چه کسی مسئول نظارت بر عزل و نصب های مدیران بانک مرکزی است؟ گفت: فقط کافی است، بررسی کنید که مدیران بانک مرکزی چقدر سریع بازنشسته شده و چقدر سریع جذب شدند! چه کسی باید نظارت می‌کرد که مقام نظارتی بانک مرکزی نباید در بانک خصوصی مدیرعامل یا مقام بالادست یک بانک خصوصی شود؟
به نقل ازصدانیوز،عضو سابق هیئت مدیره بانک توسعه صادرات با تأکید بر اینکه مدیران بانک مرکزی بعد از اتمام دوره مدیریت در این بانک نباید در بانکهای خصوصی سمت بگیرند ولی خیلی‌ها گرفتند و این کار تخلف آشکار است، به این سؤال “مافیای نظام بانکی کیست؟” پاسخ داد.
تسنیم نوشت: بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سال‌های اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانکهای متخلف حضور داشته اند. بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانکها نشان می دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانکها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد.
تقریباً در اکثر بانکهای متخلف، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره با سفارش افراد با نفوذ روی کار آمده اند و در دوره مدیریت هم به دلیل نوع انتخاب‌شان مجبور به اجرای سیاست های سفارشی و فرمایشی بوده اند.
در این باره با حسین عیوضلو اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید:
بحث ضعف قانون به نظرم مهمترین نکته‌ای است که شما تأکید دارید. الان در نظام بانکی انتخاب مدیران براساس همان قانون برنامه پنجم ظاهراً عمل می‌شود و دستورالعملی که بانک مرکزی برای تأیید صلاحیت مدیران تدوین کرده بود. قانون برنامه پنجم هم برگرفته از همین دستورالعمل است و یک مدل هم بود که در اسفندماه ۹۲ آیین نامه انتخاب هیئت مدیره بانکهای خصوصی را بانک مرکزی در شورا تصویب کرده بود؛ بنابراین الان ما براساس همین چند قانون مدیرانمان را انتخاب می‌کنیم، در تأیید صلاحیت هم مهمترین نکته این بود که رشته مدیر مرتبط باشد و ۱۰ سال سابقه کاری داشته باشد. اینها به تنهایی می‌تواند ملاک خوبی برای انتخاب مدیرانمان باشد؟
عیوضلو با اشاره به اینکه در مرحله اول باید قوانین مناسب تنظیم شود، گفت: سطح اول همان قوانین بالادستی است که بانکها و بانک مرکزی هم براساس آن اداره می‌شوند، این قوانین خلاهای جدی دارد و هنوز قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری جامع به تصویب نرسیده است؛ اما در سطح دوم بحث این است که سازمان چطور اداره شود؟ این سطح دوم به قانون اداره امور بانکها و نظام های نظارتی مرتبط می‌شود.
وی ضمن اشاره به ترسیم نحوه اداره بانک های دولتی و خصوصی در قانون اداره امور بانک ها ادامه داد: بانکهای خصوصی تاحدودی تکلیفشان روشن است چون قوانین‌شان خیلی مشخص‌تر است، حاکمیت شرکتی درونشان وجود دارد، تفکیک هیئت مدیره و مدیرعامل در آن عملیاتی شده است و براساس منافع سهامداران خودشان را تنظیم می‌کنند و در مقررات دستشان بازتر است. البته این بانک ها نیز مشکلات خاص خودشان را دارند ولی از جهت قوانین و مقررات تاحدودی وضعیتشان بهتر است.
* قانون مشخصی برای اداره امور بانکها نداریم
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه قانون اداره بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه است، افزود: اساسنامه بانکها خیلی قدیمی است و خیلی قانون مشخصی نداریم؛ مصوبه شورای انقلاب ۱۷ خرداد ۵۸ داشتیم که بانکها را ملی اعلام کرده است، لایحه قانونی اداره امور بانکها را در همان سال‌ها داشتیم که آنها هم خیلی جامع و کامل نبود و لذا در این زمینه مشخصاً به قانون اداره امور بانکها نیاز داریم. در لوایحی که تنظیم می‌شود تاحدودی خواستند که این خلأ را پوشش بدهند که اداره بانکها به چه نحوی باشد.
وی ادامه داد: در قانون برنامه بالاخره این بحث‌ها وجود داشته و ازسال ۸۵ و ۸۷ شدت بیشتری پیدا کرده است که مهمترین خواست آن تغییر و تحول بانکها بوده است، برخی از الزامات و اصلاحاتی که می‌خواستند انجام شود به نحوی در قانون برنامه پنجم خودش را نشان داد.در این قانون پیشرفت‌هایی حاصل شده و شرایط و سوابق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک را مشخص کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنجم مصوب شد که بانک مرکزی کمیته انتظامی تشکیل بدهد و هیئت‌های نظارت بررسی‌هایی در این زمینه داشته باشند، تصریح کرد: یک زمانی شورای عالی بانکها را داشتیم که براساس قانون تسهیل سال ۸۶ آن شورا منحل شده و اختیاراتش به هیئت مدیره بانکها واگذار شده است و همین موضوع گُنگ است، البته آیین نامه این قانون تسهیل هم قرار بود سه ماهه تنظیم شود ولی کاملاً به فراموشی سپرده شد و این خودش یک اشکال جدی در این زمینه است.
* چرا آئین‌نامه قانون تسهیل هیچ‌وقت تنظیم نشد؟
عیوضلو گفت: چرا آیین نامه قانون تسهیل را تنظیم نکردند؟ این قانون عملاً بی ثمر شده درحالی که قانون خوبی در خیلی زمینه‌ها بوده ولی تکلیف را روشن نکرده که هیئت مدیره‌ها چطور تصمیم بگیرند، تا چقه حد اختیارات به هیئت مدیره ها داده شده است، به کل هیئت مدیره ها هست یا هیئت مدیره هر بانک می تواند این تصمیمات را بگیرد. در واقع این موارد برای دستگاههای نظارتی و قضایی خیلی روشن نیست درحالی که خیلی جاها هیئت مدیره می‌گوید براساس قانون من تصمیم گرفتم پس تصمیم من قانونی است.
وی ادامه داد: ممکن است دستگاه نظارتی این تصمیم را نپذیرند در حالی که براساس قانون تسهیل سال ۸۶ هیئت مدیره‌ها جایگزین شورای عالی بانکها شدند و می‌توانند تصمیم گیر در خیلی از این زمینه‌ها باشند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه اینها ناهماهنگی‌هایی است که در انواع قوانین ۵ ساله آمده دیکته شده و خودش را نشان داده، گفت: این قوانین ولی یک دست و یک پارچه نیستند و خیلی جاها حتی با هم تضاد و در مواردی ناهماهنگی دارند. نکته مهم این است که ما بایستی به یک نحوی پیش برویم که بانکهای دولتی هم مشابه بانکهای خصوصی از جهت تصمیم‌گیری اداره شوند. درست است که مالکیت دولتی وجود دارد ولی حاکمیت شرکتی باید حاکم شود.
عیوضلو گفت: درحالی که در بانکها ما انتصاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را داریم. وقتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از طرف دستگاه بالادستی منصوب می‌شود یعنی همه کاره بانک هست. هیئت مدیره هر بانک به آن معنا قدرتی ندارد، قدرت تصمیم‌گیری ندارد، عملاً چالش ایجاد کند حذف می‌شود. خیلی هم قدرت اجرایی ندارد ولی قدرت اصلی را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل داده اند. این خودش بزرگترین اشکال در سیستم بانکداری دولتی است.
به گفته وی، ما باید درعین حال که منافع دولت را حفظ کنیم، تفکیک هیئت مدیره از مدیرعامل را هم عملیاتی کنیم یعنی مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین شود یا دولت رئیس هیئت مدیره را تعیین کند. به هرحال رئیس هیئت مدیره مدیرعامل نباشد. مدیرعامل در برابر هیئت مدیره پاسخگو باشد درحالی که الان مدیرعامل همه کاره سیستم هست و به راحتی اهداف خودش را می‌تواند پیش ببرد.
* وقتی مدیرعامل همه‌کاره است و پاسخگو نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قدرت استخدام و جذب، قدرت به کارگیری عوامل مختلف به همان مدیرعامل مرتبط است نه به هیئت مدیره و لذا به راحتی مدیران می‌توانند افراد مختلف را جذب کنند، در سیستم به کار بگیرند ولی پاسخگویی آنها همیشه با مشکل همراه بوده است؛ در حالی که هیئت مدیره هم باید پاسخگو باشد. لزوماً دستگاه بالادستی که هیئت مدیره را منصوب می‌کند از هیات مدیره گزارش نمی خواهد و به او قدرتی نمیدهد. بیشتر همان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را به رسمیت می‌شناسند این ناهماهنگی ایجاد می‌کند؛ بنابراین هیئت مدیره خیلی کاره ای در تصمیم گیری نیست.
عیوضلو با بیان اینکه در این حالت، مدیران به سمت مدیرعامل سوق پیدا می‌کنند و مدیرانِ مدیرعامل تلقی می‌شوند، تصریح کرد: این یک جنبه قضیه است که مدیرعامل دستش بازتر است . یک جنبه دیگر این است که هیئت مدیره بانک یا مدیرعامل خیلی هم دستشان در خیلی زمینه‌ها باز نیست؛ یعنی در بانکهای دولتی خیلی نمی‌توانند با پرسنلی که کارایی ندارند برخورد کنند لذا در خصوص ضوابط استخدامی و گزینشی و جذب، بانکهای دولتی خیلی دست هیئت مدیره بانکها نیست لذا شما در هر بانکی بروید بررسی کنید انواعی از مدیران میانی و جزء وجود دارد که بیکار و الّاف هستند نه می‌توانند اخراج کنند و نه می‌توانند حقوقشان را ندهند.
* انباشت کارمندان بیکار در بانکها/فامیل‌های مدیران وارد کار شدند
وی ادامه داد: اینها خیلی جاها به عنوان مشکل جدی آن سیستم و سازمان تلقی می‌شود. عملا هیچ کاری نمی‌کنند فقط حقوقشان را می‌گیرند به عنوان یک سری عواملی که مشکل‌زا در سیستم باشند هستند، یک زمانی رئیس شعبه بودند یک زمانی رئیس دایره بودند یک زمانی رئیس اداره بودند یک زمانی مدیر خاصی بودند اینها همه یک طور به یک معنای خاصی یک جاهایی رفتند و انباشت شدند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، انباشتی از کارمندانی که فقط حقوق می‌گیرند و هیچ خاصیتی هم ندارند، در بانک ها وجود دارد که نمی‌شود گفت آنها مقصرند بلکه این افراد بعد از آن بیکار شده اند که یا مدیران جدید افراد خاص خودشان را وارد شبکه کرده اند، یا اینکه اغلب چون ضوابط دست مدیران عالی را بسته است قانوناً توان مقابله با این نوع افراد را ندارند.
وی با تأکید براینکه همه مدیران و افرادی که در سیستم هستند استفاده کارآمد ندارند، تصریح کرد: با این حال اما به دلیل حضور در سیستم دولتی، حقوق و دستمزد و کارانه شان را دریافت می کنند و کارهای خودشان را انجام میدهند.این درحالی است که در قانون تسهیل وظایف شورای عالی بانکها به هیئت مدیره بانکها منتقل شده ولی دست هیئت مدیره بانکها برای تصمیم‌گیری در حوزه های اجرایی و استخدامی باز نیست؛ وزارتخانه هم لزوماً در این زمینه‌ها پاسخگو نیست و کار خاصی هم انجام نداده است. اینها مشکلاتی است که درون سیستم وجود دارد و اغلب علت فرادستگاهی دارد و لذا نمی توان مدیران بانک ها را فقط در این باره مقصر دانست.
عیوضلو تأکید کرد: بنابراین و به لحاظ همین ناهماهنگی های قانونی فرابانکی و اعمال سلیقه های بالادستی، در سیستم های ناهماهنگ تا یک حدودی امکان عمل وجود دارد از سوی دیگر نظارت‌های خاص هم بر عملکرد آنها نیست؛ و لذا آن فردی که در قدرت هست در زمینه هایی همه کار می‌تواند به نفع خودش انجام بدهد.
نقش هیات مدیره ها در بانکهای خصوصی پررنگتر است. این افراد با قدرتی که دارند می توانند امتیاز و تسهیلات ویژه برای خودشان و نزدیکانشان دریافت کنند؛ وام‌های میلیاردی که به بعضی از این دانه درشت‌ها میدهند همچنان بازتاب زیادی دارد؛ ضمن اینکه می توانند به اسم خانه سازمانی برای خودشان منازل لوکس و ماشین های گران قیمت در نظر بگیرند؛ بد نیست وارد این حوزه شویم و مصداقی تر مثال بزنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: همین‌ها ضعف نظارت‌هاست. باید یک سازمان نظارتی داشته باشیم که خارج از بانک مرکزی و نظام بانکی باشد درحالی که چنین سازمانی در سیستم پولی و بانکی وجود ندارد؛ در دنیا بانک ها بیشتر از این نوع سازمان نظارتی حساب می برند.
وی در پاسخ به این سوال که باید مشابه سازمان بازرسی برای بانک ها سازمان نظارتی تشکیل شود؟ تصریح کرد: یک سازمان نظارتی حرفه‌ای است که عملیات بانکها را نظارت می‌کند. این سازمان الان در ساختار نظارت بانک مرکزی وجود ندارد. یک معاونت نظارت مطرح کردند ولی این معاونت پرسنل کمی دارد و خیلی نمی‌تواند پاسخگوی این موضوعات باشد و فقط در حد نظارت‌های احتیاطی و نظارت‌های کلان می‌تواند باشد ولی نظارت عملیاتی ندارد.
عیوضلو با بیان اینکه وقتی نظارت عملیاتی وجود ندارد و هیئت مدیره پاسخگوی این ناظر عملیاتی نیست به راحتی می‌تواند همه نوع تصمیم گیری را داشته باشد و همه نوع تسهیلاتی را پرداخت کند، ادامه داد: در حالی که ناظر عملیاتی می‌تواند برکل تسهیلاتی که داده شده نظارت کند.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات، تأکید کرد که در شبکه بانکی استفاده درستی از سیستم های IT نمی شود، اگر سامانه های یکپارچه بانکی(Core Banking) به صورت جدی عملیاتی شود این اشکالات هرگز در نظام بانکی مشاهده نخواهد شد. سیستم‌های (Core Banking) فقط در حد پرداخت پیشرفت کردند ولی در حد عملیات بانکی و تسهیلات پیشرفت نکردند.
* سیستم‌های الکترونیکی مانع بروز فساد می‌شود
وی با تأکید براینکه با استفاده از (Core Banking) به راحتی تمام عملیات بانکی نظارت می شود، تصریح کرد: در همین اختلاس سه هزار میلیاردی که رخ داد و خطایی که ایجاد شد اگر مبتنی بر یک سیستم (Core Banking) بود این اتفاق نمی‌افتاد.اگر سیستم‌هایی داشتیم که مثلا ال سی را براساس آن سیستم تولید می‌کرد چنین مفاسدی اتفاق نمی افتاد و یا اینکه قابل شناسایی بود.
عیوضلو گفت: اتفاقاً در بانکی که من بودم این سیستم وجود داشت و چندین بار از طرف سازمان بازرسی زیرسوال رفت که چرا از این سیستم استفاده می‌کنید؟ درحالی که یک سیستم پیشرفته خارجی بود. علت مصونیّت این بانک نیز همین بود که از این سیستم استفاده می‌کرد؛ سیستم کُری بود که ال سی تولید می‌کرد؛ در آن سیستم به راحتی ال سی (LC)تولید نمی شود بلکه همه الزامات و لوازم باید رعایت بشود. تمام مدارک در آن سیستم راستی آزمایی می شود. در سیستم ال سی همه این جنبه‌ها باید دیده شود .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه (Core Banking) در نظام بانکی به درستی عمل نکرده است، افزود: درست است که بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را گسترش داده ولی نتوانسته در بخش تسهیلات نیز این سیستم را گسترش دهد؛ از یک طرف بانک مرکزی اقتدارگرایی کرده و قدرت را فقط به شرکت خدمات انفورماتیک داده ولی به سایر سیستم‌های Core خیلی اجازه عرض اندام نداده است.
وی با تأکید براینکه می‌توانستیم بیشتر اجازه فعالیت به شرکت‌های نرم افزاری بدهیم که می‌توانند سیستم‌های (Core Banking) ایجاد کنند، گفت: نکته مهم این است که بانک مرکزی بتواند سیستم‌های تسهیلات و عملکرد بانکها را در چارچوب سیستم‌های(Core Banking) تنظیم کند.در این حالت تمام فرآیندها قابل نظارت خواهد شد. یعنی بهطور سیتسمی امکان تخلف از بین می رود.
* کنترل بازار ارز با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی/ همه‌چیز شفاف می‌شود
عیوضلو در همین ارتباط به بازار ارز اشاره و تصریح کرد: الان چرا ارز تا حدودی کنترل شده است؟ به خاطر اینکه به سیستم‌های نرم افزاری اشراف و خلاهای نرم افزاری را پیدا کردند. ما از قبل پرتال ارزی داشتیم که می‌توانست خیلی از مشکلات و تخلف ها را به وضوح نشان بدهد ولی آن را هم بعداً بهم زدند.
این استاد دانشگاه امام صادق (ع) در همین ارتباط به اهمیت اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در طرحی که ما طراحی کرده بودیم که البته جدی گرفته نشد، ارکان نظام پولی و بانکی، عملیات بانکداری، ساختار و نهادها، Core Banking و بانکداری متمرکز در نظر گرفته شده بود.
وی تاکید کرد: براساس طرح اصلاح نظام بانکی که در دولت قبل تهیه شد، می توانستیم نظام خوبی را براساس ارکان نظام پولی و بانکی با عملیات اسلامی تنظیم کنیم و بعد برای آن نظام، ساختار و نهاد و سازمان تعریف کرد و به دنبال آن هم Core Banking اجرایی می شد؛ دراین حالت دیگر امکان تخلف وجود نداشت چراکه سیستم کاملا شفاف می‌شود و در سیستم شفاف امکان تخلف وجود ندارد.
نکته عجیب هم همین موضوع است، بالاخره در طول سال های قبل، پیشرفت های خوبی در بانکداری الکترونیک و IT داشتیم ولی برخی از نرم افزارهای عادی که باید وجود داشته باشند را نداریم! بعد از راه اندازی سامانه ارزی در بانک مرکزی، به دلیل شفاف شدن مسیر رفت و برگشت ارز، صادرکنندگان انتقادهای زیادی داشتند و نمی توانستند سیاست جدید ارزی را قبول کنند؛ چرا برخی هنوز مخالف شفاف سازی و ایجاد نرم افزارهای مرتبط هستند؟
عیوضلو در پاسخ با بیان اینکه شرکت های مرتبط با گسترش IT را در کشور داریم، تصریح کرد: باید بررسی کرد چرا به این شرکت‌ها اجازه فعالیت درست و حسابی نمی‌دهند؟ چرا در برخی موارد انحصار طلبی وبرخی موارد اقتدارگرایی دارند؟
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی باید اشراف کامل داشته باشد و با قدرت عمل کند، افزود: لزومی ندارد بانک مرکزی تمام امور مربوط را خودش انجام دهد بلکه نکته مهم اینجاست که حکمرانی خوبی داشته باشد؛ بانک مرکزی باید بتواند از تمام ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی خوب استفاده کند که سیستم‌های Core Banking عملیاتی شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه ریشه تمام فسادها در نبود نظام‌های شفاف است، ادامه داد: با سیستم های IT می توانیم این مشکلات را حل کنیم؛ اگر دیر اقدام کنیم سیستم‌های بلاک‌چین می‌آیند. شفافیت در این سیستم ها کامل است، ما هم باید به این سمت حرکت کنیم نه اینکه موضع‌های منفی بگیریم. در این سیستم‌ها تمام اطلاعات به صورت شفاف وجود دارد و اطلاعات مربوط به بیمه، مالیات، بانک و … به خوبی قابل نمایش است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، پیش نیاز استفاده از سیستم بلاک‌چین در ایران را تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مشخص و معین دانست و گفت: سیستم IT به تنهایی کمکی نمی کند بلکه باید “ارکان، عملیات، ساختار و آی تی” در کنار هم باشند تا تأثیر گذاری بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمام سیستم‌های اطلاعاتی کشور باید همگرا باشند، ادامه داد: در حد سطوح عالی نظام و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که همه این سیستم‌ها به صورت یکپارچه و متحد با هم هماهنگ باشند ولی این اتفاق رخ نداد. سوال اینجاست که چرا اجرایی نمی‌شود؟ اینجا منافع وجود دارد و همان ذینفع واحد مانع می‌شود. حتماً منافعی وجود دارد که مقاومت می‌شود چون در سیستم شفاف امکان تخلف وجود ندارد.
* پای مافیا در میان است؟/ همه مقصر هستند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مافیایی اجازه اجرای این سیاست ها را نمی دهد؟ گفت: مافیا لزوماً به این معنا نیست که یک جایی نشسته و نقشه می‌کشد. یا این نیست که بگوییم از یک نهاد خارج از کشور نشسته اند و برای ما نقشه می‌کشند نه همین داخلی‌ها وقتی منافع شان یکپارچه شد خود به خود تبدیل به یک مافیا می‌شوند. چون شبکه مدیران منافع خودشان را می بینند و حمله و تهاجم زیادی نیز متوجه شان است، خود به خود مقاوم و منافعشان یکپارچه و به مافیا تبدیل می‌شوند.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با تأکید براینکه نباید از تأثیر بی‌انضباطی‌ها و ناهماهنگی‌های بالادستی غافل شد، افزود: در واقع ناهماهنگی بالادستی و نداشتن علم مدیریت سازمانی در سطوح بالا باعث تولید مافیا در داخل سیستم‌ها و سازمانهای اجرایی می‌شود. بعنوان نمونه وقتی که نماینده مجلس اشرافی به سازمانهای اجرایی ندارد خودش نادانسته با تصمیمات غیر حرفه ای خود ایجاد مافیا را گسترش می‌دهد.
وی ادامه داد: همان کسی که به عنوان مقام ناظر و رگولاتور نشسته و از رگولاتوری چیزی نمی‌داند خودش باعث تولید شبکه مافیا می‌شود. این مسئولان نمی توانند بگویند که ما مقصر نیستیم. چراکه بی انضباطی‌ها باعث تولید مافیا شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خیلی از مسئولان و مقامات بالادستی در این مشکلات مقصرند، تصریح کرد: مهم این است که راهکار پیدا کنیم که این اداره کرد با تمام شقوق آن رخ بدهد بالاخره اداره نظام‌های امروز کار حرفه‌ای و تخصصی است.
* سیستم اسلامی کاملاً شفاف است/ در سیستم گُنگ نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد
عیوضلو، ضمن تأکید براینکه تحقق اهدافی چون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، حرفه‌ای‌گری خاص خودش را می‌طلبد، اظهار داشت: با سیستم‌های قدیمی نمی توان جلو رفت؛ هم اکنون خیلی از سیستم‌ها قدیمی هستند درحالی که سیستم اسلامی کاملا شفاف است. دراین سیستم، تمام عملکردها شفاف است و بدون شفافیت هیچ چیزی را نمی‌توانیم تأیید کنیم که اسلامی است.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم در سیستم‌های گُنگ تصمیم گیری کنیم و این تصمیم گیری را اسلامی بدانیم، افزود: اتفاقاً بحث اسلامی این است که ما به سمت شفافیت کامل حرکت کنیم و همه چیز شفاف باشد؛ سیستم‌های آی تی کاملا به این شفافیت کمک می‌کنند.
سال‌هاست بانک مرکزی به بانک ها هشدار می دهد که اگر تخلفی صورت گیرد اسامی بانک ها را به هیات انتظامی ارجاع میدهیم؛ ولی در عمل اتفاق خاصی رخ نداد و حداقل اینکه رسانه ای نشد؛ بانک ها هم شاید به همین دلایل باشد که خیلی ترسی از برخوردهای قهری بانک مرکزی ندارند.
عیوضلو تأکید کردکه اگر نظام بخواهد سرپا بماند باید این نظارتها به درستی اعمال شود؛ اگر رگولاتور، سوپروایزر و مقام تنظیم‌گر و مقام ناظر درست عمل نکنند این اتفاقات رخ می‌دهد. بانک مرکزی باهجمه‌هایی مواجه است و در برابر آن هجمه‌ها واکنش‌هایی از خودش نشان می‌دهد، خارج از آن با بقیه خودش را متحد می‌کند یعنی باز مقاوم می‌شود.
وی با اشاره به کاهش قدرت چانه زنی بانک مرکزی در پی ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک های خصوصی و دولتی ، گفت: همین روال باعث می شود که خیلی از الزامات حرفه‌ای بانکداری در کشور رعایت نشود.
* مدیران بانک مرکزی نباید مدیر بانکهای خصوصی شوند/ چه‌کسی ناظر است؟
این کارشناس اقتصادی مثال دیگری در همین ارتباط زد و تصریح کرد: کسی که در مقام رگولاتور بانک مرکزی است نمی‌تواند مدیرعامل بانک خصوصی شود ولی شدند یا کسی که متصدی بانک خصوصی هست نمی تواند در مقام رگولاتوری بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار بنشیند، اینها تخلفات کاملاً آشکار است. اینها تخلفات خیلی واضح حرفه ای شغل بانکداری است.
عیوضلو با طرح این پرسش که چه کسی مسئول نظارت بر عزل و نصب های مدیران بانک مرکزی است؟ گفت: فقط کافی است، بررسی کنید که مدیران بانک مرکزی چقدر سریع بازنشسته شده و چقدر سریع جذب شدند! چه کسی باید نظارت می‌کرد که مقام نظارتی بانک مرکزی نباید در بانک خصوصی مدیرعامل یا مقام بالادست یک بانک خصوصی شود؟
وی افزود: در این موضوع چه کسی مسئول است؟ چه نهادی مسئولیت پایش این تغییرات مدیریتی را برعهده دارد؟ چرا باید مدیر بانک مرکزی مستقیم در بانک خصوصی شاغل شود و برعکس مقام بانک خصوصی چرا بلافاصله در مقام بانک مرکزی می‌نشیند؟ این درحالی است که مدیران بانک مرکزی بلافاصله در بانکهای خصوصی مسئولیت می گیرند که حداقل برای چند سال باید فریز شوند و هیچ شغلی به او ندهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روال مذکور منجر به ایجاد نظام ذینفع واحد شده است، تصریح کرد: این نظام، ضد شفافیت است و می‌تواند علت فساد باشد. البته بنده به مصلحت ها در انتصابات وارد نمی شوم و شکی نیست همواره ممکن است توجه به یک مصلحت باعث زیر پا گذاشتن یک مقررات شود اما سؤالم اینجاست که چه دستگاهی مسئولیت پایش این موضوع را دارد؟ و آیا تاکنون گزارشی در این موارد تولید شده است؟
وی با اشاره به قوانین بانکداری در دنیا گفت: در دنیا برای تمام امور بانکی بخصوص مسائل ریز، هم قانون تدوین شده است؛ قوانین بانکی دنیا ۸۰۰-۹۰۰ صفحه است و تمام ریز این مسائل را بررسی و تعیین تکلیف کرده است اما در قوانین ما کلمه‌ای اشاره می‌کنند تا تفسیرپذیر باشد و در آیین نامه‌ها بتوانند به نحو مقتضی تفسیر کنند .
عیوضلو ضمن تأکید براینکه قانون بد بهتر از بی قانونی است، تصریح کرد: چرا این قوانین تصویب نشده است؟ تمام این فرایندها باید ثبت و ضبط شود. سلامت سیستم زمانی رخ می دهد که هم قوانین و مقررات مرتبط به نحو دقیق تصویب شوند و هم نظام نامه های اجرایی آن نوشته شوند و هم اینکه دستگاههای ناظر در همه دستگاهها هزینه فرصت پست گرفتن و مقام عالی شدن را بالا ببرند.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات در پاسخ به این سوال که یکی از برنامه های دوره جدید بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی است و آیا این طرح می تواند کمکی به شفافیت نظام بانکی بکند؟ گفت: اصلاح نظام بانکی دو قرائت دارد؛ اصلاح نظام بانکی به قرائت بانک مرکزی فعلی،اصلاح یک سری ناهماهنگی و ناترازی‌هاست که لزوماً به قانون نیاز ندارد و بعنوان اهداف تعیین شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اصلاحات انجام می شود.
وی با تأکید براینکه در اصلاح بانکداری باید قوانین تدوین شود، تصریح کرد: بانک ها و بانک مرکزی باید براساس قانون اداره شوند؛ در قانون بانک مرکزی باید جزئیات مربوط به استخدام،حذف، جذب، اخراج ، کمیته انضباطی، هیئت انتظامی، نوع تصمیمات، چارچوب و نظام تصمیم گیری شورای پول و اعتبار، صلاحیت حرفه‌ای مدیران و … لحاظ شود.
عیوضلو با اشاره به ضرورت تصویب مسائل ریز و البته مهم و تأثیر گذار، فرایند مدیریت بانکها گفت: دستگاههای نظارتی و قضایی هم باید نظارت کامل براین مسائل داشته باشند؛ به این فرایند نظام پایش اطلاعات می گویند که باید در سیستم‌های بانکداری متمرکز اجرایی شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نبود قوانین زمینه برای فساد و سوءاستفاده را فراهم می کند؛ در این حالت، مدیران به سمت منافع خودشان حرکت می کنند؛ زمانی که نهاد نظارتی و قانوگذار وجود ندارد و نهادهای بالادستی اشراف کامل به سازمان و اداره ندارند این اتفاقات طبیعی است.
وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی و نظام حکمرانی کشور از لحاظ قوانین و مقررات مشکل جدی دارد و در بحث سازمان و اداره باید مدیریتی صورت گیرد و قواعد تنظیم‌گری و قواعد نظارتی دقیقی را بتواند عملیاتی و شفاف کند. در محیط بی‌نظم و بی‌قانون و بی‌قاعده نباید انتظار کارآمدی و اثر مثبت را داشت.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان افزود: به نظر بنده گام دوم نظام جمهوری اسلامی باید به عرصه گسترش دانش مدیریت و رفتار سازمانی و انضباط اداری در چارچوب اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و حکمرانی صحیح و شفاف جهت گیری داشته باشد.
