براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب با ۴.۵ و ۳.۶ درصد افزایش همراه بوده است.این آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی عملکرد دولت روحانی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ رشدی حول‌وحوش ۱.۱ درصد بوده است. این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی سه سال اخیر ۴.۳ درصد است. اما مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با داده‌های صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با ۴.۷ درصد ازجمله رشد‌های اقتصادی بالای جهان بوده است. براساس این داده‌ها؛ رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی، کشورمان را در بین ۱۵۴ کشور در رتبه ۳۳ جهان و بالاتر از ترکیه، عربستان‌سعودی، مصر، روسیه، اردن، جمهوری آذربایجان، پاکستان و عراق قرار داده است.
به گزارش نبأخبر،روز گذشته آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و با حضور اعضای هیات دولت در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. در ادامه نگاهی به برخی از اجزای کارنامه سه‌ساله دولت سیزدهم خواهیم انداخت. پرواضح است دولت سیزدهم وارث شرایط خاصی در اقتصاد و همین‌طور حوزه سلامت بود. کاهش قابل توجه فروش نفت و به‌دنبال آن کاهش شدید درآمد‌های ارزی، رشد بالای نقدینگی، رکود تورمی به همراه تعداد بالای مرگ‌ومیر ناشی از شیوع کووید-۱۹ تنها بخشی از ارثیه‌ای بود که دولت سیزدهم در مردادماه ۱۴۰۰ تحویل گرفت. البته مساله فقط همین نبود، اقتصاد ایران گرچه از چندین دهه پیش مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی را با خود حمل می‌کرد، طی یک دهه اخیر نیز دو شوک تحریمی (سال ۹۰ و ۹۷) را به خود دیده بود.
مجموعه‌ای از اتفاقات و شوک‌های داخلی و خارجی موجب شده بود اقتصاد ایران در زمانی که تحویل دولت سیزدهم شد، علاوه‌بر درجا زدن در رشد اقتصادی، حامل ناترازی‌های گسترده در حوزه انرژی، برق و گاز و همچنین مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. افزایش کسری بودجه و افزایش سهم اوراق و بدهی عمومی نیز از دیگر چالش‌هایی بود که دولت سیزدهم در مردادماه سال ۱۴۰۰ از دولت دوازدهم به ارث برد. به اینها باید چالش حوزه مسکن و اجاره را نیز افزود. نگاهی جامع به کارنامه دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد گرچه وعده ساخت یک میلیون مسکن سالانه محقق نشد (طرحی که از هدف‌گذاری اشتباه مجلس رنج می‌برد)، اما انصاف حکم می‌کند بگوییم اقدامات دولت سیزدهم در سه بخش رونق تولید، کنترل تورم، اقدامات عدالتخواهانه موفقیت‌های زیادی داشته است. در ادامه کارنامه دولت سیزدهم در سه بخش کلی رونق تولید، کنترل تورم، اقدامات عدالتخواهانه و در ۱۰ شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.
بازگشت رشد نقدینگی و پایه پولی به کف سال ۹۷
براساس آمارها، در تیرماه امسال تورم نقطه‌ای به ۳۲.۲ درصد و تورم سالانه به ۳۵.۵ درصد رسیده است، اعدادی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۵.۵ و ۴۷.۶ درصد بوده است. پرواضح است کاهش نرخ تورم اتفاقی نیست که به خودی خود محقق شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات دولت در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی بوده که این امر را محقق ساخته است. سیاست‌های پولی و مالی ابزار‌هایی برای کنترل تقاضا و آثار شوک‌های داخلی و بیرونی بر سایر متغیر‌های اقتصادی هستند. سیاست پولی یک روند سیستماتیک یا یک استراتژی است که بانک مرکزی از طریق آن عرضه و گردش پول در اقتصاد را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که تورم، تولید و تقاضای نیروی کار را کنترل کند. نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. رشد این متغیر از یک‌سو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازار‌های مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نیاز‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی به‌مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحد‌های تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحد‌های تولیدی در ایفای به‌موقع تعهدات آنها خواهد شد. پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، در دولت سیزدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۳۰ و ۲۵ درصد اعلام شد که رشد نقدینگی محقق‌شده به ترتیب ۳۱.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸ درصد را نشان می‌دهد. براساس آنچه در نمودار آمده تا اسفندماه ۱۴۰۲ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به کف اواخر سال ۱۳۹۷ رسیده است. بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی به محدوده مقادیر بلندمدت خود، حدود ۲۳.۳ درصد در خردادماه ۱۴۰۳ کاهش یافته و این مقدار در فروردین سال جاری حدود ۲۱ درصد بوده است. درمجموع پایه پولی نیز همچون رشد نقدینگی به کف قبل از سال ۱۳۹۸ بازگشته است.
رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تاثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این مرکز رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را ۵.۷ درصد و بانک مرکزی ایران ۴.۵ درصد برآورد کرده‌اند.
براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب با ۴.۵ و ۳.۶ درصد افزایش همراه بوده است.
این آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی عملکرد دولت روحانی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ رشدی حول‌وحوش ۱.۱ درصد بوده است. این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی سه سال اخیر ۴.۳ درصد است. اما مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با داده‌های صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد؛ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با ۴.۷ درصد ازجمله رشد‌های اقتصادی بالای جهان بوده است. براساس این داده‌ها؛ رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی، کشورمان را در بین ۱۵۴ کشور در رتبه ۳۳ جهان و بالاتر از ترکیه، عربستان‌سعودی، مصر، روسیه، اردن، جمهوری آذربایجان، پاکستان و عراق قرار داده است. لازم به ذکر است رشد اقتصادی سال‌های اخیر صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده؛ چراکه براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) به‌طور متوسط برابر با ۴.۴ درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹ درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴ درصدی را تجربه کرده است.
۱۳ فصل رشد مثبت سرمایه‌گذاری
اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را به‌شدت محدود می‌کند. نگاهی به آمار‌های منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری) که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حتی به منفی ۲۵ درصد نیز نزدیک شده بود، در ۱۳ فصل اخیر روندی مثبت را تجربه کرده است. افزایش فروش نفت، بهبود تخصیص بودجه‌های عمرانی، افزایش نسبی ساخت‌وساز در بخش مسکن و افزایش واردات اقلام سرمایه‌ای از دلایل این موضوع بوده است.
نرخ بیکاری کمترین نرخ ۱۹ سال اخیر
کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشور‌ها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشور‌ها بوده است. در دهه‌های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به‌عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشور‌ها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸.۱ درصد رسیده که کمترین مقدار در ۱۹ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۸۴ تاکنون است. همچنین نرخ بیکاری مردان طی سال گذشته به ۶.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسیده که هر دو، کمترین مقدار نرخ بیکاری زنان و مردان از سال ۱۳۸۴ تاکنون است. نکته حائز اهمیت اینکه طی سال ۱۴۰۲ مشارکت اقتصادی نیز به ۴۱.۳ درصد رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۹ (دوره کووید- ۱۹) در کشور است. به عبارتی کاهش نرخ بیکاری طی سال ۱۴۰۲ به‌همراه افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد این کاهش صرفا ناشی از خروج افراد دلسرد از بازار کار (تبدیل افراد در جست‌وجوی کار به جمعیت غیرفعال) نبوده است.
بهبود قابل‌توجه شاخص‌های کسبوکار
ازجمله اقدامات مهم دولت سیزدهم تلاش برای بهبود وضعیت شاخص کسبوکار و تسهیل فضای تولید بوده است. تسهیل صدور مجوز‌ها در بخش‌های مختلف اعم از حوزه وکالت، داروخانه‌ها، مشاغل‌خانگی و کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوز‌های کسبوکار ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه شاخص سهولت کسبوکار بوده است. آمار‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص محیط کسبوکار نیز نشان می‌دهد رقم کل این شاخص تا پاییز ۱۴۰۲ به ۵.۹۸ (بدترین نمره عدد ۱۰) رسیده که جزء پایین‌ترین‌ها در سال‌های اخیر است. لازم به ذکر است این مقدار در سال ۱۳۹۷ حتی عدد ۶.۵۰ را نیز به ثبت رسانده بود.
ترانزیت خارجی رکورددار ۲۰ سال اخیر
بخش ترانزیت خارجی ازجمله بخش‌هایی است که آثار مثبت دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در آن قابل لمس است. درحالی‌که پس از سال ۱۴۰۱ پروژه انزوای اقتصادی و اجتماعی ایران کلید زده شد، اما دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ توانست رکورد ۲۰ ساله ترانزیت خارجی را بشکند. طبق آمار‌های گمرک ایران، طی سال گذشته ترانزیت خارجی ایران با عبور از ۱۷.۸ میلیون تن، رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ را تجربه کرد. هرچند این آمار با ظرفیت‌های واقعی کشورمان فاصله زیادی دارد، اما با توجه به القای حس ناامنی نسبت به ایران و پیگیری پروژه ناامن‌سازی کشورمان از سوی دشمنان به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، این رکوردشکنی حائز اهمیت است.
توزیع درآمد و نرخ فقر
از اهداف اصلی سیاستگذاری‌های دولت در هر نظام اقتصادی بهبود توزیع درآمد است. توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزه‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی کشور خواهد شد. سیاست‌های مالی دولت قطعا می‌تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد موثر باشد. دولت می‌تواند به‌نحوی توزیع مجدد درآمد‌ها را تنظیم کند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود، یعنی فاصله طبقاتی درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه کاهش یابد. این سیاست‌ها می‌تواند از طریق اعمال مالیات‌ها یا برقراری مخارج انتقالی دولت مثل سوبسیدها، کمک‌های بلاعوض یا افزایش تسهیلات مالی برای افراد کم‌درآمد باشد. آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد نرخ فقر براساس معیار‌های ۳.۶۵ دلار و ۶.۸۵ دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. براساس این آمارها، نرخ فقر از ۲۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ۲۹.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده بود. درخصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموما از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). درصورتی‌که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، روند ضریب جینی به ۰.۳۸۷۷ رسیده، عددی که تا سال ۹۹ به ۰.۴۰۰۶ رسیده بوده، در روز‌های اخیر بانک مرکزی در گزارش اولیه خود این مقدار برای سال ۱۴۰۲ حدود ۰.۳۶۱۴ ذکر کرده که اگر مرکز آمار ایران نیز ارقام نزدیک به این عدد را برآورد کند، این مقدار کمترین عدد ضریب جینی در چند دهه اخیر خواهد بود.
بهبود انضباط مالی دولت
یکی از شاخص‌های اولیه نشان‌دهنده ناترازی بودجه، کسری تراز عملیاتی است. این شاخص به معنای تفاوت درآمد‌های جاری با هزینه‌های جاری است. به عبارتی کسری تراز عملیاتی نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن فروش اوراق به‌علاوه درآمد‌های نفتی، درآمد‌های پایدار دولت (اعم از درآمد مالیاتی و سایر درآمد) چقدر می‌تواند هزینه‌های جاری دولت (اعم از حقوق و دستمزد و…) را پوشش دهد. براساس متن لایحه بودجه ۱۴۰۳، رقم کسری تراز عملیاتی این لایحه نزدیک به ۳۰۸ همت بود که این مقدار کاهش ۳۲.۳ درصدی نسبت به کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۲ دارد. همچنین نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه جاری ۱۴۰۳ حدود ۱۷ درصد است که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تاکنون بوده است. لازم به ذکر است این نسبت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد بود و در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حول‌وحوش ۳۰ درصد بوده است.
بهبود شفافیت در بودجه
در بودجه‌های سالانه اعتبارات هزینه‌ای دولت برحسب دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های وابسته به آنها پیش‌بینی و تصویب می‌شود. بدین ترتیب از تلفیق دستگاه و اعتبار مفهومی به نام ردیف- دستگاه خلق می‌شود. «ردیف- دستگاه» اعتباراتی است که برای امور مشخصی (برنامه‌ها) و تحت قالب‌های معینی (فصول هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به دستگاه مشخصی پرداخت می‌شود. اما اگر دستگاه اجرایی مشخص نباشد و اعتبار تحت طبقه‌بندی فصل- برنامه قرار نگیرد، این اعتبارات در قالب ردیف‌های متفرقه پیش‌بینی و تصویب می‌شود. این ردیف‌ها اولا موقتی و ثانیا براساس نیاز‌های خاصی تعریف می‌شود و براین اساس این ردیف‌ها دائمی نیستند. از ویژگی‌های ردیف‌های موقتی این است که آنها با توجه به مختصاتی که برایشان تعریف‌شده، حداکثر باید معادل ۵ درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص دهند، این درحالی است که در ایران حجم بودجه متفرقه بعضا در دولت نهم و دهم حتی به ۲۶ درصد نیز در برخی سال‌ها رسیده بود. این میزان در دولت سیزدهم به کمترین مقدار خود یعنی ۹.۷ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۳ رسیده است. لازم به ذکر است سهم بالای بودجه متفرقه در تعارض با اصول بودجه‌بندی نظیر شفافیت و پاسخگویی است و کاهش آن، به معنی بهبود شفافیت است.
بالاترین رشد وزنی صادرات غیرنفتی
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. بر اساس داده‌های گمرک ایران، گرچه ارزش طی سال ۱۴۰۲ به ۴۹.۵ میلیارد دلار رسیده و کمتر از مقدار سال ۱۴۰۱ است، با این حال طی سال گذشته ارزش وزنی صادرات غیرنفتی به بیش از ۱۳۶ میلیون تن رسید که این مقدار بالاترین میزان ارزش وزنی صادرات کشور است. عددی که حتی در سال‌های برجام نیز تکرار نشد. در خصوص مدیریت واردات نیز در دولت سیزدهم علی‌رغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونه‌ای مدیریت شد که عمدتا واردات کالا‌های واسطه‌ای، مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند.
