شکاف ها میان ترکیه و بروکسل عمیق تر می شود

به گزارش نبأ خبر، در پایان یک محاکمه طولانی در استانبول، سرانجام عصر جمعه قضات به نفع درخواست دادستان عمومی رای دادند: این بدان معناست که عثمان کاوالا، زندانی سیاسی برجسته حتی پس از چهار سال همچنان در بازداشت موقت به سر می برد.

این تصمیم اقدامی تحریک آمیز است، نه تنها علیه کاوالا، بلکه بیش از همه علیه شورای اروپا که بالاترین نهاد آن، یعنی شورای وزیران، در اواسط ماه سپتامبر خواستار آزادسازی سریع کاوالا از زندان شده بود. شورای وزیران بدین ترتیب بر تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا که قبلاً در سال 2019 حکم داده بود تا کاوالا و صلاح الدین دمیرتاش، رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق ‌ها از زندان آزاد شوند، صحه گذاشت.

دولت ترکیه از اجرای حکم دادگاه استراسبورگ خودداری کرده است. اگر دولت ترکیه بر عدم آزادی کاوالا و دمیرتاش تا پایان ماه نوامبر پافشاری کند، شورای وزیران شورای اروپا قصد دارد در جلسه خود از 30 نوامبر تا 2 دسامبر روند اخراج ترکیه را آغاز کند.

تنها چند ماه پیش نیز ترکیه از کنوانسیون استانبول برای حمایت از زنان که طبق قوانین بین المللی یک قرارداد الزام آور شورای اروپاست، خارج شد. حذف ترکیه از قدیمی ترین سازمان دولتی اروپایی که در سال 1949 تأسیس شد و همه کشورهای اروپایی از جمله روسیه و کشورهای قفقاز ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در آن عضویت دارند، تقریبا بی سابقه خواهد بود و به دولت اردوغان که به اعتبار بین المللی خود اهمیت زیادی می دهد، آسیب دائمی وارد می کند.

عثمان کاوالا یکی از مشهورترین مبارزان در جامعه مدنی ترکیه است. او نهادهای مختلفی را تأسیس کرد که از فرهنگ اقلیت ها در ترکیه، به ویژه ارمنی ها و کردها و همچنین آشتی همگانی در بطن جامعه حمایت می کند. کاوالا که ابتدا متهم به تأمین هزینه اعتراضات گزی در سال 2013 بود، از این اتهام تبرئه شد. اما پیش از آنکه بتواند زندان را ترک کند، دادستان اتهام جدیدی را مبنی بر دست داشتن وی در کودتای 2016 علیه اردوغان مطرح کرد.