استراتژی اصلی پکن سرمایه‌گذاری بر روابط با “جنوب جهانی” است که از طریق ابتکار یک تریلیون دلاری “کمربند و جاده” تقویت شده است. یک برنامه سرمایه‌گذاری که در سال 2013 شروع شد و بیش از 140 کشور در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین را شامل می‌شود.
به گزارش نبأخبر،وقوع اختلافات میان چین و غرب سبب شده این کشور به دنبال ایجاد سیستم تجارت آزاد جایگزینی باشد.
حتی در اوایل دوران دوستی واشنگتن و پکن که با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در 2001 همراه شد روشن بود که آنها رویاهای متفاوتی دارند.
براساس گزارشی از فایننشیال تایمز، بیل کلینتون عضویت پکن را برای “حذف دولت از حوزه‌های مختلف زندگی مردم” و ترویج اصلاحات سیاسی ستود. جیانگ زِمین، رهبر وقت چین اما دیدگاه متفاوتی داشت. او هشدار داد که انگیزه واقعی آمریکا “غرب زدایی و تجزیه کشورهای سوسیالیستی” است.
بیش از 20 سال بعد، این اختلاف اولیه گسترش یافته است. سازمان تجارت جهانی با تشدید اصطکاک میان چین و غرب گروگان اختلافات شدید میان ایالات متحده و چین شده است. از منظر تحلیلگران فایننشیال تایمز، با تزلزل این سازمان، چین تلاش‌ها برای ایجاد یک ساختار تجاری جایگزین را تسریع کرده است که از نفوذ ایالات متحده جدا شده و بر کشورهای درحال توسعه تمرکز دارد.
استراتژی اصلی پکن در این زمینه سرمایه‌گذاری بر روابط با “جنوب جهانی” است که از طریق ابتکار یک تریلیون دلاری “کمربند و جاده” تقویت شده است. یک برنامه سرمایه‌گذاری که در سال 2013 شروع شد و بیش از 140 کشور در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین را شامل می‌شود.
به گفته مقامات چینی، این طرح حول شبکه‌ای از توافقنامه‌های آزاد، دوجانبه و منطقه‌ای با محوریت چین می‌چرخد، که امکان تجارت با تعرفه‌های پایین را فراهم کرده و در عین حال جریان سرمایه‌گذاری مستقیم را ترویج می‌کند.
این شبکه، که درحال حاضر 28 کشور و قلمرو را شامل می‌شود و نزدیک به 40 درصد صادرات چین به آنها انجام می‌شود، به این معناست که اگر حکم WTO برای باز نگه داشتن تجارت آزاد از بین برود، چین لااقل یک سیستم پشتیبان خواهد داشت.
به گفته یک استاد حقوق دانشگاه سنگاپور، چین می‌خواهد یک سیستم جایگزین ایجاد کند که در خدمت منافع آن باشد؛ این سیستم عمدتا مبتنی بر ابتکار “کمربند و جاده” است که چین در تلاش است صادرات خود را از آمریکا و اروپا به سمت آن سوق دهد.
تلاش چین برای محافظت از تجارت خود نشان دهنده نگرانی این کشور از زوال سیستم تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم است، تهدیدی که از سال 2018 تشدید شد. یعنی زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا تعرفه‌های سنگینی را بر تجارت با چین وضع کرد. به گفته آنکتاد، پیش‌بینی می‌شود که ارزش تجارت جهانی در سال گذشته 5 درصد کاهش داشته باشد، چراکه تعداد “اقدامات محدودکننده تجارت” ، که شامل تعرفه‌ها و اقدامات غیرتعرفه‌ای می‌شود به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
عامل بازدارنده اصلی سیستم تجارت جهانی از سال 2019 به شکل “فروپاشی سیستم حل‌و‌فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی” شکل گرفته است. ناکارآمدی نهاد استیناف WTO به این معنی است که بسیاری از اختلافات تجاری چند میلیارد دلاری در بلاتکلیفی قانونی قرار می‌گیرند و تجارت را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند.
اکثر تحلیلگران سناریوهای شدیدی مانند سقوط WTO را پیش‌بینی نمی‌کنند، اما برخی معتقدند که چالش‌های متعددی که این سازمان با آن مواجه است، از جمله “یارانه‌های صنعتی سنگین” در چندین کشور بزرگ تجاری و ایجاد ساختارهای موازی قراردادهای تجارت آزاد مانند آنچه چین درحال ساخت آن است، می‌تواند به‌طور قابل توجهی آن را تضعیف کند.
براساس محاسبات فایننشال تایمز، صادرات کالاهای چین به همه کشورها و مناطق تحت پوشش شبکه آزاد تجاری این کشور حدود 38 درصد از صادرات آن را در 12 ماه منتهی به اکتبر سال گذشته تشکیل داده است. باتوجه به اینکه در این مدت، چین حدود 3.43 تریلیون دلار به سراسر جهان ارسال کرده است، این شبکه تقریباً 1.3 تریلیون دلار از آن را به خود اختصاص داده است.
بحران مالی سال 2008 احساس نگرانی عمیقی را در پکن درباره ثبات اقتصاد جهان ایجاد کرد و به اکوسیستم تجارت آزاد چین انگیزه داد.
قرارداد تجارت آزاد چین و سنگاپور در اواخر 2008 با قرارداد دیگری میان چین و آسه‌آن (10 کشوری که گروه اقتصادی جنوب شرق آسیا را تشکیل می‌دهند) دنبال شد. اما پس از اینکه ایالات متحده از مذاکرات “ترنس پاسیفیک” کنار رفت، پکن برنامه تجارت آزاد خود را باشدت بیشتری دنبال کرد.
بزرگ‌ترین موفقیت آن تا امروز، مذاکرات عضویت در “مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای” (RCEP) است که در سال 2022 به اجرا درآمد. اعضای این پیمان حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند.
اما پکن با این قرارداد متوقف نشده است. محاسبات فایننشیال تایمز نشان می‌دهد این کشور درحال مذاکره برای 10 قرارداد آزاد تجاری است که حدود 4.3 درصد دیگر از صادرات جهانی آن را تشکیل می‌دهد. امکان سنجی برای هشت قرارداد آزاد تجاری دیگر نیز درحال انجام است که در صورت نتیجه گیری 2.6 درصد دیگر از صادرات چین به جهان را تشکیل می‌دهد.
