امروزه منابع معدنی عربستان سعودی دستخوش دگرگونی قابل‌توجهی شده و این کشور را به‌عنوان بازیگر کلیدی در چشم‌اندازهای انرژی دنیا قرار داده است. از سویی معدن می‌تواند عربستان را از یک کشور تک‌محصولی به اقتصادی متنوع تبدیل کند و دولت را از وابستگی به سوخت‌های فسیلی رهایی بخشد.
به گزارش نبأخبر،براساس گزارش بانک جهانی در سال 2022، عربستان سعودی 290 میلیارد دلار محصولات معدنی صادر کرد و چهارمین صادرکننده بزرگ محصولات معدنی در جهان شد. از سویی دولت عربستان برآوردهای 1/3تریلیون دلاری پیشین از ارزش ثروت معدنی خود را به 2/5 تریلیون دلار افزایش داد.
وعدالشمال، شهری است در ۱۲۰۰ کیلومتری شمال ریاض، پایتخت عربستان سعودی که در آینده نقشی بزرگ در تبدیل عربستان به یکی از بزرگترین زنجیره‌های تامین مواد معدنی دنیا خواهد داشت؛ این شهر به شهر معادن مشهور است و مشهورترین ماده معدنی که در این شهر استخراج می‌شود فسفات است.
فسفات استخراجی از وعدالشمال با یک خط آهن به ۱۵۰۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر، به بندر رأس‌الخیر در جنوب انتقال می‌یابد؛ بندری که در واقع یک منطقه ویژه اقتصادی است که کارخانه کشتی‌سازی رأس‌الخیر، بزرگترین یارد کشتی‌سازی منطقه منا را در خود جا داده است.
در رأس‌الخیر این مواد به کود یا پیش‌ساز آن، آمونیاک، تبدیل می‌شود و به سراسر دنیا، در غرب تا به برزیل، در جنوب تا به آفریقا و در شرق تا به هند و بنگلادش می‌رود و ختم به زمین کشاورزی کشاورزانی می‌شود که به گفته رئیس شرکت «معادن»، بزرگترین شرکت معدنی عربستان سعودی، زمین‌هایی است که در واقع عربستان آنها را اداره می‌کند و هدف آن رشد و تولید ۱۰ درصد از مواد غذایی جهان است. سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار گسترده است. فروش و سرمایه‌گذاری داخلی آن معادل حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان هم است.
براساس برنامه‌های عربستان سعودی در چشم‌انداز ۲۰۳۰، این کشور باید تبدیل به دومین تولیدکننده بزرگ فسفات جهان شود. بنابراین برای رسید به چنین هدف بلندپروازانه‌ای، اداره شهرهای صنعتی و مناطق فناوری عربستان سعودی با همکاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان است که شهر معدنی وعدالشمال را مدیریت کرده و توسعه می‌دهند.
فسفات تنها منبع معدنی نیست که عربستان با سرمایه‌گذاری بر آن به دنبال تقویت اقتصادی آینده خود پس از نفت است. در ۱۰ ژانویه سال جاری، دولت عربستان برآوردهای ۱/۳ تریلیون دلاری پیشین از ارزش ثروت معدنی خود را به ۲/۵ تریلیون دلار افزایش داد.
این برآوردها ذخایر طلا، مس و روی را نیز در نظر گرفته است. اگر ثروت نفتی عربستان را که ارزشی معادل ۲۰ تریلیون دلار به قیمت امروز دارد، در نظر بگیریم، این مواد معدنی، ارزشی متوسط دارند. اما در نوع خود رقمی بسیار بالاست.
امروزه منابع معدنی عربستان سعودی دستخوش دگرگونی قابل‌توجهی شده و این کشور را به‌عنوان بازیگر کلیدی در چشم‌اندازهای انرژی دنیا قرار داده است. از سویی معدن می‌تواند عربستان را از یک کشور تک‌محصولی به اقتصادی متنوع تبدیل کند و دولت را از وابستگی به سوخت‌های فسیلی رهایی بخشد.
تا سال‌ها آنچه که در اولین لحظه از شنیدن نام عربستان به ذهن می‌رسید نفت بود. بعدها این روند تغییر یافت و در سال‌های اخیر و به‌ویژه از زمانی که محمد بن‌سلمان، سمت ولیعهدی پادشاهی سعودی را در اختیار دارد، تحولات طوری رقم خود که عربستان را با نام‌هایی چون «نئوم» و «لاین» می‌شناسند.
اما تغییرات به همین‌جا ختم نمی‌شود. بازیگر جدیدی به نام معدن وارد صحنه اقتصادی عربستان شده است. حالا که دنیا وابسته به نفت، طلای سیاه عربستان است، محمد بن‌سلمانِ ولیعهد به‌دنبال این رویاست که این کشور را تبدیل به کشوری کند که این بار به‌خاطر مواد معدنی برای دنیا مهم و ارزشمند باشد. این مواد معدنی همان‌هایی هستند که امروز برای گذار انرژی کشورهای دنیا از نفت و دیگر سوخت‌های فسیلی به انرژی پاک ضروری هستند.
اکونومیست در خبری در ۱۸ ژانویه نوشته بود که این کشور مقاماتی از ۸۰ کشور دنیا را در ریاض گرد هم آورده است تا به آنها اطمینان دهد هیچ ناسیولیسم معدنی، که از آمریکا تا شیلی و چین، کشورهای صاحب منابع را دچار خود کرده، در عربستان رخ نخواهد داد و این کشور به تمام تعهدات صادراتی خود عمل می‌کند.
در «مجمع مواد معدنی آینده» که در ابتدای سال جاری میلادی در عربستان برگزار شد، این کشور توانست توافقاتی هم با روسیه و هم با بانک صادرات و واردات آمریکا به امضا برساند؛ توافقاتی که گفته می‌شود ۲۰ میلیارد دلار ارزش خواهند داشت.
استراتژی معدنی عربستان تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود. این کشور با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت معادن و صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان، شرکت معدنی «مناره» را راه‌اندازی کرده و این شرکت تا ۱۵ میلیارد دلار در سهام معادن خارج از عربستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
این شرکت سال گذشته نزدیک به ۳ میلیارد دلار هزینه کرد تا ۱۰ درصد سهام غول معدنی برزیلی واله را خریداری کند. ادواردو بارتولومئو، رئیس واله می‌گوید سعودی‌ها «پول‌هایشان را آنجایی خرج می‌کنند که قولش را داده‌اند».
اما مجتمع فسفات وعدالشمال نشان داده که هدف اصلی سرمایه‌گذاری‌های معدنی این کشور، معادن داخلی است؛ تبلیغاتی که عربستان سعودی به راه انداخته این کشور را به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری به دنیا معرفی می‌کند. حتی متروی لندن هم از این تبلیغات بی‌نصیب نمانده است. در چند سال گذشته وزارتخانه جدیدی برای صنعت و منابع معدنی تشکیل شده، معدن‌کاران را از عوارض ماشین‌آلات و مواد خام وارداتی معاف کرده، هزینه‌های گرفتن مجوزها و حق‌الامتیازها را کاهش داده و حمایت‌های دولتی از حقوق معادن و اجاره‌ها را فراهم کرده است.
اقدام تشویقی دیگر این بوده که عربستان قانون محرمانه استخراج معادن را با قانون دیگری جایگزین کرده، قانونی که شبیه قوانین سرمایه‌گذار‌پسند استرالیا، بوتسوانا و کاناداست. مجوزهایی که دریافت ضمانت آنها سال‌ها طول می‌کشید اکنون در عرض دو ماه آماده می‌شوند. چه چیزی می‌تواند بهتر و بیشتر از این سرمایه‌گذاران را تشویق کند؟
تمامی اقدامات فوق به این نتیجه رسیده که تعداد مجوزهای فعال به ۲۳۰۰ مجوز افزایش یافته، یعنی افزایشی بیش از یک‌پنجم نسبت به دو سال پیش. حدود ۷۰۰ مجوز صادرشده مجوزهای اکتشاف هستند. بعضی از این مجوزها هم نصیب خارجی‌ها شده است؛ خارجی‌هایی با تخصص متوسط یا متخصص‌هایی شهیر چون «بریک گلد» کانادا و شرکت «منابع طبیعی اوراسیا» توانسته‌اند مجوزهایی برای اکتشاف به تنهایی یا با مشارکت شرکت معادن عربستان دریافت کنند.
رابرت ویلت، مدیر اجرایی شرکت معادن می‌گوید: «من ترجیح می‌دهم ۵۰ درصد چیزی را داشته باشم تا ۱۰۰ درصد هیچ چیز را».
مارک بریستو، رئیس بریک‌گلد می‌گوید: «عربستان سعودی برای جذب بازیکنان بزرگ، به اکتشافات بزرگ نیاز دارد. برای این منظور، بیش از ۱۸۰ میلیون دلار در مشوق‌های اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده است».
صندوق توسعه صنعتی عربستان که یک نهاد دولتی است، پیشنهاد داده تا سه‌چهارم هزینه‌های پروژه را تامین مالی کند. این کشور در حال سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری برای ترسیم نقشه زمین‌شناسی و ایجاد پایگاه داده منابع نیز هست.
این سرمایه‌گذاری علاوه بر ۵۰۰ میلیون دلاری است که برای بررسی‌های زمین‌شناسی قبلی هزینه کرده بود. ویلت می‌گوید: «شرکت معادن نیز پروژه‌های اکتشاف بیشتری دارد».
عربستان در آفریقا هم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است. با این حال شرکای آفریقایی، که خاطره چندین دهه چپاول منابع خود توسط بیگانگان را بدون رونق توسعه خودِ کشورها به یاد دارند، به عربستان هم با شک و تردید نگاه می‌کنند.
هنری دله آلاک، وزیر مواد جامد معدنی نیجریه، می‌گوید: «مشارکت با عربستان سعودی باید فقط استخراج سنگ معدن و برداشتن آن نباشد. سرمایه‌گذاری در فرآوری و ایجاد کارخانه‌های معدنی در نیجریه باید شرط اصلی همکاری با این کشور باشد».
اخیراً عربستان با امضای یادداشت‌تفاهم‌های همکاری با مصر، روسیه، مراکش و جمهوری دموکراتیک کنگو توسعه بخش معدن خود را برجسته کرده است. هدف از این مشارکت‌ها کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، فعال کردن پروژه‌های جدید و تقویت رشد معدن‌کاران جوان است.
دولت کادر متخصصان و مهندسان زمین‌شناسی را نیز تربیت می‌کند. کمبود چنین متخصصانی نه‌تنها در عربستان سعودی بلکه در همه جای دنیا احساس می‌شود. متخصصان بر این باورند که دنیا به تعداد بسیار زیادی متخصص معدن نیاز دارد اما کمبود این نیروی متخصص بسیار است. عربستان سعودی هم از این قاعده مستثنی نیست و بر این مشکل واقف است.
از این رو برای اطمینان از اینکه در آینده حتماً معدن‌شناس و زمین‌شناس کافی برای پروژه‌های خود خواهد داشت، همکاری با اندیشکده‌های آمریکایی فعال در تحقیقات معدنی را آغاز کرده است. در ماه نوامبر، شرکت معادن مدرک کارشناسی جدیدی در رشته علوم و مهندسی معدن در دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد به راه انداخت.
صادرات مواد معدنی عربستان
براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، عربستان سعودی ۲۹۰ میلیارد دلار محصولات معدنی صادر کرد و چهارمین صادرکننده بزرگ محصولات معدنی در جهان شد.
در همان سال، بیشترین محصول صادراتی عربستان، مواد معدنی بود. مقصد اصلی صادرات این محصولات از عربستان سعودی به ترتیب کشورهای چین با ۵۷/۸ میلیارد دلار، هند با ۳۷/۸ میلیارد دلار، ژاپن با ۳۵/۳میلیارد دلار، کره‌جنوبی با ۳۴/۵میلیارد دلار و ایالات متحده با ۲۱/۴میلیارد دلار بوده است.
در همین سال عربستان ۸/۴۴ میلیارد دلار محصولات معدنی وارد کرد و به شصت‌ویکمین واردکننده بزرگ محصولات معدنی در جهان تبدیل شد؛ به‌طوری‌که محصولات معدنی ششمین کالای وارداتی عربستان سعودی بود. عربستان محصولات معدنی را عمدتاً از کشورهای هند تا ۲.۱۱ میلیارد دلار، عمان تا ۸۳۲ میلیون دلار، هلند تا ۷۹۷ میلیون دلار، بحرین تا ۶۹۴ میلیون دلار و نیجریه تا۶۵۰ میلیون دلار وارد کرده است.
معادن عربستان
براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده؛ عربستان سعودی تولیدکننده آلومینا (اکسیدآلومینیوم)، آلومینیوم، آمونیاک، مس، نفت‌خام، طلا، آهن و فولاد، کودهای فسفاته، فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده، نقره، گوگرد، اسفنج تیتانیوم، اوره و روی است.
این کشور در سال ۲۰۱۹ رتبه پنجم بزرگترین تولیدکننده گوگرد و آهن مستقیم احیاشده را داشت و به ترتیب ۸/۱ و ۵/۴درصد تولید این دو ماده در جهان را به خود اختصاص داد.
عربستان رتبه هشتم تولید آمونیاک را هم دارد که ۲/۸ درصد از تولید جهانی است. رتبه دهم تولید بوکسیت هم متعلق به این کشور است، یعنی ۱/۱درصد تولید جهانی؛ و در نهایت یازدهمین تولیدکننده پوکه (پوزولان) معادل با ۲/۸ درصد تولید جهانی هم عربستان است.
عربستان بازالت، سیمان، دولومیت، فلدسپات، گرانیت، آهن و فولاد، گچ، کائولن، ماسه صنعتی، سنگ آهک، کانی منیزیت، مرمر، کک نفتی، سنگ فسفات، پیروفیلیت، نمک، ماسه و شن، شیست و سرب هم تولید می‌کند.
یکی از مهمترین مواد معدنی تولیدی عربستان فسفات است. اصلی‌ترین کاربرد سنگ فسفات این است که از آن در تولید اسید فسفریک و تهیه کودهای شیمیایی استفاده شود.
براساس گزارش عرب‌نیوز، در آوریل سال جاری میلادی قراردادی بین شرکت معادن عربستان و شرکت آمریکایی موزاییک امضا شد که براساس آن شرکت آمریکایی ۲۵ درصد از سهام خود را در شرکت معادن وعدالشمال به شرکت معادن واگذار کرد. به این ترتیب سهام معادن در وعدالشمال به ۸۵ درصد افزایش یافت.
در مقابل شرکت موزاییک بخشی از سهام شرکت معدن فسفات معادن را خریداری می‌کند. شرکت معدن فسفات وعدالشمال یک سرمایه‌گذاری مشترک ۸ میلیارد دلاری که قرار است در شهر صنعتی وعدالشمال به یک مرکز جهانی تولید فسفات تبدیل شود.
این شرکت در حال حاضر سالانه بیش از ۳ میلیون کود فسفاته تولید می‌کند. تخمین زده می‌شود ذخایر سنگ فسفات عربستان سعودی ۹۶۰ میلیون تن باشد. این میزان ذخایر عربستان را به رتبه یازدهم دنیا ارتقا می‌دهد. در سال ۲۰۰۹ بانک توسعه اسلامی وارد پروژه توسعه مجتمع کود فسفات شرکت معادن شد.
به این ترتیب صنعت کود فسفاته عربستان راه‌اندازی و تبدیل به یکی از جریان‌های درآمد ملی این کشور شد. عربستان اکنون صادرکننده کود فسفات است. یکی از اهداف اصلی دولت از این پروژه، تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی به نفت بود که تقریباً ۹۰ درصد درآمد بودجه و درآمدهای صادراتی و ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند.
صنعت فسفات عربستان از معادن تا صادرات محصولات نهایی، گام مهمی در جهت تحقق این هدف برداشته است. دومین هدف این پروژه هم ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی جدید در خارج از محدوده مراکز اصلی اقتصادی کشور و در نتیجه تمرکززدایی مشاغل در چند مکان محدود و به تبع آن نرخ بالای بیکاری در میان جوانان سعودی بود.
به‌عنوان مثال، شهر عرعر، مرکز حدودالشمالیه، در اواسط دهه ۲۰۰۰ فعالیت صنعتی و فرصت‌های شغلی بسیار کمی داشت اما حالا این شهر به برکت توسعه معادن رنگ‌ورویی دیگر یافته است. شرکت معدن فسفات معادن حدود ۱۵۰۰ کارمند دارد. با استقرار کارخانه فرآوری سنگ معدن در نزدیکی معدن در الجلمید، این پروژه نه‌تنها باعث ایجاد مشاغل جدید شد، بلکه ظهور شرکت‌های کوچک و متوسط را برای حمایت از صنعت جدید تشویق کرد.
کارخانه‌های رأس‌الخیر فرصت‌های شغلی و تجاری کارشناسان این حوزه را از سراسر کشور فراهم کرده است. سایت شرکت معادن در رأس‌الخیر، که در سال ۲۰۰۷ متروک بود، اکنون بخشی از یک شهر صنعتی در حال ظهور است که چندین کارخانه و محل اقامت برای کارگران دارد. صنعت جدید فسفات پروژه‌های اقتصادی دیگری را نیز برای عربستان به همراه داشت؛ از جمله این پروژه‌ها ارتقا و توسعه خطوط راه‌آهن ملی و بندر رأس‌الخیر است.
نقش خطوط ریلی در توسعه صنعت معدن عربستان
عربستان‌سعودی با ۲ میلیون و ۱۴۹ هزار کیلومترمربع مساحت، بزرگترین کشور منطقه خاورمیانه است. این کشور ۳۰ درصد بزرگتر از ایران، سه برابر فرانسه و چهار برابر عراق است. آب و هوای این سرزمین، اقلیم بیابانی است. تفاوت دمای شب و روز در آن زیاد است و بیشتر زمین‌های آن را ریگستان تشکیل می‌دهد. حدود ۷۵ درصد وسعت این کشور را بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف پوشانده‌اند.
با چنین اقلیمی بهترین وسیله حمل‌ونقل مخصوصاً برای تولیدات معدنی، راه‌آهن است. شبکه حمل و نقل ریلی در عربستان سعودی نقش مهمی در حمل مواد معدنی در داخل کشور دارد. سازمان راه‌آهن عربستان که در سال ۲۰۲۱ در شرکت راه‌آهن عربستان ادغام شد، براساس گزارش لُجستیک کلاستر، شبکه‌ای از راه‌آهن را به طول کلی ۵۵۰۰ کیلومتر، متشکل از خطوط مسافری و باری و خطوط اصلی و فرعی اداره می‌کند.
این شبکه خطوط کلیدی و مهمی را در خود جای داده؛ از جمله خط دمام-ریاض، خط ریاض-قریات و خط شمال-جنوب که حمل و نقل مواد معدنی و سایر کالاها را در مناطق مختلف کشور تسهیل می‌کند. لُجستیک کلاستر گزارش کرده که در سال ۲۰۲۰ خطوط ریلی عربستان بیش از ۵۸ میلیون تن مواد معدنی را جابه‌جا کردند، یعنی معادل باری که ۴/۵ میلیون کامیون باید جابه‌جا می‌کردند.
خط دمام – ریاض که ۴۴۹ کیلومتر طول دارد، چهار ایستگاه دارد و دمام را به ریاض متصل می‌کند. این خط از سال ۱۹۸۱ عملیاتی شده است و کار حمل بار و مسافر را انجام می‌دهد.
خط ریلی مهم دیگر عربستان خط ریاض-قریات است که در سال ۲۰۱۲ ساخته شد و در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد. این خط ریلی از ریاض تا الحدیثه در نزدیکی مرز اردن امتداد دارد و از چندین نقطه کلیدی مانند المجمعه، قصیم، حائل و الجوف می‌گذرد. این خط خدمات مسافری و باربری دارد و ارتباطات منطقه را تقویت می‌کند.
در این میان خط ۲۷۵۰ کیلومتری شمال به جنوب برای حمل و نقل مواد معدنی حیاتی است و بخشی از آن از معدن الجلمید در استان شمالی تا رأس‌الخیر در استان شرقی، که تاسیسات فرآوری و صادرات در آن قرار دارد، امتداد دارد. این خط مخصوص قطارهای باری است و طوری طراحی شده که جابه‌جایی کارآمد مواد معدنی از سایت‌های استخراج به مراکز پردازش و صادرات را تضمین کند.
به‌طور کلی، راه‌آهن در عربستان سعودی، از جمله راه‌آهن سریع‌السیر حرمین و پروژه پل زمینی عربستان سعودی، نقش مهمی در تسهیل حمل و نقل مواد معدنی و سایر کالاها در سراسر کشور ایفا کرده و به توسعه صنعت معدن و اقتصاد کمک می‌کنند. در اوایل سال ۲۰۲۲ عربستان سعودی اعلام کرد قصد دارد اندازه شبکه ریلی خود را با احداث ۸۰۰۰ کیلومتر مسیر جدید افزایش دهد.
آینده منابع معدنی عربستان
تحلیلگران می‌گویند استراتژی عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج منابع معدنی کلیدی در داخل و خارج از کشور می‌تواند سعودی‌ها را به بازیگری کلیدی در زنجیره تامین مواد معدنی جهانی تبدیل کند. طبق گزارش چشم‌اندازهای اس‌اند‌پی کمودیتی، که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، درحالی‌که اقتصادهای پیشرو جهان برای داشتن سهمی از منابع معدنی حیاتی با سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش معدن رقابت می‌کنند، عربستان تلاش‌های خود را برای ارتقاء جایگاهش به‌عنوان بازیگر اصلی منطقه در استخراج معدنی سرعت بخشیده است.
اس‌اند‌پی می‌نویسد: عربستان سعودی رویکردی جامع برای سرمایه‌گذاری در این بخش، در داخل و خارج از کشور اتخاذ کرده است. این کشور از برنامه تشویقی اکتشاف معدنی ۱۸۲ میلیون دلاری و نیز ۳۳ مجوز جدید استخراج معادن رونمایی کرده است.
سال گذشته، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و شرکت معدنی دولتی معادن، با مشارکت هم، مانارا مینرال را تاسیس کردند تا دارایی‌های معدنی جدیدی در سطح جهانی به‌دست آورند.
مانارا خیلی زود اولین خرید خود را از سهام شرکت واله در برزیل انجام داد و ۱۰ درصد سهام این شرکت را به دست آورد. این سرمایه‌گذاری به توسعه تولید مس و نیکل کمک می‌کند.
شرکت معادن ۹/۹ درصد از سهام شرکت آمریکایی اکتشاف و توسعه مواد معدنی آیوانهو الکتریک را خریداری کرد و در ماه مه سال گذشته یک سرمایه‌گذاری مشترک برای اکتشاف مس، طلا، نقره و سایر فلزات در عربستان سعودی تاسیس کرد.
تحلیلگران بر این باورند که دستیابی به امنیت حیاتی منابع معدنی نقطه کلیدی تمرکز اقتصادهای بزرگ از جمله عربستان سعودی در زمینه گذار انرژی و نیز اختلالات احتمالی در زنجیره تامین مواد معدنی خواهد بود.
سازمان تجارت جهانی می‌گوید مواد معدنی حیاتی مانند کبالت، مس، لیتیوم، نیکل و مواد معدنی کمیاب نقش مهمی در تولید فناوری انرژی پاک، از توربین‌های بادی گرفته تا خودروهای الکتریکی، ایفا می‌کنند.
در ۲۰ سال گذشته، تجارت سالانه مواد معدنی مهم مرتبط با انرژی از ۵۳ میلیارد دلار به ۳۷۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. سازمان تجارت جهانی می‌گوید افزایش تقاضا برای استفاده از فناوری‌های پاک بر زنجیره‌های تامین این مواد معدنی فشار وارد می‌کند.
تجارت مواد معدنی حیاتی طی دو دهه گذشته با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد کرده است. این بخش در سال ۲۰۲۱، پس از رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا، به ۳۷ درصد افزایش رشد یافت.
نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند زنجیره‌های تامین منابع معدنی با چالش‌هایی از جمله تمرکز ذخایر اثبات‌شده در چند کشور، شیوع ملی‌گرایی منابع، مداخلات سیاسی دولت‌ها و اعتصابات کارگری مواجه شده است.
داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد شیلی صادرکننده اصلی مواد معدنی حیاتی در جهان است و ۱۱ درصد از صادرات جهانی را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده و پس از آن آفریقای جنوبی با ۱۰ درصد، استرالیا، پرو و فدراسیون روسیه قرار گرفته‌اند.
افزایش محدودیت‌های صادراتی و تعرفه‌های صادراتی به چالش بزرگی برای تجارت جهانی مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است. در جهانی چنین چالش‌برانگیر عربستان با قرار دادن توسعه منابع معدنی به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ در کنار پروژه‌های گذار سبز، دیجیتالی کردن اقتصاد، تبدیل شدن به یک قطب جهانی برای فناوری و بومی‌سازی تدارکات نظامی، خود را به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو و مطرح در زمینه تامین زنجیره‌های مواد معدنی شناسانده است.
بزرگترین اقتصاد جهان عرب و بزرگترین صادرکننده نفت اوپک، قصد دارد از تقاضای فزاینده برای فلزاتی که در تولید باتری استفاده می‌شوند، استفاده کند و تا سال ۲۰۳۰ سهم بخش معدن در تولید اقتصادی کشور را به بیش از سه برابر برساند. بنابراین برنامه‌ریزی‌های عربستان قرار است تا سال ۲۰۳۰، ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه به بخش معدن این کشور سرازیر کند.
به گفته مقامات وزارت صنایع و منابع معدنی، عربستان ذخایر ثابت‌شده فلزات صنعتی مهم از جمله آلومینیوم، آهن، مس، روی، منگنز و کروم و نیز یک‌چهارم ذخایر جهانی عناصر خاکی کمیاب مانند تانتالیوم را در اختیار دارد. از سویی این کشور اخیراً از کشف منابع قابل‌توجه طلا خبر داده است.
شورای جهانی طلا می‌گوید کشورهای عضو این شورا در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده‌اند.
