ناآرامی‌های اخیر را چگونه تحلیل کنیم؟

به نقل ازصدانیوز،اعتراضات اخیر در کشور که با افزایش شبانه قیمت بنزین آغاز شد، خسارت‌های جانی و مالی فراوانی برای کشور داشته است. برخی تحلیل‌گران معتقد هستند که عدم به رسمیت شناختن اعتراض مردم و نبود بستری مناسب برای معترضان جهت رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان و همچنین عدم برخورد مناسب با این اعتراضات، باعث شده که از مسیر مسالمت‌آمیز خود خارج شده و به خشونت کشیده شود.

 به باور کارشناسان، ریشه این اتفاق‌ها «قیمت بنزین» نیست و گرانی بنزین تنها بهانه‌ای برای آغاز و گسترش این ناآرامی‌ها بوده است که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود ممکن است هر لحظه این اعتراضات گسترده‌تر شود.

غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه، در یادداشتی نوشته است: تصمیم بنزینی سران سه قوه تا اینجا باعث تبعات و واکنش‌هایی در کشور شده که شاید کمتر در سطح تصمیم‌گیری درباره آن پیش‌بینی وجود داشت. چرا که با وجود پیش‌بینی دقیق در این مورد، چه بسا تصمیم سران قوا سر و شکل دیگری پیدا می‌کرد. یک اصل مهم و معروف در مدیریت می‌گوید شما اگر درصدد ایجاد تغییری در یک سیستم هستید، حتی اگر آن تغییر مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته باشد باید قبل از اجرا با اجزایی که مشمول تغییر می‌شوند در این رابطه گفت‌وگو و آنها را اقناع کنید. این اصل اگر درخصوص تصمیم اخیر رعایت شده بود، به احتمال زیاد هم اکنون شرایط کشور قدری متفاوت بود.

اما مهم‌تر از این دیدن اتفاقات اخیر از زاویه‌ای دیگر است. ما کمتر از دو سال قبل یعنی در دی ماه سال ۹۶ تجربه‌ای چندین روزه از اعتراضاتی غیر مدنی و بعضاً خشونت‌بار را در بخش‌های زیادی از کشور داشتیم. اعتراضات امروز هر چند دامنه‌ای کمتر نسبت به اعتراضات سال ۹۶ دارد اما به شکل مشهودی عمق خشونت و رفتارهای غیرمدنی آن عمیق‌تر از قبل شده است.

امروز زمانی است که مسئولین ما در همه قوا باید بپذیرند که در تحلیل و ریشه‌یابی اتفاقات دی‌ماه سال ۹۶ دچار اشتباه جدی شده‌اند. در همان موعد، بودند بسیاری از تحلیلگران، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و ناظران از هر دو جناح سیاسی که با نشان دادن نشانه‌هایی واضح و طرح ادله‌ای روشن هشدار دادند که جامعه ایران نه تنها همچنان مستعد بروز رفتارهایی مشابه است بلکه تکرار آن در دفعات احتمالی بعد قطعاً خشونت‌بارتر و ضررآفرین‌تر خواهد بود. اما همان زمان و بعد از آن تلاش شد که آن وقایع در یک چارچوب امنیتی و پلیسی تحلیل و دیده شوند و به همین دلیل نسبت به زمینه‌های مستعد بروز خشونت و اعتراضات غیرمدنی در جامعه غفلت صورت گرفت.

در اینکه هم در وقایع دی‌ماه ۹۶ و هم در روزهای اخیر بخشی از اتفاقات با هدایت و تحریک گروه‌های متخاصم نظام صورت گرفته نمی‌توان هیچ شکی وارد کرد. اما محدود کردن کل ماجرا به همین مسأله یک اشتباه راهبردی است. در واقع بخش دیگر مسأله این است که چه بستری در جامعه وجود دارد که گروه‌های خشونت طلب و متخاصم می‌توانند از آن به نفع ایجاد اغتشاش و رفتارهای غیرمدنی بهره بگیرند؟ چرا جامعه ما در شرایطی است که یک اعتراض عادی در آن به این سرعت و با این شدت امکان منحرف شدن را پیدا می‌کند؟

این بستر را می‌توان در دو موضوع خلاصه کرد؛ یکی اینکه جامعه احساس می‌کند که نظرش در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها خیلی پر رنگ نیست و عموماً تصمیماتی توسط دیگران به او تحمیل می‌شود و مجبور به اطاعت از آن است. دوم نیز اینکه امکان و زمینه‌ای تضمین شده برای بیان نقطه ‌نظرات انتقادی و اعتراضی‌اش را نمی‌بیند. همین هم باعث شده تا از یک سو بستری برای شیوع خشونت و انحراف اعتراضات بحق مردمی در جامعه ایجاد شود و از سوی دیگر هم بخش وسیع و غالب مردم نسبت به این خشونت‌ها و رفتارهای غیرمدنی منفعل بوده و صرفاً در نقش تماشاگر ظاهر شوند.

نگارنده بر این نظر است که بررسی دقیق و کارشناسی وقایع دی‌ماه ۹۶ که امکان آن نیز به لحاظ وجود کارشناسان و دانشگاهیان متعدد در کشور ما وجود داشت، می‌توانست سیستم تصمیم‌گیر ما را به نتایجی برساند که باعث جلوگیری از اتفاقات امروز گردد. امروز هم بر سیستم اداره کشور واجب است که این اتفاقات را از دیدگاهی کارشناسی و آسیب‌شناسانه نگاه کند و تفاسیر امنیتی و پلیسی را به مثابه تمام تفسیر و تحلیل موجود فرض نکند تا در آینده شاهد تکرار این وقایع نباشیم.

همان طور که تاکنون بارها هشدار داده شده، جامعه ما دچار شکاف‌هایی است که از فضای بین آن می‌تواند هر نوع بحرانی ایجاد شود. این شکاف‌ها حاصل شیوه مدیریت اجتماعی-سیاسی-اقتصادی بوده‌اند که بارها درباره آن توضیح داده شده. اما مسأله این است که از شیوه‌ای که خود به گواه بسیاری از ناظران عامل ایجاد این شکاف‌ها و بسترهای مستعد خشونت است، نمی‌توان این انتظار را داشت که حل کننده مسأله باشد. چرا که اساساً اولین مشکل و موضوع در این بحث، خود این نوع نگاه به مدیریت جامعه است که باید با درسی که از وقایع قبل و امروز گرفته‌ایم، به فکر بازنگری و تغییر آن باشیم.

جعفر گلابی روزنامه‌نگار نیز در یادداشتی نوشته است: کشور ما کشور بی‌مساله‌ای نیست به انواع دلایل تاریخ و جغرافیایی حداقل طی یکصدسال گذشته جامعه ما پر از مساله بوده و خواهد بود. بر همین اساس متاسفانه امکان داشتن روندی باثبات و از پیش تعیین شده کم است. همان گونه که می‌بینیم اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی شده هم بعضا با عوارض شدیدی همراه می‌شود. بنابراین هم جامعه و هم مسئولان می‌توانند با درک و اشراف بر این واقعیت مهم از تبعات منفی و خسارات گسترده هر کنش و واکنشی جلوگیری کنند. دولت و تصمیم‌گیران خردمند، دیگر تصمیمات خود را بدون جامع‌نگری اتخاذ نمی‌کنند و جامعه خودآگاه هم هرگز تن به هیچ خشونتی نمی‌دهد اگر نخبگان و مسئولان با هر میزان از فاصله‌ای که از هم دارند بتوانند خارج از چارچوب‌های کلیشه‌ای معمول با مردم سخن بگویند و عدم تشنج را به عنوان یک اصل مسلم و اولویت همه‌جانبه جا بیندازند و همه اختلاف‌ها و اصطکاک‌ها ذیل آن صورت گیرد و آرامش همیشگی و نهادینه شود. ایران گامی بلند و تاریخی و بی‌همتا در راه توسعه و پیشرفت و سعادت برداشته است. عنصر نگرانی که گاهی تا نهاد ایرانیان رخنه می‌کند، همه رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم را تحت تاثیر بلند مدت خود قرار داده است به حداقل می‌رسد. شاید بدتر، زیان بارتر، سخت‌تر و گسترده‌تر از عنصر نگرانی حالتی وجود نداشته باشد که پایه‌های جامعه را لرزان و محیط را آماده هر ناهنجاری کند. نگرانی امید را از بین می‌برد و ناامیدان برای خود و جامعه چون بمب ساعتی عمل می‌کنند. اما اگر تشنج، درگیری و خسارت‌سازی برای اموال عمومی و شخصی برای هر جامعه‌ای ناروا باشد برای مردم ایران سم مهلک است. خدای ناکرده اگر افزایش پیدا کند و گسترش پیدا کند قطعا کیان کشور را به خطر می‌اندازد. حساب‌های ساده و بدیهی و خارج از تعارف و پرده پوشی نشان می‌دهد که اگر بدخواهان و فرصت‌طلبان و حتی وابستگان به خارج از کشور مجال پیدا کنند و در داخل توان فریب گسترده‌ای را به دست بیاورند هنگامه‌ای تلخ و بی‌سابقه به وجود خواهند آورد. «دشمنان او را ز غیرت می‌درند؛ دوستان هم روزگارش می‌برند». بازماندگان رژیم سلطنتی از کوچک تا بزرگ فارغ از شعارهای مثلا آزادی‌خواهانه که سر می‌دهند و به شعر بیشتر شبیه است که توسط اپوزیسیون خارجی هم جدی گرفته نمی‌شوند، از نظر خود یک تسویه حساب تاریخی با ملت ایران دارند و ساعت شماری می‌کنند که روزی فراهم آید و پاسخ یک رویداد بزرگ به اندازه انقلاب سال ۱۳۵۷ را بدهند. گروهک تروریستی رجوی هیچ گاه پنهان نکرده است که کینه و انگیزه‌شان برای کشتار تا چه حد بزرگ است و اگر فرصتی پیدا کنند احتمالا روی خمرهای سرخ در کامبوج را سفید خواهند کرد. عربستان داعش پرور و آمریکا که رسما ایران را تهدید اعلام کرده‌اند و تمامیت ارضی ایران را مزاحم اهداف خود می‌دانند و در این راه علنا پول خرج می‌کنند آرزوی ایران پرآشوب را در سر می‌پرورانند. بنابراین هر شورشی اگر کوتاه و محدود باشد جز خسارت‌های مادی و انسانی هیچ خسارتی دربر نخواهد داشت و اتفاقا آمریکا را در ادامه تحریم‌ها و براندازان را در ادامه تحریک‌ها تشویق می‌کند. اگر بلوا و ناامنی طولانی و گسترده شود ظرفیت آن را خواهد داشت تا یک ملت را به اضمحلال نزدیک سازد. بسیاری از مردم از عملکردهای برخی مسئولان ناراحت و ناراضی هستند. بسیاری از جوانان عدم رضایتشان به عصبانیت و خشم مبدل شده است. اختلاس و رانت‌ها و همچنین ریخت و پاش‌های مفصل که بعضا با افتخار از تلویزیون پخش و هر روز در قالب سمینارها و همایش‌ها نمایش داده می‌شوند و بسیاری از بی‌خردی‌ها و ناکارآمدی‌ها صبر مردم را لبریز کرده است. این همه خودش را در گرانی بنزین نشان می‌دهد. البته اعتراض حق مردم است اما این آگاهی مورد نیاز ضروری جامعه ماست که جان انسان‌ها از مردم باشد یا از نیروهای انتظامی ارزش اساسی و بنیادین دارد و هرگز و در هر شرایطی نباید در خطر قرار گیرد. آتش گرفتن یک بانک و یا یک اتوبوس خسارت محض است و پولش دقیقا از جیب مردمی پرداخت خواهد شد که نگران تورم و گرانی هستند این باید یک افتخار شود که در شدیدترین تشنج‌ها خون از دماغ کسی نریزد و یک شیشه هم شکسته نشود. اگر تجمعی نتیجه بخش باشد تجمعات آرام است اتفاقا بدخواهان، رانت‌خواران و سوءاستفاده کنندگان از تجمعات آرام می‌ترسند و از درگیری و خشونت و شلوغی بی‌مبنا استقبال می‌کنند.

اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی هم معتقد است: اعتراض‌هایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد و در برخی شهرها و بعضی موارد به خشونت کشیده یا موجب تخریب اموال عمومی یا حتی آسیب ‌دیدن برخی شهروندان شد، خساراتی است که به کشور وارد و منافع ملی را تحت تاثیر قرار داده است، اما ریشه همه این اتفاق‌ها «قیمت بنزین» نیست. در حقیقت قیمت بنزین جرقه‌ای بود که موجب اوج گرفتن نارضایتی‌ها شد. قریب به اتفاق کشورهای جهان «اعتراض» و «کنش‌های اعتراضی» را به رسمیت می‌شناسند. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر محترم شمردن و حق کنش اعتراضی صراحت دارد. شهروندان می‌توانند آزادانه در چارچوب تعیین شده در قانون اساسی تظاهرات و راهپیمایی داشته ‌باشند و دستگاه‌های امنیتی هم موظف به حفظ امنیت این اعتراض‌ها هستند. اما پرسش اینجاست که چرا با وجود صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش‌های اعتراضی، ۴۰ سال گذشته این دست از کنش‌ها عملا به رسمیت شناخته نشده است؟ یکی از مهم‌ترین دلایل آن فرهنگ تحزب است. در کشور ما هنوز احزاب سیاسی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. تحزب همچنان در ایران غریب است. اگر تحزب در ایران نهادینه شده ‌بود، اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از کانال احزاب به گوش حاکمیت می‌رسید. در واقع احزاب معترض طبق قانون از وزارت کشور تقاضای راهپیمایی می‌کردند و وزارت کشور مجوز را صادر می‌کرد. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز امنیت تظاهرات و راهپیمایی‌ها را تامین می‌کردند. از طرفی هم احزاب مسوولیت‌پذیر می‌شدند. یعنی اگر وزارت کشور اجازه دهد یک حزب در روز و ساعت مشخصی همراه با هوادارانش اعتراضی را ساماندهی کند، قاعدتا مسوولیت امنیت و در چارچوب بودن شعارها بر عهده احزاب است. بنابراین نهادینه شدن تحزب در روند و کیفیت اعتراض‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند. همچنین در ایران ساختارهای موجود با یکدیگر فاصله دارند، به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملا ناسازگار است. ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و ابدا با استانداردهای جهانی و حاکمیت دموکراتیک سازگاری ندارد، وقتی در نظام انتخاباتی ما احزاب هیچ‌کاره هستند هم سطح کیفی نمایندگان تقلیل می‌یابد و هم احزاب تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهند. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ جای اینکه شهروندان به فرد رای دهند، به احزاب رای می‌دهند و در عوض از احزاب هم مطالبه می‌کنند و از آن‌سو این احزاب مسوولیت عملکرد اعضای خود را نیز می‌پذیرند. از همین‌رو اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در کانال احزاب سیاسی قرار می‌گیرند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض‌ها مساله مهم دیگر نوع برخورد با معترضان و اعتراض‌هاست. دولت بعد از حوادث دی‌ماه ۹۶ طرحی را مصوب کرد تا تظاهرات و اعتراض‌ها در مکان‌های مشخصی انجام شود. این مصوبه گرچه ملغی شد اما مسکنی موقت بود که می‌توانست در شکل و شمایل اعتراض‌ها تاثیر بگذارد اما با این کار هم درمان اساسی صورت نمی‌گیرد.کشورهایی همچون هند یا مالزی روزانه با تظاهرات و جریان‌های معترض روبه‌رو هستند. آنها به قانون تمکین کردند، قانونی که اعتراض را به رسمیت می‌شناسد اما این اعتراض از کانون‌های احزاب و گروه‌ها اتفاق می‌افتد و مسوولیت آن هم با گروه‌ها و احزابی است که آن را ساماندهی کرده‌اند. ما هم می‌توانیم با چنین رویکردی مسوولیت را به احزاب بدهیم تا هم اعتراض‌ها را سازماندهی کنند و هم پاسخگوی شیوه اعتراض‌شان باشند اما در کشور احزاب را دور می‌زنند و شهروندان را مقابل دستگاه امنیتی قرار می‌دهند. این بزرگ‌ترین اشکالی است که باید درست شود اما برای درمان‌های کوتاه‌مدت هم می‌توان مکان‌هایی را در نظر گرفت تا معترضان در آن مکان‌ها اعتراض خود را بیان کنند. با این حال این پرسش به وجود می‌آید که چه کسانی معترضان را باید به آن مکان‌ها هدایت کنند؟ قطعا اینجا هم باید احزاب سیاسی ورود کنند. متاسفانه در کشور ما شهروندان مستقیما مقابل دستگاه امنیتی قرار می‌گیرند و به هر حال هزینه کار سیاسی هم بالاست.

اگر حاکمیت می‌خواهد از این اعتراض‌ها عبور کند، باید حلقه مفقوده را بیابد. در دهه ۷۰ با تعدیل اقتصادی ناآرامی‌هایی اتفاق افتاد و در ۷۸ و ۸۸ شاهد ناآرامی‌های سیاسی بودیم، در ۹۶ و ۹۸ هم اعتراض‌هایی با ماهیت اقتصادی شکل گرفت و در همه این سال‌ها الگوی مشخصی برای برخورد با معترضان وجود داشت و دارد که این الگو تغییری نکرده است. در واقع همچنان تخریب‌هایی صورت می‌گیرد، کشته‌هایی به‌جا می‌ماند و مردم هزینه می‌دهند. حلقه مفقوده در اینجا نهادینه نشدن تحزب و عدم وجود سازگاری میان نهادهای انتخاباتی با تحزب و نهادهای مدنی است.

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس نیز در یادداشتی نوشته است: موضوع اعتراضات مردمی مساله‌ای است که بارها و بارها شاهد آن بودیم اما هر بار فقط به گفتن این جمله که اعتراض حق مردم است، اکتفا کردیم؛ بله اعتراض حق مردم است اما برای آنکه این حق ادا شود، چه گامی برداشتیم؟

سالیان سال است که به‌ دنبال آن هستیم تا هایدپارکی ایجاد کنیم تا شهروندان بتوانند اعتراض خود را در آن مکان‌ها مطرح کنند. هنگامی که این مباحث مطرح شد، همه موافق آن بودند اما بعدها معلوم نشد به چه علتی و با کدام استدلال با این طرح مخالفت شد. واقعیت آن است که اعتراض حق مردم است و این حق به صراحت در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است. با این مقدمه لازم است به چند نکته اشاره شود. اول آنکه لازم است وزارت کشور این موضوع را مدنظر قرار دهد که نباید مانع از اعتراض شهروندان شود و باید مکان‌هایی را برای بیان اعتراض در نظر بگیرند. وقتی یک بازاری اعتراض دارد باید جایی باشد که بتواند اعتراض خود را مطرح کند یا اگر زنی که روسری‌اش کمی عقب رفته و با او برخورد می‌شود، اعتراض داشت باید جایی برای بیان اعتراض خود داشته باشد؛ لذا لازم است مکان‌هایی تعریف شود تا شهروندان اعتراضات خود را به زبان بیاورند. قطعا و یقینا این موضوع هیچ ضرری برای کشور و نظام ندارد. یادمان باشد هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و قفل کردن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نمی‌یابد. ما بارها و بارها مقابل ساختمان مجلس شاهد اعتراض‌های مردمی بودیم؛ بنابراین دولت و قوه قضاییه نیز نباید از این موضوع بترسند اما این درحالی است که اعتراض در حد اعتراض باشد و نه اینکه ناامنی در قالب اعتراض ترویج یابد؛ مسلم است که این موضوع را هیچ نظام و حکومتی نمی‌پذیرد؛ شنیدن صدای اعتراض برای جامعه ما یک نیاز است اما متاسفانه در کشور ما برخی حوصله شنیدن اعتراض را ندارند. معلوم است که اعتراض تلخ و گزنده است و به همین دلیل است که به سرعت به آن برچسب می‌زنند اما باید یادمان باشد یکی از دلایلی که انقلاب کردیم، این بود که نظام پهلوی اجازه اعتراض نمی‌داد؛ بنابراین با نگاه به گذشته باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که نباید از اعتراض گریزان باشیم.

نکته دیگر آنکه برخی می‌گویند برای ایجاد شرایطی به‌ منظور بیان اعتراضات، لازم است قانون تغییر کند. هر چند این مساله چندان صحیح به نظر نمی‌رسد اما اگر دولت چنین احساسی دارد، کافی است لایحه‌ای به مجلس بدهد تا مورد بررسی قرار بگیرد. البته این نکته هم باید در نظر داشت که متاسفانه هنوز در کشور ما جرم سیاسی تعریف نشده و جرم سیاسی بعضا با جرم امنیتی به یک معنا تلقی می‌شود. مساله علنی بودن دادگاه‌ها که حق مسلم شهروندان است نیز به ‌طور مناسب رعایت نمی‌شود. این حقوقی است که بر گردن نظام قرار دارد و حاکمیت باید این حقوق را بجا بیاورد. وقتی به صحیفه سجادیه نگاه می‌کنیم و می‌بینیم امام سجاد(ع) به صراحت گفته‌اند که حکومت بر مردم و مردم بر حکومت حق و حقوقی دارند، حاکمیت نباید به شهروندان بگوید تو حرف نزن!

اما در این بحث یکی از موضوعات مهم مساله احزاب است، ما نباید نقش احزاب را نادیده بگیریم. تمام نهادها و قوانین ما از پارلمان و قوه مجریه گرفته تا اصل تفکیک قوا و… همگی برآمده از عصر روشنگری و مدرنیته اروپاست؛ چطور ما این اصول را می‌پذیریم و اجرا می‌کنیم اما وقتی به احزاب می‌رسد، شک می‌کنیم؟! حزب می‌تواند کمک ‌حال و بازوی مشورتی حاکمیت باشد و باری از دوش آن بردارد. اگر حزب بتواند به ‌معنای واقعی فعالیت کند، می‌تواند نقش پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت را برعهده بگیرد و در این شرایط اعتراضاتی که نه سر و ته آن و نه عمق و ارتفاعش مشخص نیست توسط احزاب ساماندهی می‌شود.

مجلس نیز ازجمله نهادهایی است که می‌تواند این خلأ ارتباطی را پُر کند. اگر مجلس می‌توانست به اعتراض‌های شهروندان پاسخ دهد قطعا نارضایتی آنها به این حجم از خشونت نمی‌رسید. طبیعی است وقتی شهروندان می‌بینند مجلس ساکت است، روزنامه‌ها و رسانه‌ها نیز به دنبال آرمان و امیال خود هستند و صداو سیما هم تنها افکار برآمده از ذهن خود را پمپاژ می‌کند و از سوی دیگر حزبی هم در قد و قواره احزاب قوی و قدرتمند وجود ندارد، مشخص است که خودش دست به کار می‌شود. چرا شهروندان باید درگیر شوند در حالی که به‌ لحاظ طبقه اجتماعی، تفاوتی میان شهروندان و پلیس وجود ندارد؟! چرا باید این فاصله‌ها وجود داشته باشد؟! بنابراین باید صدای اعتراض شهروندان را بشنویم و در راستای حل و فصل مشکلات آنها گام ‌برداریم.

آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت نیز در یاددشتی می نویسد: ممکن است در هر جامعه، به هر دلیل یک بخشی از شهروندان نسبت به برخی تصمیم‌ها و سیاست‌ها معترض باشند؛ بنابراین به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان از ظرفیت‌های موثر حاکمیت است، برای آنکه بتواند با ترمیم واگرایی‌ها، بر اعتمادبخشی به جامعه و شهروندان بیفزاید؛ اگر چنین ظرفیت‌هایی وجود نداشته باشد، به این معنا که حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته نشود و فضایی برای بیان و طرح اعتراض فراهم نشود، علی‌القاعده شکل این اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آمیز به خشونت‌آمیز و ویرانگر تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر این مساله می‌تواند به افزایش حجم بی‌اعتمادی جامعه نسبت به مجموعه تصمیماتی که در حاکمیت اتخاذ می‌شود، منجر شود؛ به خصوص تصمیماتی که به زندگی و معیشت شهروندان و تغییر سبد خانوار‌ها مرتبط می‌شود.

طبیعتا اگر در این تصمیمات اعتماد جامعه وجود نداشته باشد، باید نگران تبعات آن بود. از سوی دیگر چنانچه هماهنگی‌های لازم بین ارکان تصمیم‌گیر و مردم وجود نداشته باشد، طبیعتا باید نگران چنین تصمیم‌هایی باشیم. در ارتباط با بحث قیمت جدید بنزین، از یک طرف، شاهد این بودیم که مجموعه دستگاه‌ها از هماهنگی لازم در ابتدای امر و در زمان اعلام این تصمیم (فارغ از اینکه این تصمیم باید در چه زمانی اعلام می‌شد) برخوردار نبودند و ارگان‌های رسانه‌‌ای برخی نهادها عملا در مسیری حرکت کردند که تداعی‌گر سازماندهی اعتراض‌ها در فضای عمومی کشور بود که البته این موضوع باید در جای خود بررسی و آسیب‌شناسی شود. از سوی دیگر آمادگی ذهنی لازم در بین شهروندان برای پذیرش این موضوع وجود نداشت و لازم بود پیش از اعلام این تصمیم، مقدمات آن فراهم شود. مضاف بر آن باید بر این نکته نیز تاکید کرد که هرچند اعتراض مسالمت‌آمیز حق شهروندان است اما باید به این نکته هم اشاره کرد که آشوب و رفتارهای غیر‌منطقی خلاف قانون است.

با این همه اما باید توجه داشت که چه ظرفیت‌ها و امکاناتی برای بیان اعتراض شهروندان وجود دارد و تاکنون چه نوع مواجهه‌ای با این اعتراضات صورت گرفته است که این اطمینان وجود داشته باشد؟ آیا هر اعتراض مسالمت‌آمیزی به رسمیت شناخته شده و به آن پاسخی قانع‌کننده داده می‌شود و در نهایت آیا این اعتراض‌ها منجر به تغییرات و اصلاحات در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌شود؟! به نظر می‌رسد ما در همه این بخش‌ها با مشکلات و موانع جدی روبه‌رو هستیم؛ شاهد این ادعا نیز وقایع اخیر است، به‌طوری‌که امتداد این اعتراض‌های خشونت‌بار در شهرهای حاشیه‌ای شهرهای بزرگ و شهرستان‌های کم‌‌برخوردارتر نشان داد که این چالش‌ها و موانع به‌صورت جدی در کشور ما وجود دارد و از این نظر می‌توان گفت میان سیاستگذاران و تصمیم‌سازان و شهروندان فاصله‌ای اساسی وجود دارد. باید بر این نکته تاکید کرد که این برخورد‌ها شناسایی و آسیب‌شناسی شود.

مسلم است نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه یا سرپوش گذاشتن بر آنها و نیز نگاه کردن به این موارد با عینک امنیتی نمی‌تواند به عنوان راه‌حلی و نسخه درمانی مناسب جامعه را نجات دهد یا قادر باشد واگرایی‌ها را کاهش و اعتماد را افزایش دهد. ضمن آنکه لازم است گفت‌وگو‌هایی با شهروندان صورت گیرد و کارشناسان نظرات خود را مطرح کنند تا بتوان از تبعات آن در جامعه جلوگیری کرد؛ به خصوص در شرایطی که کشور ما از هر سمتی تحت فشار است و نیازمند ترمیم واگرایی‌هاست.

این نکته نیز حایز اهمیت است که با توجه به حجم شعارهایی که از بیرون علیه ایران مطرح می‌شود، طبیعی است هر اعتراضی از سوی کسانی که به دنبال فشار بیشتر به شهروندان هستند، مصادره به مطلوب شود. این مصادره مطلوب و تلاش رسانه‌های برون‌مرزی برای جهت ‌دادن به اعتراض‌ها نباید مانع دیده شدن صورت‌مساله شده و آنچه را در بطن جامعه می‌گذرد، پنهان نگه دارد. ضمن اینکه در خلأ مجموعه نهادهای واسط اعم از تشکل‌های کارگری، سندیکاها، اتحادیه‌ها، نهادها و احزابند که می‌توانند پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت باشند، طبعا وقوع چنین اعتراضاتی دور از انتظار نبوده و تشدید آن نیز دور از انتظار نیست. به عبارت دیگر با تقویت احزاب و تشکل‌ها می‌توان رسمیتی به اعتراضات داد تا از این رهگذر بتوان از تبعات بعدی آن جلوگیری کرد.

سعید مدنی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس نیز درباره نفس اعتراض در جوامع مختلف توضیحاتی ارائه کرد.

مدنی با اشاره به اینکه در هر جامعه‌ای گروهی از افراد ناراضی وجود دارند، گفت: علتش هم این است که جامعه ایدئالی که همه افراد به حقوق و مطالبات مورد نظرشان دسترسی داشته باشند، وجود ندارد؛ بنابراین نارضایتی در تمام جوامع وجود دارد و در برخی جوامع، این نارضایتی به کنش اعتراضی تبدیل می‌شود؛ به این معنا که افراد ناراضی برای اعلام اعتراضشان به وضع موجود، نوعی فعالیت اجتماعی انجام می‌دهند و این نارضایتی بروز پیدا می‌کند. از اینجاست که مسئله اعلام نارضایتی مطرح می‌شود و به تبع این در جوامع مدرن و توسعه‌یافته با پذیرش اینکه بالاخره به دلایلی گروهی از جامعه ناراضی هستند و این گروه ممکن است در مقاطع مختلفی تمایل به ابراز نارضایتی داشته باشند، حق اعتراض به رسمیت شناخته می‌شود و مکانیسم‌های مختلفی برای بیان این اعتراضات پیش‌بینی می‌شود، زیرا حق اعتراض به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است. در واقع در جوامع توسعه‌یافته یک جامعه مدنی قوی وجود دارد که بتواند به‌دلیل موقعیت خود توان نقد قدرت را داشته باشد و سعی کند از طریق نقد، وضعیت اجتماعی را بهبود ببخشد و ارتقا دهد یا قدرت دولت را کنترل کند. در جوامع توسعه‌یافته اساسا این حق اعتراض نه‌تن‌ها پذیرفته شده، بلکه از آن استقبال هم می‌شود. اجازه تشکیل و تأسیس احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌های متعدد و… کانال‌های مدنی و رسمی است که برای بیان اعتراض در نظر گرفته شده است.

مدنی بیان کرد: نکته مهم این است که این نهاد‌ها نه‌تن‌ها در جامعه مدنی شکل می‌گیرند تا از طریق آن‌ها اعتراضات در چارچوب قوانین جاری اعلام و بیان شوند، بلکه حتی پیش‌شرط‌های این جامعه مدنی را نیز بیان می‌کند، یعنی مقدمات لازم برای بیان اعتراض پیش‌بینی شده و جوامع حقوقی برای معترضان ذیل حقوق شهروندی قائل می‌شوند. حتی امکاناتی مثل حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را برای آن‌ها به رسمیت شناخته‌اند تا بتوانند اعتراض‌ها را در کانال‌های مدنی و بدون نگرانی از عواقب آن بروز و ظهور بدهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در جوامع کمترتوسعه‌یافته مشکلات زیادتر است؛ اول اینکه حق اعتراض نیست گویی که دولت‌ها تصور می‌کنند هیچ خطایی مرتکب نمی‌شوند و جامعه موظف به تبعیت بی‌چون‌وچرا است؛ بنابراین در مرحله اول حق شهروندی و حق اعتراض وجود ندارد و، چون این حق به رسمیت شناخته نمی‌شود، امکان شکل‌گیری جامعه مدنی با مانع مواجه شده و رسانه‌های آزاد، سازمان‌های مردم‌نهاد و سندیکا‌ها و گروه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی امکان شکل‌گیری محدودی دارند. در نتیجه هرگونه نارضایتی کانالی برای بروز و ظهور ندارد و به مسیری می‌افتد که هر سطح از نارضایتی به چالش و تنش اساسی بین جامعه و دولت مستقر تبدیل می‌شود. چون کانال‌های لازم و نهاد‌های ضروری برای این کار وجود ندارد؛ بنابراین اعتراضات از همان بدو شروع، به‌عنوان یک نافرمانی مدنی و نقض قوانین و جرم محسوب شده و در نهایت اعتراضاتی که می‌تواند از مجاری پیش‌بینی‌شده بروز پیدا کند، از همان ابتدا خشن می‌شود.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: این برخورد‌ها (جدا از اینکه اعتراض بروزیافته بحق یا ناحق باشد). چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به وضعیتی کنترل‌نشدنی منجر شود. مشکلی جدی که در جوامعی مثل جامعه ما وجود دارد، این است که نه‌تن‌ها به مطالبات قبلی در اعتراضات توجه نمی‌شود، بلکه عواملی وضعیت را تشدید می‌کند؛ برای مثال در دی‌ماه ۹۶ با مجموعی از کنش‌های اعتراضی رو‌به‌رو بودیم که مطالبه خود را مطرح کرده و نارضایتی از فقر و ناکارآمدی را اعلام کردند. به‌ویژه در آن کنش جوانان سهمی اساسی داشتند. چون به این مطالبات پاسخ داده نشد و تصور این بود که با برخورد با این مطالبات موضوع حل می‌شود، این مطالبات، در مدار دیگری که امروز شاهدش هستیم و به بهانه بالارفتن قیمت بنزین بروز و ظهور پیدا کرده و طبیعتا هم از جهت مواضع رادیکال‌تر و هم از جهت رفتار خشن‌تر است.