رقص میلیونرها در کنار سفره به تاراج رفته فقرا

به گزارش نباء خبر،ایران در زمره کشورها یی است که به ویژه در سال‌های ۱۳۹۰، که واپسین دهه قرن چهاردهم خورشیدی است، بخش روز افزونی از جمعیت آن در فقر سیاهی دست و پا می‌زند که هم از سقوط نرخ رشد و تورم اوج‌گیرنده سرچشمه می‌گیرد و هم از حرص و ولع دزد سالارانی که از همین سفره کوچک‌تر شده تولید ملی، سهم بیشتری را به زیان محروم‌ترین قشرهای کشور مطالبه می‌کنند.

مؤسسه کاپ جمینی (capgemini) در آخرین گزارش سالانه خود درباره ثروت در جهان می‌گوید که ایران در سال ۲۰۲۰ از لحاظ شمار میلیونرهایش سه پله بالا آمده و در رده چهاردهم جهان جای گرفته است. بر پایه این گزارش جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی شمار میلیونرهای خود را با یک جهش ۲۲ درصدی نسبت به سال ماقبل (بالاترین نرخ رشد میلیونر در میان کشورهای جهان) به ۲۵۰ هزار نفر رسانده و، از این لحاظ، کشورهای اسپانیا، فدراسیون روسیه، برزیل، عربستان و چند کشور ثروتمند دیگر را پشت سر گذاشته است.

افزایش شمار میلیونرها در سیلیکون ولی آمریکا یا در چین پدیده‌ای است عادی و قابل درک. اولی بزرگترین کانون تکنولوژی‌های نوین است که آینده جهان را می‌سازند و دومی با نرخ رشدی بسیار بالا مهم‌ترین صادرکننده دنیاست. رشد ۲۲ درصدی شمار میلیونرها در ایران بر چه اهرم‌های واقعی اقتصادی تکیه دارد؟در حالی که کشور زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی است، میانگین رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته پیرامون صفر نوسان می‌کند، از سرمایه‌گذاری و توریست خارجی خبری نیست و مردم زیر تهاجم کرونا مثل برگ خزان به زمین می‌ریزند، این همه میلیونر از کدام سرچشمه سیراب می‌شوند؟این پرسشی است بسیار تلخ برای افکار عمومی ایران که همزمان با اوج‌گیری شمار میلیونرها در کشور، افزایش روز به روز «زباله‌گرد»ها را به چشم می‌بینند. پیدا کردن ارتباط مستقیم میان این دو پدیده کار دشواری نیست.

در واقع چون ثروت میلیونرهای جمهوری اسلامی نه از اختراع و تولید به دست می‌آید و نه از صادرات کالا و جذب توریست‌های خارجی، چاره‌ای نیست جز آنکه ریشه این ثروت را، برای اکثریت قریب به اتفاق آنها، در «دزدسالاری» یا KLEPTOCRACY جستجو کنیم. به بیان دیگر اینان با تکیه بر قدرت سیاسی یا مذهبی از راه لخت کردن هموطنان خود به نان و نوا رسیده‌اند. در شرایطی که فروریزی تولید ملی سفره ایرانی‌ها را کوچک‌تر می‌کند، «دزدسالاران» همین سفره‌های کوچک‌شده را نیز به هموطنان خود روا نمی‌دارند و شمار روزافزونی از آنها را به زیر خط فقر سوق می‌دهند.تعیین خط فقر در جمهوری اسلامی به یک کلاف سر در گم بدل شده است. به رغم الزام‌های قانونی، نهادهای آماری جمهوری اسلامی به ویژه مرکز آمار ایران که متولی رسمی تهیه و انتشار داده‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است، از انتشار شاخص بسیار مهمی چون خط فقر، که شناسایی آن برای تعیین گروه‌های آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر و حمایت از آنها ضرورتی پرهیزناپذیر دارد، خودداری می‌کند.

خودداری این نهادها از انتشار ملاک‌های تعیین‌کننده خط فقر و جمعیت زیر این خط قابل درک است، زیرا مبارزه با فقر در کنار مقابله با نابرابری‌های اجتماعی یکی از شعار های بنیادی انقلاب اسلامی بود و نظام بر آمده از انقلاب به دشواری می تواند بپذیرد که در این دو عرصه بسیار حساس به سختی شکست‌خورده است.در این شرایط برای یافتن ویژگی‌های خط فقر در ایران چاره‌ای نیست جز مراجعه به انتشارات اندیشکده‌های مرتبط با نهادهای دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی، موضع‌گیری کانون‌های صنفی به ویژه تشکل‌های مجاز کارگری و یا پژوهش‌های آکادمیک در قالب کتاب و مقاله و رساله‌های دانشگاهی.

در این جا به چند نمونه از داده‌های مربوط به شناسایی خط فقر در ایران، که به تازگی انتشار یافته، اشاره می‌کنیم:

یک) در اواخر سال گذشته، در جریان گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، تشکل‌های کارگری خط فقر را برای یک خانوار (مرکب از ۳.۳ نفر) بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه حساب می‌کردند. به دلیل نقش این تشکل‌ها در چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد، این ارزیابی طبعاً با اما و چراهایی روبه‌رو بود و تشکل‌های مورد نظر به اغراق‌گویی متهم می‌شدند.با توجه به ملاک‌های بین‌المللی، رقم ارائه داده شده از سوی تشکل‌های کارگری برای تعیین خط فقر خانوار در ایران غیر واقعی نیست. در محاسبات بانک جهانی، برای گروه درآمدی کشورهایی که ایران در آن جای می‌گیرد، خط فقر معادل ۳.۲۰ دلار در روز است.

در صورتی که این ملاک را برای یک خانوار ۳.۳ نفره در نظر بگیریم، خط فقر به ۳۱۷ دلار در ماه میرسد که اگر بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران محاسبه شود، تقریباً معادل برآورد تشکل‌های کارگری از خط فقر در ایران است (بین ۹ تا میلیون تومان در ماه). دو) مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی نیز اواخر مرداد ماه گذشته گفت: «خط فقر (برای خانوار) از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است». به گفته او در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، ۳۳ در صد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند.به رغم ابهام‌ها و آشفتگی‌ها در گفتمان مرتضی بختیاری پیرامون خط فقر، سخنان او را نمی‌توان سر سری تلقی کرد، زیرا سازمان بسیار نیرومند زیر نظارت او (کمیته امداد امام) به احتمال قریب به یقین در شناسایی افراد زیر پوشش خود مجبور است، از ملاک‌های مشخصی استفاده کند که خط فقر طبعاً یکی از آنهاست.

سوم) مصرف سرانه دستکم ۲۱۰۰ کالری در روز یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در ارزیابی خط فقر است. در یک گزارش ۵۲ صفحه‌ای زیر عنوان «برنامه پیشنهادی برای اصلاحات اقتصادی»، که به مناسبت آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی از سوی «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تهیه شده، در اشاره به سقوط مصرف کالری در ایران چنین می‌خوانیم: «در سال‌های۱۳۹۶ به بعد، بیش از ۵۰ درصد مردم کمتر از حد لازم (۲۱۰۰ کالری در روز) مصرف کرده‌اند.»

در واقع مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تکیه بر «گزارش‌های رسمی» می‌گوید که ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. از دیدگاه این مرکز نیمی از ایرانی‌ها نمی‌توانند به کالری مورد نیاز روزانه خود دست یابند، زیرا کشورشان در ۱۰ سال گذشته رشد نکرده، بعد از ونزوئلا و زیمبابوه و سودان بالاترین نرخ تورم دنیا را داشته، نرخ سرمایه‌گذاری در آن طی ۱۰ سال گذشته اغلب منفی بوده و سهم آن از اقتصاد جهانی در ۴۰ سال گذشته به نصف کاهش یافته است.

چهار) و سر انجام اینکه رسانه‌های ایران به تازگی گوشه‌هایی از یک گزارش اتاق بازرگانی تهران را به نقل از کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی این نهاد، بازتاب داده‌اند. این گزارش به دلایلی انتشار نیافته، ولی آنچه از سوی کاوه زرگران مطرح شده نشان می‌دهد که چه بر سر سفره مردم آمده است. به گفته او در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مصرف آبزیان توسط خانوارها نصف شده و مصرف گوشت قرمز نیز ۴۶ درصد کاهش یافته است. طی همین دوره مصرف قند و شکر، برنج و لبنیات نیز به ترتیب ۳۳، ۲۵ و ۱۷ درصد کمتر شده است.از مجموعه این اطلاعات تصویری شوم به دست می‌آید: رقص میلیونرهای نوکیسه پیرامون سفره‌های به تاراج رفته.