آنچه تصمیم گیران و کارگزاران سیاست خارجی باید به آن توجه کنند، در دوران گذار و آشوب امنیتی، بازی موازنه و خروج از معمای توازن برای دستیابی به منافع اقتصادی حداکثری در چارچوب مقدورات و محذورات ملی یک الزام راهبردی است. از این رو، عملیاتی سازی یک رویکرد موازنه گرا باید در همه مناطق جغرافیایی، در چارچوب برآورد هزینه – فایده و با هدف جلوگیری از رویکرد مجموع صفر همه کشورها انجام گیرد.
به گزارش نبأخبر،به تحلیل دکتر سهراب انعامی علمداری، دکترای تخصصی روابط بین الملل ،موازنهگرایی رویکردی است که زمینههای لازم برای ایجاد تعادل در منافع و حوزه نفوذ بین بازیگران اصلی سیاست بینالملل به وجود می آید همچنین موازنهگرایی الگوی کنش بازیگرانی است که جایگاه سیاسی، موقعیتی و ضرورتهای راهبردی دارند.
واقعیت های محیط ژئوپلیتیکی ایران نشان می دهد که رهیافت موازنه و تعادل نقش مهمی در سیاست خارجی و امنیتی ایفا می کند؛ نقش یابی راهبردی ایران در جنگ جهانی دوم این الزام و ضرورت تاریخی را به سیاست خارجی دیکته کرد که در بازی قدرت و در میانه بحران و آشوب در نظام بین الملل، ایران بیش از پیش به توجه و تمرکز به رهیافت موازنه و تعادل گرایی نیازمند است.
موازنهگرایی رویکردی است که زمینههای لازم برای ایجاد تعادل در منافع و حوزه نفوذ بین بازیگران اصلی سیاست بینالملل به وجود می آید همچنین موازنهگرایی الگوی کنش بازیگرانی است که جایگاه سیاسی، موقعیتی و ضرورتهای راهبردی دارند.
در دولت های مختلف تلاش برای اجرای یک سیاست موازنه گرا بر بنیان اصل «نه شرقی نه غربی» انجام شده بود با روی کار آمدن دولت سیزدهم، متوازن سازی و تعامل هوشمند با همه کشورها به اولویت رویکردی – اعلامی – کارکردی سیاست خارجی ایران تبدیل شد. اما مواضع چین و روسیه در نشست های مشترک با شورای همکاری خلیج فارس این پرسش اساسی را مطرح می کرد که آیا سیاست خارجی ایران از ظرفیت متوازن سازی مناسبات خارجی برخوردار است؟ و چرا دو کشور مهم و پرنفوذ چین و روسیه با وجود تمرکز شرق گرایانه سیاست خارجی ایران، در نشست مشترک با کشورهای عربی خلیج فارس مواضع ضد ایران اتخاذ کرده اند؟ چین در آذر 1401 بیانیه ای را امضا کرد که در آن موضوع تمامیت سرزمینی ایران مطرح شد و این روزها نیز روسیه با محتوایی تهاجمی تر زیر بیانیه ای را امضا کرده است که موضوع جزایر سه گانه ایران مهمترین بند آن محسوب می شود.
چین و روسیه به عنوان کشورهایی با قدرت پیشرو اقتصادی – نظامی از این ادراک تاریخی – راهبردی برخوردارند که در جهانی با وضعیت شکننده، سیال و آشوب زده قرار دارند و در چنین جهانی حتی قدرت های بزرگ نیز نیازمند تعادل بخشی به روابط با همه کشورها با هدف کسب بیشترین منافع اقتصادی هستند؛ در چنین جهانی شیفت راهبردی برای توازن بخشی به مناسبات بین المللی و منطقه ای به اولویت اصلی سیاست خارجی این کشورها تبدیل شده است.
چین و روسیه طی سال های اخیر به واسطه رویکرد شرق گرایی سیاست خارجی به متحدان اصلی ایران در عرصه نظام بین الملل تبدیل شده اند به نحوی که جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند از طریق اجرای سیاست تمرکز بر شرق، منافع ملی و امنیتی خود را پیگیری کند اما به نظر می رسد که این رهیافت ورای منافع گفتمانی – سیاسی (پرستیژ)، منافع راهبردی – اقتصادی چندان گسترده ای برای ایران به همراه نداشته و حتی در مواردی با لجستیک غیرمستقیم در جنگ اوکراین می تواند تهدیدات امنیتی نیر به همراه داشته باشد. چنین مواضعی از سوی چین و روسیه عموما به معنای نادیده انگاری ظرفیت های راهبردی و ژئوپلیتیکی ایران نیست اما آنچه برای این دو قدرت بزرگ در اولویت قرار دارد کسب بیشترین میزان منافع اقتصادی در کمترین زمان و در بستر مناسبات دوجانبه و چندجانبه است.
بر اساس گزارش موسسه «اساندپیگلوبال»، حجم مبادلات نفتی چین با ۱۰ کشور تولیدکننده نفت خام در سال ۲۰۲۰ معادل ۵۰ میلیارد دلار بوده است، همچنین حجم مبادلات نفتی چین در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ با این 10 کشور رشد نشان می دهد. این آمار این سوال مهم را مطرح می کند که کارآمدترین سیاست در قبال یک الگوی معامله گرا چیست؟ اجرای دقیق راهبرد موازنه گرایی راهبردی را می توان مهمترین گزینه و ابزار برای تامین منافع ملی و ممانعت از چنین رفتارهایی دانست. ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ وزن ژئوپلیتیکی، محیط امنیتی و الزام تاریخی برای کسب منافع ملی (راهبردی/سیاسی – امنیتی/اقتصادی) به تحرک راهبردی در چارچوب تعادل گرایی و موازنه گرایی راهبردی نیازمند است. آنچه تصمیم گیران و کارگزاران سیاست خارجی باید به آن توجه کنند، در دوران گذار و آشوب امنیتی، بازی موازنه و خروج از معمای توازن برای دستیابی به منافع اقتصادی حداکثری در چارچوب مقدورات و محذورات ملی یک الزام راهبردی است. از این رو، عملیاتی سازی یک رویکرد موازنه گرا باید در همه مناطق جغرافیایی، در چارچوب برآورد هزینه – فایده و با هدف جلوگیری از رویکرد مجموع صفر همه کشورها انجام گیرد.