به نقل از صدا نیوز ، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اولویتهای تخصصی تعیینشده از سوی رئیسجمهور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ابلاغ شد.ضمیمه حکم رئیس جمهوری به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بدین شرح است: امیر سرتیپ جناب آقای حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دوازدهم، بر […]
به نقل از صدا نیوز ، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اولویتهای تخصصی تعیینشده از سوی رئیسجمهور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ابلاغ شد.ضمیمه حکم رئیس جمهوری به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بدین شرح است:
امیر سرتیپ جناب آقای حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
دولت دوازدهم، بر اساس برنامههایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالشهای بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱، ۴، ۰، ۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، بهوجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیتهای سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یکطرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴، ۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامهها را در دستور کار خود قرار دهد؛ لذا ضروری است جنابعالی برنامههای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتگیریها و اولویتهای ذیل تنظیم کرده و برنامههای اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش مقایسهای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامهها ارزیابی شود.
اولویتهای عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایستهسالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاریها و انتصابات.
۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزیها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸. بهکارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویتهای تخصصی
۱. پیشرفتهکردن و استفاده از فناوریهای نو در تجهیزات دفاعی و نظامی.
۲. حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی.
۳. برونسپاری فعالیتهای قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی.
۴. توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاریهای امنیتی و نظامی منطقهای و پایین آوردن سطح تهدیدها با همکاری وزارت امور خارجه.
۵. همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور بهمنظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح.
۶. واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی.
حسن روحانی