روند سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی در ۱۴ سال گذشته گویای آن است که به هنگام شوک‌های منفی وقتی درآمد مردم به واسطه تورم کاهش می‌یافته، سعی می‌کردند تا مصرف خود را کمتر از کاهش درآمدشان کاهش دهند. زیرا مصرف خاصیت چسبندگی دارد. در دوران رکود، این چسبندگی باعث می‌شود که مصرف نسبت به تولید کمتر کاهش یابد و در نتیجه، مصرف متوسط افزایش پیدا کند. در دوره رونق نیز، مصرف با تاخیر نسبت به تولید رشد می‌کند.
به گزارش نبأخبر،بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل خاصیت چسبندگی، مصرف نسبت به تولید در دوران رکود کمتر کاهش می‌یابد و در دوران رونق نیز با تاخیر نسبت به مصرف رشد می‌کند.
روند سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی در ۱۴ سال گذشته گویای آن است که به هنگام شوک‌های منفی وقتی درآمد مردم به واسطه تورم کاهش می‌یافته، سعی می‌کردند تا مصرف خود را کمتر از کاهش درآمدشان کاهش دهند. زیرا مصرف خاصیت چسبندگی دارد. در دوران رکود، این چسبندگی باعث می‌شود که مصرف نسبت به تولید کمتر کاهش یابد و در نتیجه، مصرف متوسط افزایش پیدا کند. در دوره رونق نیز، مصرف با تاخیر نسبت به تولید رشد می‌کند.
محاسبه تولید به روش هزینه‌ای
تولید ناخالص داخلی به مجموع کالا و خدمات تولید شده در یک اقتصاد در یک دوره مشخص اطلاق می‌شود. یکی از روش‌های برآورد تولید ناخالص داخلی یا حجم اقتصاد، روش «هزینه‌ای» است. در این روش، تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک سال که توسط مردم، دولت و بازرگانان تقاضا و مصرف شده‌اند، محاسبه می‌شود. در واقع، هزینه‌ای که بخش‌های اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای خود پرداخت می‌کنند، معادل ارزش کالا و خدمات تولید شده در آن سال است.
در روش هزینه‌ای، اجزای اقتصاد «مصرف نهایی خصوصی»، «مصرف نهایی دولت»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «خالص صادرات و واردات» می‌شود. سپس، هزینه‌ای که افراد کشور در هر یک از این بخش‌ها پرداخت می‌کنند، محاسبه شده و مجموع آن معادل تولید ناخالص داخلی یا حجم اقتصاد کشور در آن سال برآورد می‌شود.
نخستین بخش از کل تولیدات کشور در روش هزینه‌ای، «هزینه مصرف نهایی خصوصی» است. به عبارت دیگر، یکی از اجزای اقتصاد، مخارج خصوصی‌ای است که افراد طی یک سال برای خرید کالاها و خدمات مصرفی خود پرداخت می‌کنند. مقدار این جزء در بهار سال جاری برابر با ۹۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. شایان ذکر است که این رقم حقیقی بوده و اثر تورم از آن گرفته شده است. سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی نیز به ۴۱.۹ درصد رسیده، در حالیکه سهم این بخش در فصل زمستان ۴۸.۷ درصد بوده است.
مصرف در نظریه‌های اقتصاد کلان
از تقسیم مصرف به تولید ناخالص داخلی، مصرف متوسط به دست می‌آید. در ادبیات اقتصاد کلان گفته می‌شود که مصرف متوسط رفتار ضدچرخه‌ای دارد. به عبارت دیگر، هر زمان که اقتصاد رشد منفی را تجربه می‌کند، سهم مصرف از حجم اقتصاد افزایش می‌یابد و هر زمان که رشد مثبت تجربه می‌کند، سهم مصرف از حجم اقتصاد کاهش خواهد یافت.
در واقع، زمانی که اوضاع اقتصاد بد می‌شود و درآمد کاهش می‌یابد، مردم ابتدا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند و تا جای ممکن سعی می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش کمتری بدهند و تغییرات سبد مصرفی‌شان را به حداقل برسانند.
مصرف مردم به تغییرات اقتصادی به سرعت واکنش نشان نمی‌دهد و به اصطلاح، چسبندگی دارد. در دوران رکود، این چسبندگی باعث می‌شود که مصرف نسبت به تولید کمتر کاهش یابد و در نتیجه، مصرف متوسط افزایش پیدا کند. در دوره رونق نیز، مصرف با تاخیر نسبت به تولید رشد می‌کند. این پدیده، نوسانات مصرف متوسط را در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت، مصرف به یک سطح پایدار می‌رسد.
سهم مصرف از تولید در دهه ۹۰
با آغاز تحریم‌های بین‌المللی در ابتدای دهه ۹۰، در بهار سال ۹۱ سهم مصرف خصوصی از تولید به ۴۸.۷ درصد افزایش یافته است. زمانی که نابسامانی اقتصادی پیش می‌آید و نااطمینانی افزایش می‌یابد، مردم مصرف در دوره فعلی را به مصرف در دوره‌های آینده ترجیح می‌دهند. به عبارت دیگر، مردم از اینکه نتوانند در دوره‌های آتی به خوبی دوره فعلی مصرف کنند نگران هستند، به همین دلیل مصرف خود را در دوره فعلی افزایش می‌دهند. البته مردم در این دوران برای کالاهای بادوام مثل مسکن و خودرو هزینه می‌کنند. سهم مصرف خصوصی از تولید در این دوران به طور میانگین برابر با حدود ۴۵ درصد بوده است.
وضعیت مصرف خصوصی دریک دهه اخیر
با امضای برجام در سال ۹۴، سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. در دوره برجام، سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۴۰.۷ درصد بوده است. حتی در این دوران سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته و وارد کانال ۳۰ درصد نیز شده است. پس از خروج آمریکا از برجام، باری دیگر چشم‌انداز مردم از اقتصاد منفی شد و سهم مصرف خصوصی از کیک اقتصاد سیری صعودی در پیش گرفته است. به طوری که، تا پیش از ریاست جمهوری بایدن، سهم مصرف خصوصی از کیک اقتصاد به طور متوسط ۴۳.۷ درصد بوده است.
با شروع همه‌گیری کرونا، مصرف خصوصی جامعه به طور چشمگیری کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند به دلیل قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها رخ داده باشد. با بهبود شرایط، مصرف خصوصی به دوره‌های بعدی منتقل شده و از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش مصرف خصوصی بوده‌ایم. به طوری که، سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی در زمستان ۱۴۰۰ به بیشترین مقدار خود در ۵۲.۹ درصد رسیده است. در این ۶ فصل، میانگین سهم مصرف خصوصی از کیک اقتصاد بیش از ۴۸ درصد بوده است.
