متاسفانه علیرغم تخصیص بودجه به مشوق‌های صادراتی این مشوق‌ها عملیاتی نمی‌شود، در حایل که تحقق آن اثرات بسیار مثبتی در توسعه صادرات دارد.علیرغم تمام مسائلی که در مورد توسعه صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، اما هنوز استراتژی تجاری کشور جزء اولویت‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیست.
به گزارش نباءخبر،وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه برای توسعه صادرات باید موانع مقابل بخش خصوصی برداشته شود، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور صادرکننده همواره در معرض ریسک قرار دارد و بنابراین باید نظام این ریسک‌ها را بپذیرد و با تضامین مختلف از جمله تضمین بیمهای در امر صادرات به صادرکنندگان کمک کند.
یحیی آل اسحاق با تاکید بر اینکه نمی‌شود سنگینی ریسک‌های صادرات را بر دوش صادرکنندگان انداخت، گفت: به عنوان مثال صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیازمند تضامین بیمهای است، البته با توجه به اینکه بیمه‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند و مدیران آنها برایاس شاخص‌های اقتصادی خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند خود نظام باید این هزینه‌را متقبل شود.
وی افزود: بنابراین همانطور که در جنگ نظامی و امنیتی هزینه‌هایی پرداخت می‌شود باید قبول کرد که جنگ اقتصادی هم هزینه بر است و قطعا در این شرایط نظام باید با کمک به صادرکنندگان اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه رقبای ما در امر صادرات این هزینه‌ها را تقبل می‌کنند، گفت: به عنوان مثال عربستان اکنون برای گسترش تجارت در عراق هزینه‌هایی را صرف می‌کند و با این کار بستر و امکان لازم برای فعالیت‌های تجاری خود در عراق با فراهم می‌کند.
آل اسحاق با اشاره به حضور ترکیه در بازار عراق گفت: دولت این کشور از فعالین اقتصادی خود پشتیبانی فوق‌العاده‌ای دارد و با حمایت‌های اقتصادی و سیاسی بستر حضور فعالان اقتصادی خود را در عراق که اتفاقات یکی از مقاصد صادراتی مهم ما به شمار می‌رود، بیشتر فراهم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ما از پروژه‌های صادراتی خود در گذشته به خوبی حمایت نکردیم گفت: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در صدور ضمانت‌های صادراتی مشکل داشتند، در حالی که برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی همکاری بانک‌ها لازم است، براین اساس بسیاری از فعالین اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هنوز نتوانسته‌اند، پول‌های حاصل از صادرات خود را اخذ کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعرفه‌های وارداتی گفت: برای کاهش هزینه صادرکنندگان باید برای عقد موافقت‌نامه‌های ترجیحی با کشورهای مختلف وارد مذاکره شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد مشوق‌های صادراتی بیان داشت: متاسفانه علیرغم تخصیص بودجه به مشوق‌های صادراتی این مشوق‌ها عملیاتی نمی‌شود، در حایل که تحقق آن اثرات بسیار مثبتی در توسعه صادرات دارد.
وی گفت: علیرغم تمام مسائلی که در مورد توسعه صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، اما هنوز استراتژی تجاری کشور جزء اولویت‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیست.
