هشدار یک اقتصاددان نسبت به اجرای سیاستهای تورم زا در دولت

به گزارش صدانیوز، فرشاد مومنی اقتصاددان و استاددانشگاه ،« آقای رئیسی به یقین فرد با حسن نیتی بود، رحمت خداوند بر او باد، اما سایتهای خبری، در 17 خرداد 1402، اطلاعیه ای منتشر کردند از دو وزیر کلیدی دولت او و گفتند درست است که دولت برق بنگاه های تولیدی را قطع می کند، اما ما برق 580 هزار واحد صنعتی را قطع نکردیم. در نگاه اول، ممکن است همین که گفته شود برق 580 هزار واخد صنعتی قطع نشده خوشایند باشد، اما آمار رسمی وزارت نیرو نشان می دهد کل مشترکان صنعتی وزارت نیرو، 277 هزار واحد است. اگر ما مشارکت و نظارت تخصصی مدنی نداشته باشیم، زور این مناسبات بیشتر می شود. در چارچوب مناسبات رانتی، سکه رایج، گزافه گویی، خلاف گویی و فریبکاری می شود و اگر چنین سکه ای رایج شد، همه ما ضرر خواهیم کرد.»

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، با بیان اینکه برنامه هفتم عدالت محور نیست، گفت: آقای پزشکیان خیلی شرافت به خرج داد که گفت کشور یک قانون برنامه مصوب به نام برنامه هفتم توسعه دارد که من به آن پایبند هستم. اما حرف درست این است که ما برای نجات کشور، باید یقینا برنامه محور باشیم، اما برنامه هفتم، بی کیفیت ترین سند مصوب تاریخ برنامه ریزی ایران است. بنابراین باید به ایشان گفت از دریچه اولویتهایی که وعده دادی و شرافتت را گرو گذاشتی، این برنامه را زیر ذره بین بگذار. پایبندی به برنامه ای اداره کردن کشور، امتیاز بسیار بزرگی است اما بت کردن این برنامه به غایت بی کیفیت، یک خطر بزرگ است.

فرصت محدودی برای کشور ایجاد شده
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در محل نمایشگاه بین المللی تبریز سخن می گفت، با بیان اینکه در شرایط کنونی فرصت محدودی برای کشور ایجاد شده و همه خطیر بودن و پرمشکل بودن کشور را پذیرفته اند، خاطرنشان کرد: در روش شناسی توسعه، گفته می شود مسائل سطح ملی به مسائل سطح منطقه ای، بخشی و بنگاهی تقدم دارد و اگر در سطح ملی اوضاع خوب سامان پیدا نمی کنند، بخش ها، منطقه ها و بنگاه های بزرگ، هم نمی توانند دستاورد پایدار داشته باشند. بنابراین تصور دریافت رانتهای بزرگ با هدف ایجاد پایداری و ماندگاری، توهم بزرگ است.

وی با بیان اینکه اگر قادر باشیم مسائلمان را درست ببینیم و برنامه های اصولی برای پیگیری اهدافمان دنبال کنیم، می توانیم از این فرصت تاریخی ، به نحو شایسته ای استفاده کنیم، در غیر این صورت، این شرایط می تواند به ضد خود تبدیل شود، گفت: میان توصیه های دینی و توصیه های توسعه ای، همراستایی وجود دارد برای نمونه ربا در توصیه های دینی مذموم است، چرا که برخورداری منهای تلاش و شایستگی را امکان پذیر می کند.

بدترین شیوه دفاع از اسلام را با ربوی کردن همه عرصه ها در ایران، می توان توضیح داد
این اقتصاددان به بخشهایی از کتاب «بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام» نوشته دکتر شهید بهشتی اشاره کرد و با بیان اینکه اسم صورت بندی نظری که در این کتاب ارائه شده را «نظریه تعمیم یافته ربا» گذاشته ام، توضیح داد: از دیدگاه شهید بهشتی، هر نوع برخورداری مستقل از شایستگی و صلاحیت، حکم ربا دارد و همه کارکردهای ربا را در بازارهای سیاست، اجتماع و اقتصاد ایجاد می کند. این ارزش واکاویهای عمیق دارد و می تواند روزنه ای باشد که از نظر اسلامی هم بفهمیم که چرا بدترین شیوه دفاع از اسلام را به اعتبار ربوی کردن همه عرصه های حیات جمعی در ایران، می توان توضیح داد.

مومنی با تاکید بر اینکه کانالیزه کردن رانتها، به یک منطقه به بهانه اینکه رئیس جمهور از آن منطقه است، هم اتلاف منابع بین نسلی عمومی است و هم اوضاع و احوال آن منطقه را بدتر می کند، اظهارداشت: درمورد آن استانهایی که در دوره روسای جمهور قبل، بر اساس این تصور، تلاشهایی کردند بررسی کنید که از نظر شاخصهای محیط زیستی و نابرابری و بی عدالتی و سطح فناوری تولیدی چه اوضاعی دارند!

بنیانهای اندیشه ای معطوف به توسعه را محور قرار دهید
وی با بیان اینکه از نظر دینی و علمی، گفته می شود در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت از شرایط کنونی از کجا باید آغاز کنیم، پاسخ این است که بنیانهای اندیشه ای معطوف به توسعه را محور قرار دهید، ادامه داد: در جلد دوم از مجموعه شش جلدی بحثهای تفسیر قرآنی شهید بهشتی این تقدم وجه اندیشه ای از دیدگاه وحی، به عالی ترین شکل آمده و می گویند سرنوشت هر جامعه ای بر اساس تعالیم قرآن، بر حسب ظرفیتهای دانایی و اندیشه ای اعتلابخش می تواند توضیح داد. برجسته ترین متفکران بزرگ توسعه نیز حرفهای باکیفیت و تاریخ سازی عنوان کرده اند. اهمیت این تلاشها از سوی متفکران توسعه، در آنجا آشکار می شود که در 45 ساله گذشته، فقط در ایران، با اینکه بی سابقه ترین فراز و نشیبهای عملکردی و اندیشه ای را داشتیم، هنوز یک کتاب، که بتواند به صورت روشمند تجربه این فراز و فرودهای کمتر از نیم قرن را توضیح دهد، نداریم. اما اندیشمندانی هستند که تجربه 10هزار سال از تجربه را در مقیاس کل دنیا، زیر ذره بین گذاشته اند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به بیان اینکه ذخیره دانایی بشر دائما به صورت برگشت ناپذیر در حال ارتقا است اما در عین حال با روندهای برگشت پذیری کارنامه کشورها هم روبرو هستیم، یادآورشد: یعنی اگر اکنون اوضاع و احوال ما خوب است، هیچ دلیلی بر اینکه در آینده هم اینگونه باشد، نیست و برعکس. این دلالت خیلی بزرگ دارد که متفکران بزرگ برای تشریح آن، عمق گذاشته اند و می گویند برای اینکه کار جامعه به جلو برود، دانایی شرط لازم است و نه کافی. شرط کافی این است که چقدر قابلیت دارید که از این ذخیره دانایی برگشت ناپذیر، استفاده کنید. گاه افراد و گروه ها و حاکمانی که قادر به اینده نگری و نگرش بلندمدت نیستند، منافع بلندمدت را قربانی منافع کوتاه مدت می کنند و بستر نهادی رانت محور را به بستر نهادی تولید محور ترجیح می دهند. در این شرایط، بخش اعظم دانایی های ذخیره شده، بلااستفاده می ماند و دانشهای ثمر بخس که به اعتلای جامعه و ارتقای کیفیتهای زندگی مردم منجر بم شود بی اعتنایی می کنند و به دانشهای بی ثمر تکیه می کنند.

مومنی با بیان اینکه دانش بی ثمر، معطوف به خلاقیت و تولید نیست و معطوف به توزیع مجدد و جابجایی منافع رانتی از این سو به آن سو است، گفت: ما اکنون رو به رانت و پشت به خلاقیت و تولید فناورانه هستیم. تصمیم گیری درباره تولید، تصمیم گیری بلندمدت است و اگر بخواهد استمرار داشته باشد، به تضمین های بلندمدت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی نیازمند است.

وی تاکید کرد: جامعه ای که زد و بند و شارلاتانی را زرنگی بداند و مسئولیت شناسی و پاکدامنی را نادانی و برعرضه گی تلقی کند، نمی تواند رشد کند. از جنبه اجتماعی هم باید گفت متفکران توسعه که جایزه نوبل هم گرفته اند، می گویند بازی توسعه، یک بازی دسته جمعی است. جاهایی می توانند توسعه پیدا کنند که تمرین همکاری داشته باشند، اما در جامعه ای که 90 درصد بنگاه های اقتصادی اش، زیر 10 نفر باشد، تمرین همکاری به شکل بایسته نداریم و وقتی مناسبات رانتی می شود، به جای همکاری، دروغ، فریب و زیرپاکشیدن و ستیز و حذف، نحور انباشت می شوند. از این دریچه، بزرگترین تلاطمهای سیاسی و اجتماعی در ایران، دقیقا در دوره هایی است که رانت نفتی جهش پیدا کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ماجرای فهم عالمانه، کار بسیار سنگینی است، گفت: برای پیدا کردن فهم عالمانه، به یقین، مطالعه های گسترده ضروری است، اما کافی نیست. متفکران بزرگ می گویند، در دنیای واقعی، یک واقعیت وجود دارد، اما در دنیای تئوری، هزاران تئوری رقیب، برای توضیح آن واقعیت وجود دارد. از بین آنها باید دانست کدام را انتخاب کرد و ما به دانایی نیاز داریم که به قدرت تشخیص منجر شود. آن قدرت تشخیصی که به رئیس جمهوری که هنوز دوره ریاست جمهوری اش به دو ماه هم نرسیده، می گوید در میان انبوه گرفتاری و مشکلاتی که داریم ، به جابجایی پایتخت اولویت دهیم، از کجا آمده است!؟

مومنی تاکید کرد: ما باید به کمک دولت برویم و البته دولت هم باید بخواهد و به هوش بیاید که قبل از اینکه به سطوحی از بلوغ اندیشه ای نرسیده، بی پروا، حرفهای فاقد بنیه اندیشه ای را مطرح نکند. باید به آقای پزشکیان بگوییم در دنیایی که تا این میزان پیچیده است، هر کس به شما آدرسهای سر راست و ساده داد، بدان نسبتی با علم ندارد. باید به ایشان گفته شود این تصور که وضعیت متغیر چند 10 متغیری مانند بنزین، فقط با افزایش قیمت درست می شود، از زبان افرادی بیرون می آید که با منافع رانتی، نسبت دارند و حداقل این است که دانش و صلاحیت علمی کافی ندارند. می توان محکم و با اطمینان این مساله را مطرح کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه رئیس جمهور را می ترسانند که چگونه می خواهید حقوق کارکنان دولت را بدهید، اضافه کرد: به جای افزایش قیمت بنزین، کسی به ایشان مشاوره نمی دهد که اگر فقط مانع یک فسادی مانند فساد چای دبش شوید، از کل درآمد انتظاری از شوک قیمت بنزین، بیشتر عایدی خواهید داشت.

تاثیر مخرب شوک درمانی بر افزایش شدید هزینه های مصرفی دولت
وی تاکید کرد: اگر آقای پزشکیان در این دام بیفتد، شما خواهد دید که به فاصله کوتاهی می گویند، قیمت بنزین جهش پیدا کرد و اکنون قیمت ارز بی منطق شده است. در 35 سال گذشته، مانند الاکلنگ، چنین روشی را پیش برده اند، این شوک، هزار گرفتاری برای مردم و فقر و فلاکت برای کشور و ناامنی در مقیاس ملی و سرخوردگی برای دانایان کشور ایجاد می شود، اما برای کسانی، این وضعیت بسیار نفع دارد. اینها مسائلی است که چون هنوز اول کار است، می توان درباره آن بسیار جدی فکر کرد. اگر آقای پزشکیان مشاورانی امین و صاحب صلاحیت داشته باشد، می توانند صفحه 34 تا 74 گزارش اقتصادی ایران، در سال 1373 را که سازمان برنامه منتشر کرده، بخوانند. در آن گزارش نوشته شده از 68 تا 72 که ما فکر کردیم با شوک نرخ ارز، درآمد دولت زیاد می شود، اکنون فهمیدیم به ازای هر یک واحد افزایش درآمد از کانال شوک نرخ ارز یا شوک قیمت حاملهای انرژی، هزینه های مصرفی دولت با ضریب 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. اکنون می گویند این کار را بکن تا درآمد دولت افزایش یابد، اما در افق بلندمدت کشور در تمام زمینه ها، رو به اضمحلال می رود.

داریم از جیب می خوریم و پس رفت می کنیم
به گفته مومنی ؛ اگر غیرت و شرافت ملی مبنا باشد، به جای اینکه پزشکیان را به شوک نرخ ارز و بنزین حساس کنند، باید به او بگویند در این 35 سال گذشته، چه کردیم که کل سرمایه گذاری هایی که در چند ساله اخیر شده، حتی استهلاکهای ما را نمی تواند پاسخ دهد. یعنی داریم از جیب می خوریم و پس رفت می کنیم. پس رفتی که هزینه فرصتش مرتبا بیشتر می شود؛ چرا که رقبای منطقه ای و جهانی ما ، این میزان خود را اسیر دست مافیاها و لاشخورها نکردند و تا این میزان گستره و عمق فساد در آن کشورها زیاد نشده است. راه حل همه اینها در ذخیره دانایی بشر وجود دارد و این ما هستیم که تصمیم می گیریم از آنها استفاده کنیم یا خیر.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در 50 سال گذشته، در زمینه رابطه فساد با نابرابری و عقب افتادگی، کسی به اندازه خانم سوزان رز اکرمن کار نکرده است، افزود: از ایشان چندین سال پیش کتابی با عنوان «فساد و دولت » چاپ شده که می گوید اگر کارهایی کردید که از درون آن، فساد گسترش و تعمیق پیدا کرد، محال است که کسی انگیزه سرمایه گذاری تولیدی داشته باشد. هر جامعه ای که بنیه تولیدی اش ضعیف شود، روی دیگر سکه آن وابستگی ذلت آور به خارجی ها است. چرا آقای پزشکیان افرادی را دور خود جمع کرده که او را به این حرفها ترغیب می کنند. او را ترغیب نمی کنند که یک گزارش شرافتمندانه ملی بگیرد که از روزی که شوک نرخ ارز و آزاد سازی نرخ ارز و خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفته، بر سر توان رقابت ایران در اقتصاد دنیا، چه آمده است!؟

مومنی با یادآوری اینکه در 10 ساله اول بعد از انقلاب، بدترین سال عملکردی ما سال 1367 بوده است، تصریح کرد: در این سال، سهم ایران از کل صادرات جهانی، درست برابر سهم جمعیتی ایران بوده است، اما در این 35 سال که بی سابقه ترین درآمدهای نقتی را هم داشتیم، آخرین گزارشها می گوید سهم صادراتی ایران حدود یک، چهارم یک درصد شده است.

این استاد اقتصاد، ضمن تاکید بر ضرورت انتساب تیمی صاحب صلاحیت از سوی دولت، برای اعتبارسنجی اظهارات برخی از وزرا در جلسه رای اعتماد، گفت: تعدادی از وزرا گفته بودند راه حل ما این است که سهام بنگاه های تولیدی مان را بفروشیم! اگر واگذاری واحدهای تولیدی صندوقهای بازنشستگی را در نظر بگیرید، اگر بررسی کارشناسی شود، می بینید چقدر این حرف غیرکارشناسی و مشکوک است.

آقای پزشکیان! برنامه را زیر ذره بین بگذار
بت کردن این برنامه به غایت بی کیفیت، یک خطر بزرگ است
مومنی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید نظام دانایی معطوف به توسعه را برای خود مجهز کند که اسم آن را برنامه محوری می نامیم، یادآورشد: آقای پزشکیان خیلی شرافت به خرج داد که گفت کشور یک قانون برنامه مصوب به نام برنامه هفتم توسعه دارد که من به آن پایبند هستم. اما حرف درست این است که ما برای نجات کشور، باید یقینا برنامه محور باشیم، اما برنامه هفتم، بی کیفیت ترین سند مصوب تاریخ برنامه ریزی ایران است. بنابراین باید به ایشان گفت از دریچه اولویتهایی که وعده دادی و شرافتت را گرو گذاشتی، این برنامه را زیر ذره بین بگذار. پایبندی به برنامه ای اداره کردن کشور، امتیاز بسیار بزرگی است اما بت کردن این برنامه به غایت بی کیفیت، یک خطر بزرگ است.

برنامه هفتم عدالت محور نیست
در زمینه فقیرتر کردن مردم، سه ساله گذشته، از دوره های قبلی بدتر بود
وی به شعارهای عدالت محورانه پزشکیان اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه هفتم با ضریب بالای 90 درصد فاقد چنین کارکردی است، یادآورشد: اگر برنامه هفتم بخواهد در خدمت توسعه کشور قرار گیرد، باید بازآرایی، تکمیل و تصحیح شود. اما ما تا امروز این مساله را از زبان رئیس جمهور نشنیدیم. برای اولین بار طی 75 ساله گذشته، در عرض 3 سال ، اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده و در تاریخ برنامه ریزی ایران ، این مساله سابقه نداشته است. همه گزارشهای رسمی ایران می گوید در زمینه فقیرتر کردن مردم ، سه ساله گذشته، از دوره های قبل ترش بدتر بوده است. همان پوست خربزه ای که به نام حذف ارز ترجیحی، زیرپای مرحوم رئیسی انداختند، که کمر مردم را شکاند، اکنون به اسم افزایش قیمت بنزین برای پزشکیان مطرح می شود، آیا این تصادفی است؟

به ازای هر یک واحد شوک تورمی ناشی از سیاستهای تورم زا، هزینه های سلامت، 2.5 برابر تورم اعلام شده است
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به اسم اینکه آن دولت، دولت محرومان است، بعد از حذف ارز کالاهای اساسی، بی سابقه ترین جهش در قیمت مواد غذایی از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز در 1401 اتفاق افتاد. باید به آقای پزشکیان بگوییم، آیا شما می خواهید به اسم عدالت دوباره آن بساط در ایران تکرار شود!؟ به کابینه بگویید از ناحیه آن شوک نرخ ارز، بر سر هزینه مواد غذایی مردم و هزینه سلامت و درمان آنها چه آمد. در 35 سال گذشته، به ازای هر یک واحد شوک تورمی ناشی از سیاستهای تورم زا، هزینه های سلامت، 2.5 برابر تورم اعلام شده است. واکنش هزینه های بهداشت و درمان مردم، به سیاستهای تورم زا، 2.5 برابر مجموعه واکنشهایی است که در دیگر کالاها وجود دارد.

مومنی یادآور شد: وقتی در پایان آذر 1389، احمدی نژاد شوک قیمت بنزین و بقیه حاملهای انرژی را اجرا کرد، در اولین سال بعد از آن، اندازه جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند سه برابر شد. اینگونه می خواهید تصمیم گیری کنید!؟ این نشان می دهد که زور تصمیم گیری هایی که با آدرسهای غلط، منافع رانتی را برای اقلیتی فراهم می کند، اما بیش از 90درصد جامعه را تنبیه می کند، بسیار بیشتر است.

رئیس جمهور ستادی برای ریشه یابی وضعیت رو به اضمحلال بنیه تولیدی کشور ایجاد کند
این اقتصاددان با بیان اینکه رئیس جمهور باید ستادی ایجاد کند تا وضعیت رو به اضمحلال بنیه تولیدی کشور ریشه یابی شود، گفت: اگر می خواهید در جامعه عدالت برقرار شود این ذخیره دانایی تمدن بشری است که می گوید هیچ کاری به اندازه بسط فرصتهای شغلی مولد، به برقراری عدالت اجتماعی کمک نمی کند. اگر عدالت در دستور کارتان است، چرا سراغ شوک درمانی می روید!؟ ببینید چه کرده اند که کسی انگیزه سرمایه گذاری تولیدی ندارد. آنها را متوقف کنید. به آقای پزشکیان که گفت من اصولگرا هستم، باید گفت بیانی صریح تر راجع به حرمت ربا در قرآن نداریم. اولویت را روی این بگذارید که چرا قیمت تمام شده پول برای صنعتگران ایران، در دو دهه گذشته، بین 5 تا 10 برابر میانگین جهانی بوده است. اگر ما درک عالمانه از توسعه عادلانه داشته باشیم، اینها اولویت هستند.

نباید رئیس جمهور مطلق انگارانه درباره برنامه هفتم صحبت کند
مومنی گفت: نباید رئیس جمهور مطلق انگارانه درباره برنامه هفتم صحبت کند. نکات مثبت در آن وجود دارد، اما گستره و عمق خطاهای مشوق رانت، ربا و فساد و پشت کردن به تولید فناورانه و بسط بی عدالتی و وابستگی به دنیای خارج ، بسیار پرتعداد است. مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی آورده است که این برنامه تمام مشکلات ساختاری تاریخ برنامه ریزی در ایران را در درون خود داردف یعنی، حتی تلاش نکرده یکی از آنها را کاهش دهد. مرکز پژوهشهای مجلس، یک حزب رادیکال و برانداز نیست. می گوید نوآوری هایی در این سند وجود دارد که اسیب پذیری آن را نسبت به فساد، عقب ماندگی ، وابستگی و فلاکت بیشتر نسبت به همه برنامه های قبلی افزایش می دهد. این برنامه حتی ابتدایی ترین ویژگی های یک سند برنامه میان مدت را ندارد. برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران، فاقد جدول منابع و مصارف ارزی و ریالی است.

پنهان کاری، مادر فساد و نابرابری و عامل تداوم مناسبات رانتی است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلسی که می گویند ما حاضر نیستیم شفاف کنیم که در یک دوره 5 ساله منابع ارزی بین نسلی کشور، با چه منطقی و بر اساس چه اولویتهایی می خواهد صرف چه چیزهایی شود، آنها که این را مطرح می کنند واقعا نمی دانند که پنهان کاری، مادر فساد و نابرابری و مهمترین عامل تداوم مناسبات رانتی است. این پنهان کاری برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران، در برنامه هفتم اتفاق افتاده است. من حدود 100 ایراد این چنینی از این سند بیرون آورده ام.

تا این لحظه آقای پزشکیان نخواسته که ما به ایشان کمک کنیم
راه نجات ایران از یک برنامه با کیفیت می گذرد
وی با بیان اینکه تا این لحظه آقای پزشکیان نخواسته که ما به ایشان کمک کنیم، اظهارداشت: ما در همه عرصه های حیات جمعی مان، بحرانهای پرشمار داریم. در چنین شرایطی، هیچ متغیری را نمی توان به صورت جزیره ای بهبود بخشید، بنابراین راه نجات ایران از یک برنامه با کیفیت می گذرد.

ضرورت تمهید تیمی صاحب صلاحیت برای ایجاد سندی امیدبخش از درون برنامه هفتم
مومنی با تاکید بر ضرورت تمهید تیمی صاحب صلاحیت برای ایجاد سندی امید بخش از درون برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: ماده 119 برنامه هفتم نشان می دهد که نسبت ناروایی است که به آن عنوان سند داده شود. در این ماده آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد. این ماده 25 برنامه بلاتکلیف را رها کرده است و از جمله تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (8%). می گوید ما نه برای رسیدن به رشد 8 درصد می دانیم چقدر پول لازم داریم، نه داریم و نه می دانیم چگونه باید آن را به دست آورد. در بند دوم آمده است ارائه برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان. یعنی می گوید در این سند هیچ تدبیری برای برطرف کردن ناترازی ها وجود ندارد. بند سوم تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی است و می گوید اصلا نمی دانیم چگونه و چه کسی باید کمک کند این رشد 8درصدی اتفاق بیفتد. در بند چهارم، به الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی اشاره شده است به این معنا که نمی دانیم لوازم این رشد صادرات غیرنفتی برسیم.

وی گفت: برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری بند پنجم این ماده است که نشان می دهد اصلا نمی دانند چرا و چکونه به وضعیت فعلی رسیده اند. تعیین تکلیف هر کدام از اینها، راهی است که آقای پزشکیان می تواند با تعیین تکلیف آنها خود را نشان دهد و در این سند، دستش باز است. برنامه برای اینکه چگونه به این اهداف برسیم ساکت است و تنها به بیان آرزوها اکتفا کرده. در بند هفتم، برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته که نمی گوید عدالت اجتماعی چیست و چرا در جهت خلاف آن حرکت کرده ایم و به متر و معیار آن هم اشاره ای نمی کند.

این استاد دانشگاه به تشریح دیگر بندهای این ماده پرداخت و گفت: برنامه هفتم در این 25 محور ذیل ماده 119، نه تدبیری دارد، نه چیزی می داند و نه حرفی دارد. یکی از بزرگترین گرفتاری های ما در چارچوب مناسبات رانتی این است که چون عدم شفافیت وجود دارد، حرفهای بی پایه، به ویژه از سوی دست اندرکارانی که می خواهند خوش رقصی کنند و بگویند ما زیادی خوب کار کردیم، زیاد زده می شد. نمی خواهم ذهن شما درگیر شخص شود، بلکه به رویه هایی فکر کنید که باید آن ها را شناسایی کنیم و روش حل و فصل عالمانه آن را بدانیم، در غیر این صورت، ممکن است در همان ورطه ای بیفتیم که آقای رئیسی در آن افتاد.

این اقتصاددان گفت: آقای رئیسی به یقین فرد با حسن نیتی بود، رحمت خداوند بر او باد، اما سایتهای خبری، در 17 خرداد 1402، اطلاعیه ای منتشر کردند از دو وزیر کلیدی و گفتند درست است که دولت برق بنگاه های تولیدی را قطع می کند، اما ما برق 580 هزار واحد صنعتی را قطع نکردیم. در نگاه اول، ممکن است همین که گفته شود برق 580 هزار واخد صنعتی قطع نشده خوشایند باشد، اما آمار رسمی وزارت نیرو نشان می دهد کل مشترکان صنعتی وزارت نیرو، 277 هزار واحد است. اگر ما مشارکت و نظارت تخصصی مدنی نداشته باشیم، زور این مناسبات بیشتر می شود. در چارچوب مناسبات رانتی، سکه رایج، گزافه گویی، خلاف گویی و فریبکاری می شود و اگر چنین سکه ای رایج شد، همه ما ضرر خواهیم کرد.

مومنی با تاکید بر اینکه مسئولیت ما فقط تا لحظه رای دادن به پزشکیان نبود و هنوز هم مسئولیت داریم، افزود: باید دینی، انسانی، ملی و مدنی مان را خوب انجام دهیم و بعد انتظار داشته باشیم مسئولان ما وظایفشان را خوب انجام دهند . باید ابتدا از کارنامه خودمان سوال کنیم و بعد توقع داشته باشیم دیگران هم وظایفشان را خوب انجام دهند.