نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، اشکالات شکلی و محتوایی مهمی دارد.
به گزارش نبأخبر، بر اساس یادداشتی که علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی » در اختیار رسانه قرار داده است: نامه جناب بابک نگاهداری در قامت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، دارای اشکالات شکلی و محتوایی مهمی است که باید با عنایت به رسانه‌ای شدن آن، در فضای عمومی پاسخ داده شود.
۱- اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در خصوص طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه این مرکز، پس از ارجاع به شورای تعریف و و تعیین گروه تخصصی اصلی و فرعی و تهیه گزارش بر اساس استانداردهای پژوهشی و تأیید مدیرکل دفتر تخصصی و معاونت پژوهشی صورت می‌گیرد که نامه جناب نگاهداری فاقد این مشخصات است.
۲- جناب نگاهداری در حالی کلیات طرح حمایت را بدون پشتوانه پژوهشی رد کرده است که این طرح ذیل ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و پس از طی مراحل پژوهشی و تأیید ناظران علمی، از سوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است. لذا اقدام اخیر رئیس مرکز شائبه غلبه مؤلفه‌های سیاسی بر علمی را تقویت می‌کند.
۳- عدم توجه به دلیل ارجاع طرح حمایت از سوی کمیسیون مشترک که صرفاً جهت اظهارنظر در خصوص دخیل کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات در طرحی که پیش‌تر با شناسنامه علمی پژوهشی در مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است، باعث گردید تا جناب نگاهداری اقدامی ورای اختیارات قانونی و بدون پشتوانه علمی کند.
۴- استفاده از عنوان غلط طرح صیانت در سایت مرکز پژوهش‌ها و همچنین وجود ادبیات غیرکارشناسی و کلی‌گویی در بندهای نامه، بدون بیان نقدها و اشکالات مصداقی از طرح حمایت از حقوق کاربران گواهی دیگر بر رویکرد غیرکارشناسی این نامه دارد.
۵- در حالی که جدی‌ترین منتقدان طرح حمایت از حقوق کاربران، بر اصل حکمرانی فضای مجازی تاکید دارند، رویکرد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در هدف قراردادن کلیت قانونگذاری پس از گذشت بیش از یکسال از انجام پروسه پژوهشی در این مرکز، حکایت از غلبه رادیکالیزم بر عقلانیت در این مواجهه دارد.
در نهایت باید تاکید شود اتکای به ادبیات غیرکارشناسی و غلبه رادیکالیزم در «مخالفت مطلق» یا «موافقت مطلق» با قانونگذاری در فضای مجازی ضمن اینکه موجب تشدید هیجانات و دوقطبی‌های فرساینده در جامعه می‌گردد، منجر به حاشیه رفتن سیاست‌ورزی عاقلانه برای تصویب قوانین مؤثر و کارآمد می‌شود.
