از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. اگرچه این روند از سال ۹۶ شکل نزولی پیداکرده بود، ولی از سال ۹۸ به همان روال قبلی بازگشت و صعودی شد.
به گزارش نبأخبر،بر اساس قانون اساسی سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است. تاکنون تلاش‌ها برای اصلاح این قانون بی‌نتیجه مانده است. بر اساس آمار هشداردهنده مرکز آمار هزار و 474 نوزاد از مادران 10 تا 14 سال متولدشده‌اند، یعنی این دختران در سن کمتر از سن قانونی 13 سال ازدواج و بچه‌دار شده‌اند. این در حالی است که بیش از یک دهه است قانون حمایت از زنان در برابر خشونت از دولتی به دولت و از مجلسی به مجلس دیگر پاس‌کاری می‌شود. هرچند فرزند آوری برای جامعه مفید است اما گاهی اوقات تشویق‌ها و تبلیغات ممکن است منجر به افزایش کودک همسری شود.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. اگرچه این روند از سال ۹۶ شکل نزولی پیداکرده بود، ولی از سال ۹۸ به همان روال قبلی بازگشت و صعودی شد. وضعیت اجتماعی در پاییز 1401 که اسفند سال گذشته روی خروجی مرکز آمار ایران قرار گرفت، نشان می‌دهد که از سال 96 ازدواج دختران زیر 15 سال روند نزولی داشت و از 33 هزار و 421 مورد در سال 1396 به 28 هزار و 472 مورد در سال 98 رسید. این روند اما تنها دو سال دوام آورد و از سال 99 دوباره به ریل قبلی بازگشت و در سال‌های 99 و 1400 به ترتیب به 31 هزار و 646 و 32 هزار و 655 مورد رسید.
همچنین جمع ازدواج‌های زیر 15 سال در 4 فصل منتهی به 1401 نشان می‌دهد که در این‌یک سال 27 هزار و 448 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج‌کرده‌اند. آمار ازدواج دختران زیر 15 سال در پاییز 1401 نسبت به تابستان همان سال 933 مورد افزایش‌یافته است. همچنین در بازه سنی 15 تا 19 ساله نیز بیش از 5 هزار و 500 دختر بیشتر نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان 1401 ازدواج‌کرده‌اند. نکته مهم ماجرا اینکه؛ بیشتر زنان کودک همسر در همان سنین پایین مادر می‌شوند و طبق آخرین اعلام سازمان ثبت‌احوال در اردیبهشت 1401، در سال 1400 دست‌کم 69 هزار و 103 نوزاد از مادران گروه سنی 10 تا 19 ساله متولد شدند و هزار و 474 نوزاد از مادرانی در بازه سنی 10 تا 14 سال متولدشده‌اند.
مرکز آمار ایران درباره رشد 32 درصدی ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار ۱۴۰۰ نسبت به آمار بهار سال قبل مطرح‌شده بود
مسئولان پاسخگو باشند
ژاله شادی طلب، جامعه‌شناس و مدیر اسبق گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران از پاسخگو نبودن مسئولان در این زمینه انتقاد کرده و می‌گوید که معاونت امور زنان باید پاسخگو باشد، چراکه بارها از پیامدهای منفی کودک همسری گفته‌شده اما گوش شنوایی برای آن نیست: «نمی‌خواهند بشنوند و بخوانند.»
ازدواج زودرس ناشی از فقر و بی‌سوادی
شهلا کاظمی پور، جامعه‌شناس و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تحلیل شرایط کودک همسری در ایران روند کاهشی آن نسبت به دهه‌های گذشته (دهه 30 به بعد) را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید که اگر در آن زمان 70 درصد ازدواج‌ها در این دسته قرار می‌گرفت حالا به 20 درصد رسیده است. «نکته اساسی درباره کودک همسری این است که طبق قانون، سن ازدواج برای دختران 13 سال در نظر گرفته‌شده بنابراین عملاً کار غیرقانونی انجام نمی‌شود اما هدف از طرح این موضوع توجه به پیامدهای آن است. مطالعات نشان می‌دهد ازدواج‌های زودرس، عمدتاً ناشی از فقر است. سن ازدواج در استان‌های توسعه‌نیافته‌تر هم که میزان فقر و بی‌سوادی در آن بیشتر است، پایین‌تر است. همچنین ازدواج دختران در سنین کودکی در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، مناطق کردنشین و مناطق مرزی نسبت به استان‌های مرکزی و توسعه‌یافته بالاتر است.» او معتقد است که احتمال افزایش ازدواج‌های زودرس دریکی، دو سال اخیر افزایش فقر است، بنابراین با افزایش وام و تسهیلات ازدواج، خانواده‌های فقیر ترغیب می‌شوند برای دریافت وام هم که شده، دخترانشان را مجبور به ازدواج کنند و چه‌بسا درباره پسران هم این‌طور است. خانواده‌های فقیر روی رقم‌های کوچک نیز حساب می‌کنند و بدون توجه به آینده کودک و مشکلاتی که به آن دچار خواهد شد، این کار را انجام می‌دهند. درگذشته هم که وام مطرح نبود درازای ازدواج دخترشان با عنوان‌های مختلف، رقم‌هایی از خانواده داماد درازای ازدواج با دخترشان دریافت می‌کردند. تمام این اتفاقات ناشی از فقر فکری، فرهنگی و اقتصادی است. مهم‌ترین راهکار برای حل این مشکل، توسعه و افزایش آگاهی است و تا زمانی که انسان‌ها ازنظر فکری و فرهنگی توسعه پیدا نکنند، محدودیت‌ها آن‌ها را به این سمت سوق خواهد داد.»
افزایش زن کشی و شوهر کشی
شیما قوشه، حقوقدان در گفت‌وگو درباره تبعات احتمالی این روند می‌گوید: «در چنین شرایطی آمار پرونده‌های خانواده، خشونت علیه زنان، زن کشی و حتی شوهر کشی افزایش خواهد یافت. متأسفانه اغلب، زنانی به سمت همسر کشی می‌روند که نمی‌توانند طلاق بگیرند؛ اقدامی که آثار جبران‌ناپذیری دارد. پرونده این زنان چه در حوزه خانواده، مهریه، نفقه یا طلاق و چه در حوزه خشونت خانگی ازنظر دادگاه شبیه پرونده دیگر زنان است. نگاه این‌طور نیست که فرد قربانی کودک همسری است و با او مانند زنی که در چهل‌سالگی ازدواج‌کرده، برخورد می‌شود و رویکرد در اعلام رأی نیز همان است. در قانون، امتیاز مثبتی در صورت طلاق برای زن وجود ندارد، اگر حق طلاق نداشته باشد و درخواست طلاق بدهد باید به‌طور قانونی وجود ادله طلاق را به دادگاه اثبات کند. درواقع نظر و رویکرد دادگاه در بحث عسر و حرج بیشتر موضوعیت دارد. در پرونده‌هایی که فرد کودک همسر بوده و در زمان ازدواج شرایط خاصی داشته است و به‌واسطه جهل، اجبار یا هیجان تصمیم گرفته باشد، نگاه مثبت دادگاه، به زنان کمک خواهد کرد درصورتی‌که این‌طور نیست و تفاوتی برای آن‌ها قائل نیستند.»
