نظام بانکی نیاز به تصفیه دارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ سود رسمی سود در ایران ۱۵ درصد اما نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه ۲۶ یا ۲۷ درصد است. این نشان می‌دهد بازارهای ما مشکل جدی ساختاری دارند. «عباس آخوندی» افزود: ۲ سال پیش بحثی را مطرح کردم که امروز بخش زیادی از آن مسائل به قوت خود […]

وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ سود رسمی سود در ایران ۱۵ درصد اما نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه ۲۶ یا ۲۷ درصد است. این نشان می‌دهد بازارهای ما مشکل جدی ساختاری دارند.

«عباس آخوندی» افزود: ۲ سال پیش بحثی را مطرح کردم که امروز بخش زیادی از آن مسائل به قوت خود باقی است. آن زمان گفتم نظام پولی ما دچار بیماری پول‌های سمی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: بخش زیادی از دارایی‌های موسسه های مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی دارایی‌های سمی از ترازنامه موسسه های مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیرممکن است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ سود رسمی سود در ایران ۱۵ درصد اما نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه ۲۶ یا ۲۷ درصد است. این نشان می‌دهد بازارهای ما مشکل جدی ساختاری دارند. این مشکل رفتاری نیست. با نرخ ۲۶ یا ۲۷ درصد امکان سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه برای هیچ طرح تولیدی و توسعه‌ای وجود ندارد؛ چه رسد به طرح‌های زیربنایی.

آخوندی تاکید کرد باید قبول کنیم درمان پول‌های سمی نه با بخشنامه و نه با دستورالعمل قابل انجام نیست.

وی اضافه کرد: متخصصان مالی می‌دانند این موضوع فقط خاص ایران نیست. اسپانیا، آمریکا، کره جنوبی و بسیاری از کشورها نیز مفهوم پول سمی را در نظام مالی خود تجربه کرده‌اند.

این مسوول گفت: ۲ سال پیش نیز مطرح کردم و هنوز جای بانک تصفیه در ایران خالی است.

آخوندی افزود: ما یک بحث دوسویه داریم. از یک طرف باید از منافع و سپرده‌های سپرده‌گذاران مراقبت کنیم که یک اصل است و نمی‌توان در آن ریسک کرد؛ از سوی دیگر باید اعتماد بازار به نظام پولی ما محفوظ بماند و درعین حال به جراحی نیز مجبوریم.

به گفته وی، برای بازگشت به اقتصاد کارآمد و یک بازار مالی کارآمد به نقطه بازگشت بسیار شفاف و ملموس برای همه نیاز داریم.

آخوندی تاکید کرد: همه تلاش دولت این است که روندهای منفی با کاهش نرخ تورم و محدودسازی تعهدات دولت کنترل شود اما هنوز نمی‌توانیم نشانه‌ای بیابیم که بگوییم به نقطه برگشت مثبت و باثبات رسیده‌ایم و می‌توانیم این شکاف را پرکنیم. پر کردن این شکاف به یک دهه رشد مثبت حتی دورقمی نیاز دارد که دسترسی به آن در این محیط پرتلاطم منطقه‌ای بسیار دشوار است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم مناطق شهری نشان می‌دهد که دراین ماه نیز روند نزولی این شاخص ادامه یافته است.

دراین ماه تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن امسال ۶٫۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۷٫۱ درصد اعلام شده است.

مقایسه تغییر تورم ماهانه نیز دریازدهمین ماه سال نشان می‌دهد که رشد ماهانه تورم نسبت به دو ماه قبل از آن (با ۸ دهم درصد) نصف شده است.

نگاهی به تغییرات نرخ تورم از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا بهمن امسال حاکی از کاهش ۲۸٫۳ درصد تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن و ۳۱٫۳ درصدی تورم نقطه به نقطه است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه امسال را نسبت به مدت مشابه پارسال ۸٫۷ درصد اعلام کرد.

** نیاز به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیربناهای در دست‌ساخت

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای تکمیل طرح ‌های زیربنایی در دست اجرا به یک بیلیارد و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۷۰ هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز است.

وی گفت: در دوره‌های مختلف برخی تعهدات از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر یا تثبیت قیمت انرژی را برای خزانه ایجاد کرده‌اند و با استقبال هم روبرو شده‌ است، اما هنوز نمونه موفقی برای کاهش هزینه‌ها نداریم.

آخوندی تاکید کرد فقط برای بخش حمل‌ونقل در برنامه ششم توسعه یک بیلیارد و ۹۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۹۰ هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده‌است و تصریح کرد: به‌طور حتم نمی‌توان این مبالغ را از منابع دولت و بودجه تامین کرد.

عضو کابینه دولت یازدهم یادآوری کرد: امسال بر اساس موافقت‌نامه‌ها از ۲۶۰ هزار میلیارد ریال بودجه ابلاغ شده به وزارت راه و شهرسازی فقط پنج درصد یعنی ۱۳ هزار میلیارد ریال تخصیص‌یافته و معلوم است که این روش قابل ادامه نیست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بودجه سال آینده نیز چشم‌انداز خوبی به ما نشان نمی‌دهد. ارقام پیشنهادی بودجه سال آینده مبنی بر سه بیلیارد و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) شامل سه بیلیارد و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال (۳۲۰ هزار میلیارد تومان) بودجه جاری با تخصیص لامحاله به‌علاوه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی است که طبق این روال تخصیص بودجه بخش عمرانی با مشکل روبرو می شود.

مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۶ را آغاز کرده است

 

منبع:اقتصاد آنلاین


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید