بايد پذيرفت كه پيش‌بيني‌ناپذيري‌ها، نااطميناني‌ها و ريسك‌هاي مختلف مي‌تواند روي اقتصاد تاثيرگذار باشد و تصميمات سياستگذاران و مديران ارشد دولتي بر اقتصاد اثرگذارند و بالاخص در بازارهايي كه ريسك‌هاي بالايي دارند مانند بازار سرمايه بسيار موثرند و حتي ممكن است با يك جمله از سوي يك مسوول يا سياستگذار اين بازار دچار نوسان شود.
به گزارش نباءخبر،نااطميناني سياسي از چه كانالي اقتصاد را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد؟ نااطميناني را مي‌توان وضعيتي دانست كه در آن احتمال وقوع حوادث آتي مشخص نبوده يا اينكه اگر اين پيشامدها مشخص و معلوم باشند، احتمال‌هاي مربوط به وقوع اين پيشامدها در دسترس نيست از اين‌رو زماني كه هر كدام يا هر دوي اين موارد پيش مي‌آيد، تصميم‌گيري نسبت به آينده مشكل و پيچيده خواهد بود و از اين‌رو فضاي نااطميناني بر تصميمات حاكم مي‌شود. تداوم اين نااطميناني، ريسك‌پذيري افراد را به ميزان زيادي كاهش مي‌دهد.
عدم اطمينان از آينده سياسي و مهم‌تر از آن هرگونه تشكيك در ثبات شرايط محيطي مي‌تواند انتظار افراد از وضعيت آينده اقتصادي را نيز تحت‌تاثير قرار بدهد و ضمن كاهش ميزان سرمايه‌گذاري، تبديل دارايي‌هاي ثابت به سرمايه‌هاي در گردش و نقدينگي و تغيير در ميزان تقاضاي پول، در نهايت به خروج سرمايه از حوزه توليد و خدمات و حتي كشور را با خود به همراه داشته باشد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نااطميناني‌هاي سياسي نه تنها منجر به عدم ثبات اقتصادي در كشور مي‌شود بلكه هر وضعيت همراه با ابهام و ترديدي در جامعه كاهش اشتغال، نوسان بازارهاي مالي، افت رشد اقتصادي و كاهش درآمد سرانه را به دنبال داشته و رفاه اجتماعي را از بين مي‌برد. نااطميناني سياسي كه در چند گذشته بر كشور حاكم بوده باعث شده تا يك فعال اقتصادي به روشني نداند كه تحريم‌ها چه زماني برداشته خواهد شد كه همين امر ظرفيت‌هاي توليدي در كشور را كاهش داده و فرآيند محاسبه هزينه و فايده و بنگاه‌ها را دچار اختلال كرده و بر عملكرد اقتصاد كلان اثر گذاشته است. ضمن اينكه باعث كاهش موجودي سرمايه‌ها در كشور شده و افق ديد سرمايه‌گذاران را نيز كوتاه كرده است و سياست‌هاي اقتضايي را جايگزين سياست‌هاي بلندمدت در كشور خواهد كرد.
سرمايه ترسو است
در اين ميان نگاهي به اتفاقات رخ‌‌داده طي يك ماه گذشته در كشور نيز نوعي ناامني در فضاي سياسي و اقتصادي كشور را به وجود آورده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه ايجاد ناآرامي در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي كشور باعث كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري خواهد شد چرا كه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند يك فضاي آرام، باثبات و با قابليت پيش‌بيني بالاست.
بسياري از اقتصاددان‌ها بر اين باورند كه سرمايه اصطلاحا ترسو است و از محيط نا امن فرار مي‌كند حال در صورتي كه نگاهي به بازارهاي مختلف در چند روز گذشته كنيم، شاهد نوسان فراوان در آنها هستيم چرا كه ايجاد التهاب در جامعه در نهايت منجر به ايجاد التهاب در بازارهاي مختلف مي‌شود كه بازهم مردم از اين موضوع متضرر مي‌شوند.
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند وجود فضاي ناامن و عدم ثبات در متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، بيكاري، جهش‌هاي يك‌باره نرخ ارز و مواردي از اين دست در كشور، باعث كاهش رفاه اقتصادي خانوارها، ايجاد نگراني در تامين نيازهاي معيشتي خانواده‌ها و همين طور موجب كاهش مشاركت و اعتماد مردم به سطح مديريتي و نظام تصميم‌گيري اقتصادي مملكت خواهد شد.
براي تحليل‌هاي اقتصادي نياز است تا تحليل‌هاي سياسي را بدانيم
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در اين خصوص معتقد است؛ حوزه اقتصاد فارغ از حوزه سياست نيست و در ادبيات جهاني نيز واژه اقتصاد و سياست همواره همراه يكديگر هستند كه از آن با نام اقتصاد سياسي Political Economy ياد مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در حقيقت در اقتصاد سياسي مي‌بينيم كه بين متغيرها و عوامل سياسي و متغيرهاي اقتصادي رابطه وجود دارد. براي تحليل‌هاي اقتصادي نياز است تا تحليل‌هاي سياسي را در كنار هم در نظر بگيريم و عملا شناخت جريان‌هاي سياسي در حوزه‌هاي اقتصادي رويكردهاي واقع‌گرايانه‌اي را در پي دارد.
او افزود: در صورتي كه بپذيريم اقتصاد و سياست با يكديگر در ارتباط هستند طبيعتا موضوع ريسك‌هاي سياسي و نااطميناني‌ها و پيش‌بيني‌پذيري‌ها و مولفه‌هاي سياسي روي اقتصاد تاثيرگذار هستند. به عنوان نمونه مي‌بينيم كه مطالعات مختلفي در خصوص اثرات انتخابات رياست‌جمهوري يا اثرات انتخابات مجلس در حوزه اقتصاد صورت گرفته است و چندي پيش همايشي نيز در خصوص اثر انتخابات بر اقتصاد برگزار شده بود. اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه حتي انتخابات كه فرآيندي سياسي است روي متغيرهاي اقتصادي اثرگذار است.
حتي سخن يك مسوول ممكن است بازار را دچار نوسان كند
شقاقي شهري تصريح كرد: بايد پذيرفت كه پيش‌بيني‌ناپذيري‌ها، نااطميناني‌ها و ريسك‌هاي مختلف مي‌تواند روي اقتصاد تاثيرگذار باشد و تصميمات سياستگذاران و مديران ارشد دولتي بر اقتصاد اثرگذارند و بالاخص در بازارهايي كه ريسك‌هاي بالايي دارند مانند بازار سرمايه بسيار موثرند و حتي ممكن است با يك جمله از سوي يك مسوول يا سياستگذار اين بازار دچار نوسان شود.
اين استاد دانشگاه گفت: در صورتي كه سياستگذار بتواند يك فضا و آينده روشني را در حوزه تصميمات سياستگذاري خود اتخاذ كند مي‌تواند نااطميناني‌ها و ريسك‌ها را كاهش دهد و بر پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي نيز تاثيرگذار خواهد بود.
او ادامه داد: بخش خصوصي نيز به چينش دولت‌ها و به رويكردهاي دولتي و جهت‌گيري دولت‌ها دقت مي‌كند چرا كه برخي از دولت‌ها جهت‌گيري‌هاي متفاوتي دارند و برخي از مسوولان اقتصادي نيز رويكردهاي مختلفي دارند و انتصابات نيز مي‌تواند روي شاخصه‌هاي اقتصادي اثرگذار باشند.
او افزود: يكي از مشكلاتي كه در كشور با آن روبرو هستيم عدم پايداري رويكردهاي مديريت‌ها و عدم پايداري در سياست‌هاي كلان اتخاذ شده است و حتي مي‌بينيم كه در قانون اساسي سياست‌هاي كلي نظام را رهبري ابلاغ مي‌كند، اما زماني كه وارد دولت‌ها مي‌شويم، مي‌بينيم كه رويكردها و نگرش‌هاي متفاوتي در سياست‌هاي كلي نظام وجود دارد.
اثر ثبات در سياستگذاري‌ها
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: هر چه در كشور شاهد ثبات در سياستگذاري‌ها و پيش‌بيني‌پذيري سياست‌هاي دولت باشيم، مي‌توان اميد داشت كه اين نااطميناني‌ها كنترل خواهند شد و فضاي روشني براي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌شود و بايد پذيرفت كه جامعه و اقتصاد از فضاي سياسي تاثير مي‌پذيرد و همانند رويكرد دولت‌ها به برجام، تعاملات منطقه‌اي و پيمان‌ها و معاهده‌هاي بين‌المللي و… نيز بر فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار اثرگذارند و مي‌تواند ثبات يا بي‌ثباتي را در كشور ايجاد يا تشديد كند. اين اقتصاددان در مورد قطعي اينترنت و فيلتر شدن برخي از پلتفرم‌ها در بستر اينترنت و زيان 80 هزار ميلياردي كسب‌و‌كارها در اعتراضات اخير نيز تصريح كرد: در اين خصوص يك بسته حمايتي در وزارت اقتصاد و دارايي آماده شده كه اين بسته شامل يك‌سري از تخفيفات مالياتي و مشوق‌هايي براي كسب‌وكارهايي است كه در اين مدت متضرر شده‌اند و فارغ از اينكه اين بسته كفايت خواهد كرد يا خير و فارغ از نحوه اجرا و اثرگذاري آن مشخص است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به اين آگاهي رسيده است كه قطعي اينترنت روي كسب‌وكارهاي دانش‌بنيان و كسب‌وكارهايي كه در بستر فضاي اينترنت فعال هستند و كسب‌وكارهايي كه در راستاي اقتصاد ديجيتال بوده‌اند، آسيب ديده و نياز به حمايت‌هاي دولتي دارند.
