بعد از روی کارآمدن شاپور بختیار، دو لایحه از سوی دولت به مجلس شورای ملی ارسال شد. بختیار با این استدلال که قوه مجریه و دولت ها که در آن نخست وزیران و وزرا قدرت عمل مطلق بودند، عامل نارضایتی مردم هستند، تلاش می کرد با انجام «اصلاحات ساختاری جزئی» و حذف یا ترمیم نهادهای ایجادکننده نارضایتی در مردم، به کاهش نارضایتی های عمومی کمک کند. غافل از آنکه موج «انقلاب خواهی» و «تغییر رژیم» در افکارعمومی تثبیت شده بود و رهبران انقلاب هم با ورود امام خمینی به ایران و فرار شاه، کار رژیم پهلوی را تمام شده می دانستند.
به گزارش نباءخبر،دولت شاپور بختیار بعد از ورود امام خمینی(ره) به ایران، کوشش کرد با ارسال دو لایحه «انحلال ساواک» و «تعقیب قضایی نخست وزیران و وزرای سابق»، انقلابیون را از «تغییرات اساسی» منصرف و رضایت آنها را برای «تغییرات جزئی»، همزمان با «حفظ قانون اساسی»، جلب نماید. اقداماتی که نشان می داد بختیار، درکی از تغییرات پیچیده اجتماعی وضعیت انقلابی جامعه نداشته است.
سازمان امنیت و اطلاعات کشور یا به اختصار ساواک، به موجب قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی آن مصوب دی ماه ۱۳۳۷ تشکیل شده بود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، محمدرضا پهلوی این سازمان را به منظور مقابله با تهدیدات داخل کشور با ارائه لایحه ای به مجلس، راه اندازی کرد.
ساواک ۲۲ سال، مخالفان رژیم پهلوی را از گروه های مختلف اسلامی، مارکسیستی، مائوئیستی، توده ای و ملی گرا تحت نظر داشت و یا با ارزیابی تهدیدات آنها، بازداشت و زندانی می کرد.
بعد از روی کارآمدن شاپور بختیار، دو لایحه از سوی دولت به مجلس شورای ملی ارسال شد. بختیار با این استدلال که قوه مجریه و دولت ها که در آن نخست وزیران و وزرا قدرت عمل مطلق بودند، عامل نارضایتی مردم هستند، تلاش می کرد با انجام «اصلاحات ساختاری جزئی» و حذف یا ترمیم نهادهای ایجادکننده نارضایتی در مردم، به کاهش نارضایتی های عمومی کمک کند. غافل از آنکه موج «انقلاب خواهی» و «تغییر رژیم» در افکارعمومی تثبیت شده بود و رهبران انقلاب هم با ورود امام خمینی به ایران و فرار شاه، کار رژیم پهلوی را تمام شده می دانستند.
این در حالی بود که اگرچه بختیار از طریق مجلس شورای ملی،اصلاحات ساختاری برای حکمرانی جدید در نظام پهلوی را دنبال می کرد اما در واقعیت خیابان، انقلابیون ناامید از اصلاحات ساختاری،با وفاداران به شاه در ارتش شاهنشاهی در جنگ بودند و بختیار از سویی دیگر با اهرم گارد ویژه شاهنشاهی،تلاش می کرد از قانون اساسی در ظاهر و در عمل از اصل سلطنت دودمان پهلوی، پاسداری کند. موضوعی که مردم را به آگاهی براندازی اساس رژیم پهلوی رهنمون می کرد و امام نیز در جایگاه رهبر انقلاب،از همان روز سخنرانی در بهشت زهرا،قانون اساسی را نیازمند تغییر بنیادین می دانست. موضوعی که به انحلال دولت و مجلس شورای ملی و مجلس سنا منتهی شد.
موج «انقلاب خواهی» متاثر از عمل نکردن «دولت» به مسئولیت های خود
از این رو هرچه به روزهای پر التهاب انقلاب نزدیک می شویم مشاهده میکنیم نهادهایی در کشور همچون ارتش شاهنشاهی برای حفظ ساختار سلطنت تلاش می کند. دولت بختیار نیز با این ذهنیت که قادر است با انجام اصلاحات ساختاری از طریق مجلس شورای ملی، نظر مردم را برای حفظ وضع موجود تامین کند، لوایحی را برای انجام این اصلاحات با محور «حفظ قانون اساسی» به مجلس شورای ملی ارسال کرد.
چه آنکه اصلاحات ساختاری دیرهنگام، تاثیری در نظر مردم برای سرنگونی رژیم پهلوی نداشت و این موضوع در نُطق شاپور بختیار برای بیان دلایل نارضایتی مردم و موج انقلاب خواهی در جلسه چهارم بهمن ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی، آشکار بود.
شاپور بختیار ۱۸ روز قبل از انقلاب، در نطق آغاز خود برای ارائه دو طرح «انحلال ساواک» و «پیگرد قضایی نخست وزیران و وزرای دولت های رژیم پهلوی» در مجلس شورای ملی، خطاب به نمایندگان مجلس می گوید «من فکر می‌کنم تشخیص همۀ ما و نمایندگان محترم این بوده است که در این ۲۵ سال اخیر اصولاً مفهوم دولت و مسئولیت دولت و وظایفی که دولت بایستی انجام می‌داد، به طور صحیح و دقیق انجام نشده است و این نابسامانی‌های کنونی را قبلاً شاید خیلی از نمایندگان محترم گفته بودند ولی گوش شنوا نبوده است و دولت‌های وقت به این تذکرات توجهی نمی‌کردند.»
تاکید بختیار بر عدم وجود گوش شنوا برای رفع کاستی ها و اصلاح امور و همچنین محور قرار دادن «دولت» به عنوان عامل ناکارامدی و ایجاد نارضایتی در مردم،نمایانگر بی اعتنایی بختیار به خواست عمومی برای «تغییر قانون اساسی» از سوی انقلابیون بود. به عبارت دیگر از منظر عموم مردم، اصلاح سیاست ها راه چاره نبود و بایستی بنیان حکومت پهلوی و قانون اساسی برای تشکیل حکومتی جدید،تغییر می کرد.
اعضای کادر مرکزی ساواک
قانون وجود داشت اما مجری قانون مشکل داشت
محمدرحیم شیخ الاسلامی بانه، نماینده کردستان از جمله نمایندگان حاضر در مجلس شورای ملی بعد از نطق بختیار، با اشاره به اینکه در سالهای قبل امکان اصلاح وضع موجود بوده و قوانین کافی وجود داشته اما «مجریان قانون» به وظایف خود عمل نکردند، می گوید «بنده نتیجه می‌گیرم که انحلال ساواک و یا تصویب قانون مجازات وزیران و نخست‌وزیران از نظر مجلس بلامانع است و خرابی کار در اجرای آن است و ما همه‌مان از جناب آقای نخست‌وزیر استدعا میکنیم اولاً خرابی کاری که در اجرای این مملکت بوده این خرابی‌ها را بر طرف کنند، ثانیاً ما خودمان می‌دانیم مانعی برای محاکمۀ فاسدان دستگاه به استثنای وزیران و نخست‌وزیران در قانون مملکت نبوده پس چرا باقی‌های دیگرشان که دستگیر شده‌اند چرا محاکمه نشده‌اند تا حالا؟»
تا آخرین روزهای رژیم پهلوی، «صدای انقلاب» شنیده نشد
بختیار در نطق خود که در دفاع از انحلال ساواک ایراد شد، با پذیرش «اختناق» در رژیم پهلوی، در این اندیشه بود که می تواند با برخی اصلاحات جزئی، مردم را از تصمیم برای اصلاحات اساسی منصرف کند. او در نطق خود تاکید می کند «ما بایستی قبول کنیم که در یک دموکراسی، مخالفین ما حق بیان و صحبت دارند. ما باید قبول کنیم که بعد از بیست و پنج سال اختناق وقتی که به سوی دموکراسی می‌رویم این دمکراسی یک روزه انجام پذیر نیست، امکان ندارد که آدم در یک محیط استبداد بیست و پنج سال باقی مانده باشد بعد یک روزه در یک مملکت سوسیال دمکرات زندگی کند.»
تهرانی، شکنجه گر معروف ساواک در دادگاه انقلاب
پذیرش «آزادی مطبوعات» در لحظات فروپاشی رژیم
نقد دولت و آزادی مطبوعات، از موضوعات دیگری بود که بختیار تصور می کرد با تاکید بر آن می تواند نظر نخبگان جامعه را برای انصراف از تغییر و بازگشت آرامش به کشور تامین کند. تصمیمی دیرهنگام که در ۱۸ روز مانده به انقلاب نمی توانست از سرعت تغییرات پیچیده اجتماعی که در کف جامعه در جریان بود بکاهد.
بختیار در نطق خود در جمع آخرین نمایندگان مجلس شورای ملی با تاکید بر ضرورت مدارا با منتقدان، می گوید «من آزادی مطبوعات را حرمت می‌گذارم. آقایان می‌بینند که روزنامه‌ها نه این که طرف دولت را نمی‌گیرند هیچ انتظاری ندارم ولی بر علیه دولت هر چه خواستند می‌نویسند. در هر صورت باید تحمل کرد و با این عمل مسلماً یک یک مردم روشن و آگاه می‌شوند و تذکرات مردم است که مسلماً موثر است تا تذکرات نخست‌وزیر یا دولت»
محافظه کاری بختیار و ترس از تغییرات بعد از انقلاب
آنچه در ذهن بختیار، برنامه سیاسی او را سامان داده بود، نوعی رفرم یا اصلاح ساختاری است و او تصور می کرد امام خمینی، چارچوب «قانون اساسی» رژیم پهلوی را خواهد پذیرفت. موضوعی که بعد از سخنرانی بهشت زهرای امام خمینی مشخص شد، ایشان به قانون اساسی موجود، اعتقاد نداشته و خواهان انحلال دولت، مجلس سنا و شورای ملی است.
بختیار که تلاش می کرد از طریق واسطه ها با امام خمینی ارتباط برقرار کند و حفظ ساختار قانون اساسی را به مبنایی برای مذاکرات خود برای عبور از بن بست سیاسی درنظر بگیرد، با خوش بینی به آینده در نطق خود می گوید «این آزادی که بنده عرض می‌کنم که انشاءالله برای همیشه در این مملکت حکمفرما خواهد بود و چیزهایی که در گذشته دیدیم و خواهیم دید ما را آگاه می‌کند که به یک قسم دیکتاتوری جدید گرایش پیدا نکنیم. اگر قرار باشد از یک دیکتاتوری فرسوده خارج بشویم و به یک رژیم اختناق جدید بیفتیم پس بهتر است صبر کنیم یا برگردیم و جلو نرویم.»
این سخنان بختیار نمایانگر عدم درک شرایط انقلابی در بهمن۵۷ و خشم عمومی از وضع موجود است که در روزهای بعد از انقلاب،مجازات وابستگان به رژیم پهلوی را در دستور کار انقلابیون قرار داد.سخنرانی بختیار در مجلس نشان می دهد، او درک واقعی از تحولات جامعه و نگرش مردم به رژیم شاه نداشته است.
مهدی رحیمی،آیت محققی،امیر حسین ربیعی و رضا ناجی در کنفرانس خبری در مدرسه رفاه تهران
موج استعفای نمایندگان مجلس شورای ملی در آستانه انقلاب
اظهارات بختیار در حالی مطرح می شد که در خیابان، جنگ داخلی سختی بین انقلابیون و ارتش شاهنشاهی در جریان بود و ارتش تلاش می کرد در شرایطی که دولت و سایر نهادهای حکومتی، ابزارهای اعمال قدرت خود را از دست داده اند، برای حفظ ساختار سلطنت، تلاش کند.
در این میان تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای ملی یا در جلسات مجلس حاضر نمی شدند و یا به صف انقلابیون پیوسته بودند و خواهان استعفای خود بودند.
دکتر جواد افتخاری ، نمایندۀ مردم شهرستان میانه از نمایندگانی که در روزهای مانده به انقلاب، استعفا داده بود، در متن استعفای خود می نویسد «به منظور اعتراض به کشتار دسته جمعی و اسف‌انگیز مردم بیگناه کشورمان در سراسر پهنۀ ایران زمین که برای نیل ملت حق‌طلب ایران به آزادی واقعی و دستیابی حقیقی به حقوق جهانی بشر درخت پربار انقلاب اصیل ملت ایران استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی اعلام می کنم»
از دیگر نمایندگان همراه با انقلابیون، نمایندگان حزب پان ایرانیست به رهبری محسن پزشکپور بودند که در متن استعفای خود نوشتند «دیگر در چنین شرایطی هرگز فضای مجلس را مساعد و مناسب برای ایفای نقش ملی و نمایندگی خود نمی‌بینیم. ما نمایندگان پان‌ایرانیست شور انگیزترین درود و سپاس خود را به سوی همۀ مردم حوزه‌های انتخابیۀ خود و نیز همۀ زنان و مردان و دختران و پسران ایران دوست می‌فرستیم، که برای ما سرمشقی ثمربخش و حمایت کننده‌ای راستین بوده است.»
پروین دخت سلیلی نماینده لرستان، دیگر نماینده استعفا دهنده از مجلس بود که در متن استعفای خود نوشته بود «دیگر قوۀ مقننه هماهنگی با این دوره از تحولات ملت ایران را ندارد و به همان نحوی که همگان آگاهی دارند خواست ملت ایران این است که قوۀ مقننه کنونی به همان نحو تغییر بنیادی یابد. بنابراین نمایندگان مجلس شورای ملی می‌بایست در این مرحله ازتحول انقلابی ملت ایران به خواست و ارادۀ ملت توجه نمایند»
مجلس شورای ملی در میدان بهارستان
چرایی بی تفاوتی مردم به اصلاحات دولت بختیار و مجلس پهلوی
سرکوب مردم در خیابان از یک سو و وعده های اصلاح وضع موجود توسط دولت و نمایندگان مجلس، انقلابیون را در بهمن۵۷ به این نتیجه رساند که به کنش عینیت یافته رژیم پهلوی در کف خیابان توجه کنند. به عبارت دیگر مردم بعد از استمرار رفتارهای دوگانه حاکمیت با اجرای نمایش «پلیس خوب-پلیس بد»، سرنگونی رژیم پهلوی را به هیچ ایده ی اصلاح ساختاری معاوضه نکردند. بختیار و نمایندگان مجلس تا روز آخرین روز جلسه مجلس، درک درستی از تحولات جامعه و خیابان نداشتند و مطالبات مردم در خیابان، درصد کوچکی از دغدغه نمایندگان مجلس را نمایندگی نمی کرد. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس و دولت با تصور اینکه انقلاب صرفا افراد را تغییر خواهد داد و ساختارها ماندگار خواهند بود، حتی امید داشتند در مجلس بعد از انقلاب نیز حضور فعالانه ای داشته باشند. مجموعه ی این ساده انگاری ها و بی توجهی به خواست مردم، موجب طغیان جامعه و برآمدن شرایط انقلاب ۵۷ شد.
