درایران پیش از اینکه به خصوصی سازی شرکتها بپردازیم باید به خصوصی سازی ذهنیت ها توجه کنیم و با توجه به ذهنیت موجود که خصوصی سازی را محل کسب در امد می داند هرگز به فلسفه این پدیده نمی رسیم .
به گزارش صدانیوز،درحالی که در گوشه ای از کشور یک گروه کوچک در حال بازپس گیری شرکت خصوصی شده کشت وصنعت مغان بودند که دوسالی از فروش سهام آن سپری شده بود و سرانجام نیز گویا چنین اتفاقی افتاد، در جایی دیگر وزیر تازه به وزارتخانه صنعت معدن و تجارت آمده از حتمی بودن فروش سهام سه شرکت غول پیکر صنعتی می گوید.
وزیر معدن و تجارت وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد دولت به دنبال واسپاری آذرآب، هپکو و واگن پارس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است. ایابا پدیدار شدن روزگار سخت برای کشت و صنعت مغان و نیشکر هفت تپه و نیز همین شرکتها به ویژه هپکو ایابخش خصوصی که به جایی و افرادی از قدرت سیاسی وصل نباشند گامی جلو می گذارند و پول ومال و آبرویشان را برای خرید سهام شرکتها خرج می کنند. چنین نخواهد شد و خصوصی سازی هر چه بیشتر در بدترین وضعیت از نظر شفافیت قرار می گیرند. واقعیت این است که خصوصی سازی در ایران به کمدی یا تراژدی نزدیک شده است و ۳۰ سال پس از برداشتن نخستین گامها هنوز انگار در اول راه هستیم و باید دوباره فلسفه خصوصی سازی را یاد آور شویم.
نگارنده در ۲۴ ابان ۱۳۸۴ در باره فلسفه خصوصی سارزی و ئ شرایط وقت در روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم: “خصوصی‌سازی به مثابه استراتژی تقسیم قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی، در اوایل دهه ۱۹۸۰ در انگلستان و در آمریکا آغاز شد و به زودی پدیده‌ای فراگیر شد و رهبران و روشنفکران کشورهای گوناگون این استراتژی را پذیرفتند و در دستور کار قرار دادند. اما ایران به دلایل گوناگون یک دهه بعد بود که شرایط را برای خصوصی‌سازی مهیا دید. در خرداد ۱۳۷۰ بود که حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهور هاشمی رفسنجانی، با صدور بخشنامه‌ای دستور خصوصی‌سازی را صادر کرد.از دهه ۱۳۷۰ تا امروز این پدیده فراز و فرودهای حیرت‌آوری را تجربه کرده است. اجرای ناقص سیاست خصوصی‌سازی به دلایل گوناگون در ۱۶ سال گذشته در ایران موجب شده است تا ایران از این پدیده کامیاب سودی نصیبش نشود و زیان‌های آن را تجربه کند.
پی‌آمد اصلی فرآیند خصوصی‌سازی این است که قدرت میان نهاد دولت و جامعه مدنی، گونه‌ای توزیع شود که در نهایت به تعادل برسد. اگر این مساله در ذهن قدرتمندان پذیرفته نشود، بعید است حتی با وجود قانون، خصوصی‌سازی به معنای واقعی اجرا شود.برای این که تقسیم قدرت صورت پذیرد، مسوولان دولت، رهبران سیاسی، گروه‌های روشنفکری و گروه‌های مرجع فکری باید به بخش خصوصی اعتماد کنند. از فروش سهام شرکت‌های دولتی و تصویب قانون خصوصی‌سازی، اگر هدفی غیر از این داشته باشند، حتما در نیمه راه باز هم این پدیده با تنگنا مواجه می‌شود و به عقب رانده خواهد شد. از طرف دیگر بخش خصوصی ایران نیز اگر تمایل دارد که بخشی از قدرت را به دست بیاورد، باید از جزیی‌نگری و نگاه‌های کوته بینانه اجتناب کند و به فایده‌های بلند مدت این فرآیند بیاندیشند. تجهیز منابع مالی، ایجاد نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای عبور از این مرحله الزام‌هایی است که بخش خصوصی ایران باید با اعتماد به نفس آنها را فراهم کند. ذهنیت بخش خصوصی ایران نیز باید مهیای پذیرفتن مسوولیت‌های سنگین باشد تا این فرآیند به یک نتیجه مطلوب برسد.”
به نظر می رسد حالا پس از ۱۴ سال باز به همان نقطه ای رسیده ایم که در سال ۱۳۸۴ به آن اشاره کرده بودم . درایران پیش از اینکه به خصوصی سازی شرکتها بپردازیم باید به خصوصی سازی ذهنیت ها توجه کنیم و با توجه به ذهنیت موجود که خصوصی سازی را محل کسب در امد می داند هرگز به فلسفه این پدیده نمی رسیم .
