بهترین راه حل معضل و مشکل ذکر شده افزایش دستمزد نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد چرا که این تورم لجام گسیخته که الان بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام شده قطعا با افزایش دستمزدها مجددا جهش بیشتری پیدا خواهد کرد. برای دستیابی به یک ثبات اقتصادی و گذار از وضعیت موجود باید از تدابیر دیگری همچون ارائه یارانه‌ها به کالاهای مصرفی بهره برد البته منظور از این امر ارائه یارانه به مصرف‌کننده نیست.
به گزارش نباء خبر، متناسب‌سازی حقوق با تورم از جمله وعده‌هایی است که طی سال‌های گذشته از سوی مسئولان به دفعات بیان شده، اما شهروندان در عمل شاهد تغییر عمده‌ای در وضعیت اقتصادی و سبد زندگی‌شان نبوده‌اند و همین امر علاوه بر سرخوردگی افراد، موجب کاسته شدن عزت و حرمت پدران و مادرانی شده که نان آوران خانواده هستند.
تورم لجام گسیخته سالیانه طی این سال‌ها هیچگاه فرصتی برای عملیاتی شدن وعده‌های دولتمردان نداد و در عمل ریزش خانواده‌ها به شاخص خط فقر بیشتر شد.
اینک رئیس جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت عزم خویش را در این راستا اعلام کرده که سبب بارقه‌ای از امید دل شهروندان حقوق بگیر ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شده است به گونه‌ای که حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق با تورم ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد، گفت: «اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، موجب تضییع حقوق مردم می‌شود. »
گفتنی است بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نپرداختن یارانه برای دلار
مسعود دانشمند، اقتصاددان و عضو هیئت مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران در همین زمینه گفت: ساده‌ترین راه برای مقابله با تورم، افزایش دستمزدهاست اما این اقدام در نهایت منجر به تورم بیشتر می‌شود که آن هم در نهایت سبب تشکیل تکرار دایره‌ای افزایش حقوق و سپس تورم خواهیم بود.
وی افزود: بر همین اساس بهترین راه حل معضل و مشکل ذکر شده افزایش دستمزد نیست بلکه باید تورم را کنترل کرد چرا که این تورم لجام گسیخته که الان بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام شده قطعا با افزایش دستمزدها مجددا جهش بیشتری پیدا خواهد کرد. برای دستیابی به یک ثبات اقتصادی و گذار از وضعیت موجود باید از تدابیر دیگری همچون ارائه یارانه‌ها به کالاهای مصرفی بهره برد البته منظور از این امر ارائه یارانه به مصرف‌کننده نیست.
وی ادامه داد: منظور از ارائه یارانه‌ها به کالاهای مصرفی، شیوه‌ای نیست که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت به طور مثال هم یارانه روی نرخ دلار ارائه می‌شود اما این دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثری روی قیمت تمام شده کالاهای مصرفی ندارد و عملا هم طی این سال‌ها شد تاثیر نداشتن این سیاست پولی و ارزی بوده‌ایم. دانشمند پیشنهاد کرد: دولت به جای ارائه ارز دولتی برای تهیه نهاده‌های دامی مرغداری‌ها و گاوداری‌ها و دامپروری‌ها به آنان ارز نیمایی جهت واردات ارائه شود اما کالاهای تولیدی را دولت از آنان خریداری کند و با یارانه در بازار مصرف‌کننده توزیع کند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر یارانه‌های نهاده‌های دامی حذف شود؛ شاید قیمت مرغ مثلا به ۶۰۰ هزار ریال برسد ولی اگر دولت همین رقم را از مرغداران خریداری کند و در توزیع آن از یارانه بهره بگیرد؛ این مرغ به طور مثال با نرخ ۲۰۰ هزار ریالی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
این عضو هیئت مدیره انجمن ملی بازرگانی ایران اظهار کرد: در حقیقت دولت پرداخت یارانه را بر روی نرخ دلار اعمال نکند بلکه آنرا در توزیع کالاهای مصرفی مثل گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و چای و غیره بپردازد.
وی گفت: دولت برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و یکی از راهکارهای موجود و سهل‌الوصول در این زمینه توجه جدی به امر اشتغالزایی است چرا که با توسعه اشتغال سطح درآمد خانوارها هم افزایش می‌یابند.
دانشمند افزود: دولت تا زمانی که اقداماتی جهادی همچون موارد ذکر شده را انجام ندهد و سیاست و رویه گذشتگان را اجرایی کند؛ کاری جدی پیش نخواهد رفت و انگار یک مسکن برای بیمار سرطانی تجویز کرده است.
وی یادآور شد: بنابراین به طور حتم صرفا افزایش دستمزد راهکار مناسب و مطلوبی نیست و سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و در نهایت به صادرات کشور هم آسیب و صدمه وارد می‌سازد. هم‌اکنون بیکاری جوانان و معطل ماندن تولید در واحدهای تولیدی از جمله مشکلات اساسی کشور است و اگر بخواهیم در یک پروسه کوتاه‌مدت در پی یافتن راهکاری در این زمینه باشیم بایستی مشکلاتمان را با نظام بانکی جهانی برطرف سازیم تا بتوانیم علاوه بر واردات قانونی کالاهای مورد نیاز، توسعه صادرات کشور را هم افزایش دهیم. وی گفت: هم‌اکنون تجار خارجی آنچنان که شایسته است از تولیدکنندگان ایرانی جنسی خریداری نمی‌کنند و همین امر سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود که آن هم در نهایت منجر به تعدیل نیروهای انسانی و کارگران می‌شود. دانشمند افزود: همچنین انحصار و حمایت خاص دولت از بخش یا افرادی خاص می‌تواند این مشکلات را افزایش دهد که امیدواریم در دولت سیزدهم شاهد قطع ریشه اینگونه سیاست‌های انحصاری باشیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ملزومات سیاستی برای متناسب‌سازی حقوق با تورم تغییر شیوه نظام بانکی کشور است چرا که نظام بانکی کنونی که از دوران قجری باقی مانده، نه تنها هیچ کمکی به تولید نمی‌کند بلکه مانعی نیز در این راستا بشمار می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند تحولی جدی برای رسیدن به نظام بانکی مدرن هستیم، اظهار کرد: هم اکنون نقش بانک به عنوان بازوی اجرایی بازار پولی بسیار بی ارزش شده و پول‌ها را به مراکزی می‌دهند تا با نرخ بهره بالا از آنان بازپس گیرند. بانک‌ها، صاحب و مالک انواع و اقسام مستقلات همچون خانه، ساختمان، کارخانه، خودرو و غیره شده‌اند و این روند برای اقتصاد کشور به طور حتم مضرر است چرا که بانکداری کشور نه تنها به تولید کمکی نمی‌کند بلکه برای حفظ و حراست از سرمایه و منابع مالی خویش مانعی در روند و جریان تولید نیز می‌شود.
رنگین شدن سفره کارگران با تعاونی‌ها
اولیاء علی‌بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین زمینه گفت: موضوعی که رئیس جمهوری بدان اشاره داشتند در واقع بحثی است که در قانون هم پیش‌بینی شده است به گونه‌ای که در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا دو شاخصه برای تعیین دستمزد کارگران پیش‌بینی کرده است.
وی با بیان اینکه حداقل مزد متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار کارگری دو شاخصه مورد نظر است، یادآور شد: در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف مرکز آمار اعلام می‌شود و نیز حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. وی افزود: همچنین در تبصره این قانون نیز آمده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است. بنابراین مطلب رئیس جمهوری موضوع جدیدی نبوده و در قانون پیش‌بینی شده اما در اجرا و عمل در بسیاری از سال‌ها مغفول واقع شده است و لذا امیدواریم این امر در دولت سیزدهم اهتمام جدی مسئولان را در پی داشته باشد.
علی بیگی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است، ادامه داد: امیدوارم این اهتمام ریاست جمهوری که بسیار امر مبارکی بشمار می‌رود؛ زمانی که قرار است در خصوص میزان مزد کارگران تصمیم‌گیری شود، فراموش نشود. امیدوارم امسال در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است با رعایت قانون بتوانیم فاصله دستمزد کارگران با نرخ تورم را به حداقل برسد.
وی گفت: اگر شورای عالی کار از سال ۱۳۶۹ که به تصویب رسیده تاکنون به وظیفه خودش عمل می‌کرد؛ هم اکنون شاهد چنین خلاهایی در مورد حداقل مزد و یا معیشت خانواده‌های کارگری مواجه نبودیم.
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه قانون مغفول مانده است، افزود: این فاصله ایجاد شده به دلیل عدم انجام وظایف قانونی دولت‌های گذشته است چرا که همواره مزد کارگران را پایین تر از نرخ تورم تصویب کرده‌اند. البته یک اصل اساسی را نباید فراموش کرد که صرفا با افزایش نرخ مزد، کمکی به سفره کارگر و حقوق بگیر نمی‌شود؛ بلکه ارزش پول ملی نیز کاهش می‌یابد.
علی‌بیگی تصریح کرد: سیاست اصلی در این راستا باید به گونه‌ای باشد که به جای افزایش میزان مزد، تثبیت قیمت‌ها و ثبات اقتصادی در جامعه حاکم شود تا ارزش واقعی و حقیقی حقوق مشخص شود وگرنه حتی ۲۰ درصد حقوق کارگران را افزایش داده شود ولی از سویی دیگر ۴۰ درصد اجناس گران شود ؛ نه تنها کمکی به سفره کارگر نشده بلکه ارزش پول ملی هم کاسته می‌شود. بر همین اساس بر این باورم که مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در این موضوع این است که دولت سیزدهم در وهله نخست برای ثبیت قیمت‌ها و ثبات اقتصادی گام‌های ارزشمندی بردارد که به طور حتم تحقق آن می‌تواند نخستین کمک به جامعه حقوق بگیر کشور به شمار رود.
وی در ادامه با بیان اینکه نیازمند قطع دست دلالان در بازار کشور هستیم، گفت: در وهله نخست بایستی تثبیت قیمت‌ها، نظارت بر بازار و اجازه ندادن به دلالان برای افزایش نرخ‌ها در دستور کار قرار گیرد و در مرحله دوم باید روند توسعه تعاونی‌ها را افزایش داد.
علی‌بیگی با بیان اینکه با توسعه و تقویت تعاونی‌هایی که به صورت مستقیم کالا را عرضه کنند، واسطه‌ها حذف می‌شوند، یادآور شد: در این تعاونی‌های اقلام مصرفی خانوارهای کارگری عرضه مستقیم می‌شود که قطعا کمک ارزشمند برای سفره آنان به شمار می‌رود. اگر دولت بتواند تعاونی‌هایی کارگری را فعال کنند البته منظور شبه دولتی و وابسته نیست که به همراهش رانت هم وجود دارد؛ قطعا می‌تواند به اهداف خویش دست یابند.
