با شدت گرفتن مبارزه با کالاهای قاچاق در بنگاه‌های اقتصادی و عرضه کنندگان کالا در بازار طی چند سال اخیر، اکنون فروشندگان کالاهای قاچاق به فضای مجازی بخصوص شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند. از این رو این کسب‌وکارها به علت آسان بودن استفاده از آن‌ها و وقت گیر نبودن این فعالیت‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند […]
با شدت گرفتن مبارزه با کالاهای قاچاق در بنگاه‌های اقتصادی و عرضه کنندگان کالا در بازار طی چند سال اخیر، اکنون فروشندگان کالاهای قاچاق به فضای مجازی بخصوص شبکه‌های اجتماعی روی آورده‌اند.
این افراد از طریق انتشار تبلیغات در برنامه‌های اینترنتی مانند تلگرام و اینستاگرام اقدام به عرضه محصولات درجه ۳ و ۴ چینی به چند برابری قیمت‌های واقعی آن‌ها می‌کنند و درامدهای گزافی از این راه بدست می‌آورند.
در این میان برخی از این افراد با بازگشایی شرکت‌های صوری علاوه بر عرضه محصولات قاچاق از مخاطبان خود برای بازاریابی این کالاها درخواست همکاری کرده و در صورت تمایل افراد به همکاری از آن‌ها درخواست جذب مشتری می‌کنند و سودهای ۱۰درصدی به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند.
حال آن که خود بابت خرید این محصولات قیمت بسیار پایینی پرداخت کرده و به متقاضیان خود با قیمت‌های نا متعارف به فروش می‌رسانند.
در این بین چندی پیش محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت از تدوین آیین نامه‌ای توسط وزارت صنعت خبر داده بود که با تدوین این قانون شرکت‌های عرضه کننده محصولات در فضای مجازی باید از آن تبعیت کنند.
از سوی دیگر آمارهای جهانی از نظر سنجی برای خرید آنلاین خبر از بی اعتمادی اکثر افراد به این نوع خرید دارد به گونه‌ای که یک نظرسنجی از ٢۴٢٢۵ کاربر اینترنت در ٢۴ کشور جهان و طی گزارشی نتایج حاصل در رابطه با موارد گوناگونی از جمله میزان اعتماد کاربران به خرید آنلاین را اعلام کرده، دلیل اصلی افرادی که هرگز از روش خرید آنلاین استفاده نمی‌کنند، فقدان اعتماد است.
حال با این اوصاف باید دید آیا مشکل رشد عرضه کالای قاچاق و بی‌کیفیت در فضای مجازی با قوانین وزارتخانه‌ها حل خواهد شد و یا روند رو به رشد آن‌ها همچنان ادامه دارد و کالاهای بی‌کیفیت چینی همچنان با قیمت نامتعارف در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
