کارشناسان و اقتصاددانان از شرایط دوگانه‌ای سخن می‌گویند که دولت پزشکیان روبه‌رو است؛ اینکه دولت سیزدهم از اسب زین شدن اقتصاد می‌گوید که تحویل دولت پزشکیان داده می‌شود و در مقابل، واقعیت‌های اقتصادی است که نرخ تورم بالا، شرایط خاص و پیچیده بازار کار، بحران‌های صنعت خودرو و ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد و به خصوص انرژی را نشان می‌دهد.
به گزارش نبأخبر،در حالی مسعود پزشکیان از روز یک‌شنبه به طور رسمی سکان اقتصاد کشور را به دست می‌گیرد که اقتصاد ایران با بحران‌های بسیار جدی در بخش‌های مختلف روبه‌رو است. این در شرایطی است که دولت چهاردهم تقریبا آغازگر اجرای برنامه هفتم خواهد بود؛ برنامه‌ای که به نوعی گفته می‌شود آمال و آرزوهایی است که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است. با این حال، پزشکیان خود را متعد به اجرای مفاد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌داند، اما برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای برخی پیش‌بینی‌ها نظیر دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد، پیش‌نیازهایی دارد که در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.
آنچه که در این میان اهمیت دارد، ارائه تصاویری روشن و دقیق درباره شرایط اقتصاد ایران است که روشن کند که دولت چهاردهم در کدام شرایط وارد پاستور می‌شود؛ اگرچه دولت سیزدهم و نزدیکان به این دولت، عملکرد خود را بسیار مثبت می‌دانند و از اسب زین شده‌ای سخن می‌گویند که تحویل دولت چهاردهم داده می‌شود.
با این حال، اما تحلیلگران و اقتصاددانان، شرایط را در بخش‌های مختلف اقتصادی، خاص و پیچیده می‌دانند و معتقدند که دولت چهاردهم، باید تدبیری ویژه برای برون رفت از شرایط کنونی داشته باشد.
خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت تورمی اقتصاد ایران می‌گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، بهطوریکه درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.
وی می‌افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.
وی عنوان می‌کند: بر این اساس، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
این اقتصاددان یادآور می‌شود: با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.
شقاقی تصریح می‌کند: اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ بهطوریکه بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
وی متذکر می‌شود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.
چرا نباید گول آمار کاهش نرخ بیکاری را بخوریم؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: در مورد اشتغال اگر بخواهم یک مقداری عمیق‌تر صحبت کنم، باید بگویم آمارها و ارقامی که طی چند سال گذشته اعلام شده، مورد انتقاد بوده و این انتقادها در دوره‌ها و دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است. علت هم این است که ما واقعا یک نرخ بیکاری دو رقمی را طی سال‌های بعد از انقلاب تجربه کردیم و جز در معدود سال‌هایی، معمولا بیکاری تک‌رقمی داشتیم.
ی می‌افزاید: ما در عین حال، مشکل دیگری در کنار بیکاری داریم و اینکه به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور که یک اقتصاد خدماتی است، خیلی از افراد از طریق رابطه، رانت، دلالی و واسطه‌گری امرار معاش می‌کنند. این‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که انگیزه افراد برای ورود به بازار کار هم با مشکل مواجه شود و تحت‌تاثیر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در واقع این‌طور می‌خواهم تلقی کنم که جمعیت فعال ما به نسبت شرایط زمانی و شرایط سنواتی و افزایش جمعیت، برای استخراج نرخ بیکاری و اشتغال، خیلی معقول و منطقی محاسبه نمی‌شود. نرخ بیکاری و نرخ اشتغال باید از جمعیت فعال استخراج شود، بنابراین اگر جمعیت فعال درست تعریف نشود، به طور قطع نرخ بیکاری و اشتغال ما هم عددهای دقیقی نخواهد داشت.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: موضوع دوم این است که آمارگیری ما یک مقدار با اشکال مواجه است. در واقع مراکز آمارگیری، چه خود مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی و چه بانک مرکزی و چه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، به طور معمول روش‌های آماری‌شان دقیق نیست. علت‌های این موضوع متعدد است. یا در روش‌ها و یا در داده‌ها و پایه‌های اصلی واقعا مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توانند آمارهای دقیق و رسمی را استخراج کنند.
وی تصریح می‌کند: ما نرخ بیکاری بالایی را از گذشته داشتیم و دولت‌ها تلاش کردند با تعاریفی که ممکن است قابل دفاع هم باشد، به لحاظ مشابهت با تعاریفی که در سازمان بین‌المللی کار هست که برخی وقت‌ها تا ۲ ساعت کار در هفته را برای فرد، اشتغال به حساب می‌آورند، نرخ بیکاری را کاهش دهند.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: دولت سیزدهم هیچ استراتژی و سیاست خاصی که در قالب برنامه تدوین شده باشد و برای اشتغال پیگیری کند، نداشت. این واقعیتی است که وجود دارد. بر این اساس، ما نباید ادعا کنیم که دولت سیزدهم اتفاق خاصی را در بخش اشتغال رقم زده است.
وی می‌افزاید: ما برای اینکه بتوانیم اشتغال در کشور ایجاد کنیم، یکی از اقلام و ابزارهای اشتغال، سرمایه‌گذاری است. ما در این بخش‌ها دچار مشکل بودیم. سرمایه‌گذاری خارجی که نداشتیم و در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی هم که دولت دچار کسری بودجه بوده است. حتی بودجه‌های عمرانی به دلیل اینکه درآمدهای سالانه محقق نمی‌شد، حذف شده است.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: در بخش اشتغال زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان می‌بینید که همچنان مشکلاتی را داریم. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از مجموع بیکاری کشور ۴۰ درصد است. یا در بخش جوانان حدود ۲۵ درصد و در بخش زنان بالای ۴۰، ۵۰ درصد است. حتی مشارکت این گروه‌ها در بخش‌های جمعیت فعال به درستی محاسبه نمی‌شود؛ به خصوص در بخش زنان که بتوانیم نرخ بیکاری واقعی را استخراج کنیم.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: در کنار این‌ها، یک مشکل دیگر در دولت سیزدهم داشتیم که فعالیت‌هایی بود که در بخش پلتفرم‌های اینترنتی، فضای مجازی و آی‌تی اتفاق افتاده بود که در کل با محدودیت مواجه شدند و دولت در این بخش‌ها هیچ کمکی نکرد.
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: من فکر می‌کنم ما باید حتما برای حوزه اشتغال در دولت چهاردهم باید برنامه داشته باشیم. برنامه دولت باید مبتنی بر ابزار، امکانات، شرایط و نیازهای کشور باشد. در عین حال، ما بتوانیم ابزار و امکانات اشتغال را که مبتنی بر یک سیاست و برنامه مشخص باشد، فراهم کنیم.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: یکی از آنها به نظر من کنترل تورم و نوسان نرخ ارز است و نیز تشویق کارآفرینان و تولیدکنندگان برای فعالیت در بازار کار و حمایت از آنها صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ثبات و امنیت در شرایط اقتصادی بسیار مهم است، می‌گوید: در عین حال، تبادلات اقتصادی و افزایش صادرات و واردات و تسهیل این‌ها می‌تواند حتما به بازار کار کمک کند. در کنار این‌ها، ظرفیت‌هایی در بخش اقتصاد دیجیتال تعریف شده که ما هنوز در ابتدای راه هستیم؛ پلتفرم‌های اینترنتی، فضای مجازی و فناوری‌های آی‌تی می‌تواند هم چشم‌انداز خوبی داشته باشد و هم انگیزه زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان را برای ورود به بازار کار فراهم کند. در عین حال، تعریف رسمی این مشاغل هست که می‌تواند موجب توسعه و گسترش این مشاغل شود.
۱۲۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود
در عین حال، سعید تاجیک، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در رابطه با چالش‌های دولت چهاردهم در حوزه ناترازی انرژی می‌گوید: نکته این‌جاست که آنچه را که دولت چهاردهم به ارث برده، اگر نخواهد اصلاح کند، باز هم میراث به دولت بعدی می‌دهد. آنچه که وجود دارد، مشکل یارانه ۱۲۰ میلیارد دلاری است که ما داریم روی انرژی می‌دهیم.
وی تصریح می‌کند: سالانه این یارانه پرداخت می‌شود؛ بدون اینکه توزیع عادلانه‌ای هم داشته باشد. به هر شکل دولت پزشکیان با این شرایط روبه‌رو شده است، زیرا از سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین اصلاح نشده و ما ارزان‌ترین بنزین جهان را داریم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران متذکر می‌شود: در حوزه مصرف هم به نوعی مدیریت مصرف درستی هم شکل نگرفته، یعنی سبد خودروهای ما هنوز به سمت خودروهای کم‌مصرف تغییر نکرده است. در واقع نسبت به زمان اصلاح قیمت بنزین، سبد محصولات تولید ما تغییری نکرده است.
تاجیک یادآور می‌شود: از آن طرف، در رابطه خروج خودروهای فرسوده هم اتفاقی نیفتاده است، بنابراین عملا با یک معادله چندوجهی دولت آقای پزشکیان روبه‌رو است که اگر بخواهد این معادله را حل کند، باید جسارت داشته باشد و همچنین توزیع یارانه‌ها عادلانه شود.
وی عنوان می‌کند: ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه‌ای که روی سوخت و انرژی پرداخت می‌شود، برای کل ملت ایران است. ما کلا ۲۷ میلیون خودرو در کشور داریم که بعضی از خانواده‌ها چند خودرو دارند و بعضی از خانواده‌ها هم خودرو ندارند که این نشان می‌دهد در حوزه انرژی نیاز به اصلاح وجود دارد. ما باید موضع شفاف آقای پزشکیان را در حوزه انرژی و حل ناترازی‌های انرژی بدانیم.
تاجیک در ادامه با اشاره به ناترازی‌ها در حوزه برق و گاز نیز می‌گوید: ما در حال حاضر در اوج مصرف برق قرار داریم و از طرف دیگر نیز با کمبود گاز روبه‌رو می‌شویم.
وی می‌افزاید: برآورد ما این است که قطعی برق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صنعت کشور آسیب می‌زند و این هم باز از آن مسایلی است که دولت باید راه‌حلی برای آن در نظر گیرد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: البته نمی‌شود از دولت توقع داشت که ظرفیت تولید را بالا ببرد. ما در حوزه اصلاح الگوی مصرف هم خیلی تغییری نمی‌بینیم و فرآیند آن دنبال نمی‌شود؛ یعنی استانداردهای مربوط به انرژی خیلی جدی دنبال نمی‌شود.
تاجیک تصریح می‌کند: اخیرا یکی از مواردی که در رابطه با بورس انرژی دنبال می‌کنند، گواهی‌های کاهش مصرف است که آنجا مبادله شود. این می‌تواند در کاهش مصرف تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه ما دو ماه در سال پیک مصرف برق را داریم و برای این دو ماه باید چاره‌ای بیاندیشیم، متذکر می‌شود: نمی‌شود برویم یک ظرفیت فرض کنید ۲ برابری را برای تولید ایجاد کنیم و بعد در مقاطعی که پیک مصرف نیست، این عملا از کارایی خارج می‌شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند: ما باید روی اصلاح الگوی مصرف کار کنیم؛ علاوه بر اینکه ظرفیت‌های تولید انرژی پاک را هم افزایش دهیم، نه تولید حرارتی و گازی و مبتنی بر پایه گاز.
نرخ ارز در دولت چهاردهم واقعی می‌شود؟
علی‌اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: تا آنجا که بنده می‌دانم، اکثریت قریب به اتفاق دست‌اندرکاران اقتصاد کشور با یکسان بودن نرخ ارز موافقند و چند نرخی بودن را مضر و فساد آور می‌دانند، ولی برخی از آنان زمان فعلی را مناسب انجام این جراحی‌ها نمی‌دانند و مثلا عنوان می‌کنند که با وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، تک‌نرخی کردن ارز امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس بازار ارز تصریح می‌کند: به نظر من در وهله اول می‌بایست بین یکسان‌سازی نرخ ارز و تثبیت آن تفاوت قائل شد. ثابت نگه داشتن نرخ برای هیچ ارزی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه آن ارزها با یکدیگر وابستگی تمام و کمال داشته باشند، مثل پول‌های امارات و عربستان که با دلار آمریکا بسته‌اند و نرخ برابری آنها با دلار آمریکا تقریبا ثابت است، ولی پول هایی که مستقل و شناور هستند، هر روز قیمت خاص خود را دارند.
سمیعی با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: نرخ برابری ین ژاپن با دلار آمریکا هر روز بلکه هر ساعت تغییر می‌کند، همین‌طور نرخ برابری یورو با پوند و دلار ثابت نیست، هر یک از این پول‌ها قیمت واحد خود را در بازار دارد.
وی متذکر می‌شود: ممکن است برخی بگویند آن کشورها که تحریم نیستند، بنده عرض می‌کنم تک نرخی بودن ارز به هیچ وجه ربطی به تحریم‌ها ندارد، برای مثال در حال حاضر روسیه با شدیدترین تحریم‌ها از طرف کشورهای غربی روبرو است، و اقتصاد آن کشور سخت‌ترین فشارها را تحمل می‌کند، ولی نرخ برابری روبل روسیه کاملا یکسان تعریف شده و چندنرخی نیست.
سمیعی ادامه می‌دهد: درست است که در اثر جنگ و تحریم ارزش روبل کاهش یافته، ولی دولت وارد قیمت دستوری نشده و اجازه داده سیستم تک‌نرخی حاکم باشد.
وی در ادامه می‌گوید: همان‌طور که گفتم، نظام چند نرخی برای هر کالایی و به خصوص برای ارز بسیار فسادزا، رانت‌آفرین، و مصداق کامل به تاراج رفتن منافع و منابع کشور است.
رییس اسبق کانون صرافان می‌افزاید: علاوه بر این چند نرخی بودن ارز باعث می‌شود که اقتصاد کشور از حالت رقابتی خارج شود و با رفاقتی شدن اقتصاد، رفقای رانت‌خوار سود ببرند و کسانی که نتوانند رفاقت خود را به مسوولان توزیع ارز رانتی ثابت کنند، می‌شوند محرومان از رانت، و از دایره فعالیت‌های اقتصادی طرد شوند.
سمیعی عنوان می‌کند: آن کارشناسانی که رفع تحریم‌های ظالمانه را پیش نیاز تک‌نرخی شدن ارز می‌دانند، شاید یکسان‌سازی نرخ ارز را با ثابت‌سازی نرخ و لایتغیر بودن آن اشتباه گرفته باشند.
وی تصریح می‌کند: ببینید اگر ما بگوییم رفع تحریم‌ها در توسعه اقتصاد کشور اثر دارد یا در پایین آوردن نرخ تورم و بهره و بیکاری موثر است یا در بالا بردن درآمدهای ارزی تاثیر دارد و به طور خلاصه در پیشرفت اقتصادی کشور تاثیرگذار است، این ها کاملا صحیح و قابل فهم است، ولی قاطعانه می‌گویم ضمن اینکه تحریم‌ها نعمت نیست و بسیار هم چیز بدی است، ولی به هر حال نمی‌تواند مانع یکسان‌سازی و واقعی کردن قیمت‌ها و رقابتی کردن اقتصاد کشور باشد؛ ضمن اینکه خود یکسان‌سازی نرخ ارز به تنهایی می‌تواند کمک بسیاری به رقابتی شدن کسب و کار، افزایش صادرات، کنترل واردات، افزایش تولید، ایجاد شغل، و ایجاد تعادل بین واردات و صادرات شود.
رییس اسبق کانون صرافان خاطرنشان می‌کند: ضمن اینکه واقعی بودن قیمت ارز، خروج سرمایه ارزی از کشور را هم کندتر می‌کند و احتمالا باعث تشویق ورود و تزریق سرمایه به بدنه اقتصاد کشور خواهد بود.
اسب زین شده خودرو، رو به موت است
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین هم درباره وضعیت صنعت خودرو می‌گوید: اگر بخواهم موضوع را به زبان ساده و با زبان دولت سیزدهم بیان کنم، دولت چهاردهم یک اسب در حال مردن را دارند در حوزه صنعت تحویل می‌گیرد. صنعت خودرو رو به موت است و جای آن قرار است یک اسب خارجی بیاورند.
وی می‌افزاید: حال چگونه؟ شما در نمایشگاه تحول در دو سه روز گذشته می‌توانستید مشاهده کنید که چینی‌ها چگونه وارد کشور شدند و همچنین بحث واردات خودرو را هم می‌بینید چگونه دنبال می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: بر این اساس، صنعت خودرو، صنعت رو به موت است. همین دو سه روز گذشته مجمع ایران‌خودرو و سایپا برگزار شد و دیدید که زیان رسمی بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و زیان واقعی هم بیشتر از این رقم‌هاست.
کاکایی ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو فکر می‌کنم ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان اعلام کرده؛ در حالی که زیان عملیاتی‌اش از خودرو پارس ۵۳ هزار میلیارد تومان است. این یعنی زیان واقعی و عملیاتی‌اش خیلی بیشتر است.
وی متذکر می‌شود: شرکت سایپا هم تجهیزات تولیدش مستهلک شده و از فناوری‌های دنیا عقب مانده است. اکثر تولیدات این شرکت نصفه و نیمه باقی مانده؛ چون پول ندارد و بانک‌ها هم وام نمی‌دهند. ارتباطات جهانی هم به صفر رسیده است. حال تنها راه چیست؟ می‌بینید که دنبال واردات می‌روند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر اوضاع بدی در حوزه صنعت خودرو داریم و وعده‌هایی هم که دولت سیزدهم داده بود، به هیچ‌وجه محقق نشد؛ حالا چه به لحاظ قیمتی، چه به لحاظ کیفیتی و چه به لحاظ کمیتی و تنوع محصول.
کاکایی می‌افزاید: همه چیز نصفه نصفه است. همه کار شده است، اما شما انتظار دارید خودرو جدیدی که آمده، کیفیتی یک سر و گردن بالاتر داشته باشد، ولی می‌بینید این اتفاق رخ نداده است. یعنی رقابت‌پذیری‌ای که انتظار داریم با خودرو چینی داشته باشیم، نداریم.
وی عنوان می‌کند: این مشکل از کجاست؟ مشکل از ناقص انجام شدن تحولات و عدم وجود سرمایه‌گذاری کافی در تکنولوژی‌ها و فناوری‌های تولید و… است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مصوبه دولت برای آزادسازی واردات خودرو برای همه ایرانیان و این که آیا این مصوبه، تله برای دولت چهاردهم است؟ می‌گوید: صددرصد. البته تله نمی‌شود گفت؛ بازماندگان دولت سیزدهم در روزهای آخر می‌خواهند با خاطره خوش با مردم خداحافظی کنند.
کاکایی توضیح می‌دهد: قیمت دلار را دارند به طور مصنوعی پایین می‌آورند. در روزهای اول بعد از انتخابات که قیمت دلار ۲ هزار تومان پایین آمد، طبیعی بود و ناشی جو روانی بود. اما الان که به زیر ۵۸ هزار تومان آمده، مشخص است که دخالت بانک مرکزی در کاهش قیمت موثر بوده است.
وی متذکر می‌شود: حالا به این شکل از اسب زین شده سخن می‌گویند و مطرح می‌کنند دلار را با نرخ ۵۷ هزار تومان تحویل دولت جدید دادیم.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: از آن طرف هم می‌گویند ما گفتیم خودرو وارد کنیم، اما باید بگویم این کار شدنی نیست. این آیین‌نامه جالب است، ولی از نظر اجرایی با خیلی مسایل روبه‌رو است.
کاکایی تاکید می‌کند: یک شرایط دوگانه‌ای را به راه انداخته‌اند؛ دولت – ملت. الان اگر دولت بیاید جلوی واردات خودرو را به خاطر مسایل جدی‌ای که بر اقتصاد حاکم است، بگیرد، مردم می‌گویند مافیای خودرو موفق شد. اگر هم دولت جلوی واردات خودرو را نگیرد، اقتصاد کشور دچار چالش می‌شود و قیمت دلار بالا می‌رود و از آن طرف هم دوباره تورم ایجاد می‌شود. یعنی یک پارادوکس کامل را دولت چهاردهم به ارث می‌برد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: بر این اساس، این‌ها یکی از آن پارادوکس‌هایی است که دولت فعلی برای دولت چهاردهم بر جای می‌گذارد و حالا باید دعا کنیم که دولت بعدی خیلی خوب بتواند مدیریت کند.
