طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ـ که مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۹ است ـ میزان نقدینگی در این ماه به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که رقم این نقدینگی باید در پایان سال ۱۴۰۰ حداکثر ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان می‌بود. نقدینگی در یک سال مانده به پایان برنامه ششم توسعه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر از اهداف تعیین شده است.
به گزارش نباء خبر،برنامه پنج ساله ششم توسعه در دوره اول دولت تدبیر و امید به تصویب رسید. پایان برنامه پنج ساله ششم در سال ۱۴۰۰ است. در سال جاری این برنامه به پایان خواهد رسید و پرسش این است که آیا به اهداف اقتصادی تعیین شده در برنامه توسعه ششم خواهیم رسید؟
آیا در سال ۱۴۰۰ به اهداف اقتصادی تعیین شده برنامه ششم توسعه خواهیم رسید؟
لایحه برنامه ششم توسعه در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ توسط حسن روحانی بعد از چهار ماه تاخیر به مجلسی‌ها جهت بررسی تحویل داده شد. این برنامه در ۳۱ ماده تنظیم و در آن راهبرد‌های کلان مدیریت اجرایی کشور در پنج سال آینده مشخص شده بود.
برنامه ششم توسعه با سایر برنامه‌های توسعه ارائه شده تفاوت‌های جدی داشت که از جمله این تفاوت‌ها آن بود که لایحه برنامه ششم توسعه کشور با نام «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه ایران» و در ۳۱ ماده تنظیم، حال آنکه برنامه پنجم توسعه در ۲۳۵ ماده در ۹ فصل تدوین شده بود. همین تفاوت‌ها باعث شد تا لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شود. بعد از این انتقادات با تصمیم سران سه قوه، برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد. با این تصمیم، تصویب برنامه ششم توسعه به سال ۱۳۹۵ موکول شد.
این لایحه دوباره در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به مجلس دهم تقدیم شد. این بار نیز این لایحه با انتقاداتی از سوی مجلسی‌ها رو به رو شد و انتقادات پیرامون این موضوع بود که چرا بر خلاف معمول، لایحه ارائه شده به امضای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده و رئیس جمهور آن را امضا نکرده است. بعد از این ماجرا و انتقادات، اصلاحیه برنامه ششم توسعه در ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ با امضای رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس شد. سرانجام، کلیات این لایحه در ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۵ با ۱۱۰ ماده افزوده شده و ۴۸۵ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پس از ۴۹ جلسه کاری در مورخه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی پایان یافت. در نهایت در مورخه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ این قانون جهت اجرا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
در جدول شماره یک این قانون، برای برخی شاخص‌ها در سال ۱۴۰۰ اهدافی تعیین شده بود. اهداف تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ اجرای این قانون بدین شرح بود: میزان صادرات غیرنفتی ۱۱۲.۷ میلیارد دلار، واردات کل ۱۵۲.۵ میلیارد دلار، نقدینگی ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان، نرخ تورم ۷.۹ درصد و نرخ بیکاری ۸.۶ درصد.
طبق مصاحبه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در دوازده ماهه سال ۱۳۹۹، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور و همچنین میزان واردات به ترتیب به ارزش ۳۴.۵ میلیارد دلار و ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که میزان صادرات غیرنفتی و واردات در یک سال مانده به پایان برنامه ششم توسعه با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم فاصله چشمگیری دارد.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ـ که مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۹ است ـ میزان نقدینگی در این ماه به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که رقم این نقدینگی باید در پایان سال ۱۴۰۰ حداکثر ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان می‌بود. نقدینگی در یک سال مانده به پایان برنامه ششم توسعه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر از اهداف تعیین شده است.
میزان نرخ تورم نیز طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، ۳۶.۴ درصد اعلام شد؛ بنابراین، این نرخ نیز با آنچه در برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۰ (۷.۹ درصد) در نظر گرفته شده است، فاصله بسیار چشمگیری دارد.
در رابطه با نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ نیز باید گفت که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت نیروی کار که مربوط به پاییز سال ۱۳۹۹ می‌باشد، این نرخ برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۴ درصد اعلام شد که با هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ اختلاف ۰.۸ درصدی دارد.
همان گونه که می بینید، آنچه محقق شده است، با آنچه برای سال ۱۴۰۰ هدف گذاری شده بود فاصله چشمگیری دارد. البته اشاره به این نکته ضروری است که کشور از سال ۱۳۹۷ درگیر شدیدترین تحریم‌ها شد و از اواخر سال ۱۳۹۸ هم شیوع کرونا در کشور اوضاع اقتصادی را بدتر کرد.
آنچه می‌توان از برنامه ششم توسعه آموخت، این است که باید با آینده نگری جامع‌تر و در نظر گرفتن شرایط مختلف این برنامه ریزی‌ها را انجام داد، وگرنه این گونه برنامه ریزی‌ها عایدی جز هزینه و صرف وقت نخواهد داشت و کشور را هم به توسعه نخواهد رساند.
