به نظر می رسد فرانسه درگیر یک بحران طولانی مدت سیاسی شده است و مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مخمصه سیاسی بدی گرفتار شده است. بدون نخست وزیر، توانایی دولت برای تصویب قوانین مختل میشود. در دراز مدت، حذف بارنیه می‌تواند بحران بودجه جاری فرانسه را تشدید کند و بازتاب قطبی‌سازی بی‌سابقه در سیاست فرانسه باشد که راه‌حل آن دور از دسترس به نظر می رسد.
به گزارش نبأ خبر محمدصادق زحمتکش| دولت نوپای «میشل بارنیه»، نخست وزیر فرانسه که در سایه مناقشات بودجه‌ای در آستانه فروپاشی قرار دارد، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور این کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.رئیس جمهور نه چندان محبوب فرانسه به نظر می رسد درگیر یک بحران طولانی مدت سیاسی شده است.
بدون نخست وزیر، توانایی دولت برای تصویب قوانین مختل میشود. در دراز مدت، حذف بارنیه می‌تواند بحران بودجه جاری فرانسه را تشدید کند و بازتاب قطبی‌سازی بی‌سابقه در سیاست فرانسه باشد که راه حل آن دور از دسترس به نظر می رسد.
«اس ار اف» سوئیس،نوشته است ماکرون «میشل بارنیه» را به امید داشتن یک دولت تا حد امکان با ثبات در کنار خود به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب کرده بود.
برگزاری انتخابات در واقع تا سال 2027 امکان پذیر نیست. ماکرون پس از دو دوره ریاست جمهوری نمی تواند دوباره نامزد شود. بر اساس گزارش های منتشر شده البته ماکرون با توجه به گسترش شایعات احتمال استعفای خود گفته است که این سیاست ساختگی است.
وی در این باره گفت: من توسط مردم انتخاب شده ام و من به این امر بی نهایت افتخار می کنم و این امانت را با تمام توان تا آخرین ثانیه در راه خدمت به کشور ارج می نهم.
مارین لوپن اعلام کرده که حزب او چهارشنبه به رای عدم اعتماد پیشنهادی جناح چپ علیه نخست وزیر میشل بارنیه رأی خواهد داد. لوپن اگر تهدیدش را عملی کند، دولت راست میانه‌ای را که ماکرون درست سه ماه پیش ایجاد کرد، سرنگون خواهد کرد.
ائتلاف جناح چپ قبلاً در اوایل اکتبر یک درخواست عدم اعتماد علیه بارنیه ارائه کرده بود. با این حال، نخست وزیر فرانسه در آن زمان از رای گیری جان سالم به در برد زیرا RN در دادن این رای عدم اعتماد با جناح چپ همراه نشد. حزب راست افراطی در آن زمان گفته بود که می‌خواهد حکومت را با عملکردش قضاوت کند. اما مدتی بعد به دلیل مذاکرات بر سر بودجه 2025، هرج و مرج آغاز شد.
انتظار می رود سطح بدهی فرانسه در سال آینده به بیش از 115 درصد تولید اقتصادی برسد. حد بالایی اتحادیه اروپا در واقع 60 درصد است. همه اینها تأثیر منفی بر اعتبار فرانسه دارد و اروپا را نگران کرده است.
سه شخصیت کلیدی در این درام عدم اعتماد وجود دارند: بارنیه، نخست وزیر؛ مکرون، رئیس جمهور فرانسه؛ و مارین لوپن، معمار ایدئولوژیک و رهبر سابق حزب ملی راستی، که در سرنگونی بارنیه نقش اساسی داشت.
بارنیه، یک محافظه‌کار فرانسوی نسبتاً سنتی، دارای یک حرفه طولانی است که شامل دوره‌هایی در دولت فرانسه و کمیسیون اروپا، به ویژه به عنوان مذاکره‌کننده ارشد بریتانیا در طرف اروپایی است. او رأی عدم اعتماد روز چهارشنبه را از دست داد و باید از سمت خود استعفا دهد. مکرون می‌تواند او را دوباره منصوب کند، اما او نشان داده است که این شغل را نمی‌پذیرد. دوره تصدی او کوتاه‌ترین دوره در تاریخ مدرن فرانسه است.
مکرون رئیس جمهوری محاصره شده و بسیار غیر محبوب است. او باید به سرعت نخست وزیر دیگری را برای تصویب بودجه دولت و امیدوارانه جلوگیری از فرو رفتن فرانسه در بحران اقتصادی منصوب کند. با این حال، گزینه‌های او با توجه به اختلال عملکرد در مجلس ملی محدود است.
لوپن رقیب اصلی مکرون است. او مدت‌ها آرزوی ریاست‌جمهوری فرانسه را داشت، اما تاکنون سه بار در کسب آن ناموفق بوده است. او می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی در سال ۲۰۲۷ دوباره تلاش کند، اما ممکن است بسته به نتیجه محاکمه فساد در بهار آینده، از نامزدی منع شود. اگر قرار بود مکرون استعفا دهد و انتخابات زودهنگام امسال برگزار شود، هیچ چیز مانع از ورود او به رقابت‌های انتخاباتی نمی‌شد – و این به برخی گمانه‌زنی‌ها منجر شد که برکناری بارنیه بخشی از یک طرح بزرگ‌تر برای وادار کردن مکرون به کناره‌گیری بود. (او گفته است که استعفا نمی دهد).
صرف نظر از اینکه مکرون چه تصمیمی می گیرد، لوپن توانست بر قدرت حزبش در مجلس ملی مانور دهد و از نفوذ خود برای سرنگونی بارنیه و ایجاد هرج و مرج در دولت فرانسه استفاده کند. او حزب خود را برای رای دادن با رای عدم اعتماد ائتلاف جناح چپ – حتی پس از آن که بارنیه را تحت فشار قرار داد تا با حزبش در مورد مسائل کلیدی در ازای تصویب بودجه‌اش از سوی حزبش هماهنگ شود.
پاتریک چامورل، محقق ارشد مقیم مرکز استنفورد در واشنگتن معتقد است او از نخبگان سیاسی عصبانی است و… می‌خواهد انتقام بگیرد.
سرنوشت دولت بارنیه چه میشود؟
در کوتاه مدت، بارنیه باید به عنوان نخست وزیر استعفا دهد و کابینه او منحل خواهد شد. او احتمالاً تا زمانی که مکرون بتواند جایگزین خود را نامزد کند، باقی خواهد ماند. در فرانسه، نخست وزیر بخش زیادی از سیاست داخلی را اداره می‌کند، در حالی که رئیس جمهور امور بین‌الملل را بر عهده دارد.
دولت همچنان به عملکرد روزمره خود ادامه خواهد داد – برخلاف تعطیلی دولت خدمات دولتی ادامه خواهد یافت. اما تا زمانی که مکرون نخست وزیر جدیدی را منصوب نکند، قانون جدیدی تصویب نخواهد شد.
این کار ساده نخواهد بود؛ زیرا مجلس ملی بسیار قطبی شده است، یافتن نامزدی که بتواند اکثریت را در آنجا به دست آورد، دشوار خواهد بود. (نخست وزیر نیازی به تأیید پارلمان ندارد، اما از آنجایی که بلوک‌ها می‌توانند در هر زمان رأی عدم اعتماد به پیش بکشند، رئیس جمهور باید کسی را منصوب کند که بتواند از آن جان سالم به در برد.) فرانسه نمی‌تواند تا تابستان آینده انتخابات پارلمانی دیگری برگزار کند.
هم حزب تجمع ملی و هم حزب چپ افراطی فرانسه از مکرون خواسته‌اند که استعفا دهد، که او می‌گوید این کار را نخواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه برای سال ۲۰۲۷ برنامه ریزی شده است، اما هر دو حزب امیدوارند مکرون را مجبور به کناره‌گیری و نامزدهای خود را مطرح کنند.
در دراز مدت، بحران بودجه فرانسه تا زمانی که دولتی برای تصویب بودجه ۲۰۲۵ روی کار نباشد، به جایی نخواهد رسید و تصویب موفقیت آمیز بودجه جدید احتمالاً به معنای تسلیم شدن در برابر لو پن و حزبش است.
