آیا راز و رمزها و پشت‌پرده‌هایی برای تکرار یک رفتار فسادآمیز وجود دارد که با وجود زیان‌های آن در ۴ دولت مختلف تکرار می‌شود یا اینکه یک تصمیم‌گیری اشتباه از سوی مدیران بوده و هست. اگر داستان این باشد که در هر دوره میزانی ارز به افرادی به قیمت ارزان داده شده باید آنها را پیدا کرد که اگر سهو و خطا باشد باید بر مدیریت ارزی کشور تاسف خورد.
به گزارش نباءخبر، در حالی که ایرانیان و نیز نهادهای قدرت سیاسی در این ماه‌های تازه‌سپری‌شده درگیر ماجراهای اعتراض‌ها بودند، بانک مرکزی علی صالح‌آبادی ۳ میلیارد دلار ارزپاشی کرد و به هر کس که می‌توانست و به صرافی‌هایی که دسترسی داشتند کلی رانت رساند و البته خزانه ارزی بانک مرکزی را نیز به عدم تعادل کشاند. عین همین کار در اوایل دهه ۱۳۷۰ از سوی بانک مرکزی محمدحسین عادلی در دولت مرحوم هاشمی اتفاق افتاده بود. عادلی به هرکس ۵ هزاردلار ارزان می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد جز در دولت سیدمحمد خاتمی که قیمت دلار تثبیت شد و تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی به حداقل رسید …
در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، دولت حسن روحانی و حالا دولت سیدابراهیم رییسی ارزپاشی صورت گرفته است. محمود بهمنی و یارانش برای دلار در سال‌های نزدیک به انفجار قیمتی در بازار آزاد قیمت هردلار ۱۲۲۶ تومان را تعیین کرده بودند. در حالی که قیمت دلار در سال ۱۳۹۱ ترکید و به حدود ۳ هزار تومان رسید، اما محمود بهمنی و رییس دولت از توزیع دلار ۱۲۲۶ تومانی دفاع می‌کردند. استدلال عادلی و محمود بهمنی این بود که ایران به اندازه کافی دلار دارد و می‌تواند با این ارزپاشی دلار را از جهش دور کند اما هرگز چنین استدلالی درست نبود و دلار گران در بازار آزاد یکه‌تازی می‌کرد. انتقادها از توزیع دلار ۱۲۲۶ تومانی به جایی نرسید و تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه داشت. بعدها و با توجه به وضعیت تازه در سیاست خارجی، دولت حسن روحانی نیز در سال ۱۳۹۷ و به‌رغم مخالفت ولی‌الله سیف، تصمیم گرفت دلار ارزان به قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع کند. در همان ماه‌های نخست بود که ارزپاشی در صرافی‌ها با قیمت یادشده انجام شد و میلیاردها دلار به جیب رانت‌خواران در محل فروش ارز در صرافی‌ها رفت. در حالی که اقتصاددانان بارها به دولت روحانی یادآوری کردند نباید دلار کمیاب را به قیمت نصف بازار در صرافی‌ها با ارائه کارت ملی بفروشند اما این کار مدت‌ها ادامه داشت. در دوره کوتاه ریاست علی صالح‌آبادی نیز این اتفاق افتاده و خبرگزاری‌های هوادار دولت افشاگری کرده‌اند که در این دوره نیز سه میلیارد دلار ارز ارزان با ارائه کارت شناسایی به جیب رانت‌جویان رفته است.
پرسش نوشته حاضر این است که آیا راز و رمزها و پشت‌پرده‌هایی برای تکرار یک رفتار فسادآمیز وجود دارد که با وجود زیان‌های آن در ۴ دولت مختلف تکرار می‌شود یا اینکه یک تصمیم‌گیری اشتباه از سوی مدیران بوده و هست. اگر داستان این باشد که در هر دوره میزانی ارز به افرادی به قیمت ارزان داده شده باید آنها را پیدا کرد که اگر سهو و خطا باشد باید بر مدیریت ارزی کشور تاسف خورد.
