بمب نقدینگی با چاشنی زیان انباشته بانک ها

به گزارش نبأخبر،در حالی بانک مرکزی تا پایان شهریور به بانک های ناتراز مهلت اصلاح داده که تازه ترین بررسی ها نشان می دهد 13 بانک از میان 28 بانک کشور دارای زیان انباشته 371 هزار میلیاردی هستند و بیش از 64 درصد این زیان متعلق به 3 بانک است.

در شرایطی که دو ماه بیشتر به موعد اعلامی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک های ناتراز باقی نمانده، بررسی ها نشان می دهد تا پایان سال گذشته، 13 بانک از 28 بانک مورد بررسی، دارای زیان انباشته به بزرگی 371 هزار میلیارد تومان بوده اند. نکته جالب توجه، این است که در میان بانک های ناتراز، یک بانک به شدت ناسالم، زیان انباشته ای در حدود 114 همت داشته و گفته می شود یک چهارم از رشد 42.4 درصدی پایه پولی در سال گذشته، مربوط به اضافه برداشت های این بانک بوده است.
اردیبهشت امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی، تا شهریور به بانک های ناتراز مهلت داد تا وضعیت مالی خود از جمله اضافه برداشت هایشان از بانک مرکزی را اصلاح کنند، با این حال، نتایج تازه ترین بررسی ها درباره صورت های مالی بانک های کشور در انتهای سال 1401، تصویر جدیدتری در این حوزه را ارائه می دهد. بر این اساس گزارش خبرگزاری فارس به نقل از «حجت بین آبادی» کارشناس بانکی حاکی از آن است که در پایان سال گذشته از میان 28 بانک و موسسه اعتباری، 13 بانک زیان انباشته هنگفت 371 هزار میلیارد تومانی داشته اند.
نکته قابل توجه این جاست که وزن این زیان انباشته در نظام بانکی به گونه ای بوده که تراز کل نظام بانکی کشور را منفی کرده است، به طوری که خالص سود و زیان کل شبکه بانکی کشور در بازه زمانی یادشده، تقریباً منفی 200 هزار میلیارد تومان است.
این داده ها هم سو با گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد فزاینده پایه پولی کشور (پول یا اعتبار منتشر شده توسط بانک مرکزی که با گردش در اقتصاد توسط بانک ها، به میزان چند برابر خود می تواند نقدینگی را افزایش دهد) در سال گذشته است.

افزایش رشد پایه پولی در سال 1401 با نقش آفرینی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی
نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو متغیر مهم و البته موثر بر تورم، جزء تقریباً ثابت گزارش های بانک مرکزی از وضعیت پولی کشور هستند. این بانک دیروز «گزارش گزیده آمارهای اقتصادی» را که در بخشی از آن به وضعیت دو متغیر فوق پرداخته شده ، منتشر کرد. این گزارش روند رشد نقدینگی در سال گذشته را نزولی نشان می دهد که اتفاق مثبتی است، اما روند رشد پایه پولی صعودی بوده که در نگاه اول نگران کننده به نظر می رسد، ولی توضیحات بانک مرکزی از این نگرانی می کاهد.
بر این اساس، اعلام شده که در سایه تلاش ها و تمرکز بانک مرکزی برای اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک ها (به طور خلاصه جلوگیری از رشد بی رویه بدهی های بانک ها) و نیز افزایش سپرده بانک های متخلف (نزد بانک مرکزی که از آن به سپرده قانونی یاد می شود)، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به 6 هزار و 337 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان دهنده کاهش شتاب افزایش نقدینگی نسبت به پایان سال 1400 است. در پایان سال 1400، نقدینگی نسبت به یک سال قبل از آن، 39 درصد افزایش را نشان می داد. اما این رقم در پایان سال 1401 نسبت به پایان سال 1400، رشد 31.1 درصدی داشته که نشان دهنده دستیابی نسبی بانک مرکزی به هدف گذاری انجام شده (رسیدن به نرخ رشد 30 درصدی نقدینگی در پایان سال 1401) است.
با وجود این، این داده ها، از روند افزایشی رشد پایه پولی در سال گذشته حکایت دارند. موضوعی که بانک مرکزی تاکید کرده عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. بر این اساس، حجم پایه پولی (که تعریفی از آن چند سطر بالاتر ارائه شد) در پایان سال 1401، معادل 859 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1400، رشدی 42.4 درصدی معادل 255 هزار میلیارد تومان داشته است.
زهر رشد پایه پولی گرفته شد!
همان طور که اشاره شد، پایه پولی با نسبت چند برابر می تواند به نقدینگی در اقتصاد تبدیل و در نتیجه موجب تورم شود. در این زمینه، اگر چه رشد پایه پولی در نگاه اول، نگرانی ها درباره رشد بالای تورم را به ذهن می رساند، اما با این حال، روند معکوس رشد نقدینگی و کاهش این رشد بر خلاف پایه پولی، به همراه توضیحات بانک مرکزی، نشان می دهد که احتمالاً تا حد زیادی اثر تورم زایی رشد پایه پولی در سال گذشته خنثی شده است.
بانک مرکزی تصریح کرده که در پایان سال 1401 هر چند رشد پایه پولی افزایش یافته، لکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد (و دارای آثار تورم زا) نیست. این بانک توضیح داده که همزمان، نسبت سپرده قانونی افزایش و ضریب فزاینده نقدینگی (یعنی همان ضریبی که موجب می شود حجم پایه پولی پس از گردش در اقتصاد توسط نظام بانکی با نسبت چند برابر، به نقدینگی تبدیل شود) کاهش یافته است. دلیل این موضوع نیز اجرای برنامه پولی و سیاست کنترل رشد ترازنامه و نیز جریمه بانک های متخلف از مسیر افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است. بدین ترتیب نیاز بانک ها به ذخایر برای تامین سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته و این امر با توجه به ناترازی برخی بانک ها منجر به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
به عبارت ساده تر بانک مرکزی می گوید: بانک های ناتراز ملزم به افزایش سپرده های قانونی شده ا و از آن جایی که منابع کافی نداشته اند، از بانک مرکزی قرض کرده اند. در نتیجه استقراض آن ها از بانک مرکزی، صرف سپرده قانونی شده و وارد چرخه نقدینگی اقتصاد نشده است.
مورد عجیب یک بانک با سهم 25 درصدی در رشد پایه پولی سال 1401
برگردیم به اصل ماجرای وضعیت بانک های ناتراز. گزارش خبرگزاری فارس حاکی از آن است که در میان بانک های ناتراز، مشخصاً یک بانک خصوصی در سال‌های اخیر به وسیله پرداخت سودهای بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده است، با زیان انباشته 114 همت (معادل یک‌ میلیون و 300 هزار تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست این فهرست است. بانک مذکور به دلیل عدم متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و سرمایه گذاری سنگین در یک پروژه بسیار عظیم تجاری-تفریحی خاص به اصطلاح دارای ریسک تمرکز (Concentration Risk) است. به گزارش خراسان، بررسی بیشتر در این زمینه نشان می دهد که بانک مذکور به احتمال زیاد، همان بانکی است که در سال گذشته به تنهایی 25 درصد از رشد پایه پولی در سال 1401 را ایجاد کرده است. با توجه به این‌که افزایش پایه پولی در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده‌است، سهم این بانک‌ از این افزایش حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان (بیش از 1.2 میلیارد دلار) می‌شود.
پس از این بانک خصوصی نیز، در رتبه های دوم و سوم فهرست زیان ده‌ترین بانک های کشور به ترتیب یکی از بزرگ ترین بانک های دولتی با زیان انباشته 76 هزار میلیارد تومانی و یک بانک خصولتی نیز با ثبت 48 هزار میلیارد تومان زیان انباشته قرار دارند. با این حساب و با توجه به داده های ابتدای گزارش مشاهده می شود که سه بانک مذکور با مجموع زیان انباشته 238 هزار میلیارد تومان، سهمی بیش از 64 درصد از زیان انباشته 371 هزار میلیاردی 13 بانک دارند.