شرط مهار پایدار تورم، وجود اراده در حکومت برای تن دادن به عقلانیت تخصصی است. باید زیر نظر متخصصان همه شروط لازم را اعمال کرد تا روند مهار تورم از چند جهت آغاز شود. در این شرایط شروط کافی در جریان تعامل بین رویکرد نظری با واقعیات میدان عمل فراهم می‌شود.
به گزارش نبأخبر،حل مشکل تورم یک راه‌حل فوری یا کوتاه مدت ندارد. تورم موضوعی است که عوامل بسیاری دارد. تک راه‌حل‌ها منجر به دورهای باطل می‌شود (چرچمن، ۱۹۶۸). مهار تورم به مجموعه‌ای از چاره‌ها نیاز دارد. چند پرسش در این ارتباط مطرح است:
1- کدام راه‌حل‌ها برای مهار تورم لازم و کافی است؟
۲- چگونه می‌توان مجموعه راهکارها را تعیین کرد؟
۳- چه رشته‌های تخصصی به مهار تورم مربوط هستند؟
۴- چه سازمانی می‌تواند تورم در کشور را مهار کند؟
تجربه عملی مهار تورم در آمریکا
نمونه عملی برای مهار تورم در دوران «جیمی کارتر» در آمریکاست که تورم به 18 درصد رسید و موجب نارضایتی شدید مردم شده بود. یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ریگان، کاهش تورم به یک رقمی بود. وی برای کاهش تورم از حدود ۲۰۰ متخصص مربوط به این موضوع دعوت و نظرخواهی کرد. حاصل نظرها، برنامه‌ای چهارساله شد. ریگان در دوران ریاست جمهوری به وعده خود عمل کرد و تورم را از 10 به 4 درصد رساند.
شناسایی راهکارهای تخصصی
مجموعه‌ای از راهکارها و راه‌حل‌ها موازی، متوالی و متعامل باید شناسایی شوند تا مشکل تورم حل شود. هر راهکار به تخصص‌های خاصی مربوط است، یعنی تورم ماهیت بین‌رشته‌ای (multidisciplinary) است. فهرست متخصص‌ها برخاسته از ویژگی‌های تورم در جامعه است. برای نمونه به برخی اشاره می‌شود:
– تخصص علم اقتصاد در زمینه‌های اقتصاد کلان، پولی، مالی و بانکداری
– تخصص‌های مربوط به علوم انسانی و اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی فردی و اجتماعی
– تخصص‌های میان‌رشته‌ای (interdisciplinary) نوظهور مربوط به حقوق پولی-مالی
– تخصص‌های ابررشته‌ای (meta-disciplinary) سنتی مانند مدیریت (شامل علوم پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، نظارت و کنترل)
– تخصص‌های ابررشته‌ای نوظهور مانند علوم مهندسی دستگاه‌ها و علوم مهندسی رایانه‌ای
– برخی از راه‌حل‌های مهار تورم به «گروه‌های متخصص متوالی» نیاز دارد، یعنی پس از انجام تخصصی کارها توسط یک گروه، به اعمال تخصصی گروه دیگر نیاز است. یعنی برخی موضوع‌های مهار تورم نیاز به رویکرد ترارشته‌ای (transdisciplinary) را می‌گشاید.
دو ویژگی تورم و تخصص مهار آن
– خلق پول یا افزایش حجم پول برای رفع نیاز به پول است. بخشی از نیاز به پول مربوط به هزینه‌های حکومت است. هزینه‌های حکومت فهرست زیادی دارد شامل هزینه‌های جاری (مانند انواع هزینه‌های سرباری شامل دستمزد، هزینه‌های خدمات اداری و غیره) و هزینه‌های عمرانی (مانند ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری‌ها و …) است. برای بهینه‌سازی هزینه، نیاز به تحلیل انواع هزینه‌هاست. این کار از گروه بزرگی از کارشناسان و متخصصان گوناگون از علوم، فنون، و مهندسی برمی‌آید. این‌چنین است که می‌توان از اتلاف منابع کاست، پول کمتری چاپ کرد و درنتیجه از تورم کاست.
– بخشی از تشدید تورم ناشی از رفتارهای فردی، گروهی و اجتماعی است. این بخش به تخصص‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم ارتباطات و رسانه‌های عمومی و … مربوط است.
این‌ها فقط نمونه‌هایی از ویژگی‌های تورم از یکسو و تخصص‌های موردنیاز برای مهار تورم از سوی دیگر است.
تورم در ایران مزمن است و بر اثر عوامل کلان ازجمله ملازمات انقلاب و جنگ، پیامدهای نبود شایسته‌سالاری، تحریم، فساد، عدم درک هزینه‌ها، نفتی بودن اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی و … در بیش از چهار دهه پدیدار شده است. بنابراین مهار پایدار تورم به فوریت و در افق کوتاه مدت شدنی نیست.
مهار پایدار تورم با رویکرد دستگاهی
مهار پایدار تورم با رویکرد دستگاهی به معنای رویکرد فراگیر، تلفیقی، سلسله مراتبی و فرایندی در افق میان‌مدت تا درازمدت شدنی است. تحقق این رویکرد با سازمان و تشکیلات «فرا بخشی -میان بخشی» مانند نهادهایی که زیر نظر بالاترین مرجع اجرایی کشور، شدنی است. شرط مهار پایدار تورم، وجود اراده در حکومت برای تن دادن به عقلانیت تخصصی است. باید زیر نظر متخصصان همه شروط لازم را اعمال کرد تا روند مهار تورم از چند جهت آغاز شود. در این شرایط شروط کافی در جریان تعامل بین رویکرد نظری با واقعیات میدان عمل فراهم می‌شود.
توهمات نشدنی برای مهار تورم
– امید بستن به تک راه‌حل‌ها و تخصص‌های منفرد
– اقدامات فرمایشی مانند صدور انواع مصوبات قانونی، مقررات دولتی، دستورالعمل‌ها و اقدامات تحمیلی موردی، موضعی و محلی
– سپردن مهار تورم به یک نهاد مانند وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی
آرمان‌ها، خواست‌ها و اراده‌ها در شبکه‌های درهم تنیده علل و عوامل واقعی رنگ می‌بازد و نشدنی می‌شود. مهار پایدار تورم به یک توهم زدایی فراگیر نیاز دارد.
