لایحه قابلیت اجرا ندارد

نعمت احمدی حقوقدان

به نظر من این لایحه، به قانونی تبدیل نخواهد شد که از روز تصویب قابل اجرا باشد. زیرا ضابطین قادر به اجرا نخواهند بود. از نظر عرفی، عقلی و نظری نمی توان چنین قوانینی را اجرا کرد.

به گزارش نبأخبر،لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره عفاف و حجاب خرداد به مجلس ارسال شد. نام این لایحه به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تغییر کرد. متن نهایی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب و منتشر شد. در این لایحه فناوری‌ های نوین و سامانه ‌های هوشمند جایگزین روش ‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است.  در این رابطه گفت و گویی با نعمت احمدی حقوقدان انجام داده که در ادامه می خوانید:
نظر شما در رابطه با متن نهایی لایحه عفاف و حجاب چیست؟ آیا تصویب این سند و جرم انگاری در خصوص عدم رعایت حجاب می تواند التهابات اجتماعی را افزایش دهد؟
هر لایحه ای توسط نمایندگان تصویب می شود. بررسی آن در کمیسیون ها است و سپس به صحن می آید و بعد از تصویب قانون می شود. تا اینجای کار ساده است، اما امکان اجرای آن محل سوال است! آیا نمایندگان شرایط اجرای چنین قانونی و تبعات آن را پیش بینی کرده اند؟
لایحه عفاف و حجاب، آنقدر جزئیات دارد که این همه پیچ و خم تناسبی با عمل ندارد.
دو قانون در کنار هم قرار گرفته اند. یک مساله حجاب است و دیگری بخش مالی این قانون است که بخش دوم بحث بر انگیز است.
در خصوص جرایمی که در این لایحه پیش بینی شده، چه مرجعی متولی تجمیع و دریافت مبالغی است که از مردم گرفته خواهد شد؟ این پول کجا هزینه می شود؟
شرایطی ایجاد می شود که قاضی اجرای احکام نمی داند چه باید بکند؟!
قانون اساسی خطاب به قضات می گوید: نمی شود قوانینی را تصویب کرد که با شرایط جامعه سازگار نباشد.
وسعت قانون تا کجاست؟ اگر قاضی این قانون را اجرا نکرد چه؟ اگر در مواردی مغایرت با قانون اساسی پیش آمد چه؟

با توجه به تعریفی که این قانون از مجرم دارد و راه های تشخیص جرم، آیا زیر ساختی که بتواند این قانون را پوشش بدهد وجود دارد؟
زیر ساختش وجود ندارد. بخش بزرگی از مردم در روستا ها و شهرستان ها هستند که زیر ساخت لازم از جمله دوربین تشخیص چهره در آن مناطق وجود ندارد.
اگر این قانون فقط قرار است در شهرهای بزرگ اجرا شود، حتی در شهرها هم از نظر زیرساخت مشکل وجود دارد.
امروز جامعه به مرحله ای رسیده که برای شهروندان گرفتاری ایجاد می شود. در روز روشن به رهگذران حمله می شود و سرقت ها و زد و خورد صورت می گیرد و فرد خطاکار فرار می کند.
در اروپا جایی نیست که دوربین بالای سر شهروند نباشد ولی ایران برای امور واجب از این زیرساخت و گستره استفاده از آن بی بهره است.
مرحله بعد از شناسایی چالش برانگیز تر است. در این شرایط کشور چگونه از دختران و زنان باید جریمه گرفت؟ این پول کجا خرج خواهد شد؟

آیا قانون عفاف و حجاب با جرایم تعریف شده قابل اجرا خواهد بود؟
به نظر من این لایحه، به قانونی تبدیل نخواهد شد که از روز تصویب قابل اجرا باشد. زیرا ضابطین قادر به اجرا نخواهند بود. از نظر عرفی، عقلی و نظری نمی توان چنین قوانینی را اجرا کرد.
ما قوانینی مطروده یا طرد شده داریم. این قوانین لازم الاجرا است ولی امکان اجرا نداریم این ها قوانینی متروک هستند. چند گروه چندین ماه است که درگیر به تصویب رساندن قانونی هستند که به احتمال زیاد امکان اجرا نخواهد داشت. به عقیده من فشار تندروها بر روحانیون در این خصوص موثر بود. در این مدت از سایر اقشار و از عموم صدایی نشنیده ایم و ضابطین را تحت فشار نگذاشتند تا بخش های قضایی به فکر تذکر دادن و دستگیری افرادی که بد حجاب یا بی حجاب هستند بیفتد. فشار بیشتر از جانب تندروها است که در اقلیت هستند.
من بیش از ۴۰ سال وکالت کرده ام ولی هنوز نمی دانم تعریف دقیق حجاب و حد و حدود عفاف چیست؟ آیا حجاب تنها به معنی پوشاندن سر است یا حجاب پوششی همه شمول است که زنان از کپر ها در زاهدان تا شالیزار های شمال باید از آن استفاده کنند؟ هنوز تعریف و محدوده عفاف در قانون به طور دقیق روشن نیست.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید