به نقل ازصدانیوز،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌هایی جداگانه به روسای قوای سه گانه نوشت: برخی تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی از قوام منطقی و کارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر می‌رسد اگر کار بدین منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور […]
به نقل ازصدانیوز،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌هایی جداگانه به روسای قوای سه گانه نوشت: برخی تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی از قوام منطقی و کارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر می‌رسد اگر کار بدین منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی تبدیل میشود.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه هایی جداگانه به روسای قوای سه گانه مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را عاملی بر افزایش تورم و تخریب و ویرانی ساختار مالی و قانونی کشور دانست.
متن این نامه بدین شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم
برادران ارجمند، رؤسای قوای سه گانه، آقایان روحانی، لاریجانی و رئیسی
سلام علکیم،
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه با هدف هماهنگ‌سازی سریعتر سه قوه برای اتخاذ تدابیر مفید برای حل مشکلات کشور تشکیل شده است. برخی تصمیمات شورا از قوام منطقی و کارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر می رسد اگر کار بدین منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی تبدیل میشود .
نمونه بارز این تصمیمات، مصوبه شورای سران در مورد چگونگی پوشش کسری منابع سال ۱۳۹۸ است. براساس مصوبه شورا، منابع قابل حصول به ۴ محل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق استقراضی، فروش اموال، و برداشت از حساب ذخیره خلاصه شده است.
همچنین، اخبار دیگری مبنی بر بررسی دریافت تنخواه ۲۰ هزار میلیارد تومانی، مازاد بر تنخواه مصوب قانون بودجه و موکول کردن بازپرداخت آن به زمان نامشخص پس از عادی شدن شرایط، و یا درخواست اجازه برای جابه‌جایی ارقام بودجه فراتر از اجازات قانونی مطرح است. در این باب پرسش های آتی درخور توجه است:
- آیا سران محترم، راهکار دیگری غیر از برداشت از ذخایر و استقراض و فروش اموال برای جبران کسری منابع به ذهنشان خطور نکرده است؟ آیا دستگاه عریض و طویل کارشناسی، راهکارهایی در مورد اخذ مالیات از بخش های غیرمولد، سوداگران زمین و مسکن و ارز و طلا، لغو معافیت های خاص و… پیش روی ایشان نگذاشته اند و یا گذاشته اند و چنین بی اعتنایی فاحشی صورت گرفته است؟ دلیل این بی اعتنایی چیست؟ گرچه بی اعتنایی به راه حل های اقتصاددانان از نحله های فکری مختلف و نهادهای پژوهشی متفاوت، به ویژه مرکز پژوهش های مجلس تازگی ندارد.
- آیا سران محترم، تصور کرده اند که امسال بدترین سال تحریمی است و مجاز هستند بی توجه به مصالح آتی از ذخایر حیاتی کشور، به فرض موجود بودن، استفاده کنند؟ این یک اشتباه استراتژیک و تاریخی است. با توجه به بهانه جویی های غیر هسته ای غرب و شرارت دشمنان، دوراندیشی اقتضاء دارد که احتمال ادامه تحریم ها را در میان مدت جدی بگیریم. آیا این حزم بکار رفته است؟ آیا قرار است دولت ها و مجالس آینده زمین سوخته تحویل بگیرند و کشور در تنگنا و اضطرار کامل مقابل تحریم های آتی قرار بگیرد؟ این اضطرارسازی ها در شرایط کنونی و آتی با چه هدفی صورت میگیرد؟
- آیا سران محترم به تاثیرات تورمی و ناپایداری مالی ناشی از تصمیمات خود که عملا مساوی چاپ پول است یا دریافت تنخواه با زمان بازپرداخت نامشخص واقف بوده و یا اینکه صرفا به دنبال روزمره گی هستند به این امید که شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد؟ آیا کشورداری با اما و اگر مدبرانه است؟
- آیا سران محترم واقف هستند که دریافت مجوزهایی مبنی بر جابه جایی بی حد و حصر در ارقام بودجه، عملا به معنی بلاوجه کردن حقوق اساسی مردم و نمایندگان در تصویب بودجه است؟ نتیجه رشد شدید بی انظباطی مالی و فساد موجود است.
- لایجه اصلاحیه یا متمم بودجه یک شوری است. سازوکار اولویت بخشیدن به یک لایحه نیز روشن است و وقت گیر نیست. چرا رؤسای محترم قوا بدون ضرورت نمایندگان مردم را از بررسی مهمترین تصمیمات قوه مجریه باز داشتند؟ رهبر انقلاب در رعایت قانون اساسی- با شناخت می گویم- جدی ترین سیاستمدار کشور است. اجازه ای که به شما داده اند، برای موارد ویژه است نه هر تصمیمی که با روشهای معمول هم عملی است.
نیازی به تذکر نیست که صرف اجماعی بودن تصمیمات این شورا، از مسئولیت تک تک حاضران در آن، بویژه سران محترم سه قوه، در اتخاذ تصمیمات مخرب علیه اقتصاد کشور، نمی کاهد و هرکدام از اعضا، جمعا و منفردا باید پاسخگوی بی تدبیری ها و تخریب ساختار مالی و قانونی کشور در شرایط جنگی از طریق چنین مصوباتی باشند.
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
۰۹/۰۴/۱۳۹۸
