در حالی شورای عالی کار رای به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد داده است که کارفرمایان، نسبت به پیامدهای تورمی این تصمیم و ریزش شدید نیروی کار هشدار می‌دهند؛ اگرچه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، از وعده دولت برای ارائه بسته حمایتی در حوزه کار خبر داده است.
به گزارش صدانیوز(نبأخبر)،ماراتن تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در حالی شامگاه چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید که در نهایت افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از شورای عالی کار رای گرفت. به این ترتیب با این تصمیم غیرمنتظره، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.
براساس مصوبه شورای عالی کار، کارگران ۸۵۰ هزار تومان بن خواروبار و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند و این در حالی است که کمک هزینه مسکن سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.
با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان خواهد رسید. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند نیز ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است.
کمر بازار کار شکست
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد اگرچه در ابتدای ماجرا، خبر خوبی برای جامعه کارگری باشد، اما آن‌طور که این روزها در فضای بازار کار زمزمه می‌شود، به نظر می‌رسد در نهایت به زیان آنها تمام خواهد شد. تا آن‌جا که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، از شکسته شدن کمر بازار کار سخن گفت. حسین سلاح‌ورزی در واکنشی تند به تصمیم شورای عالی، در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.
به اعتقاد او، این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.
سلاح‌ورزی در عین حال در توئیت دیگری متذکر شد: رشد اسمی حداقل حقوق کمکی به معیشت مردم نمی‌کند. بهبود زندگی اقتصادی آحاد ملت نیازمند برقراری ثبات در نظام تولید و تجارت است.
وی تاکید کرد: برای تحقق این امر دولت باید ریسک سیاسی را کاهش دهد، کیفیت حکمرانی اقتصادی را افزایش دهد و از خاصه خرجی در منابع عمومی خودداری کند.
در این میان، اولین پیامد افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از نگاه کارفرمایان، عدم امکان تامین هزینه‌های کارگاه‌ها است؛ تا جایی که در نهایت موجی از افزایش قیمت تولیدات یا خدمات را در پی خواهد داشت. اگرچه در مقابل برخی از کارشناسان و مقامات وزارت کار معتقدند که افزایش دستمزد بار تورمی ندارد. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی چندی پیش عنوان کرد: افزایش دستمزد اصلا اثر تورمی ندارد. عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران اصلا تعیین دستمزد بالا نیست.
به گفته او، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران در وهله اول کسری بودجه دولت است و در وهله دوم، فساد شبکه بانکی است که به صورت ناترازی شبکه بانکی خود را نشان می‌دهد.
لیلاز متذکر می‌شود: ما به دلیل اینکه همزمان با افزایش دستمزدها روزانه بین ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید برای اقتصاد ایران چاپ می‌کنیم، ممکن است خیلی‌ها به موضوع به صورت سطحی نگاه کنند و تصور کنند افزایش دستمزد عامل تورم است. در حالی که در سالهای قبل که متوسط افزایش دستمزد از متوسط نرخ تورم پایین‌تر بود، چرا به کنترل تورم کمکی نکرد.
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز اعتقاد دارد؛ افزایش دستمزد ۵۷ درصدی منجر به تورم نخواهد شد. چراکه ما مطالعات دقیقی در این زمینه انجام دادیم، مثلا در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، حداقل دستمزد فقط سه بار افزایش یافته در حالی که نرخ تورم رشد متعارف خود را داشت.
غریوی توضیح می‌دهد: حداقل دستمزد در سال ۱۳۷۰ حدود ۶۶.۷ دهم درصد افزایش داشته؛ در حالی که نرخ تورم سال بعد ۲۴.۴ دهم درصد بوده و در سال ۱۳۸۸ نیز حداقل دستمزد ۲۰ درصد بوده، در حالی که نرخ تورم سال بعد ۱۰.۸ دهم درصد افزایش یافته است.
وی تاکید می‌کند عوامل دیگری هم بر افزایش نرخ تورم تاثیرگذار است؛ ضمن اینکه اینها مباحث علمی هستند و تصمیم شورای عالی کار هم با مشارکت و خرد جمعی کارگری و کارفرمایی صورت گرفته است.
اما در مقابل جمال رازقی‌جهرمی، نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار و رییس انجمن صنفی کارفرمایی استان فارس معتقد است این میزان افزایش یک خبر خوب برای کارگران است اما می‌تواند تبعاتی برای جامعه کارفرمایی داشته باشد.
او بر این باور است؛ این میزان افزایش دستمزد تورم‌زا خواهد بود و نمی‌تواند قدرت خرید کارگر را افزایش دهد.
بهرام رزمان، مدرس دانشگاه و مشاور راهبردی حوزه کسب و کار نیز در یک برنامه رادیویی می‌گوید: این تصمیم‌گیری متاثر از خیلی عوامل و حتی ناشی از فشارهای اذهان عمومی بوده و لذا از همین ابتدا باید آمادگی پذیرش خیلی از تغییرات غیرقابل پیش بینی را داشته باشیم.
وی تصریح می‌کند: با این افزایش حقوق‌ها تمامی عوامل اعم از هزینه حمل و نقل، مواد اولیه، بسته‌بندی و پتروشیمی‌ها نیز دچار افزایش قیمت خواهند شد، بنابراین بهتر است که بر مباحثی چون افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و ارتقای مدیریت و تعامل با دنیا کار کنیم.
ریزش نیروی کار در راه است؟
دومین پیامدی که افزایش دستمزد ۵۷ درصدی از نگاه کارفرمایان خواهد داشت، ریزش شدید نیروی کار خواهد بود؛ تا جایی که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می‌شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند.
در همین رابطه، داود جوانی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در یک برنامه رادیویی تاکید می‌کند: دغدغه ما این است که با این افزایش حقوق‌ها، در اوایل سال آینده با ریزش نیرو مواجه شویم.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز معتقد است: برای تعیین دستمزد باید از مدلی عقلانی و اقتصادی بهره برده شود که تمامی مولفه‌های طرف کارگری و طرف کارفرمایی در آن لحاظ شده باشد و این رشد ۵۷درصدی هزینه‌های زیادی را هم برای طبقه کارگر و هم برای طبقه کارفرما به دنبال خواهد داشت؛ ضمن آنکه رشد ۵۷درصدی دستمزدها منجر به بیکاری، رکود و تعدیل و اخراج کارگران می‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد کلان و طبقه کارگری است.
دولت قرار است بسته حمایتی دهد
در این شرایط اما اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: بخشی از کارفرمایان به دلیل اینکه نیروبر هستند، با افزایش دستمزد با مشکل مواجه خواهند شد. ما از ابتدا هم این موضوع را می‌گفتیم. البته در مقابل نیروی انسانی نیز با مشکل معیشتی روبه‌رو بود.
وی می‌افزاید: ما اگر بخواهیم به نتیجه برسیم، دولت باید از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کند و در همین رابطه، دولت نیز اعلام کرده که ما داریم بسته‌هایی را آماده می‌کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید می‌کند: ما امیدواریم بسته حمایتی دولت کارگشا باشد و به نوعی بتوانیم حداکثر نتیجه مثبت را داشته باشیم.
