برچسب: لایحه

نکته جالب در روند بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف آن است که در همه این مدت هیچ گروه خاص یا حتی قوه‌ای نخواست مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. طبیعی است که قوه مجریه در دوره پزشکیان نه نقشی در این لایحه داشته و نه حتی موافق آن است اما در دوره سید ابراهیم رئیسی، دولت بعد از آنکه لایحه را به مجلس فرستاد، اعلام کرد که قوه مجریه هیچ دخل و تصرفی در لایحه نداشته است. این سخن را انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم اعلام کرد.

متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب پس از رفت و برگشت های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و نهایی شده است.

بیستم آبان‌ماه ۱۳۳۶، لایحه تقسیمات کشوری از وزارت کشور به دولت آمد و در حضور محمدرضاشاه پهلوی تصویب شد. طبق این لایحه ایران به ۱۴ استان تقسیم شد: تهران، آذربایجان، خراسان، فارس، خوزستان، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، گیلان، سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان و استان چهاردهم که رسماً به ایران ملحق شد؛

اولویت‌های این لایحه اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های متولی است. همچنین وظایفی برای همه دستگاه‌ها در خصوص حمایت از ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه پیش بینی شده است.

در بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۳ تدارک دیده‌شده به جای کاهش فقر و ارتقای کیفیت زندگی مردم مسیر معکوسی درنظر گرفته شده است و این بودجه به‌طرز کم‌سابقه‌ای از ظرفیت‌های فقرزایی برخوردار است. با توجه به اندازه به‌طرز بی‌سابقه افزایش‌یافته جمعیت فقیران و افزایش معنی‌دار شکاف فقر و شدت فقر، آنچه که در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ درنظر گرفته شده هیچ تناسبی با یک بودجه‌ای که از طریق توانمندسازی ملت برای مشارکت فعال و مؤثر آنها در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان بسترسازی کند، ردی مشاهده نمی‌کنم.

استفاده از ماهواره طبق قانون ممنوع است اما آیا مردم استفاده‌ نمی کنند؟ هر چه وارد کشور شد ما برایش قانون نوشتیم که نشود ولی شد. پس ما نباید حرفی بزنیم که وجدان عمومی جامعه و‌ حقوق اجتماعی افراد نسبت به آن موضع دارد.

بعد از حواشی چند روزه میان دولت و مجلس، لایحه اصلاحی روز سه‌شنبه در کمیسیون تلفیق تصویب شد و روز چهارشنبه به صحن علنی آمد و نهایتا این بار کلیات تصویب شد. نکته قابل توجه اما تعداد نمایندگان حاضر در صحن مجلس است. در روز رای‌گیری در صحن علنی مجلس نزدیک به 68 نفر از نمایندگان غایب بودند، آن هم در روزی که بعد از حواشی‌ زیاد قرار است کلیات بودجه یک ساله کشور به رای نمایندگان گذاشته شود.

در رد شدن کلیات لایحه بودجه مسائل جنبی مطرح بود مثلا برخی نمایندگان دلخوری‌هایی بابت تخصیص بودجه به حوزه‌های انتخابیه خود داشتند یا ازمدیران استانی دلخوری داشتند و به صراحت گفتند این مساله را در بودجه تلافی خواهند کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این رفتارها(تجمعات حجاب) منجر به شکل گیری دو قطبی در جامعه می‌شود. تا امروز اختلافی وجود نداشته است و کسی با فرد باحجاب مشکلی نداشته، اما اگر اتفاقی بیفتد امکان دارد نسبت به آن‌ها نگاه دیگری داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد بد است که در جامعه دو گروه با نگاه رقیب یا دشمن به هم نگاه کنند.

مجلس با اضافه موادی افزون تر بر متن اولیه لایحه حمایت از خانواد از طریق فرهنگ عفاف و حجاب ، بالاخره در ۷۰ ماده تنظیم و بعلت وجود کثرت پیشنهادات اصلاحی ضد و نقیض ، موضوع براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون طرح در صحن علنی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید .

به نظر من این لایحه، به قانونی تبدیل نخواهد شد که از روز تصویب قابل اجرا باشد. زیرا ضابطین قادر به اجرا نخواهند بود. از نظر عرفی، عقلی و نظری نمی توان چنین قوانینی را اجرا کرد.

با لایحه‌ای مواجه هستیم که جدای از بحث مقبولیت یا عدم مقبولیت عمومی، به طور جدی زمینه ساز تقابل و تنش بین مردم است، اصل شخصی بودن مجازات را زیر پا گذارده، اصل تناسب جرم و مجازات را نادیده گرفته و در اصلی‌ترین بخش هایش دچار کلی گویی و ابهام است و قطعاً نه تنها به محجبه شدن خانم‌ها نمی‌انجامد که مصائب بیشتری برای کشوری که نیاز به آرامش دارد، ایجاد خواهد کرد و‌ای بسا جامعه را به سمت بحران جدی تری ببرد.

مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعوا‌ها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.

هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.