به نقل از صدانیوز ، جهت‌گیری کلی سیاستگذار پولی در دولت یازدهم بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و همچنین تأمین مالی سالم اقتصاد با هدف کاهش فشار‌های تورمی استوار شد. سالم‌سازی تأمین مالی طرح مسکن مهر و اصلاح رویه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک […]
۱-مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
پس از آنکه معضل مؤسسات غیرمجاز برملا شد و بسیاری از آن‌ها به‌مشکلات مالی عدیده‌ای برخوردند، سپرده‌گذاران آن‌ها از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پول خواستند تا پول آن‌ها را پس بدهد. درحالی که فرایند شناسایی اموال و املاک مؤسسات غیرمجاز طولانی و زمانبر بود، نهایتاً با تصمیم سران قوا قرار براین شد که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی براساس اولویت‌بندی سپرده‌گذاران (از کم به‌زیاد) تسویه صورت گیرد. بدین ترتیب بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌هایی که وظیفه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز را داشتند قرار گرفت. درواقع با این کار پول سپرده‌گذاران غیرمجاز از جیب سایر مردم پرداخت شد. باور کنید این رقم معادل چهار یا پنج درصد بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ بوده است.
به منظور جلوگیری از اعتراضات مردم و ناآرامی‌های ایجاد شده توسط سپرده‌گذاران این مؤسسات سران قوا به این نتیجه رسیدند که از این طریق پول آن‌ها پرداخت شود. اکنون کارشناسان هشدار می‌دهند که بروز مسائل اجتماعی مشابه در سال آینده دور از ذهن نیست. حتی بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری که دارای مجوز نیز هستند، وضعیت مناسبی ندارند.
۲- مشکلات بانک‌های مجاز
طبق استاندارد‌های بین‌المللی هر بانک باید سرمایه لازم و کافی برای فعالیت داشته باشد که این میزان بر اساس فرمول دقیقی محاسبه می‌شود. دارایی بانک‌ها عمدتاً عبارت است از طلب آن‌ها از مردم بابت وام و تسهیلاتی که گرفته‌اند و باید پس بدهند. حداقل سرمایه بانک می‌بایستی معادل ۱۰ درصد دارایی‌های مزبور باشد. هم‌اکنون هیچ یک از بانک‌های ایران کفایت سرمایه لازم را ندارند. این معضلی است که از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد و بانک مرکزی نیز نتوانسته است این مشکل را حل کند.
مطالبات معوق بالا، مشکل دیگری است که گریبان بانک‌ها را گرفته است. بانک‌ها مبالغ زیادی تسهیلات داده‌اند که از دریافت آن ناتوانند و باعث کاهش قدرت آن‌ها شده است. طبق استاندارد، بانک‌ها باید به ازای مطالبات معوقی که دارند ذخیره‌ای کنار بگذارند وقتی این کار انجام شود سرمایه آن‌ها باز هم کاهش می‌یابد. برخی از بانک‌ها تاکنون تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند و تنها با سپرده مردم کار می‌کنند.
یکی از اقدامات مثبت و مهم بانک مرکزی در سال‌های اخیر تدوین استاندارد بین‌المللی گزارش‌های مالی یا همان IFRS است. بانک‌ها الزاماً باید صورت‌های مالی خود را طبق این استاندارد‌ها تنظیم کنند. اما پس از اینکه بانک مرکزی تصمیم به اجرای آن گرفت تمام بانک‌ها و حتی وزارت اقتصاد با آن مخالفت کردند و درنهایت قرار بر این شد تا بخشی از این استاندارد‌ها اجرا و بخش دیگر به سال‌های بعد موکول شود. درصورت اجرای این استاندارد‌ها روشن می‌شود که بانک‌های ما زیان ده هستند و سود سال‌های گذشته آن‌ها هم موهوم بوده است از طرفی زیاندهی بانک باعث می‌شود از پرداخت مالیات معاف شوند و بخشی از مالیات مورد انتظار وزارت اقتصاد با اجرای یک باره IFRS – از دست برود.
قوانین و مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی مسأله دیگری است که با فعالیت بین‌المللی بانک‌های ایرانی ارتباط نزدیکی دارد. طبق مقرراتی که نهاد FATF تنظیم کرده است تمام بانک‌های دنیا باید برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات و دستورالعمل‌های لازم تدوین شده و به مرحله اجرا بگذارند و از ایران نیز خواسته شد تا آن‌ها را اجرایی کند. هرچند این اقدام مخالفان جدی در داخل کشور داشت، ولی سرانجام تصمیم براین شد تا این مقررات اعمال شود. برهمین اساس قوانینی تدوین و مقرراتی ابلاغ و باعث شد تا نام ایران از لیست سیاه این سازمان تعلیق شود تا پس از اجرای کامل موارد خواسته شده ایران به طور دائم از لیست سیاه خارج خواهد شد. اجرای قوانین مبارزه با پولشویی قطعاً به نفع اقتصاد ایران و نهضت مبارزه با فساد در داخل است.
تا پیش از شهریور ۱۳۹۶ نقدینگی به صورت سپرده‌های بلند مدت بانکی با نرخ سود بالا نگهداری می‌شد و سرمایه‌ها هم جذب بانک‌ها شدند؛ لذا شاهد آثار تخریبی نقدینگی نبودیم. اما پس از کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه‌ها برای خرید ملک، ارز، طلا و سهام به کار گرفته شد. این سرمایه‌های کلان وارد هر بازاری که بشود باعث رشد قیمت‌ها در آن بخش از اقتصاد خواهد شد.
برهمین اساس بانک مرکزی تصمیم گرفت دوباره نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دهد تا این نقدینگی جمع‌آوری شود.
این انتظار می‌رود در سیاست‌های پولی شاهد ثبات مبتنی بر استراتژی بلندمدت باشیم، از تصمیمات مقطعی پرهیز کنیم چرا که این سیاست‌ها و تغییر آن به بازار علامت می‌دهد و فعالان اقتصادی بر اساس پیامی که دریافت می‌کنند برنامه‌های تولید و سرمایه‌گذاری خود را تنظیم می‌کنند. بی‌ثباتی مقررات طی چهل سال گذشته همواره عامل کند شدن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایران بوده است.
