شاخص های فساد اقتصادی ایران را در وضع بدی قرار داده است این درحالی است که فساد در اقتصاد دربخش و فعالیت های دیگر ادامه دارد و پنهان ترشده است. به همین دلیل است که گفته می شود شفافیت و کاهش زمینه‌های ایجاد فساد، از کانال‌هایی است که توجه به آن، باعث افزایش مقاومت اقتصادی […]
شاخص های فساد اقتصادی ایران را در وضع بدی قرار داده است
این درحالی است که فساد در اقتصاد دربخش و فعالیت های دیگر ادامه دارد و پنهان ترشده است. به همین دلیل است که گفته می شود شفافیت و کاهش زمینه‌های ایجاد فساد، از کانال‌هایی است که توجه به آن، باعث افزایش مقاومت اقتصادی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران به لحاظ وضعیت فساد با شرایط نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده است که با پیش‌نیازهای لازم برای افزایش مقاومت اقتصادی همخوانی ندارد. بنابراین، شناخت کانال‌های اثرگذاری فساد بر مقاومت اقتصادی ضروری است.موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادی که با نگاهی امنیتی اقتصاد ایران را رصد می کند در تازه ترین پژوهش خود هشدار داده است که که ایران به لحاظ بحران‌های فسادآمیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۷، ایران به‌لحاظ شاخص سهولت کسب‌وکار در جایگاه ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور جهان قرار دارد و نسبت به سال ۲۰۱۶ سه پله تنزل کرده است. در خصوص شاخص فرار مالیاتی، از کل ۶۰ درصد افرادی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، ۲۰ تا ۲۵ درصد فرار مالیاتی دارند. بنابراین، بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور صورت می‌گیرد . در رابطه با شاخص اشتغال پنهان و حجم اقتصاد غیررسمی، متوسط حجم اقتصاد غیررسمی در ایران در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳، حدود ۱۸/۱ درصد بوده است. البته این رقم از ۲۱/۱۲ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۶/۱۷ درصد در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲ شمسی) رسیده است. همچنین، از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغل در کشور، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند . با دقت در سه شاخص ذکر شده، به نظر می‌رسد، گرچه در کشور برای مجرمان مفاسد اقتصادی گاهی احکام سنگینی اجرا می‌شود، اما در ریشه‌کن ساختن رفتارهای فاسد، کارآمدی لازم را نداشته است. این درحالی است که برخورد جدی با مسأله فساد، دسترسی‌های عظیم درآمدی از کانال مالیات برای دولت به همراه دارد که قادر است تأثیر قابل توجهی بر افزایش مقاومت اقتصادی کشور بگذارد.
راهکارهای پیشنهادی
توجه به راهکارهای زیر برای گذر از بحران کنونی ناشی از فساد و افزایش مقاومت اقتصادی ضروری است:
– لزوم برخورد قضایی قاطع، کارآمد و با قدرت
– از بین بردن زمینه‌های پدیدآورنده فساد برای مثال از طریق تقویت سیستم مالیات‌گیری، تغییر رویه در نظام ارزش‌گذاری و پاداش‌دهی و…
– حمایت مالی از ائتلاف‌های مبارزه‌کننده با فساد به‌ویژه نهادهای مردم‌نهاد ضد فساد و حامی شفافیت
– حمایت‌های مدیریتی
– تقویت رسانه‌های مستقل و آزادی بیان در افشای مفاسد
– تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
– کاهش بار مالیاتی از دوش بنگاه‌های مولد تولیدی
– لزوم افشای قرارداد و مناقصه‌های دولتی و حاکمیتی
– تصویب قوانین لازم جهت تشویق افشاکنندگان فساد و حمایت از آنها
– شفاف و قانونمند کردن درصدی از سود (پورسانت) قراردادها
منبع : ساعت ۲۴
