به نقل ازصدانیوز،مولفه اصلی «رونق تولید» در بسیاری از کشورهای دنیا، یکپارچه‌کردن مدیریت تولید و بازار محصولات اساسی به‌شمار می‌رود. برای نیل به هدف رونق‌بخشی به تولید داخل، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای پایه‌ریزی می‌شوند تا بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب […]
به نقل ازصدانیوز،مولفه اصلی «رونق تولید» در بسیاری از کشورهای دنیا، یکپارچه‌کردن مدیریت تولید و بازار محصولات اساسی به‌شمار می‌رود. برای نیل به هدف رونق‌بخشی به تولید داخل، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای پایه‌ریزی می‌شوند تا بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه‌آسیایی مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند.
همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا و همچنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. در ایران نیز از سال ۹۰ تاکنون، با ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی سعی شد ضمن حمایت از تولید، بازرگانی محصولات در خدمت بخش تولید قرار گیرد. این اتفاق به‌ویژه در بخش کشاورزی، ضمن افزایش تولید محصولات اساسی، تراز تجاری این بخش را نیز بهبود بخشید. در این گزارش به وضعیت متولیان صنعت و تجارت در ۳۵ کشور پیشرفته و توسعه‌یافته دنیا به‌صورت اجمالی پرداخته خواهد شد.
۱٫ آلمان
«وزارت امور اقتصادی و انرژی» با استفاده از سه دپارتمان مدیریتی و هفت دپارتمان تخصصی، تمامی وظایف روابط اقتصادی و تجاری و سیاستگذاری انرژی و بازدهی، صنعتی، کسب‌وکار و نوآوری را برعهده دارد.
۲٫ فرانسه
«وزارت اقتصاد» مهم‌ترین وزارتخانه این کشور است که وظایف سیاستگذاری فضای کسب‌وکار، فناوری، صنعت، نوآوری و مدیریت صندوق‌های ملی، مدیریت امور صادرات و واردات و امور مالیاتی را برعهده دارد.
۳٫ انگلستان
«وزارت کسب‌وکار، انرژی و استراتژی صنعتی» با وجود تشکیل «وزارت تجارت بین‌الملل» علاوه‌بر سیاستگذاری صنعتی، انرژی، تغییرات آب و هوایی، نوآوری و کسب‌وکار وظایف تجاری مرتبط با صنعت نظیر برنامه‌ریزی صادرات را برعهده دارد.
۴٫ ژاپن
«وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت» تمامی وظایف و اختیارات توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را داراست که پیش از ادغام بخش انرژی با این وزارتخانه، تحت‌عنوان «وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت» فعالیت داشته و از موفق‌ترین الگوهای توسعه صنعتی به‌وسیله ادغام است.
۵٫ کره‌جنوبی
«وزارت تجارت، صنعت و انرژی» سیاستگذاری صنعتی، تجاری، فناوری و نوآوری و انرژی را برعهده دارد. به‌رغم وجود «معاونت تجارت و انرژی»، «معاونت صنعت و فناوری» خود دارای سازمان‌های تجاری برای مدیریت بازرگانی در حوزه صنعت است.
۶٫ هلند
«وزارت امور اقتصادی» وظایف مربوط به امور اقتصادی، صنعت، معدن، تجارت، سیاستگذاری انرژی، کشاورزی، شیلات، توریسم و نوآوری این کشور را برعهده دارد.
۷٫ نروژ
«وزارت صنعت، تجارت و شیلات» دارای سازمان‌های مختلفی برای برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی، امور تجاری و اقتصادی صنعتی، پژوهش و نوآوری، اصلاح مقررات، کشتیرانی، شیلات و امور ساحلی و کارآفرینی است.
۸٫ دانمارک
«وزارت صنعت، کسب‌وکار و امور مالی» علاوه‌بر سیاستگذاری در حوزه فضای کسب‌وکار و توسعه صنعتی، قانونگذاری و حمل‌ونقل، مدیریت امور تجاری مرتبط با فضای کسب‌وکار و صنعت را برعهده دارد.
۹٫ روسیه
«وزارت صنعت و تجارت» سیاست‌های تجاری داخلی و خارجی، صنعتی، سرمایه‌گذاری خارجی و امور استاندارد و قانونگذاری را برعهده دارد.
۱۰٫ مالزی
«وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت» مسئول روابط تجاری بین‌المللی، تجارت راهبردی، صنایع، سرمایه‌گذاری، تولید، امور کسب‌وکار و یکپارچه‌سازی سیاست‌هاست.
۱۱٫ سنگاپور
«وزارت تجارت و صنعت» مسئول سیاستگذاری صنعتی و توسعه روابط تجاری و ایجاد بازارهای جدید برای توسعه صنعتی است.
۱۲٫ تایوان
«وزارت امور اقتصادی» مسئول سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه‌های صنعت، تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، انرژی، منابع طبیعی، نوآوری و کسب‌وکار است.
۱۳٫ فیلیپین
«وزارت تجارت و صنعت» وظایف توسعه روابط تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری کشور را برعهده دارد.
۱۴٫ ویتنام
«وزارت صنعت و تجارت» مدیریت، قانونگذاری و سیاستگذاری برای توسعه صنعتی و تجاری و پژوهش و نوآوری را برعهده دارد.
۱۵٫ کلمبیا
«وزارت بازرگانی، صنعت و توریسم» با مدیریت و سیاستگذاری در حوزه‌های فوق، مسئول اصلی رشد اقتصادی و توسعه کشور است.
۱۶٫ برزیل
«وزارت صنعت، تجارت خارجی و خدمات» مسئول گسترش روابط تجاری، توسعه صنعتی، نوآوری و ایجاد کسب‌وکار نو است.
۱۷٫ ایرلند
«وزارت شغل، بنگاه‌ها و نوآوری» وظایف مربوط به رشد و توسعه اقتصاد، کسب‌وکار، اشتغال و نوآوری و (به‌رغم وجود «وزارت امور و تجارت خارجی»)، سیاستگذاری بازرگانی داخلی و تجارت خارجی را برعهده دارد.
۱۸٫ مصر
«وزارت صنعت و تجارت» مسئول ایجاد توسعه پایدار، گسترش روابط تجاری بین‌المللی، توسعه صنعتی و حمایت از کسب‌وکارهاست.
۱۹٫ فنلاند
«وزارت امور اقتصادی و اشتغال» مسئول طراحی و اعمال سیاست‌های صنعتی، کار و توسعه تجاری داخلی و خارجی است.
۲۰٫ اوکراین
«وزارت توسعه اقتصادی و تجارت» وظایف مربوط به توسعه صنعتی، گسترش روابط تجاری، کارآفرینی و محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را برعهده دارد.
۲۱٫ ترکیه
«وزارت علم، صنعت و تکنولوژی» به‌رغم وجود «وزارت گمرک و تجارت»، علاوه‌بر سیاستگذاری توسعه صنعتی و نوآوری، وظایف بازرگانی مربوط به صنعت این کشور را برعهده دارد.
۲۲٫ هند
«وزارت تجارت و صنعت» مسئول توسعه اقتصادی، سیاستگذاری صنعتی، گسترش روابط تجاری و مدیریت مناطق آزاد است.
۲۳٫ مکزیک
«وزارت اقتصاد» تمامی امور مربوط به رشد اقتصادی و توسعه پایدار ازجمله سیاستگذاری صنعتی و تجاری را برعهده دارد.
۲۴٫ آفریقای‌جنوبی
«وزارت تجارت و صنعت» وظایف مربوط به سیاستگذاری فضای کسب‌وکار، فناوری، صنعت، قانونگذاری، روابط تجاری، مناطق آزاد و ویژه، سرمایه‌گذاری و صادرات را برعهده دارد.
۲۵٫ اسپانیا
«وزارت اقتصاد، صنعت و رقابت» مسئول سیاستگذاری در امور فضای کسب‌وکار، صنعت، امور تجاری، حمایت از بنگاه‌ها، توسعه فناوری و پژوهش و نوآوری است.
۲۶٫ مجارستان
«وزارت اقتصاد ملی» باوجود «وزارت امور و تجارت خارجی» مسئولیت توسعه و سیاستگذاری صنعتی را به‌همراه قانونگذاری و برنامه‌ریزی اقتصاد و تنظیم روابط بازرگانی و کسب‌وکار داخلی برعهده دارد.
۲۷٫ ایتالیا
«وزارت توسعه اقتصادی» مسئول سیاستگذاری و مدیریت امور مرتبط با تولید و صنعت، روابط اقتصادی و تجاری، انرژی و منابع معدنی حمایت از کسب‌وکارهاست.
۲۸٫ ایالات متحده آمریکا
اگرچه به‌دلیل ساختار کاملا لیبرالی، دولت دخالت زیادی در صنعت ندارد، اما «وزارت بازرگانی» مسئولیت برنامه‌ریزی برای صنعت، روابط تجاری، مدیریت صادرات و واردات، امنیت اقتصادی، تولید راهبردی، انتقال و ارتقای فناوری را به‌وسیله «اداره صنعت و امنیت» خود دارد.
۲۹٫ استرالیا
«وزارت صنعت، نوآوری و علم» مسئول اصلی رشد اقتصادی، تولید، فناوری و نوآوری کشور است. با وجود «وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری» بسیاری از ابزارهای حمایتی صنعت نظیر امور تجاری بین‌المللی، امور مالیاتی و دارایی (در بخش صنعت و نوآوری) و کمیسیون آنتی‌دامپینگ در اختیار وزارت صنعت است.
۳۰٫ هنگ‌کنگ
«اداره تجارت و توسعه اقتصادی» مدیریت روابط تجاری، سرمایه‌گذاری، صنعت، توریسم، فناوری و نوآوری و تنظیم فضای کسب‌وکار را برعهده دارد.
۳۱٫ چک
«وزارت تجارت و صنعت» وظایف مربوط به محیط کسب‌وکار، تجارت خارجی و بازرگانی داخلی، انرژی، مدیریت منابع، صنعت و ارتباطات را برعهده دارد.
۳۲٫ پرتغال
«وزارت اقتصاد» دارای دپارتمان‌های مختلفی برای مدیریت تجارت و بازرگانی، انرژی، صنعت، توریسم و فضای کسب‌وکار است.
۳۳٫ لهستان
«وزارت توسعه اقتصادی» وظایف مربوط به بودجه و سرمایه‌گذاری، قانونگذاری تجاری، خدمات بازرگانی، صنعت، نوآوری، فضای کسب‌وکار و ارتباطات و فناوری اطلاعات را برعهده دارد.
۳۴٫ اسلواکی
«وزارت اقتصاد» تمامی وظایف مربوط به مدیریت صنعت، انرژی، فضای کسب‌وکار، تجارت داخلی و خارجی و نوآوری را برعهده دارد.
۳۵٫ لوکزامبورگ
«وزارت اقتصاد» دارای دپارتمان‌هایی برای مدیریت فضای کسب‌وکار، سیاستگذاری تجاری، صنعت و امور زیربنایی، توریسم، انرژی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی است. بررسی کشورهای فوق نشان می‌دهد رمز اصلی رونق تولید و توسعه صادرات محصولات مختلف در این کشورها، یکپارچه‌کردن زنجیره تولید تا تجارت است. درواقع مدیریت بازار، پاشنه‌آشیل رونق‌بخشی تولید در این کشورها محسوب می‌شود.
