به گزارش صدانیوز ، FATF؛ عنوانی اختصاری برای گروه ویژه اقدام مالی. یک نهاد بین‌المللی و بین‌دولتی که از ١٩٨٩ با تمرکز بر اقدامات بانکی و کارویژه اصلی مبارزه با پولشویی آغاز به‌کار کرد و از ٢٠٠١ عمل درجهت مبارزه با تامین مالی تروریسم هم به حوزه فعالیت این سازمان اضافه شد. این را شاید […]
به گزارش صدانیوز ، FATF؛ عنوانی اختصاری برای گروه ویژه اقدام مالی. یک نهاد بین‌المللی و بین‌دولتی که از ١٩٨٩ با تمرکز بر اقدامات بانکی و کارویژه اصلی مبارزه با پولشویی آغاز به‌کار کرد و از ٢٠٠١ عمل درجهت مبارزه با تامین مالی تروریسم هم به حوزه فعالیت این سازمان اضافه شد.
این را شاید بتوان تعریفی اجمالی دانست از معنای این ۴ حرف اختصاری که البته حالا آنقدر تکرار شده که شاید بیانش، حتی همین‌قدر مجمل و مختصر هم اضافه‌گویی باشد اما در این چند ماهی که از ورود یک‌باره‌شان به ادبیات سیاسی-رسانه‌ای ایرانی می‌گذرد، چه سختی‌ها و مشقت‌ها که بر دوش برخی سیاسیون هموار نکرد تا لااقل بتوانند صحیح و سلیس هر ۴ حرفش را پشت هم ادا کنند.
سوال اول: FATF و لوایح چهار‌گانه؟
هرچه بود و نبود، حالا دیگر تکرار مکرر و پشت سرهم این ۴ حرف اختصاری از سوی مخالفان و موافقان پیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی، FATF را آشنای ذهن‌ها ساخته است. حالا همه می‌دانند این نهاد بین‌المللی حدود یک سال پیش برای موافقت با خروج ایران از فهرست سیاه خود، توصیه‌ها و راهکارهایی ۴٠گانه در راستای ایجاد شفافیت و اصلاحات نظام بانکی به ایران داده بود و دولت جمهوری اسلامی نیز در این مدت با تهیه لوایح چهار‌گانه اعم از «پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «پالرمو»، «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و درنهایت لایحه «پیوستن یا الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا همان «CFT» سعی در اعمال این اصلاحات داشت. جالب آنکه چنانچه از عناوین این لوایح چهار‌گانه نیز پیداست، همگی اقدامات مثبتند در جهت اصلاحاتی ضروری در نظام بانکی ما که حتی به اعتراف مخالفان FATF، اعمال آن برای نجات نظام بانکی ما از بحران‌های فراوان و عمیقی که درگیرش است، اقدامی است، ناگزیر.
سوال دوم: هویت جریانی موافقان و مخالفان؟
همین است که آنچه مخالفان را در این جایگاه قرار داده، نه اصل موضوع اعمال اصلاحات بانکی، بلکه عواقب و حواشی احتمالی پیوستن به این نهاد بین‌المللی است؛ مسائلی که به‌دلیل ماهیت‌شان این‌چنین مخالفانی کلاسیک، از جنس مخالفان برجام را بار دیگر کنارهم به صف کرده تا با تمام قوا علیه دولت موضع بگیرند. همان طیفی از اصولگرایان که درجریان تصویب برجام در مجلس نهم، از تمام توان‌شان داخل و خارج مجلس برای زمینگیر کردن مذاکرات و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای استفاده کردند و درنهایت نیز وقتی برجام پس از حدود ٢ ماه بحث و فحص و البته جدل و جنجال درکمیسیون ویژه و صحن علنی به تصویب رسید در مطبوعات و نشریات‌شان تیتر زدند و در نطق‌ها و سخنرانی‌هایشان فریاد کردند که مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی تمام دوران جمهوری اسلامی تنها در «٢٠ دقیقه»، و آن هم «به شعبده لاریجانی» به تصویب رسید. اظهاراتی فارغ از آنکه از اساس خلاف واقع بود، درباره مصوبه مجلسی بود که اکثریتش (چه در کمیسیون ویژه ١۵ نفره برجام و چه در صحن علنی) در اختیار همین مخالفان بود. مخالفانی که آن زمان به‌واسطه همایش‌هایی که خودشان برگزار می‌کردند، به «دلواپسان» معروف شدند، هرچه موافقان برجام از مزایای آن در مسیر رفع تحریم‌ها و پیوستن به جامعه و بازار جهانی می‌گفتند، پای‌شان در یک کفش بود که ما از اعمال فشار غرب برای کاهش دامنه نفوذ سیاسی و امنیتی ایران در منطقه نگرانیم، از قرار گرفتن اطلاعات سری، نظامی، امنیتی و هسته‌ای کشور در اختیار دشمنان نگرانیم از سازش به‌جای مقاومت، از مصالحه به‌جای مذاکره و از هر آنچه دولت به‌دنبال تحققش بود و اصلا از زمین و زمان نگرانیم. آنقدر نگرانیم که خودمان به خودمان نام «دلواپس» می‌دهیم، حتی اگر این صفت در کوتاه‌زمانی علیه‌مان استفاده شود. کار موافقان برجام در آن مقطع به‌مراتب آسان‌تر این مخالفان دلواپس بود. موافقان خلاف مسیری شنا می‌کردند که دولت متبوع دلواپسان ٨ سال تمام بر آن پایداری کرده بود و نتیجه و خروجی این همه پایداری، جز شکستن کمر اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه نبود. موافقان برجام در آن زمان هنوز تازه‌نفس بودند و در بهترین برهه زمانی ممکن. وقتی که به‌تازگی قدرت را با رای قاطع مردم خسته از سیاست‌های دولت مهرورز در اختیار گرفته بودند و هم صاحب دولت جدید بودند و هم به‌پشتوانه درخشش بنفش و نونوارِ دولت «تدبیر و امید»، در جایگاه اپوزیسیون و منتقد «دولت قبل» زمانی که حرف دولت برو داشت و کلام رییس‌جمهور در دل مردم خریدار!
سوال سوم: جایگاه فعلی موافقان و مخالفان؟
حالا اما جایگاه دلواپسان نابرجامی و دولتمردان برجامی درحال جابه‌جایی است. حالا این دلواپسانند که به‌ویژه پس از خروج ترامپ از برجام، همین که عملا به‌سراغ کلید زدن طرح «عدم کفایت رییس‌جمهور» نمی‌روند، سر دولت منت می‌گذارند و به اعتبار همین جایگاه متفاوت، باوجود آنکه در مجلس دهم، در اقلیت مطلقند با بسیج پیامکی از خارج مجلس و کشاندن تومارهای انتقادی به داخل مجلس، اکثریت موافق پیوستن به FATF را چنان به عقب می‌رانند که به تعویق ٢ماهه در بررسی چهارمین لایحه از این لوایح چهار‌گانه رضایت دهند و از تصویب این تعویق خشنود باشند. اتفاقی که یکشنبه هفته قبل، هنگامی که حدود ٢٠ تا ٣٠ نماینده نزدیک به جبهه پایداری تومارهای ضدFATFشان را در صحن بهارستان پهن کردند با امضای ۵٠ نماینده عمدتا موافق FATF و به سردمداری غلامرضا تاجگردون، رییس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رقم خورد و درنهایت نیز اکثریت نمایندگان حاضر در صحن به پیشنهاد این ۵٠ نماینده اعتدالی و اصلاح‌طلب برای به تعویق انداختن ٢ماهه در بررسی لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رای مثبت دهند.
سوال چهارم: حرف حساب موافقان و مخالفان؟
البته این تعویق دو‌ماهه در تصویب لایحه چهارم، در زمانی است که بخش عمده تصویب ٣ لایحه سپری شده اما مشکل آنجاست که ضرب‌الاجل تعیین شده ازسوی FATF برای اعمال اصلاحات چهل‌گانه در قالب لوایح چهار‌گانه و درنتیجه خروج ایران از فهرست سیاه، ٢۴ خردادماه بوده و حالا دو، سه روزی از این ضرب‌الاجل عبور کرده‌ایم. مشکل دیگر اما به فرم و شکل حقوقی لایحه چهارم مربوط بود و تفاوت‌های شکلی این لایحه با ٣ مورد قبلی. تفاوت‌هایی که مسیر تصویب این لایحه را برخلاف آن ٣ فقره دیگر که از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گذشت، از طریق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن می‌رساند. بحث تروریسم و تعریف متفاوت ایران و غرب از مصادیق این مقوله پیچیده که عملا به مهم‌ترین چالش این بحث تبدیل شد، بار دیگر موافقان و مخالفان را با استدلال‌های یک‌سر متفاوت رودرروی یکدیگر قرار داد. آن‌جا که مخالفان از نگرانی خود نسبت به تحت‌الشعاع قرار گرفتن حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان، حماس و گروه‌های مقاومت درصورت پذیرش FATF می‌گفتند و موافقان از پذیرش همراه با «حق تحفظ» این کنوانسیون‌ها جهت خنثی کردن این مخاطرات احتمالی. مخالفان اما همچنان برنظرخود پافشاری کرده و می‌گویند این حق‌شرط‌ها فاقد ضمانت اجرایی کافی است. موافقان هم ازطرفی تاکید می‌کردند که تا جای ممکن حق‌شرط‌شان را محکم می‌کنند و مهم‌تر از آن، با قرار دادن اعلامیه تفسیری در متن لایحه، مسیر خروج از کنوانسیون درصورت عدم رعایت این حقوق مشروطه را از هم‌اکنون لحاظ می‌کنند تا مبادا این خروج احتمالی منجر به جریمه و شکواییه حقوقی علیه ایران نشود. حرف طرفین در این بحث البته همانطور که می‌بینیم کاملا روشن بود و استدلال‌ها نیز واضح و مشخص. اما درنهایت ٢۴ خرداد گذشت و توافقی میان این ٢ گروه حاصل نشد. هرچند حالا با طرح این مباحث و کنارهم قرار دادن نگرش و استدلال موافقان و مخالفان، می‌دانیم حرف حساب هر کدام چیست، چه می‌گویند و چه می‌خواهند. شاید برای تشخیص دقیق‌تر این دو گروه سیاستمدار از یکدیگر فقط یک گام دیگر ممکن باشد و آن هم معرفی چهره‌ها، جریان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای شاخص در هر یک از این ٢ گروه.
سوال آخر: هویت حقیقی موافقان و مخالفان؟
در صف مخالفان همانطور که گفتیم، نابرجامیان و دلواپسان ایستاده‌اند. طیفی از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری که چندسال گذشته یکی، دو پایگاه جغرافیایی هم برای خود دست و پا کرده‌اند و اگر دولت در پایتخت و البته تمامی کشور حرف اول و آخر را می‌زند، این گروه مخالف در شهرهایی همچون مشهد و قم، صدای خودشان را دارند. همان ٢ شهری که به‌گفته غلامرضا تاجگردون و چندین نماینده دیگر مرکز ساماندهی ارسال پیامک‌های خودسر به نمایندگان نیز بودند. جالب آنکه نمایندگان این ٢ شهر نیز در صف اول نمایندگان مخالف FATF بودند. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و مجتبی ذوالنور، نماینده قم از این دست بودند. اما در این مورد خاص، مشهد نقشی جدی‌تر داشت. به‌خصوص وقتی احمد علم‌الهدی چندین هفته پیاپی از تریبون نماز جمعه مشهد علیه FATF سخن گفت لوایح دولت را «لوایح استعماری امریکا» خواند. به جز این چند نفر اما می‌شود از «روزنامه کیهان» نیز به عنوان مهم‌ترین تریبون رسانه‌ای مخالفان یاد کرد. روزنامه‌ای که ١۵ اردیبهشت‌ماه تیتر یک خود را به این لوایح اختصاص داد و به آن صفت «فاجعه‌آفرین» داد و در روزهای بعد نیز هر بار به بهانه‌ای علیه FATF و موافقانش تاخت.
موافقان FATF هم طیفی کلاسیک از سیاسیون بودند. همان‌ها که اصلاح‌طلب یا اصولگرا، نظری مثبت به برجام داشتند. طیفی که از منتهی‌علیه چپ به چهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده و عبدالله رمضان‌زاده می‌رسید و در آن‌سو به اصولگرایان معتدلی همچون علی لاریجانی و ناطق نوری. البته درست این است که افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی و محسن رضایی را نیز در این فهرست قرار دهیم اما چرخش یکباره اخیرشان علیه برجام، کار را دشوار ساخته است. با این همه، فراکسیون امید و حتی فراکسیون مستقلین ولایی را می‌توان یک‌جا موافق این لوایح دانست. علی مطهری، نایب‌رییس مجلس و محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب ازجمله دیگر چهره‌های شاخص حامی FATF بودند. وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شاید مهم‌تر از همه، شورای عالی امنیت ملی نیز ازجمله نهادهای موافق این لوایح بودند که اظهارنظرهای روسا و مقامات ارشدشان در مدت اخیر شاهد این مدعاست.
