تنها یادی که از بازرگان در دهۀ فجر می‌شود این است که بخشی از حکم نخست‌وزیری او را که هاشمی رفسنجانی در سالن آمفی‌تئاتر مدرسۀ رفاه می‌خوانَد پخش می‌کنند. تنها همان جملاتی که تأکید دارد انتصاب بازرگان «بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های حزبی» است حال آن که هم حکم امام و هم نطق پس از آن از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
به گزارش نباء خبر،امام خمینی به موجب دو حق، بازرگان را به نخست‌وزیری منصوب می‌کند: شرعی و قانونی. دربارۀ اولی در حکم توضیح نمی‌دهد اما درباره «حق قانونی» تصریح می‌کند: «ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که در اجتماعات عظیم ابراز شده».جمعیت کثیری که از بازرگان حمایت کردند عملا به ادامۀ دولت بختیار یا انتقال سلطنت به حکومتی به ریاست او هم رأی منفی می‌دادند. به بیان دیگر بختیارِ مصدقی با یک چهرۀ ملی و مصدقیِ دیگر آچمز شد.
«من دولت تعیین می‌کنم. من به واسطۀ این که ملت مرا قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم. من توی دهن این دولت می‌زنم…»؛ تنها 3 روز بعد از بیان این سخنان صریح در 12 بهمن 1357 در بهشت زهرای تهران، امام خمینی چنین کرد و در یک کنفرانس خبری در محل اقامت خود در تهران – مدرسه رفاه – طی حکمی به مهندس مهدی بازرگان از خوش‌نام‌ترین رجال تاریخ معاصر ایران مأموریت داد دولت موقت انقلاب اسلامی را تشکیل دهد. این حکم را هاشمی رفسنجانی خواند در حالی که کمی آن سو‌تر دکتر ابراهیم یزدی هم نشسته بود که تازه به ایران بازگشته بود؛ از چهره‌های نزدیک به بازرگان و امام که نقش مترجم یا وزیر خارجۀ دولت انتقالی را ایفا می‌کرد. اگرچه با فاصله و پس از کریم سنجابی سکان دستگاه دیپلماسی را در دست گرفت.
کورُس بابایی خبرنگار مشهور کیهان که با نوشته‌های غیرسیاسی شهرت داشت در گزارش خود از بازرگان به عنوان «چریک پیر» یاد کرد. محمد قائد اما که چند روز بعد تازه به ایران بازگشت و نوشتن در آیندگان را شروع کرد بعدها بیشتر به لباس او گیر داد و نوشت کتِ تنگ مهندس بازرگان مانند جامۀ کهنۀ محمد علی فروغی در شهریور 20به تن او زار می‌زد. برادر همان فروغی معلم بازرگان بود و پیش‌بینی کرد این محصل آیندۀ درخشانی دارد.
این رخداد اما بی‌گمان یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران است چرا که برای اولین بار رییس‌الوزرا یا صدراعظم را نه یک پادشاه که رهبر مذهبی سیاسیِ جنبشی مردمی علیه سلطنت تعیین می‌کرد.
همچنین برای نخستین بار پس از تشکیل پارلمان در ایران نه از نمایندگان مجلس شورای ملی که از خود مردم در خیابان‌ها رأی اعتماد گرفت چندان که شعار «بازرگان، بازرگان، صدارتت مبارک» و «نخست وزیر ایران، مهدی بازرگان است» در سراسر ایران طنین انداخت و خود آیت‌الله خمینی نیز چنین خواسته بود: «نظر خودشان را دربارۀ دولت آقای مهندس بازرگان که دولت شرعی و اسلامی است اعلام کنند».
طبعا جمعیت کثیری که از نخست‌وزیری او حمایت می‌کردند عملا به ادامۀ نخست‌وزیری شاپور بختیار یا انتقال سلطنت محمد رضا شاه به حکومتی مشروطه یا جمهوری سکولار به ریاست او هم رأی منفی می‌دادند و اگرچه به ظاهر ایجابی و به سود بازرگان بود اما سلبی و علیه بختیار هم بود. به بیان دیگر امام بختیارِ مصدقی را با یک چهرۀ ملی و مصدقیِ دیگر کنار می‌زد.
بدین ترتیب، همان‌گونه که پایان سلطنت محمد رضا شاه نه 22 بهمن 1357 بلکه 26 دی 1357 است که ایران را به اتفاق خانواده ترک کرد در حالی که نخست‌وزیر 13 ساله و رییس ساواک خود را به زندان انداخته بود تا به چنگ انقلابیون بیفتند، پایان دوران بختیار نیز نه 22 بهمن که در واقع 15 بهمن 57 است چون نمی‌دانست با نخست‌وزیر انقلابی چه کند و آچمز شد.
سه روز قبل رهبر فقید انقلاب در بهشت زهرای تهران گفته بود: «مردک می‌گوید یک مملکت که دو تا دولت نمی‌شود. خوب واضح است این! تو غیر قانونی هستی، برو…»
سپس دلایلی آوردند تا نشان دهند دولت بختیار غیر قانونی است. از جمله این که منصوب شاهی است که قانونی نیست ( و در اثبات قانونی نبودن به پایۀ سلطنت رضا شاه استناد شد نه کودتای 28 مرداد 1332 و شروع دوبارۀ سلطنت محمدرضا پس از فترت 6 روزه) و این که رأی اعتماد از مجلسی گرفته که قانونی نیست چندان که اگر نمایندگان آن به حوزه‌های انتخابیه‌شان بروند مردم ،آنها را نمی‌شناسند و دست آخر این‌که حتی رفقا نیز او را طرد کرده‌اند؛ طعنه به رفتار جبهۀ ملی با عضو ارشد پیشین خود.
از 15 تا 22 بهمن 1357، ایران در آنِ واحد دو نخست‌وزیر داشت: یکی شاپور بختیار که شاه با اکراه به مجلس معرفی کرده بود و بر خلاف تصور در پی بازگرداندن شاه نبود بلکه می‌خواست به یاری ارتش، حکومتی برقرار کند که خود در رأس آن باشد کما این که دست شاه را نبوسید و وقتی شاه صحبت می‌کرد به سقف کاخ خیره شد و تا شاه رفت عکس او را برداشت و تصویر دکتر مصدق را گذاشت.
نخست‌وزیر دوم نیز به مصدقی و در عین حال مذهبی بودن شهرت داشت و حکم خود را نه از شاه که از رهبر انقلاب گرفت و رأی اعتماد را نه از مجلس برآمده از انتخابات غیر دموکراتیک که از خود مردم. چنین وضعیتی در تاریخ ایران بی‌سابقه بود و در کشورهای دیگر نیز کمتر یافت می‌شود.
با این اوصاف می توان گفت حق 15 بهمن 1357 به عنوان یک روز تاریخی به درستی و نیکی ادا نشده و تنها دلیل این نیست که در میانۀ دهۀ فجر قرار گرفته و تحت‌الشعاع برنامه‌های سالگرد پیروزی انقلاب است.
دلیل دیگر این که دولت موقت تنها 9 ماه و به عبارت دقیق‌تر 275 روز دوام یافت و مهندس بازرگان به سرعت به منتقد حاکمیت پس از انقلاب تبدیل شد و راه خود را از جناح روحانی جدا کرد.
از این رو رسانه‌های رسمی در سالگرد 15 بهمن 1357 چندان که باید و شاید به این مناسبت نمی‌پرداختند. چرا که تا زنده بود مهم‌ترین منتقد سیاسی داخل کشور چه در قبال ادامۀ جنگ و چه انسداد سیاسی به حساب می‌آمد و پس از مرگ هم نمی‌خواستند به یاران او مشروعیت بدهند.
اما یک دلیل مهم‌تر – فرای اپوزسیون شدن بازرگان و نهضت آزادی – هم دارد و آن تعابیر متن حکم امام به مهندس بازرگان است که اصول‌گرایان مایل به بازخوانی دقیق آن نیستند.
شاید به همین خاطر باشد که تنها یادی که از بازرگان در دهۀ فجر می‌شود این است که بخشی از حکم نخست‌وزیری او را که هاشمی رفسنجانی در سالن آمفی‌تئاتر مدرسۀ رفاه می‌خوانَد پخش می‌کنند. تنها همان جملاتی که تأکید دارد انتصاب بازرگان «بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های حزبی» است حال آن که هم حکم امام و هم نطق پس از آن از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
