در شرایطی که سیاست گذار بنا به دلایل سیاسی و یا مصلحت اندیشی جهت جلوگیری از سقوط بورس انتشار این اوراق را متوقف کرده، این واقعیت را هم پذیرفته است که شرایط این طرح برای دو طرف معامله (مردم و دولت) چندان جذابیتی ندارد.
به گزارش صدانیوز، طرح انتشار اوراق سلف نفتی روز یکشنبه هفته گذشته و در آستانه آغاز، ناگهان لغو شد، این در حالی بود که خبر آمد روسای مجلس و قوه قضاییه (به عنوان دو عضو از سه عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه) در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، مخالفت با اجرای طرح دو ساله پیش فروش فروش نفت به مردم را اعلام کرده اند.
در این میان، ارسال نامه از جانب ابراهیم رئیسی خیلی زود و به شکلی نه چندان مستقیم تکذیب شد و البته از تکذیبیه‌ای از سوی محمدباقر قالیباف رسانه‌ای نشد.
با این حال، خبر انتشار این اوراق در قالب روالی چند ساله نه فقط سیگنالی مثبت به بازارها نفرستاد که موجب شد بورس تهران در سراشیبی اصلاحی بیفتد که در نوع خود کم سابقه هم بود و شاید به همین دلیل بود که انتشار این اوراق، دست کم به طور موقت لغو شد. از آن سو، اما هنوز هم این ابهام وجود دارد که ارتباط میان انتشار اوراق نفتی با طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهور چیست؟
طرحی که می‌خواهد کسری بودجه دولت را جبران کند
انتشار اوراق سلف نفتی طرح تازه ای نیست و با این همه، طی هفته گذشته، زمزمه هایی در میان فعالان اقتصادی به گوش می رسید مبنی بر اینکه دولت قصد دارد برای پوشش کسری بودجه خود، دست به دامن فروش نفت به خریداران داخلی شود.
با این همه، آن طور که سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی خبر داده بود، انتشار این اوراق طبق روالی مرسوم، صرفاً برای تامین مالی پروژه‌های نفتی منتشر می‌شود و به طور کلی با طرح گشایش اقتصادی که مد نظر رئیس جمهور بوده، تفاوت دارد. در مورد طرح گشایش اقتصادی مورد نظر حسن روحانی، هنوز هم ابهاماتی وجود دارد و از جمله اینکه این طرح، پس از مطرح شدن در شورای اقتصادی سران سه قوه، به دلایلی از جمله ایجاد بار مالی برای دولت آینده، مورد پذیرش کامل قرار نگرفته است.
چه کسی مخالف اوراق سلف نفتی است؟
در این میان اما شوک تازه ای اوایل هفته گذشته در ارتباط با اوراق سلف نفتی به بازارها وارد شد و آن هم زمانی بود که ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای نجف‌آباد اصفهان از ارسال نامه روسای قوای قضاییه و مقننه به رهبر انقلاب در ارتباط با طرح فروش اوراق سلف نفتی خبر داد.
با این همه، ماجرا یک پیچش دیگر هم به خود دید و آن هم زمانی بود که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری کوتاه ارسال چنین نامه‌ای از جانب رییس قوه قضاییه را تکذیب کرد. در این میان اما از تکذیبیه قالیباف خبری نبود، این در حالی بود که رییس مجلس، یکی از مقاماتی بود که چند روز قبل، خبر از گشایشی اقتصادی در حوزه ارز و ریال داده بود.
خبر مهم تر در این رابطه اما منتفی شدن ناگهانی کلیت ماجرا بود. روز یکشنبه و در حالی که قرار بود که انتشار و خرید اوراق از همان روز شروع شود، به یک باره خبر آمد که انتشار اوراق متوقف شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفته گذشته با اعلام خبر تشکیل جلسه این کمیسیون با حضور وزیر نفت به نبض انرژی گفت: دستور اصلی این جلسه بررسی فروش نفت سلف از یکشنبه ۲۶ مردادماه بود. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به شدت مخالف بود و به وزرای نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که این طرح باید متوقف شود. او ادامه داد: در جلسه غیرعلنی هم دلایل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند. اعلام فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قوانین است.
در این میان، به نظر می رسد علاوه بر مخالفت ها در سطوح بالای سیاسی، نمایندگان مجلس هم اصرار دارند که اجرای طرح باید از کریدور خانه ملت بگذارد. هر چه باشد، بررسی رفتار بورس تهران در حول و حوش تاریخ اعلام شده برای انتشار این اوراق نشان می دهد که خطر سقوط بازار سرمایه برای متولیان امر نگران کننده تر از اجرا یا عدم اجرای طرح انتشار اوراق نفتی بوده است.
طرحی که می توانست اوضاع را وخیم تر کند
اما استدلال‌های اصلی مخالفین طرح انتشار اوراق سلف نفتی چیست؟ نخست اینکه انتشار اوراق قرضه در واقع به معنی تامین مالی امروز با امید به بهبود وضعیت در آینده است تا قرض گیرنده بتواند دین خود را در شرایطی بهتر ادا کند و البته به قرض دهنده هم سود پرداخت کند.
با این حال، قیمت اعلامی برای هر بشکه نفت در این طرح (حدود ۹۴۶ هزار تومان) نشان می‌دهد که قیمت نفت تحویلی یا معادل آن در سال ۱۴۰۱ به خریداران، بر اساس قیمت‌های کنونی صورت بندی شده است. به عبارت ساده تر، دولت می‌خواهد از مردم به مدت ۲ سال پولی قرض بگیرد که قیمت آن نه براساس چشم انداز ۲ سال آینده، که بر اساس قیمت‌های کنونی تعیین شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد قیمت گذاری در این طرح به هیچ وجه برای خریدار جذابیت اقتصادی ندارد.
دوم اینکه تداوم وضعیت فعلی (تحریم‌های بی سابقه و افت حدود ۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل تحریم و کرونا) در سال ۱۴۰۱، به این معنی است که دولت در آن تاریخ حتی از امروز هم ورشکسته‌تر است و بدهی ناشی از انتشار اوراق نفتی به دیگر بدهی هایش اضافه خواهد شد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد در شرایطی که سیاست گذار بنا به دلایل سیاسی و یا مصلحت اندیشی جهت جلوگیری از سقوط بورس انتشار این اوراق را متوقف کرده، این واقعیت را هم پذیرفته است که شرایط این طرح برای دو طرف معامله (مردم و دولت) چندان جذابیتی ندارد.
