به نقل ازصدانیوز،روز گذشته، هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»، در شرایطی برگزار شد که مطالبه اصلی عموم مردم ایران، حل چالش‌های اقتصادی است. چالش‌هایی که عمر برخی از آنها به نیم قرن می‌رسد و ریشه‌ای عمیق در زمین اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند. با وجود تعدد دفعات مواجهه تصمیم‌گیران، کارشناسان و سیاست‌گذاران […]
به نقل ازصدانیوز،روز گذشته، هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»، در شرایطی برگزار شد که مطالبه اصلی عموم مردم ایران، حل چالش‌های اقتصادی است. چالش‌هایی که عمر برخی از آنها به نیم قرن می‌رسد و ریشه‌ای عمیق در زمین اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند. با وجود تعدد دفعات مواجهه تصمیم‌گیران، کارشناسان و سیاست‌گذاران با این چالش‌ها، همچنان راه‌حل‌های قطعی در اقتصاد ایران یافت نشده است.
سوال اصلی
همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» در هشتمین سال خود، بر مبنای یک سوال کلیدی بنا شد؛ چرا چالش‌های اقتصاد ایران ماندگار شده‌اند؟ گروه علمی همایش، برای پاسخ کوتاه به این سوال ۴ گزینه را در نظر گرفت: ۱- نظام کارشناسی، ۲- نظام تصمیم‌گیری، ۳- هر دو و ۴- علت دیگری دارد. اما چرا این سوال مبنای کار همایش هشتم قرار گرفت؟
اقتصاد ایران در فاصله بین همایش هفتم و هشتم، حوادث زیاد و تکانه‌های شدیدی را به خود دید که اثر مستقیم بر زندگی آحاد مردم داشته است. اما نکته تاسف‌آور این بود که اقتصاد ایران با تکانه‌ها و چالش‌های ایجاد شده نه تنها بیگانه نبوده بلکه بسیار هم عجین بوده است. در حقیقت، در طول یک سال گذشته چالش‌هایی در اقتصاد ایران قدرت‌نمایی کردند که سابقه طولانی داشته‌اند و شاید آنچه در یک سال گذشته رخ داد، تنها اجرای یک سریال تکراری بوده است. اما این سریال، در هر تکرار خود، زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده و نابرابری را در جامعه به سطح بالاتری سوق داده است. می‌توان گفت، اقتصاد ایران به یک سریال پرهزینه ملال‌آور خو گرفته است. از این رو نمی‌توان از تکرار این سریال به راحتی عبور کرد و در یک نقطه از زمان، باید دکمه توقف پخش سریال را برای همیشه فشرد. در آغاز همایش دیروز، علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و دبیر همایش به روی سن رفت تا دلیل انتخاب موضوع همایش را برای مخاطبان آشکار کند. او از راه‌حل‌های اشتباه شایعی سخن گفت که حتی وقوع انقلاب نیز باعث کنار گذاشته شدن آنها از صحنه سیاست‌های اقتصادی ایران نشد. میرزاخانی نتیجه این سریال را چالش‌هایی چون تورم، شوک قیمتی، بیکاری بالا و… برشمرد و از اینکه این چالش‌ها، به‌عنوان علت و نه معلول نزد سیاست‌گذار شناخته می‌شود، انتقاد کرد. سردبیر ارشد «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که همایش هشتم، به‌دنبال پاسخی برای این سوال است که چرا خروجی نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی، ارتباطی با یافته‌های علمی ندارد.
طرح مساله و بحث
در همایش هشتم، علل چالش‌های اقتصادی، از منظر یک اقتصاددان، به شکل جزئی و ساختاری ارائه شد. مسعود نیلی معتقد است در طول سال‌های گذشته، نزد بخشی از اقتصاددانان، گفتمانی شکل گرفته که به تنها گفتمان ایجابی اقتصادی کشور بدل شده است. به گفته نیلی، این گفتمان را می‌توان با ۱۱ مولفه، شناسایی کرد.(برای مطالعه کامل سخنان دکتر نیلی به صفحه ۱۲ رجوع کنید). مولفه اول و کلیدی سیاست‌زدایی از بنگاه‌داری اقتصادی است که لازمه غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است. مولفه دوم، آزادی بنگاه اقتصادی در قیمت‌گذاری و انتخاب فرآیندهای موثر برکیفیت محصول است. سه مولفه بعدی، «تعامل بنگاه داخلی با بنگاه‌های معتبر خارجی»، «برقراری قاعده مالی بر رفتار مالی دولت» و «برقراری انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به تورم پایین»، هستند. مولفه ششم گفتمان معرفی شده از سوی مسعود نیلی، «علاج تورم از طریق انضباط پولی و نه از راه تعیین دستوری قیمت» است. مولفه هفتم گفتمان ایجابی اقتصاد ایران، «اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری نرخ ارز واحد» است و «اصلاح بازار انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هرزروی»، مولفه هشتم این گفتمان به حساب می‌آید. سه مولفه دیگر این گفتمان نیز «تبدیل یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح، غیرمشروط و سراسری درآمدی برای کاهش فقر»، «حذف اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی» و «اعمال قید سختگیرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع برای جلوگیری از فساد» هستند. مولفه‌هایی که از سوی نیلی ارائه شده، همانند یک تیم ۱۱ نفره فوتبال می‌مانند که اخراج یکی از آنها، می‌تواند تیم را دچار مشکل کند. از نظر نیلی، این ۱۱ مولفه، شروط لازم برای بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی کشور هستند که نقص حتی یک مورد از آنها، مانع از کارکرد مناسب اقتصاد خواهد شد. در کنار این گفتمان، نیلی از «ویژگی‌های نهادی اقتصاد ایران» سخن گفت که نه برآمده از اصول ثابت شده علمی، بلکه ناشی از قواعد نانوشته سیاست‌گذاری است؛ قواعدی که نه در سندی نوشته شده‌اند و نه از سوی سیاست‌گذار یا تصمیم‌گیری بر آن تاکید می‌شود. نیلی برای شناسایی این قواعد، مشخصه‌ها و پیش‌فرض‌های حاکم بر اقتصاد ایران را معرفی کرد؛ قواعدی همچون اینکه ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی باید حفظ شود یا اینکه امکان شکل‌گیری تعامل پایدار و رسمی بین بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های معتبر خارجی وجود نداشته است.
یا اینکه سیاست‌های حمایتی دولت عملا به سمت قشر مرفه و پرمصرف جامعه تمایل داشته و اقشار آسیب‌پذیر بهره کمتری از پول‌پاشی دولت‌ها برده‌اند. این اقتصاددان از پیش‌فرض‌هایی سخن گفت که به ارزش در عملکرد اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، در پیش‌فرض اول سازوکار بازار مبتنی بر زیاده‌خواهی است و منجر به بی‌اعتنایی به قشر کم‌درآمد می‌شود و از این رو، عدالت اجتماعی مستلزم مداخله حداکثری دولت است. پیش‌فرض دوم این است که حاکمیت و بخش خصوصی در یک بازی با حاصل جمع صفر فعالیت می‌کنند، به این معنی که قدرت گرفتن بخش خصوصی با ضعیف شدن حکمرانی معنی می‌شود که در نتیجه، فعالیت‌های مهم به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود. در پیش‌فرض سوم، تعامل با جهان پیشرفته، مغایر با استقلال سیاسی کشور محسوب می‌شود. در پیش‌فرض چهارم حاکمیت اقتصادی به‌دنبال این است تا مجموعه منابع مالی کشور، شامل بودجه، منابع بانکی و صندوق‌های بازنشستگی در خدمت رفع محرومیت و تامین خدمات و کالاهای اساسی، حتی به شکل رایگان باشد و کسری بودجه از همین طریق، توجیه می‌شود. پیش‌فرض پنجم نیز به‌دنبال این گزاره است که «نقدینگی اگر به درستی هدایت شود یک فرصت است و نه تهدید.» نیلی از یک طرف با ارائه گفتمان کارشناسان تحت ۱۱ مولفه و از طرف دیگر، ترسیم فضای ذهنی تصمیم‌گیران تحت قواعد نانوشته و پیش‌فرض‌های پنج‌‌گانه، دو دنیای کاملا متضاد و متفاوت را به تصویر کشید که در آن راهکارهای کارشناسی در بازار سیاست، خریدار ندارد و خواست‌های سیاسی نیز از منظر اقتصاددانان، به صلاح روندهای بلندمدت و میان مدت نیست. نتیجه این تعارض، به چالش‌های اقتصادی ایران عمر بالایی بخشیده است. نیلی سرآغاز برقراری یک دیالوگ بین این دو دنیای متضاد را دست کشیدن سیاسیون از پیش‌فرض‌های پنج‌گانه‌شان اعلام کرد.
اما سخنان نیلی در همایش دیروز بی‌پاسخ نماند؛ چراکه نماینده ارشدی از سیاست‌گذاران در همایش حاضر بود: علی لاریجانی. رئیس مجلس شورای اسلامی البته در اغلب موارد، موافقت خود با نظرات دکتر نیلی را اعلام کرد؛ اما سعی کرد دو دنیای متضاد ترسیم شده را به یکدیگر نزدیک‌تر ببیند و دغدغه‌ها و ملاحظات سیاست‌مداران را نیز در این بین مطرح کند. لاریجانی موافق این بود که خصوصی‌سازی در کشور از یک نگاه بدبینانه ناشی از سیاست‌های چپ در قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب ضربه خورده است، اما با این موافق نبود که نظام حکمرانی در شرایط حاضر، خصوصی‌سازی را مترادف با کوچک شدن حیطه حکمرانی‌اش می‌داند و بر آمادگی حاکمیت برای پیشبرد خصوصی‌سازی تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی موافق بود که در زمینه عدالت، برداشت‌های اشتباهی در دولت‌ها رخ داده است. لاریجانی از آزادی اقتصادی دفاع کرد و این دفاع را از اندیشه‌های شهید مطهری وام گرفت که معتقد بود یکی از حقوق اولیه انسان‌ها، آزادی است. از این رو رئیس مجلس نظام قیمت‌گذاری را مخل آزادی اقتصادی دانست. اما یکی از نقاط اصلی محل اختلاف لاریجانی و نیلی، به تعامل خارجی بنگاه‌های اقتصادی باز می‌گشت. البتهرئیس مجلس نیز بر این موضوع صحه گذاشت که رقابت باید در عرصه جهانی و گسترده صورت گیرد، اما این قید را در شرایط فعلی ممکن ندانست. اینجا نقطه‌ای بود که رئیس مجلس، از منظر مسائل سایه‌افکنده حوزه سیاست بر اقتصاد، به موضوع پرداخت. تحلیل لاریجانی نشان می‌داد که برداشت مجموعه حاکمیت این است که هیات حاکمه آمریکا در حال حاضر آمادگی یک مذاکره با اصول حرفه‌ای و برابر را ندارد و مذاکره با آمریکا می‌تواند منجر به عقب‌نشینی بیش از اندازه ایران شود. این گفته‌ها، زمزمه‌های برخی رسانه‌های خارجی مبنی‌بر مذاکره ایران و آمریکا پس از بحث تبادل زندانیان را باطل می‌کرد و نشان می‌داد حداقل برای یک دوره، اقتصاد ایران باید با وضعیت ویژه‌ای خود را تطبیق دهد. از همین رو لاریجانی از اقتصاددانان خواستار ارائه برنامه‌ای برای این دوره گذار شد. هر چند رئیس مجلس تاکید کرد که پاره‌ای از اصلاحات اقتصادی بی‌ارتباط با شرایط امروزی است و باید هرچه سریع‌تر اجرا شود، همانند تقویت استقلال بانک مرکزی که در سخنان نیلی هم به آن اشاره شده بود.
