فروش تابعیت ترکیه در مقابل دو میلیون دلار پول

روشن است که این پیشنهاد با هدف جذب سرمایه شرکت های بزرگ صورت می گیرد، به خصوص صاحبان شرکت ها و سرمایه داران بزرگ کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در وهله نخست این هدف قرار دارند.

این در حالی است که استقبال از این پیشنهاد در سایه وضعیت متزلزل امنیتی ترکیه به دلیل انفجارهای متعدد و هدف قرار دادن دیپلمات ها و اتباع اخراجی که در واکنش به درگیر شدن ترکیه در درگیری های سوریه صورت می گیرد، بسیار ضعیف بوده است.

ناظران می گویند دادن شناسنامه به ثروتمندان خارجی سبب می َشود تا هزاران نفری که رئیس جمهوری ترکیه آنها را تحریک کرد کشورشان را ترک کنند و به ترکیه پناه بیاورند، از این قانون استثنا شود و این دقیقا خلاف آن چیزی است که اردوغان پیش از این وعده آن را داده بود.

پیش از این اردوغان توانسته بود سه میلیارد یورو برای محافظت از ده ها هزار پناهنده ای که به ترکیه آمده بودند از اتحادیه اروپا دریافت کند تا مانع از گسیل بی هدف آنها به اروپا شود. وی بعد از آن که اروپا نپذیرفت به وعده هایش عمل کند تهدید کرد که اروپا را غرق پناهنده می کند.

کارشناسان بعید نمی دانند که آنکارا به دنبال اخراج کسانی است که بعد از انقلاب های موسوم به “بهار عربی” آنها را در خاک خود پناه داده است. به عبارتی چون اردوغان نتوانست از این انقلا ب ها بهره برداری کند و به هدف مطلوب خود که تحقق رویای عثمانی نوین بود، برسد حالا می خواهد آن دسته از رهبران عربی مثل اخوان المسلمین که در خاک خود جای داده است را وادار کند که از کشورش بیرون بروند و فقط می خواهد سرمایه داران و پول دارها و کسانی که صاحب شرکت های مالی هستند را حفظ کند.

اردوغان خطاب به سرمایه گذاران گفت: «ترکیه امروز نیاز به سرمایه دارها و بازرگانان و صاحبان شرکتی که معتقد و اعتماد به نفس دارند و حاضر به تحمل خطر هستند، دارد. من به آنها می گویم وقت را از دست ندهید و سرمایه هایتان را بیاورید، اعتماد به نفس داشته باشید و به ترکیه بیایید، کشور ما باثبات و امن است.»

وی سپس خطاب به شهروندان ترکیه ای گفت: «از همه شما می خواهم که کشور و ملتتان را دوست داشته باشید و نسبت به آن احساس مسئولیت کنید، حرکتی از خود نشان دهید و در رشد سریع اقتصادی کشورتان با اتخاذ تصمیم هایی برای افزایش حجم سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی و گسترش تولید و تجارت سهیم شوید. ما امروزه می بینیم که سرمایه گذاران بین المللی توجه دوباره ای برای بازگشت به کشورمان دارند.»

اردوغان تاکید کرد، ضرورت دارد که اقدامات سریعی انجام شود و با قاطعیت از سختی هایی که اقتصاد ترکیه با آنها مواجه است، عبور شود.

وی درباره تصمیم پارلمان ترکیه برای اصلاح قانون اساسی که به موجب آن حکومت کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر می کند و البته با مخالفت مخالفان مواجه است، و می تواند تاثیرات ایجابی بر اقتصاد کشور بگذارد نیز گفت: «تعدیل قانون اساسی به هنگام اجرای آن تاثیری فعال بر کشورمان خواهد گذاشت.»

پارلمان ترکیه از دوشنبه گذشته پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که فراکسیون حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه بر سر تغییر نظام حکومتی در کشور از پارلمانی به ریاست داده را آغاز کرده است.

منبع: العرب / تحریریه دیپلماسی ایرانی