برچسب: ارز ترجیحی

ایران در سال 1401 روزانه 1.3 میلیون بشکه نفت فروخته و دلارهای نفتی را هم تام و کمال دریافت کرده است و می گویند این اتفاق با وجود تحریم رخ داده و به دولت قبلی کنایه می زنند که بی عرضه بوده است. با این همه اما این پرسش با توجه به گلایه های پی در پی فعالان مطرح است دلارها کجا وبا چه قیمتی تخصیص داده می شود.

افراد و کسانی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کردند موجب شدند این صنعت مهم در حوزه درمان، به ورطه نابودی کشیده شود.

دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد. به‌تدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند کاسته شد و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.

گروه‌هایی هستند که منافع‌شان حکم می‌کند که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. همین آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد هستند اما از طرف دیگر، دستمزد را سرکوب می‌کردند و در عین حال از بازار آزاد هم صبحت می‌کنند. این تناقض‌‌ها در این حد نمی‌تواند ساده‌لوحانه باشد و باید سهم نفوذ در این سیاست‌ها را جستجو کرد.

طبق آمار ارائه شده به کمیسیون کشاورزی، ۱۵ میلیون تن از جمعیت کشورهای همسایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از یارانه‌های پنهان ایران منتفع می‌شدند. همچنین قاچاق گندم، آرد و روغن به کشورهای همسایه تا ۲۰ برابر افزایش یافته بود که باعث وسوسه سوداگران و قاچاقچیان شده بود.

تا زمانی که ساختار نظام تصمیم‌گیری در ایران اصلاح نشود مشکلات و چالش‌های اقتصادی به اشکال مختلف پدیدار می‌شوند و بنابراین بسیار ساده‌انگارانه است که تصور کنیم اقتصاد ایران نمی‌تواند در این شرایط به سمت بهبود و شکوفایی حرکت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، اولویت دولت و مجلس، تضمین قیمت نان به عنوان قوت غالب مردم است تا امنیت غذایی حفظ شود.

سالانه بالغ بر ۸ میلیارد دلار بودجه به ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود که اختلاف عددی آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟ پاسخ آن است که این میزان بودجه، نه تنها در سفره مردم نمایان نشد، بلکه جیب مردم هر روز خالی‌تر گردید و با رو شدن چندین پرونده بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجیحی، ضرورت حذف آن بیش از پیش پررنگ شد.

حذف ارز ترجیحی یعنی ایجاد یک تورم ۵۰۰ درصدی در زنجیره کالا‌های اساسی و این چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت. فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۳ هزار تومانی حدود ۴.۵ برابر است و این یعنی افزایش ۴۵۰ درصدی قیمت‌ها، آن هم قیمت کالا‌های اساسی.

برای اصلاح ارز ترجیحی رقمی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان ما‌به‌التفاوت ارز 4200 و ارز مبنای بودجه نیاز است که باید از محل تبصره ۱۴ جبران شود. این رقم درحالی است که در مصارف تبصره 14 دولت فقط 106 هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده بود که البته 71 هزار میلیارد تومان آن باید صرف خرید تضمینی گندم می‌شد.

منتقدان می‌گویند اجرای این تصمیم مهم آن‌هم به این شیوه حتما فشار مضاعفی بر جامعه ایران و به‌خصوص اقشار فرودست وارد خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید که دولت حامی مستضعفان دقیقا چه برنامه‌ای برای معیشت و سبد کالاهای اساسی فرودستان خواهد داشت؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با حذف ارز ترجیحی طرف مقابل در مذاکرات اهرمی برای استفاده علیه ما در دست خواهد داشت، چرا که می‌بیند بودجه را کاملاً بر اساس دلار و فروش نفت بسته‌ایم.

برخی افراد و جریانات انحصارگر و سوداگر با اسم رمز بازار آزاد، حذف ارز 4200 تومانی، یکسان‌سازی قیمت‌ها با فوب خلیج فارس و...تلاش می‌کنند، جیب‌های خود را به قیمت فقر بیشتر ملت، پر سازند. متاسفانه این دولت نیز که با وعده عدالت‌محوری و بهبود شاخص‌های قتصادی روی کار آمده است نیز گرفتار همان مشکلاتی است که قبل از انتخابات از آن انتقاد می‌کرد. تکرار برخی واژه‌های کلیشه‌ای و بدون معنا در این دولت نیز صورت می‌گیرد.

وقتی کاملا مشخص است حذف ارز ترجیحی هم تورم ایجاد می کند و هم یارانه پیش بینی شده از سوی دولت، حریف موج گرانی ها نخواهد شد ، طبیعی است که مجلس تاکید ویژه‌ای روی ضرورت ارائه برنامه کارشناسی و موثر از سوی دولت داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: کسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور نشسته اند که سال گذشته در همین مجلس سینه چاک وجود ارز ترجیحی بودند و اکنون با گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت انقلابی طرفدار دو آتیشه حذف ارز ترجیحی هستند.