برچسب: دولت

دوست دارم همانگونه که بودم باشم و در زندگی من تغییری رخ ندهد، این مسئولیت نباید باعث شود که خود را بالاتر بدانم. همانند برادر و دوست شما هستم این افراد را به عنوان دوست و برادر ببینید، ما معصوم نیستیم و قطعا در بررسی خطا داریم. حضرت علی (ع) می فرماید خود را محروم نکنید و به من مشورت دهید. ما نیز حتما خطا داریم، برادرانه ما را راهنمایی کنید.

دو نگاه پیرامون این کابینه که از نگاه مسعود پزشکیان کابینه وفاق ملی است، شکل گرفته است، یک سوی ماجرا طیفی از اصلاح طلبان هستند که خود را حامی این دولت می دانند و معتقدند در دولت اصلاح طلب نباید ردپایی از مثلا وزرای رئیسی یا برخی اصولگرایان باشد.

بازار سرمایه در سال‌های اخیر، تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی، دولت‌ها قرار گرفته است و نگاه دولت‌ها به بازار سرمایه، نگاه عمیقی، نبوده و دولت‌ها شاید نیم نگاهی به بازار سرمایه داشته‌اند که این درست نیست و بازار سرمایه، نیازمند توجه عمیق دولت‌ها است تا بتواند مسیر خود را پیدا کند و سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را جذب بنگاه‌های اقتصادی کند.

در‌حالی‌که فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور درگیر واکنش‌های مثبت و منفی به فهرست وزرای مد نظر کابینه چهاردهم بود به ناگاه استعفای توییتری شامگاه یکشنبه محمدجواد ظریف همه نگاه‌ها را متوجه خود کرد. انتشار این متن به فاصله ساعاتی پس از رسانه‌ای‌شدن فهرست کابینه پیشنهادی پزشکیان، گمانه را به این سمت برد که محمدجواد ظریف به دلیل عدم رضایت از برخی اسامی مطرح‌شده و فاصله معنادار آنها با چهره‌های مد نظر شورای راهبری، عطای ماندن در دولت جدید را به لقایش بخشید.

اساساً آیا مجموعه منسجمی به نام تیم رسانه‌ای دولت وجود دارد؟ ساختارش چیست، بازیگران اصلی آن چه کسانی هستند؟ اگر چنین تیمی وجود دارد، چرا صدای دولت به گوش مردم نمی‌رسد؟ یا چرا علی‌رغم تلاش‌های گسترده و هزینه‌های هنگفت، اغلب شاهد ناکارآمدی در اطلاع‌رسانی دولتی هستیم؟ آیا مشکل در نحوه ارائه خدمات است یا در شیوه اطلاع‌رسانی؟ و مهم‌تر از همه، چه ساز و کاری می‌تواند این شکاف ارتباطی میان دولت و ملت را پر کند؟

دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. ذی‌نفعان رانتی بسیار گسترده و بسیار پرقدرت شده‌اند. هرچه ناترازی‌ها بزرگ‌تر، بهره‌مندی آن‌ها بیشتر و در نتیجه تلاش آن‌ها برای عدم انجام اصلاحات اقتصادی هم بیشتر و متاسفانه، موثرتر خواهد بود. ذی‌نفعان ناترازی‌های مالی مرتبط با بودجه عمومی شامل صندوق‌های بازنشستگی، کارمندان دولت و دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی و بخشی از یارانه‌های کالاهای اساسی را می‌توان ذی‌نفعان معیشتی دانست. درحالی‌که ذی‌نفعان ناترازی‌های مرتبط با نظام بانکی، ارز و نیز انرژی در حوزه کسب‌وکار و نه خانوار را می‌توان عمدتا در گروه بهره‌مندانِ رانتی محسوب کرد.

ترور رهبر حماس در تهران که پیش بینی ناپذیر بود نیز فضای سیاسی داخلی و منطقه را آنچنان ملتهب ساخته که هرگونه تغییر ریلی در سیاست خارجی در جهت تنش زدائی از منطقه را غیر ممکن ساخته و لذا درب سیاست خارجی بر همان پاشنه خواهد چرخید و باز تاب آن بر سیاست گذاریهای دولت در راستای دستیابی به اهداف خود از جمله برون رفت از بحران های اقتصادی ، گسترش تجارت خارجی با نفت و بدون نفت ، جذب سرمایه گذاری های خارجی و تکنولوژی های پیشرفته ، توسعه اقتصادی ، رفع ناترازیها ، مبارزه با تورم وفقر و باز سازی اعتماد آسیب دیده بین دولت - ملت ، را با چالشهای بزرگی روبرو خواهد ساخت که چیره شدن بر آنها در نظام جمهوری اسلامی از توان دولتها خارج است.

ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و مطلوب که در واقع پایدارترین منبع مالی دولت به شمار می‌رود، جز با جلب اعتماد عمومی مردم و مشارکتی قانونمند و توام با رضایت نسبی آنان ممکن نخواهد بود. رضایت عمومی آحاد مردم از نحوه هزینه های مالیاتی بی تردید ضامن پرداخت مستمر، شفاف و قانون‌مند است و لذا دولت کمتر نگران تحقق درآمد‌ها و تامین بودجه مورد نیاز خواهد بود.

در این دولت در طی سال‌های 1400 تا تیر ماه 1403 اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده حدود 250 تا 60 هزار میلیارد تومان است که نسبتا در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما 2550 همت است یعنی 10 درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که منتشر شده است

حجم تولید حقیقی در کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 در سال 1402 به 867 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. این شاخص در سال 1396 که قرارداد برجام پابرجا بود به 787 هزار میلیارد تومان رسید که رکورد تولید از سال 1368 تا آن زمان بود، اما پس از آن در اثر خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا رو به کاهش رفت و پس از پنج سال در سال 1401 مجددا به سطح سال 1396 بازگشت.

کلیت قضیه این است که اگر به مردم و مشارکت آنها باور داشته باشیم هیچ خلاء ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. مشکل ما [مسئولان] و رفتار ما با مردم و نوع گفت‌وگوی ما با مردم است. اگر مردم به ما کمک کنند هیچ مانعی بر سر راه ما نخواهد بود به این شرط که آنها باور کنند که ما برای مردم هستیم؛ ما آمده‌ایم که به مردم خدمت کنیم و نیامدیم که به آنها دستور دهیم؛ ما آقا بالا سر آنها نیستیم، بلکه خدمتگزار مردم هستیم.

«حل مسائل ایران از یک انضباط و از سازمان برنامه آغاز می‌شود. متاسفانه سازمان برنامه به طور سیستماتیک دست به خطا می‌زند و اگر بخواهم قضاوت درستی داشته باشم باید بگویم اطلاعات نادرست منتشر می‌کند. اگر به دنبال نقطه تحول می‌گردیم آن نقطه سازمان برنامه است.»

ریشه تورم در اقتصاد، رانت و عمدتا ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌اضافه گسست بخش واقعی از بخش پولی اقتصاد است. این موارد هستند که روی سیاست‌های پولی اثر می‌گذارند و سیاست‌های پولی روی تورم؛ لذا اشتباه دولت سیزدهم این بود که مهار تورم را از سیاست‌های پولی انقباضی شروع کرد که من هم می‌دانستم امکان‌ناپذیر است چون ریشه تورم، جلوتر از سیاست‌های پولی است و این به سیاست‌های مالی بودجه‌ای و سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد برمی‌گردد؛ لذا دولت باید تدبیر روشن و شناخت دقیق و عمیقی از مهار تورم داشته باشد. آنچه در بانک مرکزی دولت سیزدهم دنبال شد، شکست مفتضحانه‌ای بود که هم به مهار تورم منجر نشد و هم بخش واقعی و بازار سرمایه ما را از کار انداخت.

مجلس نباید منشاء تشنج در افکار عمومی مردم باشد. سیاه‌نمایی کردن و منفی بافی گاهی اوقات در بعضی از مجالس از ناحیه برخی از نمایندگان دیده شد، البته اغلب نمایندگان همیشه پایبند به این مبانی معتبر بوده اند.

تا زمانی که مناسبات رانتی حاکم است اساس، بر مناسبات محرک ستیز و حذف استوار است. اگر جنابعالی این مناسبات را بر اساس تولید، خلاقیت و نوآوری و ضابطه‌مندی استوار فرمایید انگیزه های اعتلابخش مبتنی بر همکاری را شاهد خواهیم بود و دست خدا آثار خود را با جماعت نشان خواهد داد. ما برای راستگویی، پاکدامنی و ساده زیستی و اهتمام جدی بر وفای به عهد شما حساب جدی باز کرده‌ایم.