برچسب: قوه قضائیه

عباس ایروانی متهم اصلی پرونده موصوف، در سه پرونده خود با عناوین اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان»، «اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی»، «معاونت در جعل چندین فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی» و … محاکمه و به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم شد و علاوه بر آن، وجوه معتنابهی نیز به بیت‌المال در این پرونده عودت داده شد.

اعتماد به سیستم قضایی وجود نداشته که اگر مداخله صورت بگیرد اولا به نتیجه برسد و دوما اینکه هراسی از این وجود دارد که این کودک دوباره باید به مدرسه باز گردد و این پذیرش و انگ نخوردن هم عاملی است.

فردی با جعل اسناد رسمی و یک نامه از طرف یکی از مقامات بلند پایه کشور، از رییس کل بانک مرکزی، درخواست کرده بود که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب شخصیش واریز شود.

اصغر جهانگیر در رابطه با شایعاتی درمورد تخلفات انتخاباتی اخیر گفت: در حوزه اقتصادی تاکنون گزارشی از نهادهای ذی‌ربط واصل نشده که در این خصوص اظهار نظر کنیم.

ابراهیم رئیسی اسفند سال ۹۴، با حکم رهبری به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و در سال ۹۷ رییس قوه قضاییه شد. ابراهیم رئیسی در ۶۱ سالگی یعنی در سال ۱۴۰۰ رییس جمهور ایران شد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

«در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»

سومین جلسه در سال ۱٤۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

در سال‌های اخیر در کشور ما مبارزه با فساد، شعاری سیاسی شده است و نظارتی بر کسب درآمدها وجود ندارد. این نبود نظارت ناشی از دو ریشه عمیق است؛ نخست شعاری بودن موضوع مبارزه با فساد و نبود اراده جدی و اجرایی برای برچیده شدن این بساط و دوم عدم باور به قانون.

محسنی اژه‌ای در جریان حضور خود در «شعب اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید بهشتی» به مطالعه و بررسی موردی چند پرونده پرداخت و سؤالاتی تخصصی را پیرامون روند رسیدگی‌ها به این پرونده‌ها از مسئولان مربوطه مطرح کرد.رئیس قوه قضائيه همچنین در جریان آمار پرونده‌های وارده، جریانی، مختومه موقت و مختومه ۱۴۰۱ این شعب نیز قرار گرفت.

باید به زمینه‌ای برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه قضا برای ارتقا آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم و پیشگیری از وقوع جرم تبدیل شود

قوه قضائیه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جزء با برقراری قانون حکمفرما نمی‌شود؛ ‌قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است

حال که دستگاه قضا در اقدامی دادستان امل را دستگیر کرده است انتظار می رود در مواردی نظیر پروژه برج 27 طبقه موسسه عسگریه (ملل) نیز ورود کند تا معلوم شود چگونه برخی دادگاه ها از جمله دیوان عدالت اداری که به نفع یک موسسه مالی و اعتباری و یک شرکت متخلف دولتی رای داده اند و به حقوق افراد توجه نکرده اند؟

اساس مسائل فرهنگی را باید با شیوه‌های فرهنگی حل کرد؛ اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت، اما چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفاً با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.

در جلسه شورای عالی قوه قضائیه،آقای اژه ای رئیس قوه مطالبی را در خصوص نحوه ی صدور وثیقه بیان کردند