ژئوپلیتیک‌ گذار انرژی در کشورهای توسعه‌یافته؛ ایران در چه وضعیتی است؟

به گزارش نبأخبر،محمد حضرتی محقق پست دکترا در حوزه انرژی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بعد از گذشت تقریبا هشت سال از حصول توافق پاریس که به عنوان بزرگ‌ترین پیشرفت حقوقی در حوزه مبارزه با تغییرات آب و هوایی در سطح جهان تلقی می‌شود، کنفرانس جهانی اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۲۸) در امارات متحده عربی، به عنوان یک نقطه عطف جدید در راستای گذار از انرژی‌های فسیلی توسط جامعه جهانی محسوب می‌شود. این کنفرانس و توافق نهایی آن از جهات متعددی حاوی پیام‌های بسیار حیاتی برای کشورهای نفتخیز است.

در این کنفرانس به‌رغم تمام تلاش‌های ذی‌نفعان نفتی، از حضور پرشمار لابی‌گران نفتی (حدود ۲۵۰۰ نفر) تا نامه دبیرکل اوپک به کشورهای عضو اوپک و تلاش برای پرهیز از کاربرد «حذف سوخت‌های فسیلی» در بیانیه پایانی، برای اولین‌بار توافقنامه‌ای به تصویب رسید که از کشورهای جهان می‌خواهد تا استفاده از سوخت‌های فسیلی را در یک روند گذار منصفانه و منظم تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسانند.

در واقع با این توافق تاریخی که به تصویب حدود ۲۰۰ کشور شرکت‌کننده رسید، جامعه جهانی برای اولین‌بار یک صدا «بر ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی» تاکید کرد. بی‌شک پیامدهای مخرب افزایش دمای کره زمین برای حیات بشری، اکوسیستم طبیعی، محیط زیست و همچنین اقتصاد جهانی، مهم‌ترین ضرورت‌های توجه به گذار از سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت اقتصاد بدون کربن و پاک را تشکیل می‌دهند.

برای مثال، نتایج یک مطالعه درباره خشکسالی‌های شدید در ایران، عراق و سوریه نشان داده که در ایران، خشکسالی‌های شدید در گذشته هر ۸۰ سال یک‌بار رخ می‌داده، اما اکنون به‌طور متوسط هر ۵ سال رخ می‌دهد و با ادامه افزایش گرمایش زمین که به وسیله سوخت‌های فسیلی تغذیه می‌شود، تناوب این خشکسالی‌ها به دو سال خواهد رسید.

این تحقیق با اشاره به تنش آبی در این منطقه، بیان می‌کند که ادامه روند فعلی در خصوص استفاده از سوخت‌های فسیلی و انتشار گسترده گازهای گلخانه‌ای تنش آبی را تشدید و به یکی از مهم‌ترین تهدیدات جدی ساکنین این منطقه تبدیل خواهد کرد. یک مطالعه دیگر نیز در سال ۲۰۱۷ نشان داده که به ازای افزایش هر یک درجه سلسیوس در گرمایش زمین، ایالات متحده ۲.۳ (دو ممیز سه) درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد داد..

این یعنی بیش از ۴۴۶ میلیارد دلار بر اساس تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۱۷. این خسارت برای کشورهای در حال توسعه و آسیب‌پذیر به مراتب بیشتر خواهد بود.

اما علاوه بر این ضرورت عام که تمامی کشورها را موظف به تسریع سیاست‌های گذار انرژی می‌کند، ضرورت‌های خاصی نیز برای توجه جدی کشورهای نفتی به مقوله گذار انرژی وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین این ضرورت‌ها که در صورت عدم توجه و سیاستگذاری بهنگام، بی‌شک بنیان اقتصادی کشورهای نفتی مثل ایران را دچار تکان‌های جدی خواهد کرد، رسیدن به نقطه اوج تقاضای نفت و گاز و سپس کاهشی شدن رشد تقاضا تا قبل از سال ۲۰۳۰ است. سال‌ها پیش تنها نگرانی کشورهای نفتی تمام شدن ذخایر نفت و گازشان بود که با کشف ذخایر جدید آن نگرانی به تعویق افتاد، اما اکنون آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از اوج تقاضا (peak demand) قبل از سال ۲۰۳۰ صحبت به میان آورده است.

حتی گزارش میان مدت آژانس در خصوص بازار گاز تاکید می‌کند که رشد تقاضای جهانی گاز در میان‌مدت (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶) کاهشی خواهد شد. بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میانگین رشد تقاضا ۲.۵ درصد بود که این میزان به عدد ۱.۶درصد در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ خواهد رسید. گزارش تاکید می‌کند که جنگ روسیه علیه اوکراین، نقطه شروع برای تحولات بازار گاز در جهان بود و سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ را دوره طلایی گاز می‌داند که عملا این دوره طلایی دیگر به پایان رسیده است.

این گزارش معتقد است که میانگین تقاضای گاز در بازارهای بلوغ یافته آسیا پاسیفیک (مثل کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و سنگاپور)، اروپا و امریکای شمالی در سال ۲۰۲۱ به نقطه اوج (peak) خود رسیده و پیش‌بینی می‌شود سالانه یک درصد کاهش تقاضا را تا سال ۲۰۲۶ مشاهده کنند. مهم‌ترین عوامل کاهش تقاضای گاز در این بازارها، افزایش چشمگیر انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی است. چندی پیش نیز اندیشکده کربن ترکر گزارش داده بود که به دنبال تلاش‌ها برای گذار از سوخت‌های فسیلی، ۴۰ کشور تولید‌کننده نفت و گاز، از جمله ایران، در معرض از دست دادن نیمی از منابع مالی خود تا دو دهه دیگر هستند.

ضرورت دوم، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی است. در کنار کاهشی شدن رشد تقاضا در سال‌های پس از ۲۰۳۰، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی و صنایع مرتبط با آن موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد شد. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اجبار دولت‌ها و بعضا شرکت‌ها به اجرای سریع‌تر و جدی‌تر سیاست‌های گذار انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای و توقف پروژه‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی، اقامه دعوی در دادگاه‌های ملی و منطقه‌ای است. ابزاری که با عنوان «Climate Litigation» شناخته می‌شود و با سرعت بالایی توسط گروه‌های محیط زیستی، سازمان‌های مدنی و گاهی توسط خود مدعی‌العموم در حال استفاده است.

تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ۲۱۸۰ پرونده در ۶۵ حوزه قضایی در دیوان‌ها، دادگاه‌ها و دیگر نهادهای قضایی ملی و بین‌المللی، از جمله روش‌های خاص سازمان ملل متحد و دیوان‌های داوری تشکیل شده است. این در حالی است که تا سال ۲۰۱۷، ۸۸۴ پرونده و تا سال۲۰۲۰، ۱,۵۵۰ پرونده به جریان افتاده بود. فارغ از اینکه چه میزان از این پرونده‌ها منجر به رای نهایی به نفع طرفداران محیط زیست و گروه‌های مدنی می‌شود، نفس استفاده گسترده از این ابزار، باعث افزایش ریسک در سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز خواهد شد.

نکته نهایی و حایز اهمیت فراوان برای کشورهای نفتی ازجمله ایران، پیامدهای ژئوپلیتیکی گذار انرژی است. سیستم انرژی مبتنی بر فناوری‌های انرژی پاک نسبت به سیستم مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، به مقادیر بسیار بیشتری از مواد معدنی حیاتی نیازمند است.

جهان برای رسیدن به هدف کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، به ۶ برابر مواد معدنی حیاتی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ نیاز دارد. برای مثال تولید یک ماشین برقی به حدود ۶ برابر مواد معدنی بیشتری نسبت به یک ماشین معمولی نیاز دارد. پیش‌بینی می‌شود در سناریوی دستیابی به کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، تقاضا برای بعضی از مواد معدنی حیاتی مثل کبالت و لیتیوم تا سال ۲۰۳۰ به ترتیب بیش از ۱۳۵ درصد و ۴۵۴ درصد افزایش داشته باشند.

در حال حاضر، لیست واحدی از مواد معدنی حیاتی وجود ندارد و کشورها با توجه به استراتژی‌های مورد نظرشان در زنجیره انرژی و سیاست‌های تامین و ارتقای امنیت انرژی لیستی از این مواد حیاتی را عمدتا در قالب قوانین یا سندهای استراتژیک تهیه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل تهیه این لیست‌ها، تلاش برای امنیت پایدار عرضه آن مواد معدنی، عمدتا از طریق ایجاد تنوع در کشورهای تامین‌کننده یا از طریق توسعه جایگزین‌ها و بهبود بازیافت است.

فلذا حیاتی بودن یک ماده معدنی با اهمیت اقتصادی (با توجه به اهداف اقتصادی خاص یک کشور و هدف‌گذاری مراحل و صنایع مختلف چرخه انرژی پاک)، سطح ریسک زنجیره تامین آن مواد، میزان تمرکز و انحصار تامین و وجود یا عدم وجود جایگزین‌های قابل قبول تعریف می‌شود.

از سوی دیگر، استخراج و فرآوری این مواد حیاتی در چند کشور محدود تمرکز دارد. به عنوان مثال، طبق گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بیش از ۷۰ درصد پلاتین در آفریقای جنوبی؛ بیش از ۷۰ درصد کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو؛ بیش از ۶۰ درصد گرافیت طبیعی در چین؛ تقریبا ۵۰ درصد نیکل در اندونزی؛ تقریبا ۵۰درصد لیتیوم در استرالیا و تقریبا ۵۰درصد دیسپروزیم در چین استخراج می‌شود. در مقوله فرآوری، به مراتب کشورهای محدودتری فعالیت دارند.

چین با داشتن سهم صد درصدی در فرآوری گرافیت طبیعی و دیسپروزیم، بیش از ۹۰درصد منگنز، ۷۰درصد کبالت، تقریبا ۶۰درصد لیتیوم و تقریبا ۴۰درصد مس، نقش اصلی را در زمینه فرآوری مواد معدنی حیاتی ایفا می‌کند. این بدان معناست که منبع جدیدی از قدرت ژئوپلیتیکی به کشورهایی خواهد رسید که توانایی تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی (مثل لیتیوم، کبالت، گرافیت، مس) و مدیریت زنجیره تامین آن را دارند.

در سال‌های اخیر بعضی از کشورها همچون استرالیا و کانادا نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در بخش معدن افزایش داده و ضوابط سختگیرانه‌تری را به مرحله اجرا در آورده‌اند. در سپتامبر سال ۲۰۲۲، نیز رییس‌جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی امضا کرد که کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده را متعهد می‌کند تا تمام درخواست‌های سرمایه‌گذاری در زمینه مواد معدنی حیاتی را که تاثیری بر امنیت ملی دارند، مورد بازبینی قرار دهد این فرمان صراحتا اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری خارجی که مالکیت، حقوق یا کنترل منابع معدنی حیاتی را به یک شخص خارجی منتقل می‌کند، ممکن است باعث افزایش آسیب‌پذیری ایالات متحده در زمینه تامین کالاها و خدمات حیاتی در آینده شود. این روند افزایش نظارت دولت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه نشان‌دهنده نگرانی‌ کشورها درباره امنیت دسترسی به مواد معدنی حیاتی در دوران گذار است.

رقابت برای دستیابی به منابع معدنی حیاتی، کشورهای دارای ذخایر غنی، اعماق دریا‌ها و اقیانوس‌ها و حتی احتمالا سیارک‌ها (سیارک‌ها از جمله مهم‌ترین منابع احتمالی برداشت مواد معدنی محسوب می‌شوند) را به عرصه رقابت و اختلاف بسیاری از کشورها تبدیل خواهد کرد. از سوی دیگر همین مواد معدنی حیاتی به موضوعی برای تشکیل اتحاد و شراکت‌های جدید میان کشورها، جهت تضمین امنیت عرضه و دسترسی پایدار تبدیل شده است. علاوه بر اتحاد‌های بین‌المللی متعدد در این خصوص میان بسیاری از کشورها همچون استرالیا، کانادا، امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، هند، انگلستان و غیره، اعضای گروه ۷ در حال پیگیری ایده ایجاد یک «باشگاه خریداران» برای مواد معدنی حیاتی هستند تا علاوه بر ایجاد تمرکز میان ۷ اقتصاد قدرتمند جهان برای تامین پایدار مواد معدنی حیاتی، از یک جنگ پیشنهاد خرید بر سر این منابع جلوگیری کنند.

آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص است، آن است که «گذار انرژی» دیگر تنها یک آرزوی دور از دسترس برای عده معدودی از کشورها یا یک توصیه صرفا اخلاقی نیست، بلکه توصیفی است از وضعیت امروز و فردای اقتصاد جهان.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌تر مدت زمانی است که ضرورت این گذار را درک کرده و سیاست‌های گام به گام خود را پیش برده‌اند، اما اکنون اتحاد جهانی نشان از مرحله بی‌بازگشت این گذار می‌دهد. انتظار آن است که سیاستگذاران در ایران بدون اتلاف وقت و با توجه کافی به این امر که این گذار تمام شوون سیاستگذاری انرژی را (از جمله دیپلماسی انرژی، استراتژی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و…) تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، به طراحی و سیاستگذاری متناسب اقدام کنند.