تعامل همه‌جانبه با غرب و شرق در دیپلماسی اقتصادی ایران همچنان واجد اهمیت است. کوشش برای جایگزینی آسیا به جای غرب در دیپلماسی اقتصادی ایران احتمالا به نتایج قابل توجهی منجر نخواهد شد. مواضع جدید چین در عربستان، تازه‌ترین نماد شکست این سیاست است.
به گزارش نباءخبر،ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی نیازمند حل‌وفصل مسائل خود با قدرت‌های بزرگ و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «دیپلماسی اقتصادی ایران در جهان رو به دگرگونی» بایسته‌های دیپلماسی اقتصادی ایران را بررسی کرده است. ارزیابی این نهاد پژوهشی این است که شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران باشند و ایران نمی‌تواند هیچ یک را جایگزین دیگری کند.
در این گزارش تاکید شده که ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی نیازمند حل‌وفصل مسائل خود با قدرت‌های بزرگ و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت است. سرنوشت اقتصاد کشور به‌رغم تلاش‌های دولت‌ها برای عدم پیوند آن با توافق هسته‌ای همچنان به فرجام توافق پیوند خورده است.
هشدار بازوی پژوهشی بخش خصوصی
بر این اساس، بازوی پژوهشی بخش خصوصی هشدار داده شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران باشند؛ چرا که هر یک دارای مزیت‌هایی است که در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران واجد اهمیت است. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند، در حالیکه زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های مالی، بیمه و حمل‌ونقلی عمدتا متأثر از کشورهای غربی و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند؛ بنابراین ایران نمی‌تواند هیچ یک را جایگزین دیگری کند. این گزارش ادامه داده است: موقعیت انحصاری غرب در برخی از حوزه‌های اقتصاد جهانی به‌ویژه در حوزه مبادلات مالی در کوتاه‌مدت تداوم خواهد یافت.
سه ضلع کلیدی دیپلماسی اقتصادی
در این گزارش تاکید شده است: ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌المللی است، تنها می‌تواند به تداوم دیپلماسی از مسیر تفاهم با غرب بیندیشد. در عین حال، در مطالعات جدید دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه کمک‌های توسعه‌ای به عنوان سه ضلع کلیدی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته شده است.
از این منظر روابط هم‌افزا بین این سه حوزه و تعریف این روابط در ذیل استراتژی کلان سیاست خارجی و امنیت ملی کشورها در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی موفقیت‌آمیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این اهمیت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در دهه‌های اخیر در حوزه دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین شده و نیاز مبرمی به ایجاد رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی دارند، بیشتر است.
نکته دیگری که در مطالعات اخیر دیپلماسی اقتصادی به آن توجه شده نسبت بخش خصوصی و دولت در طراحی به پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است. به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی انعکاسی از منافع و اهداف دولت‌ها باشد یا منافع بخش خصوصی و جامعه مدنی در آن برجسته شود، نقطه تمایز مهمی در مدل‌های دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود.
بایدها و نبایدهای دیپلماسی اقتصادی
حال توجه به چند نکته در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در بطن نظم بین‌المللی رو به دگرگونی واجد اهمیت است:
اول؛ نتایج عملی تغییر در معادلات قدرت در پهنه جهانی به‌تدریج در اقتصاد سیاسی بین‌الملل آشکار خواهد شد. آثار گشایشی این تحولات برای اقتصاد ایران در میان‌مدت بروز و ظهور پیدا می‌کند. از آنجا که معضلات دیپلماسی اقتصادی ایران فزاینده‌اند و فشار اقتصادی روزافزون است، ایران نمی‌تواند تا میان‌مدت برای تحقق گشایش‌ها صبر پیشه کند. امیدواری به ایجاد تغییرات رادیکال در شرایط نظم بین‌المللی و بهره‌برداری ایران از آن به‌ویژه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت چندان واقع‌بینانه نیست.
نظم بین‌الملل کنونی پیچیده‌ترین و قاعده‌مندترین نظمی است که تاکنون در پهنه اقتصاد سیاسی بین‌الملل شکل گرفته است. قاعده‌مندی این نظم به معنای عادلانه بودن آن نیست، بلکه تنها سخن از پیچیدگی و تنیدگی روابط کشورها و شرکت‌ها با یکدیگر است. تغییر در هر یک از ابعاد این نظم بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود. درگیری اقتصادی غرب و روسیه به عنوان یک قدرت میان پایه در اقتصاد جهانی در پیامد جنگ اوکراین به خوبی آثار دگرگونی در این نظم و پیامدهای گسترده‌ای که می‌تواند در پی داشته باشد را نشان می‌دهد.
در چنین نظمی قدرت‌های در حال ظهور به‌ویژه چین برای شکل‌دهی به تغییرات کلان در اقتصاد سیاسی بین‌الملل بسیار تدریجی و محتاطانه کُنش صورت می‌دهند. این رویکرد باعث می‌شود تا تغییرات در نظم بین‌المللی بسیار تدریجی و در واقع آهسته و پیوسته به پیش رود. انتظار شکل‌گیری تغییرات رادیکال در این نظم چندان واقع‌بینانه نیست. این در حالی است که ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی نیازمند حل و فصل مسائل خود با قدرت‌های بزرگ و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت است.
دوم؛ شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران شوند. هر یک از این مجموعه‌ها دارای مزیت‌هایی است که در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران واجد اهمیت است. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند، در حالیکه زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های مالی، بیمه و حمل و نقلی عمدتا متاثر از کشورهای غربی و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند؛ بنابراین ایران نمی‌تواند هیچ یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند.
تعامل همه‌جانبه با غرب و شرق در دیپلماسی اقتصادی ایران همچنان واجد اهمیت است. کوشش برای جایگزینی آسیا به جای غرب در دیپلماسی اقتصادی ایران احتمالا به نتایج قابل توجهی منجر نخواهد شد. مواضع جدید چین در عربستان، تازه‌ترین نماد شکست این سیاست است.
سوم؛ موقعیت انحصاری غرب در برخی از حوزه‌های اقتصاد جهانی به‌ویژه در حوزه مبادلات مالی در کوتاه‌مدت تداوم خواهد یافت. قدرت‌های در حال ظهور در مجموعه‌هایی همچون سازمان همکاری شانگهای، بریکس و در شکل‌های یک‌جانبه آن چین و روسیه، از توان و تمایل لازم برای شکل‌دهی به نظم مالی جدید در پهنه بین‌المللی را به گونه‌ای که قادر به حل معضلات تعاملات مالی ایران باشد، برخوردار نیستند.
ناتوانی یا بی‌انگیزگی کشورهای نوظهور در ایجاد چنین نظمی در میان‌مدت تداوم خواهد داشت. بنابراین ایران برای حل و فصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌المللی است تنها می‌تواند به تداوم دیپلماسی برای حل و فصل این معضل از مسیر تفاهم با غرب بیندیشد. ممکن است در میان‌مدت و بلندمدت نظام‌های مالی جدیدی در جهان شکل گیرد و انحصار و سلطه غرب در این حوزه شکسته شود، اما در کوتاه‌مدت چنین چشم‌اندازی وجود ندارد.
