اقتصاد ایران در شروع دهه ۱۴۰۰ یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین دوره‌های خود در تاریخ ۱۰۰ سال تازه‌سپری‌شده را تجربه می‌کند. در این روزها اما دادن پیشنهادهای کارآمد و دارای قابلیت اجرا برای بخش‌های مهم اقتصاد ایران باید در دستور کار فعالان اقتصادی و کارشناسان قرار گیرد.
به گزارش نبأ خبر،با توجه به جنس فعالیت‌های اقتصادی و تجربه حضور در سطوح نهادهای کارفرمایی به نظر می‌رسد باید گام‌هایی بلند برای تبدیل دارایی بزرگ ایران به درآمد در بستر استفاده از دارایی بزرگ ایران در حامل‌های انرژی و به ویژه گاز برداریم. واقعیت تلخ این است که سیاست‌های اشتباه اقتصادی اتخاذشده در همه سال‌های سپری شده از سوی دولت‌های گوناگون و البته ترفندهای برخی از کشورها به این نتیجه منجر شده که ایران به مثابه دومین دارنده ذخایر گازی و سومین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان نتواند این دارایی ارزشمند را به درآمد ارزی قابل اعتنا تبدیل کند. این در حالی اتفاق افتاده که رخدادهای جهانی در اقتصاد گاز و بازی‌های پیچیده قدرت‌های جهانی قیمت گاز را در زمستان امسال به اوج می‌رساند و ایران می‌توانست درآمد ارزی مناسبی با صادرات گاز به دست آورد.
هسته سخت این سیاست‌های ناکارآمد درباره مدیریت و اقتصاد گاز به قیمت‌گذاری این کالای ارزشمند برمی‌گردد که نماد چیره شدن سیاست بر اقتصاد در این بخش است. برای اینکه با نتیجه این روش ناکارآمد و به بیراهه کشاننده اقتصاد گاز در ایران بیشتر آشنا شویم یادآور می‌شوم ایران در حالی که سومین تولیدکننده گاز در دنیاست چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان پس از آمریکا، روسیه و چین است. ایران با داشتن ۸۵ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۷۰ درصد چین با ۴/۱ میلیارد نفر جمعیت، حدود سه برابر آلمان و انگلیس، چهار برابر هند و پنج برابر ترکیه گاز مصرف می‌کند. آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز تولیدکننده اصلی آمار در این باره نشان می‌دهد، از کل گاز مصرفی در ایران به طور متوسط حدود ۲۰ درصد گاز در بخش خانگی، پنج درصد در بخش تجاری و عمومی، ۳۰ درصد در بخش صنعت، ۵/۲۷ درصد در نیروگاه‌ها و حدود ۱۰درصد مصرف می‌شود و بقیه در فرآیندهای تولید گاز و نفت و تلفات انتقال گاز مصرف می‌شود. کل میزان صادرات گاز ایران نیز تنها حدود پنج درصد میزان تولید گاز کشور است. واقعیت عجیب‌تر رخ‌داده در این فرآیند اشتباه «سیاستگذاری قیمتی» این است؛ بخش‌های گوناگونی که استفاده‌کننده این کالا هستند، به دلیل رانت نهفته در دل این سیاست قیمت‌گذاری ناکارآمد تلاشی برای استفاده اقتصادی و مدیریت انرژی مصرفی ندارند و می‌دانند که هرچه بیشتر گاز مصرف کنند بیشتر رانت نصیبشان می‌شود. روند ناکارآمد اقتصاد گاز، کریدوری باز کرده که هرچه در این کریدور جلوتر می‌رویم باریک و باریک‌تر می‌شود و این شرایط با همزمانی تحریم‌های آمریکا و کاهش توسعه میدان‌های گازی و در آستانه زمستان ۱۴۰۰، بیم جدی برای کمبود گاز تولیدی نسبت به تقاضا وجود دارد و صادرات اندک گاز نیز با تهدید روبه‌رو می‌شود. پیش‌بینی می‌شود دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های پیشین با جایگزین کردن مازوت و برش سنگین و گازوییل به جای گاز و قطع کردن گاز نیروگاه‌ها، جیره‌بندی و قطع گاز کارخانه‌های عمده صنعتی در روزهای بسیار سرد و توقف صادرات گاز را در دستور کار قرار دهد. در این وضعیت، آلودگی بیشتر هوا در کشور، از دست رفتن درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز و بی‌اعتمادی بیشتر خریداران گاز ایران و افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای صنعتی از دستاوردهای ناامیدکننده این تصمیم‌های تکراری است.
برای اینکه بتوانیم در زمان باقی مانده از فرصت برای استفاده بهینه از منابع گاز در جهان استفاده کنیم و جلوی هدرروی این کالای راهبردی را بگیریم چه باید کرد؟ پیش و بیش از اینکه به راه‌های اجرایی در این باره بپردازیم لازم است به اقتصاد سیاسی برگشت کرده و از اجزای این مقوله برای اصلاح ساختاری در درازمدت بهره ببریم. به این معنا که باید یک همگرایی سیاسی در میان نهادهای اصلی تصمیم‌گیر درباره اصلاح ساختاری قیمتی برای مصرف‌کنندگان اصلی گاز پدیدار شود. بدون این همگرایی و یکپارچه شدن دیدگاه از بالاترین نهادها تا نهادهای زیرمجموعه و به ویژه اقناع‌سازی گسترده و کارآمد شهروندان نسبت به هزینه‌های کوتاه‌مدت و فایده‌های بلندمدت اصلاح ساختاری، کار به جایی نمی‌رسد. شجاعت در اصلاح باید روزی خود را نشان دهد که از روی ناچاری راه به بیراهه نرسیده باشد. واقعیت این است که برداشتن سایه ترس از آزادسازی قیمت گاز که بدون تردید شرط اول و آخر برای مدیریت بهره‌ور از این ثروت بزرگ است باید با متقاعد کردن شهروندان از راه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گاز آزاد و قیمت دستوری همراه باشد و به همه شهروندان از منافع این طرح سودی برسد.
سال‌هاست نگارنده نظر خود را درباره اهمیت اختصاص کارت انرژی به شهروندان در محافل علمی و سیاسی و مقالات مختلف ارائه کرده‌ام. با توجه به اهمیت بیشتر این موضوع، پیشنهاد می‌شود دولت جدید بررسی‌های لازم در رابطه با تغییر نظام یارانه‌ای و تخصیص کارت انرژی به هر شهروند را در دستور کار قرار دهد. دادن سهمیه گاز قابل خرید و فروش در بازاری که باید درست شود پس از تعیین حد استاندارد (متوسط) مصرف متناظر با میزان گاز لازم برای گرم کردن یک خانه با متراژ معین و دمای معین و افزایش جدی تعرفه مصرف گاز بیش از این حد و واریز درآمد حاصل از این افزایش قیمت در یک حساب خاص و توزیع این درآمد بین ایرانیان یک گام ضروری است. برخی محاسبه‌های کارشناسانه نشان می‌دهد درآمد غیرمستقیم حاصل از کاهش مصرف گاز برای دولت بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از تعرفه بالاتر است. بنابراین دولت‌ها باید از حسابگری‌های سختگیرانه دوری کرده و با دست و دل باز اقدام به بازتوزیع تمام درآمد مستقیم حاصل از تعرفه بالاتر خانوارها کنند. به نظر می‌رسد برای این بخش از کار که سخت‌ترین بخش است و شهروندان را در شرایط تازه قرار می‌دهد باید با آمادگی کافی وارد میدان شد. برخی کارشناسان می‌گویند دادن اختصاص سهمیه انرژی قابل مبادله به تمام خانوارها و استفاده از سازوکارهای بورس انرژی برای قیمت‌گذاری آن در میان‌مدت می‌تواند به کار آید. پیش از اینکه به مسائل جزئی‌تر در سایر بخش‌ها بپردازیم دولت سیزدهم و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اصلی باید آمادگی همراه با بروز شجاعت در تغییر پارادایم شیفت گاز را در درون هسته مرکزی سیاسی به دست آورند. حیف است ایرانیان در حالی که می‌توانند میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات گاز به دست آورند و از این ثروت ملی به کارآمدترین شکل استفاده کنند آن را هدر دهند.
