سه کشور المان، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضای اروپایی برجام همواره می توانند مکانیسم ماشه را فعال کنند، خصوصا در این شرایط که شاهد برخی مواضع داخلی در رابطه با ساخت سلاح هسته‌ای و یا حاشیه سازی ها برای تولید اورانیوم فلزی، آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد و کشف مواد رادیواکتیو در برخی از تاسیسات هسته‌ای بوده ایم.
به گزارش نباء خبر،یوسف مولایی در گفت و گو با سایت دیپلماسی ایرانی بر این باور است که در گام اول باید هر گونه تلاش سیاسی و دیپلماتیک برای عدم صدور قطعنامه علیه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در جلسه روز دوشنبه هفته جاری شورای حکام در دستور کار قرار گیرد؛ اگر خدای ناکرده این قطعنامه صادر شد در گام بعدی نباید ایران در مقام واکنش بیانیه و توافق یکشنبه هفته گذشته با آژانس را ملغی کند. چون این اقدام فشار بیشتر بر ایران به دنبال خواهد داشت. ما باید با تعامل فرصت ها را به دست آوریم، نه این که به دنبال فرصت سوزی باشیم.
تهران باید به هر طریق ممکن مانع از صدور قطعنامه شود
با توقف اجرای دواطلبانه پروتکل الحاقی از نیمه شب دوشنبه هفته گذشته شاهد جریان سازی رسانه ای در خصوص جلسه روز دوشنبه جاری شورای حکام آژانس هستیم. بر مبنای برخی اخبار واصله دیپلمات‌های آمریکایی روز پنجشنبه پیش نویس قطعنامه ای را در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی توزیع کردند که اعتراض آمریکا را بیان می‌کند و از ایران می خواهد به طور کامل با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. در همین راستا بلومبرگ به نقل از دو مقام اروپایی نوشته است که آمریکا در یک سند سه صفحه‌ای از یافته‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی و کاهش همکاری ایران با آژانس ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که مقامات رسمی آمریکا از جمله سخنگوی وزارت خارجه این کشور تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. افزون بر آن خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت که آمریکا درصدد است که از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواهد در راستای فشار بر ایران برای عمل به تعهدات هسته‌ای خود، قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. طبق این گزارش، آمریکا در نامه‌ای به اعضای شورای حکام نوشته است که خواهان صدور قطعنامه‌ای در خصوص نگرانی‌های عمیق درباره میزان همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. حال در صورت صدور قطعنامه غیرالزام آور شورای حکام چه سناریویی را برای ایران، برجام و پرووده فعالیت های هسته ای کشور رقم خواهد خورد؟ آیا در صورت صدور و تصویب قطعنامه، تهران تهدید خود مبنی بر لغو بیانیه و توافق یکشنبه هفته گذشته میان سازمان انرژی اتمی با آژانس را عملیاتی خواهد کرد؟ با این وصف واکنش آژانس و شورای حکام چه خواهد بود؟ اساساً با احتمال صدور قطعنامه در نشست دوشنبه شورای حکام آن هم به فاصله ۹ ماه از قطعنامه پیشین این شورا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰/ ۳۰ خرداد ۹۹ تا چه اندازه بستر و فضا برای سیاسی و امنیتی کردن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ارجاع آن از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل فراهم خواهد شد؟ دیپلماسی ایرانی در گفت وگو با یوسف مولایی، حقوقدان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل پاسخ این سوالات را جویا شده است که در ادامه می خوایند:
بعد از اقدام دوشنبه شب هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران در توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ذیل ماده ششم قانون مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها برخی از رسانه این احتمال را مطرح کردند که آمریکا در نشست دوشنبه هفته جاری شورای حکام به دنبال صدور قطعنامه‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آیا در صورت صدور و تصویب این قطعنامه که بر مبنای حقوقی غیرالزام آور است تا چه اندازه می توان شاهد سیاسی و امنیتی شدن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود؟
ابتدا به ساکن باید در خصوص غیر الزام آور بودن قطعنامه های شورای حکام نکته مهمی را یادآور شد. به هر حال نباید فراموش کرد که شورای حکام مهمترین نهاد نظارتی در سیستم آژانس بین المللی انرژی اتمی است. لذا قطعنامه‌های شورای حکام برای اعضای این شورا لازم الاجراست، نه غیرالزام آور. بله اگر چه ضمانت اجرایی برای وادار کردن دولت ها به عملیاتی کردن مفاد این قطعنامه های شورای حکام وجود ندارد. اما این نقیصه از وجه حقوقی لازم الاجر بودن آن نمی کاهد. البته این نقیصه در همه نهادهای بین المللی با شدت و ضعف وجود دارد. کما اینکه همه سازمان های بین المللی نیز از تضمین و اهرم فشار لازم برای عملیاتی کردن قطعنامه های خود برخوردار نیستند. با این وجود نباید این گونه برداشت کنیم که قطعنامه‌های شورای حکام قطعنامه‌های غیر الزام‌آور هستند، خصوصا اینکه در بالادست شورای حکام شاهد نقش آفرینی شورای امنیت سازمان ملل هستیم که ضمانت اجریی برای قطعنامه‌های شورای حکام را تولید می‌کند. هم چنان که ما شاهد صدور شش قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران پیش از حصول برجام بودیم. تک تک این قطعنامه ها بر اساس زمینه چینی و اقدامات شورای حکام آژانس شکل گرفت که در نهایت به صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل منجر شد. ضمن اینکه شورای حکام آژانس شاخصی برای صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. بنابراین تهران باید از هر طریق ممکن مانع از صدور این قطعنامه علیه پرونده فعالیت‌های هسته‌ایش شود. چون در صورت صدور این قطعنامه، نگاه منفی و مخرب اعضای شورای حکام می‌تواند بستر را برای سیاسی و امنیتی کردن پرونده فعالیت های هسته ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم می‌کند.
با این وجود اگر در یک سناریو بدبینانه شاهد صدور قطعنامه ای علیه ایران در نشست روز دوشنبه شورای حکام باشیم، آن هم به فاصله کمتر از ۹ ماه از قطعنامه پیشین این شورا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰/ ۳۰ خرداد ۹۹ می توان آن را آغازی بر فصل صدور قطعنامه ها در شورای حکام دانست. در این صورت تا چه اندازه جمهوری اسلامی ایران توان مقاومت حقوقی در شورای حکام را دارد؟
مسئله اساساً به مقاومت جمهوری اسلامی ایران باز نمی گردد، بلکه ما باید به فکر تبیین و عملیاتی کردن یک استراتژی مشخص، دقیق و عقلانی سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی برای عدم صدور قطعنامه دوم در نشست شورای حکام داشته باشیم تا به قول شما فصل صدور قطعنامه‌ها آغاز نشود. چرا که در این صورت اعضای شورای حکام به این باور می‌رسند که پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از محور و مسیر صلح‌آمیز بودن خارج شده است و تهران با نقض مکرر برجام و کاهش مداوم تعهدات هسته ای درصدد رسیدن به سلاح هسته ای است. در چنین شرایطی تک تک اعضای شورای حکام به راحتی می‌توانند با یک جریان‌سازی سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک ضد ایران قطعنامه های بعدی شورای حکام را علیه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران صادر کنند و به این ترتیب فشارهای سیاسی و اقتصادی را احیا نمایند. دنیای امروز دنیای تعامل است. بنابراین هر کشوری در این مسیر گام بر ندارد بیشترین ضرر را متوجه خود کرده است. ما هم باید با تعامل مسیر درست را در شورای حکام پیش بگیریم. در غیر این صورت به تدریج پرونده فعالیت های هسته ای ایران جنبه امنیتی و سیاسی به خود می گیرد. بله شاید اینگونه قلمداد کنیم که چون قطعنامه‌های شورای حکام غیر الزام آور است نمی‌تواند چالشی برای کشور ایجاد کند، اما در صورت تداوم این قطعنامه ها قطعاً بار امنیتی و سیاسی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
ولی بر مبنای خوانش و ادعای حقوقی جمهوری اسلامی ایران تمام گام های کاهش تعهدات برجامی، چه ذیل پنج گام دولت در سال گذشته و چه در دو اقدامی که بر مبنای مصوبه مجلس موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در قالب آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد و توقف اجرای دواطلبانه پروتکل الحاقی در پیش گرفته است همگی اقداماتی، نه برای خروج از برجام، بلکه اتفاقا گام‌هایی برای حفظ برجام و در تقابل با خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای و بدعهدی اروپایی هاست بر اساس ماده ۲۶ و ۳۶ برجام است. آیا این خوانش تهران اعتبار حقوقی در شورای حکام دارد یا در کشاکش رقابت های سیاسی و دیپلماتیک گم خواهد شد؟
نکته ای که شما اشاره کردید کاملاً درست است. من هم بارها در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی اشاره داشتم که نمی توان منکر سایه سنگین رقابت‌های سیاسی و دیپلماتیک بر مسائل حقوقی بود. به خصوص در مسئله پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران. البته در این میان نباید فشار لابی‌های صهیونیستی، سعودی و دیگر بازیگران مخالف فعالیت های هسته ای ایران در شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی را نادیده گرفت. از طرف دیگر اگر چه ایران گام هایی ذیل کاهش تعهدات برجامی در سال گذشته برداشت و یا اخیرا آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد را عملیاتی کرد، اما توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در قیاس با آن گام ها حساسیت بیشتری به همراه داشته و دارد. با وجود آنکه ما به صورت داوطلبانه اجرای این پروتکل را قبول کردیم، اما توقف آن ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و فنی سنگینی برای کشور به دنبال دارد که احتمال صدور دومین قطعنامه شورای حکام توسط ایالات متحده آمریکا در نشست پیش رو نتیجه مستقیم آن است. به هر حال توقف پروتکل الحاقی سبب خواهد شد که بخش عمده ای از اعتمادسازی ایران با نظام بین الملل در سایه برجام به طور کلی کنار گذاشته شود و ما به شرایط قبل از حصول برجام باز گردیم. بنابراین اگر چه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ماده ۳۶ برجام و خوانش حقوقی خود می تواند ادعا کند در برابر خروج آمریکایی‌ها از برجام و بدعهدی اروپایی ها می‌تواند توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را عملیاتی کند، ولی در عمل و در صحنه سیاسی و دیپلماتیک شاهد فشارهای جدی تر بر ایران خواهیم بود و زیر این فشارها عملا مبنای حقوقی ایران گم خواهد شد.
اما چرا سناریوهای سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک و حقوقی در خصوص پرونده فعالیت هسته ای ایران به گونه ای است که همواره توپ در زمین ایران است؟
به دلیل آن که منطق حاکم بر روابط بین الملل منطق قدرت است. بنابراین قدرت در عرصه روابط بین الملل برای دستیابی به منافع خود همواره خوانش و تعریف سلیقه‌ای از قوانین و حقوق بین الملل دارد. از این روست که همواره جمهوری اسلامی، نه در مقام طلبکار، بلکه بدهکار قلمداد می‌شود و همواره توپ در زمین ایران است. ضمن این که نباید فراموش کرد به هرحال جو بایدن اکنون با چالش‌ها و فشارهای گسترده و همه جانبه ای، چه در داخل آمریکا و چه از جانب کشورهای منطقه برای عدم بازگشت به برجام و لغو تحریم ها مواجه است. بنابراین دولت جدید در ایالات متحده به انحاء مختلف سعی می‌کند توپ را در زمین ایران بیندازد. اینجا باید هوشمندی سیاسی، منطق دیپلماتیک و قدرت تعامل ایران باید موجب شود که توپ به زمین آمریکا و اروپایی ها بازگردد. پس نقطه تعیین کننده قدرت است، نه منطق حقوقی. هر طرفی که قدرت بیشتری داشته باشد می تواند تفسیر حقوقی را به نفع خود تمام کند.
با این تفاسیر اگر در یک سناریوی بدبینانه شاهد صدور قطعنامه علیه پرونده فعالیت هسته‌ای ایران در جلسه روز دوشنبه شورای حکام باشیم و به تبع آن در مقام واکنش ایران بیانیه یکشنبه هفته گذشته خود با آژانس را ملغی کند وضعیت به کجا کشیده خواهد شد؟ در این شرایط پاسخ آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام چه خواهد بود؟
به هر حال ایران خود را متعهد به برخی رژیم های نظارتی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است. پس اگر جمهوری اسلامی ایران در مسیر با حاشیه کشاندن این نظارت ها گام بردارد به تبعش شاهد از بین رفتن شفاف‌سازی از سوی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خواهیم بود که سبب خواهد شد بستر برای امنیتی شدن این پرونده در شورای حکام و نهایتاً ارجاع آن به شورای امنیت به وجود آید، خصوصاً اینکه قدرت های بزرگ جهانی با محوریت اروپا و آمریکا همواره در رابطه با پرونده فعالیت های هسته ای ایران بدبین بوده اند. بنابراین هر گونه اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ایران که نتیجه آن این باشد که بر میزان و شدت این بدگمانی ها دامن بزند تبعات جبران ناپذیری برای پرونده فعالیت‌های هسته‌ای کشور به دنبال خواهد داشت و در نهایت این ایران خواهد بود که مجبور می‌شود با هزینه بیشتر، اعتمادسازی را در دستور کار قرار دهد. لذا در چنین شرایط حساسی باید نهایت دقت را در سخنان، مواضع، اقدامات، تصمیمات و عملکردهای خود به خصوص در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشیم. پس در گام اول باید هر گونه تلاش سیاسی و دیپلماتیک برای عدم صدور قطعنامه علیه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در جلسه روز دوشنبه هفته جاری شورای حکام در دستور کار قرار گیرد؛ اگر خدای ناکرده این قطعنامه صادر شد در گام بعدی نباید ایران در مقام واکنش بیانیه و توافق یکشنبه هفته گذشته با آژانس را ملغی کند. چون این اقدام فشار بیشتر بر ایران به دنبال خواهد داشت. ما باید با تعامل فرصت ها را به دست آوریم، نه این که به دنبال فرصت سوزی باشیم.
پس در یک سناریوی بدبینانه تر اگر نهایتاً در جلسه روز دوشنبه شورای حکام شاهد صدور قطعنامه علیه پرونده فعالیت های هسته ای ایران باشیم و تهران در مقام واکنش به دنبال ملغی کردن توافق و بیانیه یکشنبه هفته گذشته خود با آژانس باشد، سه کشور اروپایی عضو برجام توجیهی برای فعال کردن مکانیسم ماشه خواهند داشت؟
سه کشور المان، فرانسه و انگلستان به عنوان اعضای اروپایی برجام همواره می توانند مکانیسم ماشه را فعال کنند، خصوصا در این شرایط که شاهد برخی مواضع داخلی در رابطه با ساخت سلاح هسته‌ای و یا حاشیه سازی ها برای تولید اورانیوم فلزی، آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد و کشف مواد رادیواکتیو در برخی از تاسیسات هسته‌ای بوده ایم. تمام اینها می تواند دال بر عدول ایران از تمام توافقات و تعهدات مندرج در برجام و نهایتا فعال کردن مکانیسم ماشه شود. بنابراین اگر ارزیابی و محاسبات ایران در خصوص فشارهای ایالات متحده آمریکا و اروپا اشتباه از آب درآید امکان دارد که نهایتاً برخلاف انتظار اروپا به سمت گزینه انتحاری یعنی فعال کردن مکانیسم ماشه پیش رود و ایران را در مسیری قرار دارد که تبعات آن برای کشور غیر قابل پیش بینی است. چون در این صورت شاهد احیای اجماع جهانی علیه ایران خواهیم بود و در نهایت ایران به عنوان تهدید کننده صلح، ثبات و امنیت در جهان قلمداد می شود.
