آیا اساسا دولت برای اداره اقتصاد کشور برنامه کلانی دارد یا فعلا صرفا برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد؟ رونمایی از برنامه هفتم توسعه و البته بودجه 1402 احتمالا پاسخ دادن به این سوالات را آسان‌تر خواهد کرد.
به گزارش نباءخبر،بحران‌های بزرگ، نیاز به برنامه‌های بزرگ دارند و البته مقدمه اصلی آن پذیرش بحران است، موضوعی که به نظر می‌رسد لااقل در ظاهر چندان مورد پذیرش اعضای دولت سیزدهم نیست.
در شرایطی که تورم به مرز 45 درصد رسیده، جذب سرمایه‌های جدید در اقتصاد ایران به مرحله بحرانی رسیده، رشد اقتصادی کفاف مشکلات سال‌های گذشته را نمی‌دهد، نرخ دلار، طلا، مسکن و خودرو در هفته‌های گذشته رکوردهای جدیدی به ثبت رساندند و گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که معیشت بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات جدی مواجه شده و آنها حتی در تامین مواد غذایی موردنیاز خود با مشکل مواجه هستند، مقامات دولتی همچنان اصرار دارند که اوضاع تحت کنترل است، بسیاری از شاخص‌ها نسبت به گذشته بهبود وضعیت داشته‌اند و در ماه‌های آینده مردم نشانه‌های این بهبود شرایط را درک خواهند کرد.
با این وجود اما به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور برای ماه‌های پیش رو و به‌طور خاص سال آینده نیاز به یک برنامه مشخص دارد که هیچ جنبه‌ای از آن هنوز مشخص نیست و کار تا جایی پیش رفته که اخیرا رییس قوه قضاییه نیز از نبود یک برنامه کلان اقتصادی در کشور انتقاد کرده است.
در حالی که دولت ادعا کرده بود که از ابتدای آذر امکان تحویل بودجه را دارد اما با وجود رسیدن به نیمه دی ماه، هنوز از این لایحه به‌طور رسمی رونمایی نشده و مجلس نیز آن را اعلام وصول نکرده است. با وجود آنکه به نظر می‌رسید میان دو طرف مذاکرات گسترده‌ای صورت گرفته اما در آخر مشخص نشد که توافق بر سر این بوده که ابتدا بودجه بررسی شود یا برنامه هفتم و با توجه به اینکه برنامه توسعه هنوز آماده نشده آیا بناست این هفته‌ها در سکوت بگذرد یا خیر.
دولت پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به دیر رسیدن سیاست‌های کلی برنامه هفتم از مجمع تشخیص به سازمان برنامه و بودجه برای نهایی کردن آن نیاز به زمان بیشتری دارد و حالا آنطور که یکی از نمایندگان مجلس گفته، نهایی شدن این برنامه لااقل به دو هفته زمان دیگر نیاز دارد. بهروز محبی نجم آبادی با بیان اینکه روند تدوین بودجه سالانه از فروردین هر سال شروع می‌شود، گفت: امسال سیاست‌های کلی برنامه در شهریورماه در مجمع تشخیص مصلحت اعلام شد که قطعا این موضوع بر روند تدوین بودجه اثر می‌گذارد. بدین معنا که دولت باید بازنگری در بودجه تدوین شده داشته تا بر اساس سیاست‌های کلی باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید لایحه بودجه در چارچوب برنامه هفتم تدوین شود، گفت: بیش از ۱۲ کمیته در سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه برنامه هفتم تشکیل شده و آنها در حال آماده کردن برنامه هستند؛ دولت هم اعلام کرده تا یکی دو هفته آینده یعنی حداکثر تا پایان دی ماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می‌کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: با تقدیم لایحه برنامه هفتم، مجلس می‌تواند بودجه را در چارچوب آن مورد رسیدگی قرار دهد؛ در همین راستا ممکن است این دو لایحه به موازات یکدیگر در مجلس بررسی شده و بودجه در چارچوب برنامه مورد توجه قرار گیرد البته عده‌ای معتقدند که بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب شود.
در نهایت باید منتظر ماند و دید که مجلس چه تصمیمی می‌گیرد. به این ترتیب احتمالا تا پایان دی‌ماه نیز خبری از بودجه نخواهد بود و مجلس انتظار دارد که از ابتدای بهمن به سراغ برنامه هفتم توسعه برود و احتمالا به این ترتیب بودجه‌ای چند دوازدهمی در کار خواهد بود و لایحه سالانه در بهار سال آینده بررسی می‌شود.
این در حالی است که مجلس پیش از این‌بارها خواسته خود درباره اصلاحات اساسی در بودجه‌ریزی را مطرح کرده که به نظر می‌رسد لااقل به شکل محوری در بودجه‌ریزی سال‌های گذشته محل بحث نبوده و مرکز پژوهش‌ها بار دیگر نسبت به آن هشدار داده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مکانیسم فعلی بودجه‌ریزی که بر اساس چانه‌زنی است، موجب می‌شود که دستگاه‌هایی که از حیث بودجه‌ای ضعیف هستند، ضعیف‌تر شوند اما مجلس یازدهم به دنبال شکستن این مکانیسم ناصواب است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به دنبال آن است تا صدای مجموعه‌های ضعیف را شنیده و چالش‌های آنان را حل نماید. نگاهداری همچنین اصلی‌ترین چالش نظام بودجه‌ریزی را نگاه هزینه‌ای دستگاه‌ها در بودجه‌ریزی دانست و خاطرنشان کرد: بایستی بودجه‌ریزی برنامه‌ای را جایگزین بودجه‌ریزی هزینه‌ای کنیم. در حال حاضر سیطره رویکرد بودجه‌ریزی هزینه‌ای موجب می‌شود که اغلب دستگاه‌ها فقط مطالبه افزایش بودجه خود را داشته باشند و کمتر از مسوولان اجرایی درخصوص برنامه‌های نیازمند بودجه بشنویم. پای صحبت هر مسوولی که می‌نشینیم به دنبال آن است که اثبات کند هزینه‌های مجموعه تحت مدیریتش زیاد است و در نتیجه بودجه بیشتری می‌خواهد. این رویکرد موجب می‌شود کشور در هدایت طرح کلانش با مشکل مواجه شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به نواقص نظارت و ارزیابی بر بودجه‌های تخصیص یافته بیان داشت: امروز بخش درآمدی کشور با مشکلاتی از جمله تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و… مواجه است که موجب می‌شود هزینه‌ها افزایش یابد اما منابع کوچک شود لذا بیش از گذشته بایستی در تخصیص بودجه و اولویت‌بندی برنامه‌ها دقت کرد.
نگاهداری همچنان با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های مردمی گفت: اولاً بایستی به ظرفیت‌های مردمی بیشتر توجه داشت و از این ظرفیت‌ها در چارچوب اسناد بالادستی آموزش و پرورش بهره برد. از سوی دیگر باید بتوانیم در قالب مسوولیت اجتماعی سهم سایر دستگاه‌ها را در آموزش و پرورش مشخص نماییم.
در کنار آن اما دولت رییسی از ابتدای فعالیت خود، مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای را نیز آغاز کرده که با وجود گذشت حدود یک سال و نیم از آن زمان، هنوز تکلیف مشخصی ندارد. هرچند دولت بارها تاکید کرده که اقتصاد را به برجام گره نخواهد زد اما افزایش قیمت دلار در هفته‌های گذشته و به دنبال دشوار شدن فرآیند بازگشت به برجام و به دنبال آن افزایش دوباره قیمت‌ها در دیگر بازارها نشان می‌دهد که لااقل باید تکلیف در این حوزه روشن شود.
جدا از تحریم‌های هسته‌ای، ماجرای اف‌ای تی اف نیز شرایط نامعلومی دارد. قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه باعث شده که عملا همکاری با بانک‌های بین‌المللی برای ایران غیرممکن شود و با وجود چند دور بررسی شرایط در مجمع تشخیص هنوز تکلیف این لوایح معلوم نیست و حالا یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد رسما اعلام کرده که این موضوع را پیگیری نمی‌کند.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ‌وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخداد‌های بین‌المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم درچارچوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.
مرکز اطلاعات مالی، زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مرکزی ملی است که مسوولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد. در کنار هم قرار گرفتن تمام این مسائل این سوال را به وجود می‌آورد که آیا اساسا دولت برای اداره اقتصاد کشور برنامه کلانی دارد یا فعلا صرفا برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد؟ رونمایی از برنامه هفتم توسعه و البته بودجه 1402 احتمالا پاسخ دادن به این سوالات را آسان‌تر خواهد کرد.
