موضوع منع واردات دو برند لوازم خانگی کره‌ای از سوی رهبر انقلاب اخیرا به محلی برای شیطنت برخی افراد و رسانه‌ها بدل شده است. منعی که تازگی ندارد اما با رسانه‌ای شدن دستور اخیر، عده‌ای به دنبال ایجاد حاشیه‌های جدید برای آن هستند.
به گزارش نبأخبر، نهم مهر بود که نامه منع واردات از دو شرکت لوازم خانگی کره جنوبی با تاکید رهبر انقلاب و دستور رئیس‌جمهور منتشر شد. موضوعی که به سوژه داغ برخی رسانه‌ها بدل شد. در این میان اصل موضوع فراموش شده است.
اواخر بهمن ۱۳۹۸ بود که دو شرکت بزرگ کره جنوبی یعنی سامسونگ و ال‌جی در راستای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی،به صورت رسمی از ایران خارج شدند. روز ۲۵ بهمن۱۳۹۸، علیرضا موسوی مجد رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، از پایان کار شرکتهای کره‌ای سامسونگ و ال‌جی در بازار لوازم خانگی و تلفن همراه ایران خبر داد و گفت: علت این امر تحریم‌های آمریکا و همکاری نکردن شرکتهای کره‌ای و تحویل ندادن جنس و مواد اولیه به شرکتهای ایرانی بوده است.
همچنین حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی عنوان کرد:این شرکتهای کره‌ای دو سال است که مواد اولیه و قطعات به ایران نمی‌دهند. این شرکت‌ها همچنین در این مدت اجازه استفاده از لایسنس برند به شرکتهای ایرانی را نداده بودند.
در همان زمان عباس عراقچی معاون وقت وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به خروج شرکتهای کره‌ای از بازار ایران با تاکید بر اینکه فشار حداکثری آمریکا به اوج رسیده و شرایط بسیار سختی وجود دارد، خروج این شرکت‌ها را همراهی با آمریکا توصیف کرد و گفت: این شرکت‌ها در آینده اقتصاد ایران در اولویت نخواهند بود.
عراقچی همچنین تصریح کرد: شرکت‌هایی که در این شرایط از ایران می‌روند، بازاری را از دست داده‌اند که به آسانی نخواهند توانست دوباره به دست بیاورند.
همچنین عباس موسوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران در ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ با انتشار تصویری از پایین کشیدن یک بیلبورد تبلیغاتی شرکت کره‌ای سامسونگ در توئیتر خودش، نوشت: «شرکتهای خارجی که ایران را ترک می‌کنند، بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود.»
از آن زمان تاکنون این دو شرکت کره‌ای در همراهی با تحریم‌های آمریکا در بازار ایران به صورت رسمی حضور ندارند، هرچند که مثل بسیاری دیگر از موارد محصولاتشان از طریق قاچاق و به صورت گسترده وارد کشور می‌شود.
در اواخر تیر ۱۴۰۰ خبری مبنی بر بازگشت احتمالی این دو شرکت به بازار ایران منتشر شد و در همان زمان گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. از طرفی بنا بر برخی نظرات، کره‌ای‌ها عنوان کرده‌اند که به جای پول‌های بلوکه شده ایران دراین کشور می‌خواهند لوازم خانگی به ایران بدهند! این درحالی است که مبلغ پول‌های ایران که در بانک‌های کره‌جنوبی و در همراهی با تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بیش از ۷ میلیارد دلار است.
در میانه شهریور هم باز برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره‌جنوبی و شرکتهای این کشور مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. البته در این مجوز قید شده که شرکتهای جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکتهای پیشین سامسونگ و ال‌جی باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.
از طرفی کره‌ای‌ها بارها از بازپس دادن پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور طفره رفته‌اند و این پیشنهاد لوازم خانگی به جای پول هم بسیار عجیب و به نوعی تحقیرآمیز به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی عده‌ای از این موضوع استقبال کرده و آن را بهتر از هیچ دانستند!
سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور هم در ۱۹ فروردین تاکید کرد: متاسفانه برندهای مطرح همچون ال‌جی و سامسونگ کشور را در شرایطی ترک کردند که به کشور تعهد داشتند، اما امروز در حوزه قضایی اجازه نمی‌دهیم که دوباره برای شرکتهای خارجی فرش قرمز پهن کنیم. قوه قضاییه نه در حوزه لوازم خانگی و نه هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد، اجازه واردات نمی‌دهد.
همچنین مهدی صادقی‌نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت ۲۲ شهریور با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی موقت است، اظهار کرد: ممنوعیت واردات طبق احکام دائمی امکان‌پذیر نیست. دولت فقط می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخل موانع تعرفه‌ای و ضوابط فنی داشته باشد.
وی ادامه داد: ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی بر اساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوعیت تداوم دارد اما آن چیزی که باید در حال حاضر تعیین تکلیف شود، حمایت از این صنعت در حوزه قانونی است.
با وجود اینکه اولا شرکتهای کره‌ای خودشان از بازار ایران خارج شدند و ثانیا تصمیم ممنوعیت واردات لوازم خانگی سه سال پیش توسط سران قوا گرفته شده است، این روزها برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند این موضوع را با توصیه اخیر رهبر انقلاب مرتبط کنند.
پس از قوت گرفتن زمزمه‌های لوازم خانگی به جای پول، در مرداد ۱۴۰۰ تعدادی از تولیدکنندگان داخلی در نامه‌ای به رهبر انقلاب مدعی شدند که محصولات داخلی کشور از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز داخلی است و با واردات این لوازم خانگی مخالفت کردند.
رهبر انقلاب هم در ۱۴ شهریور ضمیمه نامه دفتر خود در این زمینه خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر -گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی- راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید.»
به دنبال ارسال این نامه به دفتر ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور در پی‌نوشتی خطاب به وزرای صمت و اقتصاد تاکید کرد که از واردات جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد این توصیه اخیر رهبر انقلاب واکنشی منطقی به بدعهدی کره‌ای‌ها در آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده ایران در این کشور و پاسخی دیپلماتیک به پیشنهاد تحقیرآمیز لوازم خانگی به جای پول باشد و در واقع تاکیدی است بر مصوبه سال ۱۳۹۷سران قوا مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی و تاکید ایشان بر دو شرکت خاص(سامسونگ و ال‌جی) نشان می‌دهد که این کار عکس‌العملی به خروج این دو شرکت در سال ۱۳۹۸ از ایران است.
در همین راستا روز هشتم مهر وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که چونگ ایونیونگ وزیر خارجه کره جنوبی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی در خصوص پول‌های بلوکه شده ایران تحت تحریم‌های آمریکا و تلاش‌های جاری چندجانبه جهت احیای برجام گفت‌وگو کردند. به نظر می‌رسد این گفت‌وگوی دیپلماتیک دو وزیر خارجه در راستای همان دستور دیپلماتیک رهبری و گوشزد کردن این موضوع به طرف کره‌ای باشد.
با این وجود بهتر است مسئولان کشور با تکیه بر این تاکید رهبری، تلاش کنند از طرفی جلوی قاچاق گسترده این محصولات را به کشور بگیرند و از سوی دیگر اجازه ندهند بازاری انحصاری برای برخی محصولات داخلی ایجاد شود تا سرنوشت شرکتهای لوازم خانگی داخلی مانند شرکتهای خودروسازی به گونه‌ای رقم نخورد که بدون داشتن رقیبی جدی، محصولاتی بی‌کیفیت و با قیمت بالا را به مردم تحویل دهند.
