیم.

یک گزاره این که حذف و یا حتی کاهش سود سپرده ها باعث خروج نقدینگی از بانک ها می شود و دیگری این که ورود نقدینگی به سایر بازارها باعث تخریب این بازارها می شود. در پاسخ به این انتقادات باید گفت، اقامتگاه دائمی و همیشگی پول، سیستم بانکی کشور است. نقدینگی صرفاً از یک حساب به حساب دیگری منتقل می شود، اما از بانک خارج نمی شود (امروز دیگر کسی پول را در مقیاس وسیع در گاوصندوق و منزل خود نگهداری نمی‌کند). با حذف سود سپرده، عده ای از سپرده گذاران برای مثال اقدام به خرید مسکن می نمایند، لذا موجودی حساب این افراد به حساب فروشندگان مسکن منتقل می‌شود، اما پولی از شبکه بانکی خارج نمی شود. اگر فروشنده ملک هم اقدام به خرید طلا یا ارز نماید پول از حساب وی به حساب فروشنده طلا و ارز منتقل می شود. پس بحث خروج نقدینگی از بانک از اساس اشتباه است. صرفاً پول از یک حساب بانکی به یک حساب بانکی دیگر منتقل می شود که می تواند از یک بانک به بانک دیگر باشد، اما از نظام بانکی خارج نمی شود. حذف سود سپرده ها، عملاً سپرده‌های مدت دار را به سپرده های دیداری تبدیل می‌کند که این عامل باعث کاهش نقدینگی خواهد شد، زیرا ضریب فزاینده پول (M1) همیشه کمتر از ضریب فزاینده نقدینگی(M2) است. به لحاظ نظری، حذف سپرده‌های مدت دار و افزایش سپرده های دیداری می تواند منجر به افزایش سرعت گردش پول در جامعه گردد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که نااطمینانی در بازارهای رقیب موج می‌زند به نظر نمی رسد سرعت گردش پول تغییر چندانی داشته باشد (تغییرات احتمالی نیز قابل اغماض هستند).

این مطلب هم که حذف و یا حتی کاهش سود سپرده ها باعث هجوم نقدینگی به سایر بازارها و ایجاد هرج و مرج در آنها خواهد شد، در وضعیت فعلی اقتصاد نامحتمل به نظر می رسد اگر هم محقق شود، ضرر جبران ناپذیری به کلیت اقتصاد وارد نخواهد کرد. در صورت حذف سود سپرده ها، محتمل ترین و فوری ترین گزینه ورود نقدینگی، بازار سهام و ارز و طلا و بعد املاک خواهد بود.

در صورت ورود نقدینگی به بازار سرمایه، دولت می تواند شرکت های در لیست واگذاری خود و همچنین مانده سهام خود در شرکت های قبلاً واگذار شده را در قیمت های جذاب و طی یک فرآیند رقابتی و شفاف به خریداران عرضه نموده و کسب درآمد نماید. وقوع این حالت، وضعیتی ایده آل برای دولت، بانک ها، فعالان بازار سرمایه و حتی شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود و ضربه و ضرری از این بابت به بازار سرمایه وارد نخواهد شد.

در صورتی که نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کند(ارز و طلا مشابه یکدیگرند) دولت باید اجازه دهد نرخ ارز در بازار آزاد تعیین شود و در قیمت های بالا اقدام به فروش ارز در بازار و جمع آوری نقدینگی نماید. با توجه به این که میزان ذخایر ارزی بانک برای اجرای طرح مشخص نیست، لذا این که قیمت بالای ارز چه میزان باشد و در چه نرخی دولت اقدام به عرضه ارز و جمع آوری ریال نماید مشخص نیست و دولت بهتر می داند در چه نرخی قادر به کنترل بازار ارز می باشد. این نرخ ممکن است ۱۰ هزار تومان، ۲۰هزار تومان و یاحتی بالاتر به ازای هر دلار باشد. اما قطعاً در صورت کافی بودن ذخایر ارزی، مدتی پس از اجرای طرح و افزایش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی و فروش آزاد ارز، نرخ دلار کاهش خواهد یافت و برای یک مدت طولانی در نرخ تعادلی، تثبیت خواهد شد.

به نظر نگارنده برای اجرای موفق این طرح لازم است دولت یک منبع حداقل ۲۵ میلیارد دلاری علاوه بر منابع ارزی که برای تامین کالاهای اساسی و نیاز واقعی جامعه با نرخ های رسمی ارز لازم است، در اختیار داشته باشد. اگر دولت چنین منابع مازادی در اختیار ندارد، فکر اجرای این طرح را هم نباید به ذهن خود راه دهد! ضروری است خریداران ارز این اجازه را داشته باشند که ارز خریداری شده به قیمت آزاد را اگر مایل باشند از کشور خارج نمایند. هرچند خروج ارز از کشور امر مقبولی نیست، اما در قبال این خروج، بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور با منابع اندک ارزی جمع آوری خواهد شد و متعاقباً نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

در صورتی هم که صاحبان سپرده به هیچ بازار رقیبی ورود ننمایند و ترجیح دهند در همان حالت سپرده باقی بمانند تا دوره یک ساله سپری شود، عملاً از افزایش نقدینگی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال پیشگیری شده است که خود موفقیتی بزرگ برای اقتصاد کشور و کنترل تورم است (نقدینگی که مابه ازاء تولیدی نداشته و در واقع تماماً یا حداقل بخش قابل توجهی از آن سود موهومی است).

۸۰ درصد نقدینگی در اختیار ۲ درصد جامعه

گفته شده است که ۸۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار ۲ درصد افراد جامعه است. نگارنده در مورد صحت و سقم این مطلب بررسی انجام نداده است، اما مهم هم نیست که این رقم ۲ درصد باشد یا ۲۰ درصد یا بیشتر. ضرورت اجرای این طرح با توجه به این که برای یک دوره یک ساله انجام می شود و فواید ناشی از اجرای آن بر تمامی هزینه‌های آن ارجحیت دارد. در هر حال، یک اقلیت جمعیت، مالکیت اکثریت سپرده ها را دارد. در سال جاری، طبقات ضعیف و متوسط جامعه، هزینه تورم وحشتناک را پرداختند، لازم است طبقه اقلیت صاحب سپرده ها نیز سهم خود در توسعه کشور را (با چشم پوشی از دریافت سود سپرده های بانکی برای مدت یک سال) پرداخت نماید. در واقع دولت با اجرای این طرح، اجباراً این طبقه را در توسعه اقتصادی کشور مشارکت می دهد(نوعی خودیاری اجباری).

در صورتی که نقدینگی وارد بازار مسکن شود، درکوتاه مدت قیمت املاک افزایشی خواهد شد، اما در میان مدت با سیاست‌های تشویقی دولت، ساخت مسکن افزایش یافته و قمیت آن کاهشی خواهد شد. در دوره رونق معاملات مسکن، بانک‌ها می توانند از این فرصت جهت فروش املاک مازاد خود استفاده نمایند.

باید به خاطر داشت که صرفاً پس از از کار انداختن موتور تورم که همان رشد نقدینگی است می توان سایر برنامه های اقتصادی و توسعه ای را دنبال نمود و امیدوار به موفقیت آنها بود. در شرایط تحریم، اقتصاد باید درونگرا باشد، ولو در کوتاه مدت. با توجه به نیاز شدید کشور به مسکن (واحد های کوچک)، بهترین گزینه برای حرکت اقتصاد، تشویق فعالیت های ساختمانی در کشور است. حتی با افزایش قیمت های کنونی مصالح ساختمانی، هنوز هم ساخت مسکن با توجه به قیمت های روز مسکن، کاملاً دارای توجیه اقتصادی است.

آهن، سیمان، کاشی، آجر، لوله و کلاً مصالحی که در ساختمان سازی به کار می رود تماماً در داخل کشور تولید شده و اکنون به دلیل رکود اقتصادی در وضعیت مازاد تولید قرار دارند. با تشویق مردم و اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن در بافت شهری (و نه بیابانهای اطراف شهرها) لوکوموتیو اقتصاد برای یک دوره حداقل یکساله فعالیت های ساختمانی خواهد بود و پس از آن هم می توان امیدوار بود، اقتصاد در شرایط با ثبات قرار گیرد.

دولت هم ساخت راه آهن و جاده سازی را باید در اولویت های عمرانی خود قرار دهد. بانک ها با توجه به منابع رایگانی که در اختیار دارند ضروری است تسهیلات بانکی نسبتاً ارزانی را در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی شهرهایی که دولت اعلام می‌نماید قرار دهند. تاکید می‌شود که اولویت در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با اشخاص حقیقی و برای واحدهای با متراژهای کوچک (۷۵ متر) و تعداد واحدهای کم(۶ واحد و کمتر) باشد. تجربه نشان داده است این گروه در پرداخت اقساط خود منضبط تر هستند و احتمال تبدیل مطالبات بانک به مطالبات معوق کمتر است. بانک ها می توانند پرداخت هزینه تامین اجتماعی، صدور پروانه و نظام مهندسی را نیز با صدور ضمانت نامه هایی به نفع این دستگاه ها تضمین نمایند و در عوض به ترهین ملک به نام خود اقدام کنند (یا این که هزینه های مزبور را نیز به عنوان هزینه ساخت در نظر بگیرند) تا سرعت ساخت و ساز افزایش یابد. نصب تابلوی مشخصات پروژه در محل و درج این مطلب که واحد مسکونی با وام بانکی در حال ساخت است می‌تواند از وقوع سوءجریانات احتمالی که منجر به مشکل بانک در وصول مطالبات خود شود.

لازم است انتشار اوراق خزانه توسط دولت و اوراق مشارکت توسط دولت و بخش عمومی طی یک سال آتی محدود شود تا نقدینگی به سمت این اوراق نرود. اگر اصرار و ضرورت بر انتشار این اوراق باشد اولاً مدت اوراق یک ساله باشد، ثانیاً نرخ سود اوراق کمتر از ۱۰ درصد در نظر گرفته شود. دولت می تواند به صورت محدود به شرکت‏های بزرگ همچون خودروسازان اجازه دهد با پیش فروش محصولات خود نسبت به جمع آوری نقدینگی در حد ظرفیت تولیدی و با نرخ سود مشارکت معقول(کمتر از ۱۰ درصد) اقدام نمایند. این اقدام هزینه مالی این شرکت ها را هم کاهش خواهد داد که می تواند به کاهش قیمت تمام شده محصولات آنها منجر شود.

با توجه به این که در وضعیت حذف سود سپرده ها، تامین منابع برای بانک ها رایگان خواهد شد و این ارزانی منابع به مدد تصمیم حاکمیت بوده است، لذا باید بانک ها بخشی از این سود تسهیلات را به دولت واگذار نمایند. تعیین درصد این سود در اختیار دولت خواهد بود، اما نباید به گونه ای باشد که بانک ها را از مرحله سوددهی خارج کند. محتمل است تعدادی از بانک ها منابع خود را از دست داده و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند.

لازم است دولت از محل سود دریافتی از بانک ها به این بانک ها کمک نماید و در عوض سهام آنها را تملک کند. کاری که در بحران اخیر آمریکا هم دولت انجام داد. طرح ادغام بانک ها و همچنین افزایش سرمایه بانک ها نیز در همین مدت باید با جدیت دنبال شود. منابعی که دولت از این محل بدست می آورد صرف هزینه های جاری دولت نشود.

در حال حاضر ۴۲ بانک و مؤسسه ی مالی مجاز در کشور وجود دارد که به این تعداد بانک و مؤسسه نیازی نیست. بانک مرکزی باید از صدور مجوز تأسیس هرگونه بانک و مؤسسه مالی دیگری خودداری کند و تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار نگیرد. هر نهادی ولو صاحب نفوذ که احساس می نماید نیاز به بانک یا موسسه مالی دارد می تواند از طریق بورس نسبت به خرید سهام بانک های بورسی که اتفاقاً تعداد آنها هم اندک نیست اقدام کند!

شرایط خاص اقتصادی کشور در کنار نابسامانی های بسیاری که طی سال جاری ایجاد نموده فرصتی استثنایی را نیز فراهم کرده که می توان اصلاحات ساختاری اقتصادی را نیز انجام داد. با توجه به اختیارات خاص اخیر روسای سه قوه، اکنون پنجره ای رو به اصلاح ساختارهای اقتصادی گشوده شده است که مشخص نیست تا چه مدت این پنجره باز خواهد ماند، لذا نباید به این فرصت پیش رو بی اعتنا بود.

اساساً پولی که در حساب های بانکی است پولی است که مالکان آنها به نقدشوندگی آن اهمیت بسیار می‌دهند و از طرفی نیز ریسک گریز هستند و به هر بازاری (آنهم بازار ارز و سکه که تحولات روزهای اخیر نشان داده است تا چه حد می تواند نوسانی باشد) به سهولت ورود نمی کنند لذا این احتمال که به محض اعلام صفر شدن سود سپرده های بانکی، مالکان این سپرده ها به سرعت به بازارهای رقیب هجوم برند در شرایط فعلی کشور چندان قابل اعتنا نیست و در بازه ی یک ساله نباید از بابت آن نگرانی جدی داشت.

محتمل است این سوال به ذهن مخاطبان خطور نماید که اگر حل مشکل نقدینگی و تورم کشور به این سادگی و در دسترس بوده است چرا تاکنون مسئولان کشور چنین تصمیمی اتخاذ نکرده اند؟ پاسخ این سوال دو وجه دارد. یکی اینکه برخی مواقع، راهکار مشکلات اقتصادی چنان واضح و درست پیش روی ماست که ما باور نمی‌کنیم مشکلات پیچیده، راه حل های ساده‌ای هم داشته باشند، لذا خود را غرق در تئوری ها و فرمول های پیچیده اقتصادی می‌کنیم. دوم اینکه قدرت تاثیرگذاری گروه اقلیت صاحبان سپرده ها (به قولی ۲ درصدی ها) در تصمیم سازی مسئولان را نباید دست کم گرفت و چه بسا وجه دوم از وجه اول بسیار مهمتر باشد!

تحقق نتایج مورد انتظار این طرح مستلزم عزم راسخ مسئولان و همدلی و همراهی مردم است. اگر مسئولان کشور به این نتیجه رسیدند که این طرح را اجرا نمایند باید اعلام و اجرای طرح(با تمام جزئیاتش) به صورت همزمان صورت گیرد. تاخیر زمانی بین اعلام و اجرای طرح می تواند یک رانت اطلاعاتی بسیار بزرگ مالی برای برخی افراد ایجاد نماید. دولت باید صادقانه هدف از اجرای طرح و شیوه ی اجرای طرح را با مردم در میان بگذارد و در طی دوره اجرای طرح به قول خود وفادار باقی بماند، در این صورت حمایت عمومی از طرح به موفقیت آن کمک شایانی خواهد نمود.

در صورت تصویب طرح توسط سران سه قوه و اعلام عمومی آن قبل از پایان سال، بخش خصوصی فرصت کافی جهت برنامه ریزی (بابت شروع ساخت و ساز) خواهد داشت.

اجرای این طرح به بخشی از سپرده گذاران که در طبقه درآمدی بالا قرار نمی گیرند و سپرده آنها از محل مثلاً پاداش پایان خدمت یا سهم الارث بوده و از محل دریافت سود سپرده، کمکی به زندگی خود می کنند آسیب می‌زند، لکن برای این عوارض جانبی باید روشهای جبرانی دیگری پیش بینی نمود و طرح را با جدیت اجراء نمود.

این طرح هرچند غریب و باورناپذیر به نظر می رسد، اما اجرای روش های غیرمعمول در زمان‌های مناسب بازخوردهای معقولی داشته است. برای مثال می توان به تجربه کوبا اشاره نمود:

پس از به قدرت رسیدن انقلابیون در کوبا، ملاحظه شد نرخ بیسوادی در بین دهقانان و جمعیت حاشیه شهرها به شدت بالاست(نرخ کلی باسوادی طبق آمار رسمی بین ۶۰ تا ۷۶ درصد گزارش شده بود) و با روش های معمول سوادآموزی، سالها طول می کشید تا جمعیت دهقان کشور قادر به خواندن و نوشتن شوند. دولت در یک اقدام انقلابی و با گسیل معلمان و دانش آموزان داوطلب به مناطق محروم روستایی و حاشیه شهرها، طی مدت یک سال(در سال ۱۹۶۱) نرخ با سوادی را در کشور به ۹۶ درصد رساند که یک موفقیت کم سابقه در مبارزه با بی سوادی در جهان تاکنون بوده است.