سیاستگذار چگونه راه را برای فرار مالیاتی باز می کند؟

به نقل ازصدانیوز،فرار مالیاتی در حالت کلی به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و … به منظور فرار از پرداخت مالیات اشاره می کند. در این راستا و برای رسیدن به این هدف، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می شود، سودی که به آن مالیات تعلق می گیرد، میزان یا منبع درآمدهای مخفی با اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی می شود، به طور کلی بالاتر از میزان واقعی بیان می شوند.

مطالعات مختلف در گرایش افراد به فرار مالیاتی، عوامل مختلف نهادی و اقتصادی را ذکر کرده اند. در این نوشتار تلاش می شود به ایجاد و اجرای قوانین پیچیده توسط سیاستگذاران که منجر به فرار مالیاتی می شود پرداخته شود. به همین منظور، آوردن یک مثال خالی از لطف نیست خانواده ای را تصور کنید که دارای چند فرزند است. پدر خانواده دغدغه سالم بودن فرزندان خود را دارد تا در مسیر صحیح حرکت کنند و برای رسیدن به اهداف عالی خانواده تلاش کنند. پدر نگران است که . مبادا فرزندانش به راه خلاف کشیده شوند و تمامی زحماتی که خانواده برای رشد و تعلیم و تربیت آنان متحمل شده است بر باد رود. به عنوان مثال مبادا فرزند با رفقای نایاب دوست شود؛ دچار افت تحصیلی شود؛ گرایش به اعتیاد پیدا کند؛ به رفتارهای غیرمنطقی و غیرمحترمانه با خویشاوندان روی آورد؛ گرایش به الگوهای مصرفی اشتباه پیدا کند؛ و فرزند ناخلف خانواده شود. اگر این اتفاق بیفتد، علاوه بر اینکه آرامش خانواده به معنای تک تک اعضای آن به ویژه والدین به هم می خورد، فضای گرم خانواده متشنج می شود و آبروی خانواده نزد خویشاوندان خدشه دار خواهد شد. عواقب انحراف فرزندان برای خانواده و جامعه بر کسی پوشیده نیست و همگان می دانند که انحراف فرزند، مثلا عدم احترام به والدین و عکس آنچه آنان می خواهند انجام دادن، تا چه حد می تواند یک خانواده را دچار آسیب کند. بر همین اساس پدر خانواده نگران حال و آینده فرزندان است. این نگرانی موجب می شود قوانین و قواعدی در خانواده برای فرزندان تعریف کند؛ مانند زمان ورود و خروج به و از خانه، نحوه انتخاب دوستان، مراجع القاکننده هنجارها و ارزش ها، چگونگی استفاده از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و … . اما گاهی اوقات پیش می آید که نگرانی از آینده فرزندان، منجر به تعریف قواعد، قوانین، الگوها، ارزش ها و رفتارهای سختگیرانه ای می شود که نتیجه آن، تظاهر فرزندان به حرکت در مسیر مورد نظر والدین است اینجاست که فرزند از ترس اینکه مبادا مورد سرزنش والدین قرار گیرد یا زیر تیغ نصیحتها و نکوهش های مکرر و حتی تنبیه برود، با وجود اینکه به طور متوسط و معمول و با توجه به اقتضائات زمانه و نسل خود در مسیر زندگی قرار دارد، این گونه تظاهر می کند که دقیقا آنچه والدین از او می خواهند، او همان را انجام می دهد و هیچ حرکتی خارج از قواعد تعریف شده در خانواده از وی سر نمیزند، حتی اگر قوانین مطلوب خانواده در واقع اشتباه باشد. تا اینکه به مرور زمان این تظاهر برای فرزند عادی شده و قبح آن را از دست میدهد. حتی به مرحله ای می رسد که هم والدین و هم فرزندان می دانند که رفتارشان بر اساس تظاهر است ولی آن را می پذیرند؛ یا اگر قوانین خانواده برای فرزندان آنقدر دشوار و غیرقابل تحمل باشد، ممکن است از خانه فراری شوند و عطای حضور در خانواده را به لقای آن ببخشند!

موضوع فرار مالیاتی مودیان بر اثر برخی رفتارهای سیاستگذاران را می توان با مثال فوق تطبیق داد. خانواده همان جامعه است، مودیان مالیاتی فرزندان خانواده هستند و سیاستگذاران اقتصادی والدین خانواده اند. سیاستگذار اقتصادی با توجه به اهداف اخذ مالیات (مانند ایجاد یا افزایش درآمد برای دولت، بازتوزیع درآمد و برقراری عدالت اجتماعی و اقدام به تعریف و اجرای قوانین مالیاتی می کند (در اینجا منظور از سیاستگذار، اعم از قانونگذار و مجری قانون است). مودیان مالیاتی بر اساس وظیفه ای که در اجرای قانون دارند، باید تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول جریمه می شوند. به عنوان مثال مودی مالیاتی برحسب حقیقی یا حقوقی بودن، یا قرار گرفتن در هر یک از گروه های درآمدی، موظف است هر سال در خرداد یا تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهد، اگر این وظیفه خود را انجام ندهد مشمول جریمه عدم ارائه اظهارنامه خواهد شد. برخی مودیان هستند که در طول سال، وظیفه شان فقط ارائه اظهارنامه عملکرد است، مانند مودیان گروه سوم ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند، اینها وظایف سختی بر دوش ندارند. اما از بین همین گروه سومی ها مودیانی هستند که وظایف بیشتری دارند. اینان باید سالی یک بار اظهارنامه عملکرد بدهند، هر سه ماه یکبار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بدهند و هر سه ماه یکبار صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ قانون را ثبت کنند. واقعا آیا یک مودی مالیاتی با سطح سواد متوسط یا حتی بالا، قادر است به همه این تکالیف قانونی اشراف یافته و به طور دقیق و مطلوب آن را انجام دهد؟ واقعیت این است که حتی برخی از کارمندان مالیاتی بر تمامی جزئیات این وظایف به طور دقیق مسلط نیستند، که البته این طبیعی است. طوری که بعضا پیش می آید کارمند مالیاتی با سابقه سه چهار سال، که کار روزانه اش انجام امور مالیاتی است، خود بر همه این قوانین به صورت تئوری و فنی مسلط نیست، چه برسد به مودی مالیاتی که تخصص و کارش این نیست!

در مورد اشخاص حقوقی وضعیت به مراتب سخت تر است. شخص حقوقی از زمانی که تصمیم به ثبت شرکت می گیرد تا زمانی که به مسائل مالیاتی تسلط یابد و کمتر جریمه شود و به اصطلاح روی غلتک بیفتد باید هفت خوان رستم را بگذراند. تکالیف مودیان حقوقی بسیار بیشتر، دشوارتر و موازی تر است. به عنوان مثال نوشتن دفاتر سود و زیان با درآمد و هزینه ای که مورد تایید اداره مالیاتی باشد، بسیار دشوار است، به طوری که حتی حسابداران باسابقه نیز با رد دفاتر و پرداخت جریمه آن مواجه می شوند. شخصیت حقوقی وظایف زیادی دارد، او باید اظهارنامه سالانه بدهد، دفاتر پلمب و ارائه کند، صورت معاملات فصلی رد کند، اظهارنامه ارزش افزوده رد کند، لیست کارگران را ثبت کند و که هر کدام از اینها را اگر ناقص انجام دهد مشمول جریمه مالیاتی مختص خود بر اساس قانون خواهد شد.

به نظر شما آیا ممکن نیست که شخص در چنین شرایطی، به تظاهر و دروغ متوسل شود و از ارائه آمار دقیق و انجام دقیق تکالیف خودداری کند؟ یا در مجموع بی خیال اخذ مجوز کسب و کار و تشکیل پرونده مالیاتی و ثبت نام کد اقتصادی شود؟ مانند فرزندی که با قواعد و هنجارهای سخت و متعدد خانواده روبه رو شده و آن را دشوار و ملال آور و غیرقابل تحمل دانسته و رو به تظاهر به انجام رفتار درست و دروغ گفتن به والدین می آورد، یا اینکه از خانه فرار می کند!

اینجاست که وجود قوانین و مقررات پیچیده و گاه غیرقابل انجام، موجب بروز انگیزه فرار مالیاتی برای مودیان می شود. طوری که در بسیاری از مطالعات، اندازه دولت و شدت قوانین و مقررات از علل اصلی گرایش به اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه ای عنوان شده است. افزایش در شدت و موازات مقررات عامل مهمی در ایجاد انگیزه افراد برای ورود به اقتصاد غیررسمی بوده و منجر به فرار مالیاتی می شود. به عنوان مثال اشنایدر و سواسان (۲۰۰۷) نشان داده اند که افزایش در شدت مقررات عامل اصلی در ایجاد انگیزه برای ورود به اقتصاد زیرزمینی در ترکیه و کشورهای همسایه است. از سوی دیگر واقعیت حضور و دخالت دولت و سیاستمداران و نظام بوروکراسی در عرصه های اقتصادی موجب شده است تا دولت به عنوان رابط برای افزایش اقتصاد زیرزمینی عمل کند. با افزایش مداخله دولت به شکل سیاستگذاری در قالب مقررات دشوار، پیچیده و موازی، از میزان آزادی عمل مودیان کاسته می شود و انگیزه فرار مالیاتی بیشتر می شود، بنابراین افراد ترجیح میدهند در بخش زیرزمینی فعالیت کنند. البته این منحصر به قوانین مالیاتی نیست؛ قوانین دیگر مانند قوانین بازار کار، حداقل دستمزد، هزینه های بیمه، موانع تجاری و تعرفه های بالا، استانداردهای محیط کار، مراحل طولانی اخذ مجوز و ثبت شرکت و بحران های اقتصادی از جمله عواملی هستند که وابسته به دولت بوده و انگیزه فرار مالیاتی و ورود به اقتصاد غیررسمی را افزایش می دهد.